محمد بیات عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به اهمیت حذف رانت حاصل از واردات با ارز ارزان قیمت گفت: ارز ارزان قیمت برای واردات، تقاضای شدیدی را در افراد برای واردات و بهره بردن از اختلاف قیمت ارز چندنرخی با ارز آزاد به وجود می‌آورد. واردات بی رویه به تولید داخل ضربه می‌زد. به این ترتیب، به جای این که ارز ترجیحی زمینه‌ساز دسترسی مردم به اقلام اساسی با قیمت مناسب باشد، بستری برای فساد و ویژه‌خواری شده بود.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: قرار نیست از محل حذف ارز ترجیحی برای دولت درآمدزایی شود. همان مبالغی که قبلاً در قالب ارز ترجیحی به واردکنندگان اختصاص داده می‌شد، حالا در قالب‌های مختلف مانند کالابرگ به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود. این امر به منزله از بین بردن بستر رانت و فساد است.

بیات گفت: به طور کلی، بهترین روش برای اعطای یارانه این است که مستقیماً یارانه به حلقه آخر و مصرف‌کننده نهایی داده شود. در غیر این صورت، زمینه برای فساد و ویژه‌خواری مهیا می‌شود. دولت در این زمینه اقدام درستی کرده است و به جای اعطای ارز ارزان قیمت به واردات و در ابتدای زنجیره، با حذف ارز چندنرخی، مستقیم یارانه ارزی کالاهای اساسی را به پایان زنجیره می‌دهد و به این ترتیب دولت به مدیریت امور پرداخته است و در حوزه اقتصادی اقدامات خوبی در حال انجام است. حذف ارز چندنرخی یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت چهاردهم محسوب می‌شود که در راستای نظم بخشیدن به امور و برچیدن زمینه رانت و فساد صورت گرفت.

وی ادامه داد: مردم باید بدانند که حذف ارز ترجیحی با هدف ساماندهی امور اقتصادی کشور در دستور کار قرار دارد. اعطای ارز ترجیحی باعث بروز برخی فسادها می‌شد که در نهایت فضای اقتصادی کشور را غیررقابتی می‌کرد. در آن وضعی، یک فضای نابرابر اقتصادی ایجاد می‌شد که عرصه را برای فعالیت فعالان اقتصادی واقعی سخت می‌کرد.

گفتنی است، ارز چندنرخی نوعی یارانه به اقلام و کالاهای وارداتی بود که در قالب ارز ارزان قیمت به واردکنندگان داده می‌شد. در این روش، به جای اینکه یارانه در انتهای زنجیره به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرد، به واردکننده داده می‌شد. این امر زمینه بروز مشکلات جدی را در اقتصاد فراهم کرد. ارز ترجیحی نیز برای کالاهای اساسی موردنیاز مردم به یک سری واردکننده داده می‌شد که به دلیل نبود امکان نظارت در زنجیره تولید، عملا به رفاه مصرف‌کننده ختم نشد.

به زعم کارشناسان، وقتی ارز ترجیحی داده می‌شد، به جای این که واحدهای اقتصادی از محل افزایش کیفیت کالاها و اصلاح روندها به سود برسند، از محل اختلاف قیمت ارز سود کسب می‌کردند. این به معنای ضربه دیدن اقتصاد ملی بود و تولید را با مشکل مواجه می‌کرد. حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی از وزارت اقتصاد مطرح بود که در نهایت دولت چهاردهم تصمیم به اعمال آن گرفت.