علیاکبر پورجمشیدیان دبیر شورای امنیت کشور و معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور امروز (چهارشنبه، اول بهمن) در گفتوگوی ویژه خبری درباره ناآرامی های اخیر اظهار کرد: ما قائل به این هستیم که «اعتراض» و «اغتشاش» کاملاً با یکدیگر متفاوتاند. ما در دولت جمهوری اسلامی ایران و در شورای امنیت کشور، اعتراض را به رسمیت میشناسیم و در واقع هیچ مشکلی با اعتراض مردم از هر قشری و درباره هر موضوعی نداریم.
وی با بیان اینکه اعتراضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، افزود: هماکنون نیز این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا سازوکارهای اعتراضات قانونی مردم را فراهم کند؛ بهگونهای که اگر اعتراضی وجود داشته باشد، مردم بتوانند از مسیرهای قانونی و در مکانهای مشخصشده از آن استفاده کنند.
دبیر شورای امنیت کشور تصریح کرد: در همین دولت، ما در برخی استانها اقداماتی انجام دادهایم؛ برای مثال در استان خوزستان سالنهایی با عنوان «سالن صدای مردم» وجود دارد. مردم اگر اعتراضی داشته باشند، با احترام در این سالنها حضور پیدا میکنند و مسئولان دستگاههای مختلف، اعم از استانداران و مدیران کل، در آنجا حاضر میشوند و به مطالبات مردم پاسخ میدهند. این موضوع در خصوص اعتراض کاملاً روشن است.
پورجمشیدیان بیان کرد: رئیسجمهور نیز اعتراضات اخیر را به رسمیت شناختند و با برخی از نمایندگان صنوف مختلفی که اعتراض داشتند، شخصاً جلسه برگزار کردند و پیگیر مطالبات آنان شدند. مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود فرمودند که هر فردی که اعتراض دارد، با او گفتوگو میشود. اغتشاش ماهیتاً تفاوت اساسی با اعتراض دارد، تصور کنید اگر اغتشاش به سمت اقدامات تروریستی سوق پیدا کند؛ یعنی اغتشاش توأم با اقدامات تروریستی شود، قطعاً جایگاه معترضین و کسانی که اعتراض دارند، چه اعتراضات صنفی و چه سایر اعتراضات، با جایگاه کسانی که اغتشاشگر و تروریست هستند، کاملاً متفاوت خواهد بود. در هر صورت، اعتراضات مردم بر روی چشم ماست و حتماً به آن توجه داریم و دولت نیز به آن توجه دارد؛ اما همچنان معتقدیم که اعتراض در جایگاه خود تعریف میشود و اغتشاش شرایط کاملاً متفاوتی دارد.
پورجمشیدیان در ادامه به بیان دلایل اصلی تأخیر در اعلام فوتشدگان پرداخت و گفت: تفاوت رویکرد حاکمیت با رسانههای بیگانه در «مسئولیتپذیری در قبال حقیقت» نهفته است. علت تأخیر در اعلام آمار جانباختگان، ضرورت بررسی دقیق و تخصصی توسط نهادهای ذیصلاح از جمله پزشکی قانونی بود. ما مصمم بودیم تا بر اساس پروتکلهای امنیتی، تفکیک دقیقی میان شهروندان عادی و عابران، نیروهای جانبرکف پلیس، بسیج و امنیت، و همچنین عناصر تروریست و اغتشاشگر صورت گیرد. امروز پس از حصول اطمینان و قطعیت آمار، این اطلاعات از طریق رسانه ملی به استحضار مردم عزیز رسید. صیانت از آمار دقیق، بخشی از وظیفه ما در مقابله با فتنه بزرگی است که امنیت ملی را هدف قرار داده بود.
پورجمشیدیان در ادامه گفت: تا پیش از هجدهم ماه جاری، اعتراضات مردمی در بخشهای مختلف کشور از جمله بازار تهران در فضایی آرام و تحت مدیریت انتظامی پلیس برگزار میشد و نیروهای حافظ امنیت صرفاً وظیفه همراهی و صیانت از جان شهروندان را بر عهده داشتند. اما از روز هجدهم، جریانات ضدانقلاب، منافقین و گروههای تروریستی با سوءاستفاده از این بستر، فضا را به سمت خشونت مسلحانه و فاز امنیتی سوق دادند.استفاده گسترده اغتشاشگران از سلاح گرم و تلاش سازمانیافته برای حمله به مقرهای نظامی، کلانتریها و پایگاههای بسیج، عامل اصلی افزایش آمار تلفات بود. این مراکز که محل نگهداری تجهیزات نظامی و مهمات هستند، مطابق پروتکلهای حفاظتی موظف به دفاع از حریم خود بودند؛ چراکه سقوط این مراکز و دستیابی تروریستها به صدها قبضه سلاح، میتوانست فاجعهای جبرانناپذیر علیه امنیت عمومی رقم بزند. بررسیهای امنیتی نشان میدهد که هدایت گروههای تروریستی اخیر توسط سرشاخههای مستقر در خارج از کشور و از طریق فضای مجازی صورت گرفته است. این عناصر، علاوه بر سازماندهی و مدیریت میدانی، آموزشهای لازم برای بهکارگیری سلاح را در بستر شبکههای اجتماعی ارائه دادهاند. لیدرهای این جریانات که اکنون بخش عمدهای از آنان در بازداشت بهسر میبرند، در دورههای آموزشی سرویسهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در خارج از کشور شرکت کرده و سپس با مأموریت مشخص به داخل اعزام شدهاند. این شبکه با ایجاد حلقهای میان خارج و داخل، از اشرار شناسنامهدار و اراذلواوباش برای هدایت عوامل ناآگاه میدانی استفاده کرده است. نکته تکاندهنده در گزارشهای بازداشتشدگان، ابتلای بیش از ۹۰ درصد آنان به مستی و استفاده از مواد روانگردان در حین ارتکاب جرم است.
دبیر شورای امنیت کشور بیان کرد: تأکید میگردد که در حوادث اخیر، هیچ مبلغی بابت تحویل پیکر جانباختگان یا شهدا از خانوادههای آنان دریافت نشده و ادعاهای مطرح شده در این زمینه کاملاً بیاساس است. چنانچه موردی در این خصوص وجود داشته باشد، شورای امنیت کشور آمادگی دارد موضوع را با جدیت پیگیری کند. در برخی موارد نادر، مبالغی صرفاً بابت هزینههای تدفین در اماکن مقدسی نظیر امامزادهها دریافت شده بود که با ابلاغیه فوری، مقرر شد نهتنها هزینهای بابت تدفین این عزیزان دریافت نشود، بلکه مبالغ اخذ شده نیز به خانوادهها بازگردانده شود. تمامی افرادی که در این حوادث بهعنوان «شهید» احراز هویت شدهاند، مطابق قوانین و مقررات تحت حمایت قرار دارند و تکریم خانوادههای آنان وظیفه قطعی ماست.
پورجمشیدیان بیان کرد: ابعاد خسارات و شدت خشونت در حوادث اخیر بیسابقه بوده است. طبق آمار نهایی، ۳۰۵ دستگاه آمبولانس و اتوبوس، ۲۴ پمپبنزین، بیش از ۷۰۰ مغازه و ۳۰۰ منزل مسکونی و همچنین ۷۵۰ بانک به آتش کشیده شده یا آسیب جدی دیدهاند. بر تخریب ۴۱۴ مرکز دولتی و ۷۴۹ خودروی پلیس، اموال شخصی مردم از ۸۰۰ خودرو شخصی نیز هدف حملات سازمانیافته قرار گرفت.
دبیر شورای امنیت کشور گفت: نکته تکاندهنده، تعرض به مراکز فرهنگی و مذهبی است؛ تخریب ۲۰۰ مدرسه، آتش زدن کتابخانهها و دهها هزار جلد کتاب، جسارت به ۸۹ حوزه علمیه و بیش از ۳۵۰ مسجد همراه با هتک حرمت هزاران جلد قرآن کریم، نشاندهنده ماهیت غیرایرانی و ضدپژوهشی این جریانات است. ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس و ۶۰۰ دستگاه عابر بانک را تخریب کردند حتی کلیسای ارامنه نیز از این تخریبها درامان نماند.
زمان وصل شدن اینترنت معلوم نیست!
وی در خصوص اعمال محدودیتهای اینترنتی اخیر، اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی با اولویتبندی «امنیت جان مردم» نسبت به «اقتصاد دیجیتال»، این تصمیم سخت را اتخاذ کرد. دبیر شورای امنیت کشور تأکید کرد: اکنون با بازگشت ثبات، رفع محدودیتها با شیبی ملایم و بهصورت نقطهای و موضوعی در حال انجام است تا ضمن صیانت از امنیت، چرخههای اقتصادی نیز به روال عادی بازگردد. نیروهای امنیتی و انتظامی اعم از فراجا، بسیج، سپاه و وزارت اطلاعات با تمام توان برای صیانت از آرامش جامعه در صحنه حضور دارند و شهروندان نباید کمترین نگرانی بابت امنیت خود داشته باشند.
وی افزود: در کنار این اقتدار امنیتی، دولت و در رأس آن رئیسجمهور، با درک کامل از چالشهای معیشتی، بهدنبال بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند؛ چرا که حفظ ایران مقتدر و صیانت از جان و مال مردم، اولویت راهبردی نظام است.
دبیر شورای امنیت کشور تصریح کرد: نکته حائز اهمیت، عزم جدی دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی برای «خونخواهی» تمامی جانباختگان است؛ چه شهدای گرانقدر امنیت و چه افرادی که تحت تأثیر دشمن در مسیر ناصواب قرار گرفتند. پروندههای شکایت متعددی علیه محرکان اصلی خارجنشین، از جمله دونالد ترامپ و مهرههای پهلوی، تشکیل شده است. ما با جدیت پیگیر استیفای حقوق ملت و برخورد با مسببان این فتنه در مجامع داخلی و بینالمللی خواهیم بود و بهزودی گزارشهای تکمیلی را به استحضار مردم خواهیم رساند.