گروه اقتصادي
بررسي روند نرخ ارز در بيش از چهار دهه اخير نشان ميدهد؛ اقتصاد كشور در ساليان متمادي با چالش مزمن ركود تورمي و انتظارات بدبينانه نسبت به آينده روبهرو بوده كه به عنوان محركي براي افزايش نرخ ارز عمل كرده است. اين وضعيت برآيند ناترازيهاي گسترده داخلي در بخشهاي بودجه، نظام بانكي و انرژي با فشارهاي خارجي است كه منجر به ناپايداري منابع درآمدي دولت شده است.
اما مساله اينجاست كه از ابتداي دهه 90 نرخ ارز سالانه با رشد مستمر مواجه شد. رشدي كه در نهايت در نيمه نخست دي ماه صداي كسبه و مردم را درآورد. به تازگي معاونت مطالعات اقتصادي و آيندهپژوهي اتاق بازرگاني تهران به بررسي روند تحولات نرخ ارز در ايران پرداخته است.
اين گزارش نشان ميدهد؛ سياستهاي يكسانسازي نرخ ارز در سالهاي ۱۳۷۱ و ۱۳8۱ كه با موفقيتهاي مقطعي همراه بود به دليل ناترازيهاي ساختاري تداوم پيدا نكرد. اعمال اين سياست در دهه ۱۳۷۰ موفقيتآميز نبود، اما در سال ۱۳8۱ به مدت چندين سال با موفقيت ادامه پيدا كرد كه با توجه به تغيير دولت وقت و عدم پايبندي به ارز تك نرخي، در عمل موجب توقف سياست ارز تك نرخي شد.
شوك سال ۱۳۹۱: نرخ دلار با رشد 92 درصدي نسبت به سال قبل به 2.606 تومان رسيد. محرك اصلي اين جهش، تحريمهاي بانك مركزي و كاهش شديد صادرات نفت بود كه منجر به رشد ۹۰ درصدي نرخ در اسفند آن سال شد .
شوك سال 1397: در پي خروج امريكا از برجام، نرخ ارز با رشد ۱۶8 درصدي به 10.836 تومان جهش كرد. در مهرماه همان سال، نرخ نسبت به ابتداي سال ۱۷۷ درصد رشد را تجربه كرد.
بحران 1404: بر اساس آخرين آمارها، نرخ دلار در پايان آذرماه با رشد ۳8 درصدي نسبت به ابتداي سال، به رقم 131.225تومان رسيده است.
تحليل دادههاي آماري نشان ميدهد كه دو عامل كليدي فشار بر منابع ارزي را تشديد كردهاند:
پايداري كسري تراز تجاري غيرنفتي: فاصله ميان ارزش صادرات و واردات غيرنفتي همواره به عنوان يك فشار مستمر بر بازار ارز عمل كرده است.
نوسان در صادرات نفت: نوسان درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت در دوره زماني 1391 تا 1403 نشان ميدهد، به دليل تحريمها و نوسانهاي قيمت جهاني نفت، تجارت اين كالا همواره با بيثباتي همراه بوده است. در كنار عوامل ساختاري، فعال شدن اسنپبك، چشمانداز وصول درآمدهاي نفتي را با دشواريهايي مواجه كرده است. اين محدوديتها بر حجم صادرات و كيفيت دسترسي به منابع حاصل از آن تاثير خواهد گذاشت و توان سياستگذار را نيز در مديريت بازار متاثر خواهد كرد.
ايران در حال حاضر در زمره ۱۰ كشوري قرار دارد كه با بحران تعدد نرخ ارز (بيش از دو نرخ) دست به گريبان هستند . اين فهرست شامل كشورهايي مانند افغانستان، آرژانتين، زيمبابوه و سودان جنوبي است كه نشاندهنده وضعيت ناهنجار نظام ارزي كشور در مقايسه با ۱۶۹ كشور تك نرخي در جهان است.
ساختار فعلي بازار ارز ايران بر چهار نرخ اصلي استوار است: نرخ ترجيحي (28500توماني)، نرخ تالار اول مركز مبادله، نرخ تالار دوم مركز مبادله، نرخ بازار آزاد. بر اساس گزارش بانك مركزي در 9 ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۹ ميليارد و 2۳۹ ميليون دلار به واردات كالاهاي اساسي و دارو با نرخ ترجيحي تخصيص يافته است كه ۷۷ درصد آن به حوزه وزارت جهاد كشاورزي و 2۳ درصد به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص يافته است.
از نگاه تحليلگران اتاق بازرگاني تهران، تعدد نرخها منجر به بروز چهار چالش جدي شده است:
براي صادركننده: كاهش سودآوري، دشواري در رفع تعهد ارزي و تخريب برند تجاري ايران.
براي توليدكننده: رسوب كالا در گمرك، كاهش سرمايه در گردش بنگاهها و تضعيف توان رقابتي.
براي مصرفكننده: گراني كالاي اساسي با وجود تخصيص ارز ترجيحي و كاهش قدرت خريد.
براي ساختار اقتصادي كشور: ترويج رانت و فساد، ايجاد ابهام اداري و اختلال در حسابداري شركتهاي دولتي در لايحه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح نرخ ارز ترجيحي را با پيشبيني ۵۷2 هزار ميليارد تومان منابع براي كالابرگ الكترونيك در نظر گرفته است. همچنين نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي گمركي، ۱۰۳ هزار تومان به ازاي هر يورو به مجلس پيشنهاد شده كه نشاندهنده تمايل سياستگذار به تعديل نرخهاست.
چشمانداز بازار ارز
نرخ ارز به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصاد كلان، تحت تاثير مستقيم قدرت خريد صادرات و رابطه مبادله كشور قرار دارد. زماني كه درآمدهاي صادراتي افزايش مييابد و رابطه مبادله بهبود پيدا ميكند، عرضه ارز در بازار افزايش يافته و فشار بر نرخ ارز كاهش مييابد.
در مقابل با كاهش قدرت خريد صادرات و افت رابطه مبادله، عرضه ارز نيز كاهش يافته و افزايش فشار تقاضا در بازار ارز به افزايش نرخ حقيقي ارز منجر ميشود. تحليل رابطه مبادله و قدرت خريد صادرات ميتواند به ترسيم چشمانداز بازار ارز كشور كمك كند. شاخص تعديل رابطه مبادله (adjustment trade of Terms) كه توسط بانك جهاني منتشر ميشود، اثر تغييرات قيمتهاي نسبي صادرات و واردات را بر قدرت خريد واقعي صادرات اندازهگيري ميكند . اين شاخص به صورت تفاوت بين ظرفيت واردات كشور و صادرات كالا و خدمات به قيمتهاي ثابت تعريف ميشود كه در آن، ظرفيت واردات از تعديل ارزش اسمي صادرات بر شاخص قيمت واردات به دست ميآيد . شاخص تعديل رابطه مبادله بيانگر تغييرات قدرت خريد واقعي كشور در تجارت بينالمللي و توان آن در تامين واردات از محل درآمدهاي صادراتي است.
بررسي رابطه مبادله در دوره سالهاي 1357 تا 1403 نشاندهنده ارتباط آن با قيمت و صادرات نفت است بهطوري كه دورههايي كه قيمت جهاني نفت يا صادرات نفتي ايران پايين بوده مانند سالهاي ۱۳۵8 تا ۱۳۷۷ سطح شاخص عموما پايين و نوساني بوده است.
همزمان با رشد قيمت نفت در سالهاي ۱۳۷8 تا ۱۳82 رابطه مبادله نيز بهبود يافته است. در سالهاي ۱۳8۳ تا ۱۳۹۰ نيز با رشد قيمت جهاني نفت، ميانگين رابطه مبادله به ۳.۷۶ هزار ميليارد تومان رسيد و در سال ۱۳۹۰ در اوج تاريخي خود يعني ۴.۷۳ هزار ميليارد تومان قرار گرفت. اين رابطه مستقيم از طرف ديگر نيز قابل مشاهده است. در دوره تحريم نفتي طي سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ شاخص به ميانگين ۱.۰۶ هزار ميليارد تومان افت كرد كه نشاندهنده كاهش ۷2 درصدي نسبت به دوره اوج است.
همچنين رابطه مبادله از سال ۱۳۹8 با تشديد محدوديتهاي تحريم از يك سو و تغييرات قيمت نفت از سوي ديگر، مقادير منفي را تجربه كرد. به علاوه اين رابطه مبادله درآمدي با نرخ حقيقي ارز رابطه معكوس دارد و اين به معناي تثبيت نرخ حقيقي ارز در سطوح بالا به دليل كاهش ارزش حقيقي صادرات نفتي است.
در بلندمدت، نرخ ارز تعادلي همواره متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل ميشود. با توجه به فعال بودن موتورهاي تورمي شامل ناترازيهاي بودجهاي و بانكي و انتظارات تورمي بالا، نميتوان انتظار توقف روند رشد نرخ ارز را داشت. به علاوه اين بر اساس آمارهاي بانك مركزي سهم بخش سيال نقدينگي افزايش يافته كه نشاندهنده هجوم منابع به سمت بازارهاي دارايي از جمله ارز است.
به گفته كارشناسان اتاق بازرگاني تهران، هشدار جدي اقتصادي در اين خصوص افزايش سرعت تعديل است. در حالي كه در دهههاي گذشته چرخههاي جهش و تثبيت ارزي چندين سال به طول ميانجاميد، اكنون به دليل تورم مزمن بالا در بازه زماني بسيار كوتاهي در حد دو تا سه فصل رخ ميدهد و قيمتها به سرعت خود را با تكانههاي ارزي تطبيق ميدهند.
بر اين اساس شرايط كنوني را نميتوان يك نوسان گذرا دانست و در واقع اين شرايط يك تعديل ساختاري به سمت نرخهاي بالاتر است كه ريشه در كاهش قدرت خريد صادراتي كشور و رشد پرشتاب نقدينگي دارد. تداوم اين وضعيت تا زماني كه موتورهاي تورم مهار نشوند و گشايشي در درآمدهاي نفتي حاصل نشود، اجتنابناپذير خواهد بود.
پيشنهادهايي براي بانك مركزي
بانك مركزي بايد با پذيرش واقعيتهاي بازار اجازه دهد كشف قيمت در بازارهاي توافقي و رسمي صورت گيرد تا انگيزه خروج سرمايه و كم اظهاري صادراتي از بين برود. همچنين براي عبور از بحران كنوني بايد مديريت ارزي خود را از تمركز بر كنترلهاي پليسي به سمت انگيزههاي اقتصادي تغيير دهد. رئوس پيشنهادهاي اتاق بازرگاني در چند محور اصلي خلاصه شده است:
تغيير راهبرد از تثبيت نرخ اسمي به تثبيت نرخ حقيقي ارز: سياست تثبيت نرخ اسمي يا همان ميخكوب كردن قيمت در يك عدد خاص به دليل تداوم ناترازيهاي بودجهاي و پولي همواره شكست خورده است. پيشنهاد صريح، بازگشت به تكاليف قانون احكام دايمي برنامههاي توسعه و قانون بانك مركزي مبني بر مديريت نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلي و خارجي است. بانك مركزي بايد بپذيرد كه تثبيت نرخ حقيقي ارز يعني تعديل نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي، تنها راه بازگرداندن پيشبينيپذيري به اقتصاد و جلوگيري از شوكهاي جهشي آينده است.
تغيير اولويت از نظارتپذيري به حداكثرسازي جريان ورودي: از سال ۱۳۹۷ استراتژي حاكم بر بانك مركزي (سامانههاي نيما، جامع تجارت و غيره) بر نظارت دقيق بر ريال به ريال ارز متمركز بود كه نتيجه آن ايجاد صف ۳۰ ميليارد دلاري تخصيص و عدم بازگشت 2۰ ميليارد دلار ارز در سال گذشته بوده است. بنابراين پيشنهاد ميشود اولويت از كنترل مبادي به حداكثرسازي جريان ورودي ارز تغيير كند.
كارشناسان اتاق بازرگاني اعلام ميكنند، اين پيشنهاد به معناي كنار گذاشتن نظارت نيست، بلكه توصيه ميكند مقررات مربوط به صادركنندگان، براي تشويق بازگرداندن ارز از طريق ابزارهاي بازارمحور تسهيل شود.
اصلاح ساختار بازار و حذف تدريجي نظام چندنرخي: بانك مركزي بايد با يك برنامه زماني مشخص به سمت يكسانسازي نرخ ارز حركت كند. گامهاي عملياتي اين پيشنهاد:
اصلاح تدريجي نرخ ارز ترجيحي و تالار اول و رساندن آنها به نرخ بازار توافقي براي حذف رانتهاي عظيم.
رسميت بخشيدن به بازار كوتاژ بهطوري كه بانك مركزي جاي مقابله با خريد و فروش كوتاژ، آن را در بستري رسمي مديريت كند . منطق اقتصادي حكم ميكند كه رانت ناشي از مجوز واردات، متعلق به صادركننده باشد تا انگيزه صادرات افزايش يابد، نه اينكه اين رانت به واردكنندگان رانتجو تعلق گيرد.
عدم مداخله قيمتي در تالار دوم بهطوري كه بانك مركزي تضمين كند در نرخ ارز تجاري تالار دوم هيچگونه دخالت قيمتي يا سقفگذاري انجام نميدهد و نرخ صرفا بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود.
پيادهسازي ابزارهاي مالي نوين يا بازار مهلت ارزي: يكي از پيشنهادها براي مديريت تعهدات ارزي، ايجاد بازار مهلت ارزي است. در اين بازار، صادركنندگاني كه ارز خود را زودتر از موعد بازميگردانند، اوراق مهلت دريافت ميكنند و ميتوانند اين اوراق را به صادركنندگاني كه به زمان بيشتري نياز دارند، بفروشند . اين سازوكار باعث ميشود هزينه تاخير توسط بازار تعيين شود و پروندههاي قضايي صادركنندگان به شدت كاهش پيدا كند. همچنين بهطور همزمان بانك مركزي بر كل جريان ارز اشراف خواهد داشت.
تقويت نظام پرداخت غيررسمي و حمايت از صرافيها: در شرايط تحريمي كه نظام بانكي بينالمللي مسدود است، بانك مركزي نبايد صرافيها را تضعيف كند و مناسب است از وضع مقررات انقباضي در خصوص آنها پرهيز كند. پيشنهاد ميشود به جاي وضع مقررات سختگيرانه كه منجر به فروپاشي نظام پرداخت ميشود، صرافيهاي معتبر به عنوان بازوهاي اجرايي انتقال ارزهاي خرد و متوسط تقويت شوند.