به گزارش ایرنا، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز شنبه در این نشست در بررسی مساله «اصلاح رتبه اعتباری واحدهای صادراتی و تولیدی توسط واحد اعتبارسنجی مورد تایید بانک مرکزی» اظهار کرد: قطعی اینترنت، دسترسی به منابع مالی صادراتی، سررسیدها و السیها را با مشکل مواجه کرده که ادامه فعالیت واحدهای صادراتی در این زمینه با چالشهایی همراه است.
حسین محمدیان همچنین ضوابط رتبهبندی مربوط به اختصاص تسهیلات به صادرکنندگان را نیازمند بازنگری دانست و افزود: براساس برخی بخشنامههای بانک مرکزی، اگر میزان رفع تعهد ارزی صادرکننده کمتر از ۸۰ درصد باشد، تمامی تسهیلات بانکی واحد مزبور قفل میشود که این موضوع مشکلات جدی را برای واحدهای صادرات محور ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: در این شرایط خاص کشور خراسان رضوی موفق شد در نیمه نخست امسال بالاتر از میانگین کشور صادرات کالا داشته باشد لذا حداقل باید امتیازی برای واحدهای صادرات محور این استان در نظر گرفته شود تا بتوانند تسهیلات بانکی را دریافت کنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص قطع اینترنت در شرایط حساس کشور پیشنهاد کرد که برای شرایط اضطراری، سامانههای پشتیبان اینترنتی و سازوکارهای نظارتی در تشکلهای بخش خصوصی پیشبینی شود تا فعالان اقتصادی در مواقع بحرانی بتوانند امور خود را بدون وقفه پیگیری کنند.
فیروز ابراهیمی همچنین در خصوص ضوابط رتبهبندی واحدها گفت: کاهش رتبه اعتباری و فرآیند طولانی بازگرداندن آن، مشکلات جدی در دریافت ضمانتنامه و تسهیلات ایجاد میکند، حتی پس از تسویه بدهیها و رفع تعهدات، بازگشت رتبه اعتباری واحد ممکن است ماهها به طول انجامد.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در خصوص لزوم اصلاح رتبه اعتباری واحدهای صادراتی و تولیدی توسط واحد اعتبارسنجی مورد تایید بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی نحوه سنجش اعتبار واحد اعتبارسنجی مورد تایید بانک مرکزی است که نقش تعیینکنندهای در ارایه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی خواهد داشت.
امیرمهدی مرادی اضافه کرد: رتبه اعتباری واحدهای اقتصادی براساس مجموعهای از شاخصها از جمله نحوه بازپرداخت تسهیلات پیشین، وضعیت چکهای برگشتی، سوابق مالیاتی، نوع و میزان تضامین ارائهشده، محکومیتهای مالی، تعداد و سابقه حسابهای بانکی، حسابهای بلندمدت و حتی مواردی نظیر جرایم رانندگی، عوارض شهرداری و وامهای دانشجویی تعیین میشود اما آنچه امروز واحدها را با چالش جدی مواجه کرده، تاثیر فوری چکهای برگشتی یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بر رتبه اعتباری است.
وی ادامه داد: بهگونهای که با تاخیر بیش از ۲ ماه در بازپرداختها، رتبه اعتباری واحد بهشدت تنزل مییابد. این در حالی است که بازگرداندن رتبه اعتباری فرآیندی زمانبر بوده و گاه بیش از ۶ ماه به طول میانجامد و امکان دریافت ضمانتنامه و تسهیلات جدید را برای واحدها در این بازه، با محدودیت جدی مواجه میکند، انتظار فعالان اقتصادی این است که بلافاصله پس از ایفای تعهدات گذشته، اصلاح رتبه اعتباری نیز انجام شود.
بانک مرکزی، تصمیم گیرنده اصلی در اصلاح روند اعتبارسنجی
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی نیز در این نشست اصلاح روند اعتبارسنجی واحدها را منوط به تصمیم و اقدام بانک مرکزی دانست و گفت: پیشنهادهای این استان در خصوص چک و اعتبارسنجی به شورای هماهنگی بانکهای کشور ارسال شده و این موضوع در سطح ملی در حال بررسی است؛ زیرا اصلاح این فرآیند در اختیار استان نبوده و تابع سیاستها و دستورالعملهای بانک مرکزی است.
علی اصغر نظری افزود: در بخش تسهیلات نیز پرداخت و بازپرداخت بر اساس آییننامه وصول مطالبات بانک مرکزی انجام میشود و در مواردی که تسهیلات امهال شده باشد، در صورت عدم پرداخت منظم اقساط طی ۶ ماه، تسهیلات مزبور از سرفصل مطالبات خارج نمیشود.
وی اضافه کرد: اعتبارسنجی در عمل و بر اساس دستورالعملهای داخلی بانکها، تاثیر مستقیمی بر اعطای تسهیلات توسط بانکها دارد، در گذشته تمرکز این ارزیابی عمدتا بر چکهای برگشتی و معوقات بود، اما اکنون شاخصهای متنوعتری از جمله سوابق مالیاتی، عوارض شهرداری و حتی جرایم رانندگی نیز لحاظ میشود؛ موضوعی که برای واحدهای بزرگ با حجم بالای تسهیلات بانکی، اثرگذاری قابل توجهی دارد.
رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از چالشهای اصلی، وجود سامانهای است که دسترسی یا مدیریت آن در اختیار شورای هماهنگی بانکهای استان نیست و همین موضوع اجرای تصمیمات را با تاخیر مواجه میکند لذا بهترین راهکار، تفویض اختیار این سامانه به کمیسیون بانکهای استان است.
استاندار خراسان رضوی نیز در پایان این بخش در خصوص قطعی اینترنت گفت: استانداری آمادگی دارد سیستم خاص ارتباطی در اختیار تشکلهای اقتصادی استان قرار دهد تا امکان ارایه خدمات به فعالان اقتصادی در شرایط خاص را داشته باشند، لازم است گروهی ۲۰ تا ۳۰ نفره در یکی از تشکلها مستقر شوند و این موضوع را پیگیری و پیاده سازی کنند.
غلامحسین مظفری در خصوص موضوع اعتبارسنجی واحدها نیز اظهار کرد: اصل اعتبارسنجی، اصل درستی است و ما با آن مخالفتی نداریم؛ اما در حال حاضر، اعتبارسنجیها در شرایطی آرمانی و ایدهآل انجام میشود و شرایط واقعی اقتصاد کشور در آن لحاظ نمیشود.
وی اضافه کرد: وقتی با تورم نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد، شرایط خاص اقتصادی، ناآرامیها یا حتی شرایط شبهجنگی مواجه هستیم، طبیعی است که سیستم مالی بسیاری از واحدهای تولیدی دچار اختلال شود.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید ملاحظات ویژهای برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. ممکن است یک واحد تولیدی در شرایط عادی سقف مشخصی داشته باشد، اما در شرایط خاص نیاز آن چند برابر شود. بنابراین پیشنهاد این است که برای این موضوع، فکری اساسی شود و حتی به شورای عالی بانکهای استان پیشنهاد داده شود تا تفویض اختیار لازم برای اعمال انعطاف در اعتبارسنجی صورت گیرد.