ابراهیم مهرجو روز یکشنبه در گفتوگو با ایرنا اظهارکرد: این تسهیلات میان ۱۳ دستگاه اجرایی در استان توزیع شده است.
وی سهمیه اداره کار از این تسهیلات را ۱۲۹ میلیارد تومان، بنیاد علوی ۱۱۶، بنیاد کرامت ۱۱۹، آستان قدس رضوی ۱۱۹ ، کمیته امداد ۱۱۶، بسیج سازندگی ۱۵۴، بنیاد شهید ۱۲۸، قرارگاه مهارتآموزی ۱۰۳ ،بهزیستی۱۱۶، امور عشایر ۶۴ میلیارد تومان، سازمان زندانها ۲۵ میلیارد تومان، امور روستایی ۵۱ میلیارد تومان و جهاد دانشگاهی را نیز ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد:
مهرجو اعلام کرد: تاکنون ۸۹۳ میلیارد تومان از این تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده و بیش از ۷۰ درصد متقاضیان نیز برای دریافت وام به بانکها ارجاع داده شدهاند.
وی با انتقاد از عملکرد بانکهای عامل، پرداخت تسهیلات را «نامناسب» توصیف کرد و بر ضرورت همکاری بهموقع بانکها برای تحقق اهداف اشتغالزایی تأکیدکرد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: با پیشبینی ایجاد یک شغل به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات، در صورت پرداخت کامل این منابع، اشتغالزایی قابل توجهی در بخشهای مختلف از جمله اشتغال خانگی، کشاورزی، گردشگری و صنفی در مناطق شهری و روستایی محقق خواهد شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند «ب» تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:
«ب- مصارف
۱- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند(الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرحها و زیرطرح(پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان اختصاص مییابد.
حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(۲) بند الف این تبصره)، اختصاص مییابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(۷۰%) بر اساس شاخصهای وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ میگردد.
۲- تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص مییابد.
۳- تا پنج درصد (۵%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای ذیل برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه اقتصاد دریامحور مصوب هیئت وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد، اختصاص مییابد. در راستای بند(الف) ماده(۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرحهای مرتبط با شهرستان بوموسی از اولویت برخوردارند.
۴- تا پنج درصد (۵%) از منابع مالی (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای (الف) و (ب) ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانتنامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامههای بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء(۳) بند(الف) ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف مدت یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال میرسد.