به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، صبح سیزدهم دیماه، خبری از امریکای جنوبی منتشر شد که بسیاری از حقوقدانان، دیپلماتها و تحلیلگران روابط بینالملل را تکان داد.
«ایالات متحده امریکا اعلام کرد نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا در جریان یک عملیات نیروهای ویژه در کاراکاس بازداشت و برای محاکمه به نیویورک منتقل شده است.» این عملیات که با محاصره دریایی یکماهه پیشین همراه بود و منجر به کشتهشدن بیش از 100 نفر از نیروهای امنیتی ونزوئلا شد، جهان را شوکه کرد و بحثهای داغی را در محافل حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک برانگیخت.
این اقدام در حالی از سوی کاخ سفید اجرای قانون توصیف میشود که در افکار عمومی و محافل حقوقی به نزاعی جدی بر سر مشروعیت حقوق بینالملل تبدیل شده است. ابعاد حقوقی، قواعد و مواد قانونی مرتبط با این موضوع از منشور سازمان ملل متحد تا آرای دیوان بینالمللی دادگستری، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی و قوانین داخلی امریکاست که مبنای پرونده ربودن مادورو قرار گرفتهاند.
بازداشت یک رئیسجمهور؛ اتهامات و کیفرخواست
رویداد دستگیری مادورو ریشه در کیفرخواست فدرال دادگاه جنوبی نیویورک در سال 2020 دارد که ازسوی وزارت دادگستری امریکا صادر و در سال 2025 بهروزرسانی شد. وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده نیکلاس مادورو و برخی همراهانش با اتهامات فدرال مواجه هستند که از جمله آنها توطئه نارکو - تروریسم، توطئه واردات کوکائین، مالکیت و تبانی برای استفاده از سلاحهای ممنوعه در ارتباط با جرائم موادمخدر است. این اتهامات ادعا میکنند که مادورو از سال 1999 تا 2025 با گروههای تروریستی مانند نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) همکاری و هزاران تن کوکائین را به امریکا وارد کرده که منجر به مرگ هزاران امریکایی بر اثر مصرف بیش از حد موادمخدر شده است.
پیش از این و از ماه سپتامبر گذشته، نیروهای امریکایی بیش از 30بار قایقهای ونزوئلایی را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام هدف قراردادهاند و بیش از 100 نفر را کشتهاند که این اقدامات بخشی از کمپین ادعایی مبارزه با موادمخدر است.
اتهامات اعلامشده علیه مادورو براساس قوانین فدرال ایالات متحده تنظیم شدهاند که قاچاق موادمخدر و حمل سلاح را در ارتباط با جرم تلقی میکنند. براساس قوانین امریکا این اتهامات مجازاتهای سنگین تا حبس ابد بدون آزادی مشروط در پی دارد. اگر مادورو در دادگاه فدرال نیویورک محکوم شود، دادگاه میتواند احکام را متوالی اعمال کند که به ویژه در مورد جرائم مرتبط با موادمخدر و سلاحهای سنگین عملاً به حبس ابد منتهی میشود، اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود، این است آیا اساساً امریکا میتواند مقام عالیرتبه یک دولت دیگر را در خاک آن کشور بازداشت و محاکمه کند!
ممنوعیت توسل به زور
بنیاد نظم حقوق بینالملل معاصر بر منشور سازمان ملل متحد استوار است. این منشور قواعد مشخصی را برای استفاده از زور، مداخله و تعامل میان دولتها تعیین میکند. به طور مثال طبق ماده2 بند4 منشور، تمامی اعضا باید از تهدید یا استفاده از زور در روابط بینالمللی خودداری کنند.
این قاعده نه تنها یک ماده معاهدهای، بلکه بخشی از حقوق عرفی بینالملل به شمار میرود که تمامی اعضای سازمان ملل را صرفنظر از عضویت در معاهدات ملزم به خودداری از حمله نظامی یا عملیات نظامی فرامرزی میکند. این ممنوعیت شامل ورود نیروهای نظامی یا استفاده از سلاح در حریم یک دولت مستقل بدون رضایت آن دولت یا مجوز صریح شورای امنیت میشود.
حمله نظامی امریکا برای بازداشت مادورو و استفاده از نیروهای مسلح برای ورود به خاک ونزوئلا حتی اگر هدف آن چیزی که گفته شده، یعنی محافظت از مأموران قضایی باشد نیز بهوضوح در قلمرو این ممنوعیت قرار میگیرد.
از سوی دیگر هر چند ماده 51 منشور به دولتی که تحت حمله مسلحانه قرار گرفته اجازه دفاع مشروع میدهد، اما برای توسل به این ماده باید یک حمله مسلحانه واقعی رخ داده باشد. قاچاق موادمخدر، هرچند جدی، معمولاً در حقوق بینالملل بهعنوان حمله مسلحانه تلقی نمیشود، بنابراین نمیتواند مشروعیت استفاده از زور را تحت این ماده ایجاد کند.
در مورد مادورو، امریکا ادعا میکند که عملیات براساس دفاع مشروع تحت ماده 51 بوده، زیرا قاچاق موادمخدر از سوی کارتلهای وابسته به مادورو حمله مسلحانه علیه ایالات متحده است. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند قاچاق موادمخدر و خشونت باندی هرچند مجرمانه به سطح یک درگیری مسلحانه که توجیهکننده پاسخ نظامی باشد، نمیرسد. حقوقدانها ربودن مادورو را لغزش حقوقی خطرناک میخوانند، زیرا اگر هر کشوری قاچاق مواد را حمله مسلحانه بداند، میتواند به هر کشور دیگری حمله کند.
در مواردی خاص، اگر مداخله مسلحانه برای حفظ یا برقراری صلح بینالمللی ضروری باشد، شورای امنیت میتواند تحت ماده 42 منشور با قطعنامهای به استفاده از زور مشروعیت بخشد، ولی تاکنون هیچ قطعنامهای از شورای امنیت مبنی بر مجوز عملیات مشابه در ونزوئلا صادر نشده است. بر این اساس، اقدام امریکا در بازداشت مادورو در خاک ونزوئلا در تعارض مستقیم با ممنوعیت استفاده از زور در منشور ملل متحد است و آن را تحت هیچ استثنای شناخته شده قرار میدهد.
نقض قاعده منع مداخله در امور داخلی کشورها
قاعده منع مداخله که ریشه در حقوق عرفی بینالملل دارد و در ماده 2 بند 7 منشور سازمان ملل متحد منعکس شده، بیان میکند که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشور دیگری را ندارد. این قاعده از سوی دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههای متعددی مانند کورفو چنل 1949 و کنگو علیه اوگاندا 2005 تأیید شده است.
به زبان ساده، کشورها در حاکمیت برابر هستند و هیچ دولتی نمیتواند با ابزار نظامی یا غیرنظامی در امور داخلی دیگری، مانند تغییر نظام سیاسی یا حمایت از شورشیان دخالت کند. در پرونده مادورو، اظهارات ترامپ مبنی بر اداره موقت ونزوئلا و بازپسگیری منافع نفتی نشاندهنده مداخله مستقیم است. اساتید حقوق، این را غیرمنطقی میخواند و میگویند، نمیتوانید ادعا کنید این عملیات اجرای قانون است و سپس بگویید حالا کشور را اداره میکنیم.
سابقه امریکا در مداخلات امریکای لاتین مانند کودتای 1973 در شیلی علیه سالوادور آلنده، حمله به گرانادا در 1983 یا حمایت از مخالفان در نیکاراگوئه نشاندهنده الگویی است که اغلب با نقض این قاعده همراه بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 2625 (1970) تأکید کرده که هیچ کشوری حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشوری دیگر را ندارد.
اعمال صلاحیت فرامرزی غیرقانونی
حتی اگر فرض کنیم عملیات نظامی علیه موادمخدر قانونی است، امریکا نمیتواند قوانین داخلی خود را در خاک کشور دیگری بدون رضایت آن اجرا کند. این اصل براساس کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک (1961) و حقوق عرفی است. برای مثال، ماده 22کنوانسیون وین بیان میکند که اماکن دیپلماتیک نامحدود هستند و نیروهای خارجی نمیتوانند بدون مجوز وارد شوند. در پرونده مادورو، ربودن او از خاک ونزوئلا بدون رضایت دولت محلی، آدمربایی دولتی است. در پرونده آیشمن شورای امنیت سازمان ملل این اقدام را نقض حاکمیت آرژانتین دانست.
در حقوق امریکا، طبق دکترین کر- فریسبی براساس پروندههای کر علیه ایلینویز در 1886 و فریسبی علیه کالینز در 1952 اجازه میدهد دادگاهها محاکمه را ادامه دهند حتی اگر روش دستگیری غیرقانونی باشد، اما این دکترین تنها در حقوق داخلی معتبر است و حقوق بینالملل را نقض میکند.
رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)
برای درک بهتر نقش قواعد منشور در موقعیتهایی مانند پرونده مادورو میتوان نگاهی به آرای دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) انداخت که یکی از آنها پرونده نیکاراگوئه علیه امریکا 1986 است.
در یکی از برجستهترین آرای تاریخ حقوق بینالملل، دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده رأی داد که کمک ایالات متحده به نیروهای شورشی کانترها و دخالتهای نظامی و اقتصادی در نیکاراگوئه، نقض اصل منع استفاده از زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی این کشور بوده است.
دیوان اعلام کرده که حتی حمایت، تجهیز و آموزش نیروهای شورشی در یک کشور دیگر میتواند به معنای استفاده از زور تلقی شود و از این منظر برخلاف تعهدات حقوق بینالملل است. این رأی نشان میدهد که اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی، حتی در صورت عدم «حمله مستقیم» نظامی، قواعد الزامآوری هستند که دولتها باید رعایت کنند و توسل به زور فرامرزی بدون مشروعیت حقوقی مردود است.
همچنین در پروندهای دیگر، دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2002 رأی داد که صدور بینالمللی حکم بازداشت علیه «عبدالله یردیا ندامباسی» وزیر امورخارجه وقت کنگو از سوی دادگاهی در بلژیک، ناقض مصونیت قضایی یک مقام عالیرتبه یک دولت در حال خدمت است.
دیوان تصریح کرد چنین مصونیتی حتی در مورد اعمال جدی مانند نقض حقوق بشر نیز پابرجاست و کشورها نمیتوانند دادگاههای ملی خود را بر مقامات عالیرتبه دولتهای دیگر اعمال کنند. اگر دیوان چنین رویکردی را در برابر یک وزیر خارجه اعمال میکند، قطعاً در مورد رئیسجمهور یک کشور مستقل نیز باید مصونیت کامل پیش از اتمام مأموریت او را رعایت کرد.
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و صلاحیت جهانی
براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، این دادگاه میتواند در مورد جرائم بسیار جدی مانند جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایات جنگی رسیدگی کند، مشروط بر اینکه یا کشور مربوطه عضو اساسنامه باشد یا موضوع از سوی شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده باشد.
اساسنامه رم همچنین تأکید دارد که منصب رسمی فرد مانند رئیس دولت، وزیر و ... نمیتواند مانع مسئولیت کیفری فردی او در دادگاه بینالمللی باشد. این به معنای آن است اگر شواهد معتبر وجود داشته باشد که فردی مرتکب جرائم بینالمللی شده، ICC مشروط بر پیوستن کشور به اساسنامه یا ارجاع شورای امنیت میتواند صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
با این حال، حتی در چارچوب ICC، دادگاه نمیتواند نیروی نظامی به خاک کشوری دیگر بفرستد تا فردی را بازداشت کند، بلکه باید از طریق همکاری دولتها درخواست استرداد یا صدور حکم بازداشت بینالمللی عمل کند.
مصونیت رؤسای دولت در حقوق بینالملل
از سوی دیگر اصل مصونیت قضایی رؤسای دولت و مقامات عالیرتبه یکی از قواعد تثبیتشده عرفی در حقوق بینالملل است. بر اساس آن، رؤسای دولت و مقامات عالی در زمان تصدی، از صلاحیت قضایی دادگاههای ملی سایر کشورها مصون هستند؛ این قاعده نقش مهمی در حفظ حاکمیت متقابل و ثبات روابط بینالملل ایفا میکند. آرای دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههایی مانند کنگو علیه بلژیک نیز بر این اصل تأکید دارند.
در پرونده مادورو، عدم شناسایی سیاسی او از سوی امریکا یا برخی دولتهای دیگر، حقوق بینالملل عرفی را تغییر نمیدهد؛ مادامی که او رئیس دولت ونزوئلا با کنترل مؤثر بر نهادهای حاکمیت است، از این مصونیت برخوردار است.
قوانین داخلی امریکا
در سطح داخلی امریکا، کیفرخواست علیه مادورو براساس مواد مختلف قانون فدرال تنظیم شده است. یکی از این اتهامات جرم مرتبط با نارکو - تروریسم است که از جمله جرائم ذیل این قانون حمایت مادی از سازمانهای مرتبط با قاچاق موادمخدر است. اتهام دیگر توطئه برای قاچاق است و کسانی که در طرح یا تسهیل قاچاق شرکت دارند را مشمول مجازات میکند. همچنین اتهام بعدی جرائم حمل یا استفاده از سلاحهای خطرناک در حین ارتکاب جرم با مجازاتهای تشدید شده است که تا حبس ابد را به همراه دارد.
از سوی دیگر قوانین ایالات متحده به دادگاههای فدرال امریکا امکان میدهد برخی جرائم را حتی زمانی که در خارج از امریکا رخ دادهاند، تحت شرایطی رسیدگی کنند. نکته مهم این است، اگرچه این جرائم برای تعقیب داخلی طراحی شدهاند در کیفرخواست مادورو مورد استناد قرار گرفتهاند.
تعارضهای حقوقی و پیامدهای جهانی
برخلاف روایت دولت امریکا که این ربایش را «اجرای قانون» مینامند، تحلیل حقوق بینالملل نشان میدهد اقدام نظامی فرامرزی برای بازداشت رئیسجمهور یک دولت دیگر، تحت ماده2 (4) منشور قابل توجیه نیست. همچنین دفاع مشروع تحت ماده 51 منشور نیز در این مورد قابل اعمال نیست؛ مصونیت رؤسای دولت و مقامات عالیرتبه، از سوی رویه دیوان بینالمللی دادگستری حمایت میشود و حتی صلاحیت کیفری بینالمللی (ICC) نیز نمیتواند بهتنهایی توجیهکننده استفاده از زور نظامی در خصوص آنها باشد.
یکی از پیامدها پذیرش چنین اقدامی بهعنوان قانونی تضعیف قواعد بنیادین حقوق بینالملل است، گسترش مفهوم صلاحیت فرامرزی که میتواند علیه هر دولت یا مقام دیگری به کار رود و همچنین کاهش کارآیی سازوکارهای حقوقی بینالمللی برای حفظ صلح و امنیت نیز از دیگر پیامدهاست.
بازداشت مادورو، فراتر از یک پرونده کیفری، آزمونی تعیینکننده برای نظم حقوق بینالملل قاعدهمند است. قواعدی مانند ماده 2 (4) منشور ملل متحد، آرای دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه امریکا و کنگو علیه بلژیک، مصونیت رؤسای دولت و الزامات اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، همگی نشان میدهند که دولتها نمیتوانند یکجانبه نیروی نظامی به خاک سایر کشورها بفرستند و مقامات عالیرتبه را بازداشت کنند حتی اگر ادعاهای حقوق بشری یا امنیت ملی آورد شده باشد.
این پرونده، بیش از آنکه درباره فرد باشد، درباره قانون بینالملل و بقای معیارهای قاعدهمحور در صحنه جهانی است، معیارهایی که در دوره پساجنگ جهانی دوم شکل گرفتهاند و اگر زیر پا گذاشته شوند، نظم بینالملل را در خطر فروپاشی قرار میدهند.
اتهامات بینالمللی علیه بنیامین نتانیاهو
با وجود همه این موارد، ولی این بار اول نیست که حقوق بینالملل به دلیل نقض جدی آن رو به احتضار رفته و از مدتی پیش علیه نتانیاهو نخستوزیر رژیمصهیونیستی اتهامات جدی مطرح است که بیاعتنایی بسیاری از کشورها به آن نشان داده بود قرار نیست سازوکارهای حقوق بینالملل به درستی عمل کنند. در شرایطی که تمام سازوکارهای حقوق بینالملل نشان دهنده بیگناهی مادورو است در طول سالهای اخیر و بهویژه پس از جنگ غزه، دولتها، نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری به نتانیاهو اتهاماتی از نوع جنایات جنگی، نقض حقوق بشر و حتی نسلکشی وارد کردهاند.
از جمله اتهامات مطرح علیه نتانیاهو از سوی دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) است. دادگاه کیفری بینالمللی در 30 آبان 1403 (21 نوامبر 2024) و یوآو گالانت وزیر دفاع سابق این رژیم صادر کرد. براساس این قرارهای بازداشت بینالمللی علیه بنیامین نتانیاهو، نتانیاهو به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شده است؛ از جمله استفاده از گرسنگی به عنوان وسیله جنگی و قتل، آزار و سایر اعمال غیرانسانی علیه جمعیت غیرنظامی است. این اتهامات مربوط به عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا پایان 20 مه 2024 است.
قاضیهای دادگاه در رأی خود تأکید کردهاند که محاصره گسترده غزه و جلوگیری از کمکهای بشردوستانه شرایط زندگی را عمداً بهگونهای دگرگون کرده که بخشی از مردم غزه نابود شوند. مدارک این اتهامات شامل نتایج تحقیقات بینالمللی، تصاویر ماهوارهای و شهادت شاهدان عینی از قطع غذا و دارو و زیرساختهاست همچنین تفاسیر حقوقی از کنوانسیونهای بینالمللی است.
از سوی دیگر گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل اتهام نسلکشی در غزه را علیه نتانیاهو مطرح کرده است. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل وابسته به شورای حقوق بشر در گزارشی که سپتامبر 2025 منتشر شد، نتیجه گرفت که صهیونیستها در نوار غزه مرتکب نسلکشی شده و مسئولیت آن متوجه مقامات عالیرتبه از جمله نتانیاهو است.
این کمیسیون، رویدادهای منتهی به جنگ اکتبر 2023 تا ژوئیه 2025 را بررسی کرد و با استناد به تعاریف کنوانسیون نسلکشی 1948 اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی چهار نوع از پنج عمل مادی جنایت علیه بشریت و جنایت نسلکشی را مرتکب شدهاند. شواهد این نتیجهگیری شامل محاصره مطلق غزه قطع غذا، دارو، سوخت، تخریب گسترده زیرساختهای بهداشتی و مسکونی، اعمال خشونت نظاممند علیه غیرنظامیان از جمله کودکان و اظهارات مقامات اسرائیلی بود که نیت نابودی جزئی از فلسطینیان غزه را نشان میدهد.
کمیسیون همچنین صراحتاً اعلام کرد که مسئولیت این جنایات متوجه مقامات عالیرتبه اسرائیل است، به طوری که نتانیاهو همراه با رئیسجمهور جدید اسرائیل را به ترغیب اعمال نسلکشی متهم و تأکید کرد دستگاه قضایی اسرائیل برای مجازات آنها هیچ اقدامی نکرده است.
همچنین سازمانهای مهم حقوق بشری نیز اتهامات مشابهی را بیان کردهاند. بهعنوان مثال، عفو بینالملل در اطلاعیهای در مارس 2025 نتانیاهو را مجرم جنگی خواند و او را متهم کرد که از گرسنگی به عنوان روش جنگی استفاده کرده، عمداً به غیرنظامیان حمله میکند و مرتکب جنایات علیه بشریت نظیر قتل و آزار شده است. عفو بینالملل بر مبنای همین اتهامات از کشورهای عضو دیوان کیفری خواسته نتانیاهو را در سفرهای خارجی دستگیر و تحویل دیوان دهند.
همچنین دیدهبان حقوق بشر (HRW) در گزارشی دسامبر 2024 اعلام کرد دولت اسرائیل از اکتبر 2023 به طور هدفمند دسترسی مردم غزه به آب سالم را قطع کرده و این امر هزاران کشته به دنبال داشته است. HRW این سیاست تعمدی را مصداق جنایت علیه بشریت با هدف خاتمه بخشیدن به بخشی از جمعیت و اعمال جنایتبار نسلکشی توصیف کرد. این سازمان با استناد به تحلیل دادههای میدانی، تصاویر ماهوارهای و شهادت بازماندگان گزارش داد که ایجاد عمدی شرایط مرگبار برای فلسطینیان غزه از سوی مقامات اسرائیلی نشاندهنده نیت نابودی جزئی از این جمعیت است.
در کنار سازمانهای بینالمللی دولتها نیز اتهاماتی را علیه نتانیاهو مطرح کردهاند. از میان دولتهای عضو سازمان ملل، جمهوری آفریقای جنوبی برجستهترین مدعی علیه نتانیاهو بوده است. آفریقای جنوبی در 8دی 1402 در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) علیه اسرائیل اقامه دعوی کرد و اتهام نقض کنوانسیون نسلکشی را بهویژه برای وقایع جنگ غزه مطرح کرد. در جلسات دادگاه ژانویه 2024، وکیل آفریقای جنوبی گفت اسرائیل نیت نسلکشی علیه فلسطینیان غزه را در بالاترین سطح حکومتی پرورش داده است. این دعوی به محاصره طولانیمدت غزه و عملیات نظامی زمستان 2024 اشاره داشت و خواستار صدور دستور موقت توقف درگیریها شد.
واکنش غربیها به نسلکشی نتانیاهو
چندین کشور اروپایی پس از صدور قرارهای ICC، با احتیاط و با رد مفاد آن اعلام موضع کردند. برای مثال اتریش، مجارستان و جمهوری چک صدور این احکام را نقد کردند و تنها نماینده ارشد اتحادیه اروپا بر لزوم پاسخگویی به جنایات جنگی تأکید کرد. دولت ایالات متحده، اما به طور قاطع از صهیونیستها و به تبع آن نتانیاهو حمایت و اتهامات بینالمللی را رد کرده است. کاخ سفید پس از صدور قرارهای بازداشت ICC، رسماً اعلام کرد امریکا اساساً تصمیم دادگاه را رد میکند و این پرونده را خارج از صلاحیت دیوان خواند.
در کنگره امریکا نیز نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه هر دو با صدور بیانیه یا طرح تحریم علیه دیوان واکنش نشان دادهاند؛ مجلس نمایندگان در ژوئن 2024 لایحهای دوحزبی برای مجازات قضات ICC به تصویب رساند و سناتورهایی مانند لیندزی گراهام خواستار فشار بیشتر شدهاند.
به طور کلی، هر دو رئیسجمهور ایالات متحده شامل ترامپ و بایدن از نظر رسمی با تحقیقات کیفری علیه نتانیاهو مخالفت کردهاند. ترامپ تحریم علیه دادگاه وضع کرد. علاوه بر این، مقامات امریکایی در مورد اتهامات جنگی نتانیاهو اظهارنظر مستقیمی نکردهاند و از کنش و پشتیبانی گسترده امریکا از دفاع اسرائیل در این درگیریها استقبال کردهاند. در یک نمونه، کاخ سفید در ژانویه 2024 مواضع دولت آفریقای جنوبی در مورد نسلکشی در غزه را فاقد اعتبار دانست.
بدین ترتیب، ایالات متحده بهطور کل از اسرائیل و نتانیاهو حمایت کرده، اتهامات حقوقی را بیاساس دانسته و برخلاف مواضع بینالمللی، بر حق اسرائیل در دفاع از خود تأکید ورزیده است. حال با توجه به موارد بالا مشخص است که برای ایالات متحده تنها مسئلهای که مطرح نیست اجرای قانون نه در داخل این کشور و نه در سطح بیینالمللی است، در حالی که این رژیم از یک جنایتکار بینالمللی بیشترین حمایتها را انجام میدهد بدون هیچگونه مجوزی دست به ربودن رئیسجمهور قانونی یک کشور کرده است.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/