بهگزارش قدس آنلاین، با وجود رشد چشمگیر ظرفیت تسهیلات قرضالحسنه بانکی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنان درخصوص سقف کلی و مبالغ وام ازدواج سکوت کرده است. این در حالی است که کارشناسان برآورد میکنند با توجه به افزایش سپردهها و بازگشت تسهیلات، بانکها توانایی اعطای بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را دارند. این وضعیت، نگرانیها را در میان جوانان و نمایندگان مجلس برانگیخته است.
در سالهای اخیر، اجرای سیاستهای حمایتی دولت در حوزه ازدواج و فرزندآوری با چالشی جدی روبهرو شده است؛ چالشی که ریشه آن را باید در اختصاص ناکافی منابع قرضالحسنه در بودجههای سنواتی و عدم بهرهبرداری کامل از ظرفیت شبکه بانکی جستوجو کرد. پیامد مستقیم این ناکارآمدی، شکلگیری صفی بیش از یک میلیون نفری برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال ۱۴۰۴ است؛ صفی که برآورد میشود در صورت تداوم شرایط موجود، به بیش از ۱.۵ میلیون نفر نیز برسد و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.
بانکها بیش از آنچه مدعی هستند توان اعطای وام دارند
این در حالی است که بررسیهای کارشناسی مبتنی بر دادههای رسمی شبکه بانکی نشان میدهد بانکها در سال ۱۴۰۵ توان اعطای بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه را دارند. با وجود این ظرفیت بالا، در قانون بودجه ۱۴۰۴ تنها ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای دو تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تعیین شد؛ رقمی بهمراتب کمتر از نیاز واقعی و همچنین کمتر از پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس (معادل ۴۰۰ همت).
در چنین شرایطی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که بهتازگی به مجلس تقدیم شده نیز هیچ عددی درباره سقف کلی یا مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری ارائه نکرده است. این سکوت، با وجود تأکید بانک مرکزی بر تداوم پرداخت تسهیلات براساس قوانین موجود، در سطح جامعه و میان نمایندگان مجلس نگرانیهایی را درباره وضعیت آینده این تسهیلات ایجاد کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی رسمی هشدار میدهد مطابق تبصره(۳) ماده(۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ادامه پرداخت این تسهیلات منوط به درج آنها در قانون بودجه سالانه است و نمیتوان فقط به اعلام شفاهی بانک مرکزی اتکا کرد.
نظر مرکز پژوهشها درباره توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی
مرکز پژوهشها برآورد میکند توان تسهیلاتدهی قرضالحسنه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۸۵ هزار میلیارد تومان است؛ ظرفیتی که در بهترین حالت میتواند صف موجود را حداکثر تا نصف کاهش دهد.
این مرکز پیشنهاد میکند در بودجه ۱۴۰۵، سقف کلی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان تعیین شود تا دستکم بخشی از فشار صف طویل فعلی کاهش یابد. همچنین تأکید دارد برای اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهویژه در خصوص افزایش مبالغ وام متناسب با تورم، منابع مالی پایدار در قانون مشخص شود.
افزایش مبلغ وام به ۵۰۰ میلیون تومان، مطالبهای ضروری
احمد فاطمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس در گفت و گو با قدس با اشاره به این موضوع که وام ازدواج از مهمترین انواع تسهیلات حمایتی است که دولت باید بر اساس قانون به مردم پرداخت کند، تصریح کرد: تحقق سیاستهایی مانند افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری در کشور در گرو اعطای به موقع و به اندازه وام ازدواج است. به همین دلیل این نوع وام از اهمیت بالایی برخوردار است و باید اعطای آن با جدیت در دستور کار بانکها باشد.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد افزایش وام ازدواج از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان مطرح شده است. با توجه به اهمیت موضوع ازدواج و تورمی که در کشور وجود دارد، ضروری است این افزایش تحقق پیدا کند. فاطمی گفت: در شرایطی که با تورم روبهرو هستیم، باید پیشبینیهای لازم برای افزایش مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم برای سال آینده صورت گیرد. در غیر این صورت، نمیتوانیم توقع داشته باشیم که انگیزه جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده افزایش یابد. بهویژه اقشار ضعیف با مشکلات جدی برای تأمین مخارج ازدواج روبهرو هستند. به همین دلیل، افزایش میزان وام ازدواج اهمیت دارد.
به گفته این نماینده مجلس، مسائل اجتماعی به یکدیگر مرتبط هستند و نمیتوانیم آنها را مجزا از یکدیگر در نظر بگیریم. به طور مثال، موضوع ازدواج و تشکیل خانواده به دیگر مسائل اجتماعی مرتبط است و هر چقدر زمینه برای افزایش نرخ ازدواج در کشور فراهم شود، زمینه مشکلات اجتماعی کاهش پیدا میکند.
تلاش مجلس برای پیشبینی نرخ معقول برای تسهیلات حمایتی
فاطمی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۵ تلاش بر این است تسهیلات حمایتی و بهویژه وام ازدواج به صورت معقولی پیشبینی شود. به طور کلی، کمک به معیشت مردم و حل مشکلات اجتماعی آنان در دستور کار جدی مجلس است و در قانون بودجه سال آینده بر آن تأکید و توجه جدی داریم. در نظر گرفتن موضوع تورم در تعیین میزان تسهیلات حمایتی و بهویژه وام ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایطی که با وضعیت تورمی روبهرو هستیم، هر روز از ارزش تسهیلات کم میشود. بنابراین، افزایش میزان وام ازدواج متناسب با تورم ضرورت دارد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: حمایت از اقشار ضعیف در قالب تسهیلات حمایتی در دستور کار است. بهخصوص در این زمینه نیازمند همکاری شبکه بانکی هستیم. متأسفانه بانکها همکاری لازم را ندارند و این امر مشکلساز شده است. باید بانکها به مسئولیت اجتماعی خودشان توجه جدی داشته باشند و به همکاری بیشتر در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی مبادرت کنند.
وی گفت: هدف از گنجاندن تسهیلات حمایتی در قانون بودجه این نیست که فقط تسهیلاتی تعریف شود و گرهی از مشکلات مردم باز نشود. هدف این است در عمل کمکی به ازدواج جوانان شود و انگیزه آنان برای تشکیل خانواده افزایش پیدا کند.
ضرورت اختصاص خط اعتباری ویژه و نظارت دقیق بر اجرای آن
در ادامه کریم یزدیخواه کارشناس اقتصادی در گفت و با قدس درخصوص اهمیت وام ازدواج برای شروع زندگی جوانان گفت: تورم لجامگسیخته موجب شده است ارزش پول ملی روز به روز کاهش یابد و قدرت خرید اقلام ضروری بهویژه برای زوجهای جوان که تازه قدم به زندگی مشترک میگذارند، به شدت افت کند. وامی که چند سال پیش میتوانست بخش قابل توجهی از هزینههای اولیه زندگی را پوشش دهد، امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، مسکن، اثاثیه، طلا و سایر ملزومات، دیگر کارایی چندانی ندارد. اگر میزان وام ازدواج همگام با نرخ تورم و هزینههای زندگی افزایش نیابد، عملاً این حمایت از اثرگذاری خود خارج شده و تنها به یک عدد نمادین تبدیل میشود.
یزدیخواه خاطرنشان کرد: تعیین رقم وام تنها بخشی از ماجراست؛ بخش مهم دیگر، دسترسی آسان و سریع به آن است. صفهای طولانی و انتظارهای ماهانه برای دریافت وام، خود میتواند به فرسایش انگیزه جوانان منجر شود. بنابراین، انتظار میرود بانک مرکزی با اختصاص خط اعتباری ویژه و نظارت دقیق بر اجرای آن، مانع از ایجاد صفهای طولانی شود تا این حمایت در زمان مناسب به دست مخاطبان برسد و تأثیر مطلوب خود را بگذارد. درنهایت، افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان و رفع موانع اجرایی آن، نهتنها یک مطالبه اقتصادی؛ بلکه یک ضرورت اجتماعی برای تقویت نهاد خانواده و افزایش نرخ باروری در کشور است. اقدامی که نشاندهنده توجه جدی مسئولان به معیشت و آینده جوانان این مرز و بوم است.
در مجموع، شواهد آماری، تحلیلهای کارشناسی و اظهارات رسمی نشان میدهد بازتدوین دقیق و شفاف مقررات مربوط به تسهیلات قرضالحسنه در بودجه ۱۴۰۵ یک ضرورت قطعی است. تعیین سقف واقعبینانه برای تسهیلات تکلیفی، بهرهبرداری کامل از ظرفیت شبکه بانکی و اصلاح نقاط ضعف قوانین موجود میتواند راه را برای کاهش صف طویل متقاضیان، افزایش کارایی منابع قرضالحسنه و تقویت سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هموار کند.