رستم قنبری روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: تراکنش مالی خرید کالابرگ در چهارمحال و بختیاری از ۱۷ دیماه تاکنون حدود ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر ۶ هزار و ۸۰۰ فروشگاه در چهارمحال وبختیاری وجود دارد که از این تعداد چهار هزار و ۲۵۰ واحد آن فعال هستند و افراد میتوانند از این فروشگاهها خرید کالابرگ خود را انجام دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص مییابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده حساب به ماه دیگر منتقل میشود.
وی با اشاره به کالاهای مشمول طرح افزود: کالاهای اساسی شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر است که این مواد غذایی از اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوارها برخوردارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در خصوص روش دوم طرح کالابرگ گفت: روش دوم کالابرگ به صورت کالایی و با قیمت مشخص، برای نوبت دوم از بهمن ماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
وی افزود: متقاضیان روش دوم کالابرگ از ۲۸ دی، لغایت جمعه ۱۰ بهمن با شمارهگیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و انتخاب گزینه ۵ (روش دوم کالابرگ)، کد ملی سرپرست خانوار و کد پستی محل سکونت را ارسال کنند تا روش دوم کالابرگ برای آنان برنامهریزی و منظور شود.

قنبری با اشاره به اینکه روش دوم شامل ۹ قلم کالا با وزن مشخص به ازای هر نفر است گفت: وزن کالاهای روش دوم کالابرگ شامل مرغ ۱.۵ کیلو گرم، روغن ۸۱۰ گرم، تخم مرغ یک کیلو گرم، برنج یک کیلو گرم، قند و شکر ۵۰۰ گرم، ماکارونی ۷۰۰ گرم، شیر کم چرب بسته نایلونی ۹۰۰ گرم، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی، ماست کم چرب ۹۰۰ گرمی است.
به گفته وی، متقاضیان با پرداخت بین سه میلیون تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان) میتوانند این بسته را دریافت کنند این اختلاف قیمت بستگی به نوع برنج و یا مرغ منجمد و یا کشتار روز دارد و قیمت دقیق باید از سوی فروشنده به خریدار اطلاع داده شود.
قنبری افزود: هر خانوار میتواند اقلام نامبرده را یکجا در یک فروشگاه طرف قرارداد یا هر کدام از اقلام را در فروشگاههای مختلف و در زمان متفاوت خریداری کند و قیمت و مبلغ پرداختی برای دوره سه ماهه بهمن، اسفند و فروردین ثابت است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: هدف عمده طرح جامع معیشتی و امنیت غذایی، انتقال ارز دولتی و یارانه ای از ابتدای زنجیره (وارد کننده یا تولید کننده) به انتهای زنجیره یا همان مصرف کنندگان است که این اقدام به حذف رانت، کاهش نوسان قیمتها و رساندن یارانه به مصرف کنندگان واقعی منجر میشود.
وی افزود: از جمعیت یک میلیون و ۲۰ هزار نفری این استان ۹۵۹ هزار نفر مشمول دریافت یارانه و ۶۰ هزار نفر یارانه به آنها تعلق نمیگیرد.
قنبری در خصوص افرادی که یارانه به آنها تعلق نمیگیرد اظهار داشت: این افراد کسانی هستند که دهک آنها ۱۰ است و یا اینکه در سال ۹۳ از دریافت یارانه انصراف دادهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: کسانی که یارانهبگیر بودهاند میتوانند پس از ثبتنام در اپلیکیشن شمیم، کالابرگ خود را شارژ کنند اما افرادی که انصراف داده و یارانهبگیر نیستند نیز در گام نخست باید وارد سامانه هدفمندی و بخش سیمین شوند که پس از انجام ثبتنام اولیه، وضعیت خانوار، دهکبندی، آزمون وسع و دهک آنها برای دریافت کالابرگ انجام میشود.
به گزارش ایرنا، با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک از روز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، دولت چهاردهم گام تازهای در راستای حمایت معیشتی از خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم برداشته است؛ طرحی که براساس آن، یارانه کالاهای اساسی بهجای پرداخت به واردکنندگان، بهصورت مستقیم و اعتباری در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده، دولت چهاردهم از اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک بهعنوان یکی از اصلیترین برنامههای حمایتی خود رونمایی کرده است؛ طرحی که هدف آن مهار اثر تورم مواد غذایی و انتقال مستقیم یارانهها به سبد مصرفی مردم عنوان میشود.
براساس اعلام مسوولان اقتصادی دولت، این طرح در واقع جایگزینی برای شیوه سنتی تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی بوده و قرار است یارانهای که پیشتر در ابتدای زنجیره توزیع هزینه میشُد، بهصورت اعتباری و هدفمند در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار گیرد؛ رویکردی که از سالها پیش در فضای کارشناسی کشور مورد بحث بوده است.
در همین چارچوب، دولت از میانه دیماه اجرای کالابرگ الکترونیک را با واریز اعتبار ماهانه ۱۰ میلیون ریال بهازای هر نفر آغاز کرده است؛ اعتباری که امکان خرید مستقیم ۱۱ قلم کالای ضروری از شبکه گسترده فروشگاهی را فراهم میکند و بنا بر اعلام مقامات، حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار میدهد.