مطابق نص صریح ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار ما بیان میکند: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد و در تبصره این ماده تاکید میشود: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
در این ماده، قانونگذار ما بیان میکند که افترا عبارت است از: نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد و عنصر مادی این جرم میتواند به دو صورت باشد: ۱- انتساب جرم به دیگری. ۲- انتشار جرم انتسابی. همچنین برای تحقق این جرم لازم است عمل انتسابی، لزوما دارای عنوان مجرمانه باشد ولی میزان مجازات آن اهمیتی ندارد.
و در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار ما میگوید: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
در این ماده، قانونگذار ما جرم نشر اکاذیب را به معنای نسبت دادن شایعات دروغ و کذب به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی عنوان کرده؛ مثل اینکه به فردی تابعیت مضاعف یا همسر دوم داشتن را نسبت بدهیم؛ همانطور که از مثالها پیداست لازم نیست عناوین انتسابی، واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد، درخصوص تحقق جرم افترا یا تعدد جرم بین نشر اکاذیب و افترا اختلافنظر بین پژوهشگران علم حقوق وجود دارد.
علاوه بر این برای تحقق جرم نشر اکاذیب، لازم است که این اظهارات، به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده یا در وبسایت اینترنتی قرار گرفته باشد، چراکه بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع مکتوب و از حیث مصداق غیرمحصور است و منصرف از بیان شفاهی است و مصادیق مذکور در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات انحصارا در قالب کتابت است.
اما به لحاظ عنصر روانی لازم است مرتکب برابر صدر ماده «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه بدون قصد معمولا جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود، البته برخی معتقدند ماده فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی جرمی مقید است و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد بعضی دیگر با رد این ادعا، تشویش اذهان عمومی را سوءنیت خاص و نه نتیجه جرم میدانند. خلاصه با توضیح مختصری که بیان شد پاسخ به این سوال که اگر فردی از شخص دیگری شکایت کرد و آن شکایت با صدور قرار منع تعقیب یا برائت همراه شد، میتوان صرف این مساله اعاده حیثیت کرد و از آن فرد به اتهام جرم افترا یا نشر اکاذیب و... شکایت کرد یا نمیتوان؟
در پاسخ به این سوال به صورت مطلق و خاص نمیتوان جوابی داد؛ اما باید بگویم که مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
نخستین حق هر شهروند مطابق این اصل دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی کند به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و مراجع قضایی صالح برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد بهطور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد، امری ضروری است.
پس مطابق قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی دادگاههای کیفری و پژوهشهای انجام شده میتوان چنین نتیجه گرفت که طرح شکایت در مقام دادخواهی مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی هرچند منجر به صدور قرار منع تعقیب یا برائت متهم شود، به دلیل فقدان سوءنیت از مصادیق بزه افترا و نشر اکاذیب توسط شاکی پرونده نیست و حق دادخواهی زائلکننده سوءنیت متهم در بزه افترا و نشر اکاذیب است. بر همین اساس باید دانست که نباید باب دادخواهی بسته شود، چراکه بسته شدن باب دادخواهی خودش ایجاد مفسده و خطر میکند.
نکته دیگری که در این خصوص باید بگویم، این است که امروزه فضای سایبر برای افراد جامعه امکان ایجاد ارتباطات جهانی و نیز فرامکانی را فراهم کرده است که در این فضا افراد به بیان عقاید و افکار و اخبار پیرامون مسائل مختلف خود میپردازند و البته که در برخی موارد هم کاربران فضای مجازی باتوجه به منافع فردی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و با قصد اثرگذاری بر افکار عمومی اخبار و تصاویری را به صورت جعلی و دروغین و عامدانه و به قصد ضرر رساندن منتشر میکنند که در این صورت میگویم جرم نشر اکاذیب رخ داده است.
حمایت از حیثیت و آبروی افراد یکی از مهمترین رسالتهای دولتها بوده و در همین راستا یکی از کارکردهای مهم حقوق کیفری این است که در تحقق این رسالت مهم به دولتها در چارچوب قانون کمک کند. در کشور ما هم قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط با آن عناوین مجرمانهای تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا را پیشبینی کرده است.
همانطور که بیان شد افترا به زبان ساده یعنی حالتی که فردی عمدا و به قصد اینکه فردی را متهم کند با استفاده از دلیلتراشی اقداماتی را انجام دهد که آن فرد مجرم به نظر برسد و نشر اکاذیب: یعنی اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع و دروغ است؛ افترا و نشر اکاذیب هر دو از جرایم تعزیری علیه تمامیت معنوی اشخاص محسوب میشوند که قانونگذار ما در قانون به این دو جرم نگاه ویژهای کرده است.
نکته دیگری که باید بیان کنم، این است که با پیشرفت چشمگیر هوش مصنوعی این روزها باعث شده در فضای مجازی جامعه ما انتشار مطالب دروغ و خلاف واقع و ساختگی از طرف برخی افراد درخصوص مسائل مختلف همچون: مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل حقوقی، مسائل پزشکی و... افزایش پیدا کند که همین مساله باعث شده این افراد سودجو در این وضعیت حساس با وجود بحرانهایی که در سطح جامعه وجود دارد، سعی میکنند تا از آب گلآلود ماهی گرفته و با انتشار اخبار کذب و سراسر دروغ در سطح جامعه استرس، تنش و فشار روانی را ایجاد کنند.
بارها شاهد این بودیم که افرادی سودجو برای کسب سود در فضای مجازی یا حقیقی مطلبی را بدون منبع موثق و به دروغ منتشر کرده که باعث شده تشویش و نگرانی در سطح جامعه زیاد شود و در پی آن افراد سودجو دست به جرایمی همچون: احتکار، گرانفروشی، کلاهبرداری، اخاذی، تهدید، توهین و... بزنند. در جرم نشر اکاذیب افرادی که این دروغها را منتشر میکنند قصد و هدفشان بدبین کردن مردم نسبت به وضعیت یا دیگران یا حتی ارگانهای خاص است.
همچنین قانونگذار ما در ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای درخصوص هتک حیثیت در فضای سایبری میگوید: هر کس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در تبصره همین ماده قانونگذار میگوید: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای به صراحت درخصوص نشر اکاذیب در فضای مجازی (سایبری) بیان میکند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی بهطور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
در پایان به عنوان یک پژوهشگر علم حقوق با توجه به آنچه در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانهای و آرای صادر شده از دادگاههای کیفری وجود دارد، درخصوص مطالب بیان شده در این یادداشت باید بگویم که همه ما باید نسبت به اظهارنظر خود در فضای مجازی و حقیقی که درخصوص موضوعات مختلف انجام میدهیم خیلی دقت داشته باشیم، چراکه ممکن است گاهی به علت عدم آگاهی ما نسبت به یک موضوع ولو ناخواسته مرتکب جرم افترا یا نشر اکاذیب شویم، پس بهتر است این روزها در فضای مجازی باتوجه به قدرت عمیق هوش مصنوعی در ساخت اخبار جعلی هر خبری را منتشر نکنیم و تا زمانی که از صحت مطلبی مطمئن نشدیم آن را بازنشر نکنیم تا خدایی نکرده با آبروی کسی هم بازی نکرده باشیم.
پژوهشگر علم حقوق
منبع: روزنامه اعتماد، ۲۸ دی ۱۴۰۴