جهان صنعت نیوز، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کردهاند، گفت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است، مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کردهاند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها، به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام میکردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی میکردند.
وی گفت: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات میشوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیتهای قانونی محکوم میشوند. در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی میشود مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد که در دستگاه قضایی رسیدگی میشود که اگر چنین چیزی باشد توسط بانک مرکزی اعلام میشود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.
جهانگیر درباره بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده به داسرای ناحیه ۳۲ که جرائم اقتصادی را دنبال میکند ارجاع شده است. وی گفت: ۸۲ فقره منجر به بازگشت ارز شده و پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است. ۲۳ فقره پرونده منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۳۹ فقره قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد که میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضایی حدود ۸۳ همت بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر ماه بیش از ۳۷ همت رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است.
فارس
∎