به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت چهاردهم با شعار ایجاد عدالت در توزیع امکانات در کشور روی کار آمد. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی با هدف برچیدن بساط رانت و فساد در دستور کار قرار گرفت. قبلاً در سازوکار ارز ترجیحی، یارانه کالاهای اساسی و موردنیاز مردم به کالا و واردکننده داده می‌شد. هدف این بود که کالا با قیمت پایین وارد کشور شود و در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرد. در عمل این امر محقق نشد و شاهد بروز شرایط غیررقابتی و رانتی در فضای اقتصادی کشور بودیم.

فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همواره نسبت به اعطای ارز ترجیحی و رانتی معترض بودند و درخواست حذف آن را داشتند. تا این که نهایتاً دولت چهاردهم تن به حذف ارز ترجیحی داد. شواهد نشان‌دهنده رضایت بخش خصوصی از این اقدام دولت است.

به زعم کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، هر جایی که ارز ترجیحی و ارزان قیمت داده شود، بستر ویژه‌خواری به وجود می‌آید و تولید صدمه می‌بیند. در شرایطی که ارز ترجیحی داده می‌شد، هر کسی تلاش می‌کرد به نحوی به ارز دولتی و ارزان‌قیمت دسترسی پیدا کند و از طریق واردات به منافعش برسد. این به معنای ضربه زدن به تولید داخل بود. زیرا در سایه واردات بی رویه و کالاهای ارزان قیمتی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌ماند.

نظرات غلامرضا توکل، نماینده خرامه، سروستان و کوار در مجلس را در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی و مزیت‌های آن برای کشور جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

توکل با اشاره به این موضوع که اولویت اول کشور در شرایط فعلی حمایت از معیشت مردم است و باید مطمئن شویم که اقشار مختلف جامعه به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دسترسی دارند، تصریح کرد: اعطای ارز ترجیحی نتوانست کشور را به اهداف مدنظر برساند. به نحوی که با وجود اعطای ارز ترجیحی، شاهد تورم در کالاهای اساسی بودیم و با قیمت بالایی به دست مردم می‌رسید. با توجه به این وضعیت، دلیلی برای ادامه سیاست اعطای ارز ترجیحی وجود نداشت.

حذف ارز ترجیحی اقدام اساسی و بزرگی است

وی ادامه داد: سیاست اعطای ارز ترجیحی و چندنرخی به دلیل ماهیت غلط توزیع یارانه در ابتدای زنجیره و همچنین مشکلات مرتبط با عدم امکان نظارت بر توزیع و اختلاف فاحش قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی با ارز واقعی در بازار به هدف اصابت نکرد و همین موضوع سبب شد که در وضعیت فعلی کارآیی این سیاست از بین برود و در همین رابطه دولت تصمیم به اقدام بزرگی در زمینه حذف ارز ترجیحی و چندنرخی و اعطای یارانه به شکل کالابرگ الکترونیک در پایان زنجیره برود که به نفع تولید و معیشت مردم است.

توکل ادامه داد: دولت تصمیم بزرگی در ارتباط با حذف ارز ترجیحی گرفت و حاکمیت در حال پیشبرد این سیاست است. به نحوی که ضمن برچیدن بستر رانت و ویژه‌خواری، زمینه برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب به وجود بیاید.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی اقدام بزرگی در راستای برچیدن بساط رانت و فساد است و به حمایت از معیشت مردم می‌انجامد.

انتهای پیام/