قاچاق سوخت یکی از آفات مزمن اقتصاد کشور است. پایین بودن قیمت سوخت در ایران نسبت به قیمتهای جهانی و قرار دادن یارانههای هنگفت برای مصرفکنندهها موجب شده تا برخی به قاچاق آن دست بزنند و از این رهگذر، خسارتهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد آید. این موضوع یکی از چالشهای مهم حوزه انرژی است که حل آن نیاز به بحث و بررسی دارد.
در همین پیوند، «فاطمه درخشانی» در مقالهای تحت عنوان «عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت و راهکارهای پیشگیری از آن» به این موضوع پرداخته که در ادامه بخشهای از این پژوهش را میخوانیم:
مبادلات تجاری علیرغم داشتن منافع و ایجاد رفاه در جوامع گوناگون، ناگزیر به فراخور نیازهای هر منطقه، پدیدهای به نام قاچاق را رقم زده است. یکی از انواع مهم این پدیده، قاچاق سوخت است که با توجه به سیستم اقتصادی ایران زیانبارترین نوعقاچاق به شمار میآید. عوامل پیشزمینهای و پسزمینهای بسیاری زمینهساز قاچاق سوخت میباشند که از عوامل پیش زمینهای میتوان به ضعف بخش خصوصی و دولتی بودن اقتصاد، پایین بودن قیمت سوخت در کشور، عدم کنترل و نظارت دقیق، محرومیت، فقر و بیکاری، ریسک پایین قاچاق سوخت و از عوامل پس زمینهای میتوان به فرهنگ سازمانی ضعیف و ناکارآمد، وجود مرزهای طولانی و همکاری برخی از عوامل گمرک با قاچاقچیان اشاره داشت.
عوامل پیشزمینهای قاچاق سوخت
ضعف بخش خصوصی و دولتی بودن اقتصاد
در کشور ما بخش خصوصی آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است و به عبارتی ما با انفعال نسبی این بخش روبهرو هستیم. نقش ضعیف بخش خصوصی در اقتصاد و فقدان نهادهای مدنی و صنفی مؤثر و قدرتمند برای تأمین منافع این بخش و همچنین ضعف ساز و کارهای رسانهای آن در بروز این انفعال بیتأثیر نیست. به نقل از یک عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران، اول باید مطرح کرد چه کسی قاچاق میکند؟ قاچاق را کسانی انجام میدهند که پول دارند ولی هنر تولید و کارآفرینی را ندارند. کسانی که توانایی انجام این کار را ندارند سراغ بحث قاچاق میآیند و از سوی دیگر اقدامات متولیان با توجه به رشد قاچاق نشان میدهد که اقدامات مثبتی نبوده و اقدامات به حدی نبوده که بتوانیم موفق باشیم. باید ببینیم کجای کار مشکل دارد که نمیتوانیم با این همه قوانین و بسیج افراد، کار را انجام دهیم، در نهایت میتوان با رونق دادن به بخش خصوصی بر این مشکل فائق آمد.
سطح نازل قیمت سوخت در مقایسه با قیمت منطقهای و جهانی
طی سالهای گذشته، اختلاف قیمت سوخت تولیدی داخل با کشورهای همسایه که بر پایه قیمتجهانی است، به عنوان صدرنشین دلایل قاچاق سوخت از کشور موجب شده تا تصمیمگیران اقتصادی برای کاهش این معضل دست به اجرای طرحهای مختلف بزنند؛ از جمله افزایش سالانه قیمت سوخت که پس از تصویب طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم، متوقف و با اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانهها به گونهای دیگر اجرا شد.
همزمان با اجرا شدن قانون هدفمندی یارانهها و واقعیتر شدن قیمت سوخت، کار و کاسبی قاچاقچیان سوخت کساد شد، چرا که وقتی سوخت یارانهای با نرخ ارزان عرضه میشد، سود فراوانی را نصیب قاچاقچیان میکرد اما با گذشت زمان و آغاز پروژه سهمیهبندی و کارت هوشمند، قاچاق سوخت کمکم رنگ باخت. تا پیش از آن نیز قاچاق سوخت به دلیل یارانه دولت، سالها تجارت سودآوری در مرزهای ایران بود.
تهاتر سوخت قاچاق و کالا موجب نابودی برخی صنایع داخلی
با این اوصاف و پس از این همه کشمکش در بحث قیمت سوخت، باز هم قیمت سوخت ایران نسبت به قیمت سوخت در کشورهای دیگر بسیار پایینتر است و همین وضع از علل اصلی انجام چنین جرمی میباشد. در مرز بازرگان، افراد سودجو برای اینکه سود بیشتری پیدا کنند با پولی که به دست آوردهاند، محصولات نساجی خریداری کرده و آنها را قاچاق میکنند، به عبارتی کالای نفتی را به ترکیه برده و بعد از آنجا لباس ترک را به کشور وارد میکنند.
همین چرخه موجب نابودی صنعت نساجی در ٣٠سال گذشته در ایران شده است. در حقیقت، قاچاقچیان تهاتر سوخت و کالا میکنند؛ تهاتری که سود عمدهای در آن نهفته است. بنابر این یک مشکل اصلی قاچاق سوخت از بین بردن صنایع مصرفی در ایران است. تأمین مالی اغلب واردات پارچه و لباس از ترکیه از طریق قاچاق سوخت است که بیکاری عظیمی در صنایع مرتبط ایجاد میکند و این به خاطر قیمتگذاری اشتباه سوخت و حضور قاچاقچیان سوخت است.
قاچاق سوخت آسانتر و سودآورتر از مواد مخدر
بنا به تخمینها، حجم گازوئیلی که سالها از ایران به پاکستان قاچاق میشد ٢٠ تا ٢٢ میلیون بشکه بود که این مقدار، از واردات سالانه گازوئیل شرکت نفت پاکستان به کویت بیشتر بوده است.گفته میشود قاچاق سوخت از مرزهای شرقی کشور به قدری رونق دارد که قاچاقچیان مواد مخدر آن را راحتتر و سودآورتر از قاچاق تریاک میبینند. به این جهت در سالهای گذشته با کاهش ارزش ریال، این تجارت دوباره بسیار سودآور شد و هر روز اخبار متنوعی را از روشهای جدید قاچاق سوخت میشنویم و میخوانیم. طی چند سال اخیر روشهای حمل سوخت نیز متفاوت شده است. حمل سوخت توسط چهارپایان از روشهای متداول است اما وانت بیشترین کارایی را در جابجایی سوخت دارد. حتی بعضی از صاحبان مینیبوس در منطقه که مسافر جابجا میکنند مبادرت به حمل سوخت قاچاق میکنند اما این قاچاق در ابعاد وسیعتری هم صورت میگیرد سوخت از طریق نفتکش و حتی خط لوله در دریای عمان به سوی پاکستان قاچاق میشود
به عقیده کارشناسان، عمدهترین دلیل قاچاق سوخت، تفاوت قیمت آن در بازار داخلی و خارجی است به ویژه در کشورهای همسایه و این تفاوت، زمینه را برای خروج غیرقانونی کالا تقویت میکند. بهای فرآوردههای نفتی به علت تعلق گرفتن یارانه به آنها در بازار داخلی به مراتبکمتر از کشورهای همسایه است و همین سبب میشود که قاچاق آنها حتی توسط افراد قاچاقچی برای تأمین نیازهای ارزیشان در خارج از مرزها صورت بگیرد.
در مورد بنزین در سال ١٣٥٤ هر لیتر بنزین در ایران پنج ریال و در ترکیه ٢٤ریال بود و در سال١٣٧۸ در ایران ٥٠ تومان و در ترکیه ٥١٦ تومان بوده است. در حال حاضر اگرچه بنزین در ایران با نرخهای ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و ۵۰۰۰ تومان برای نرخ سوم توزیع و عرضه میشود ولی همچنان قیمت آن بسیار کمتر از نرخ آن در کشورهای همسایه است که همین وضع موجبات خروج غیرقانونی آن را فراهم میآورد. این موضوع در استانهای مرزی بیشتر مشهود است و به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت در ایناستانها محسوب میشود؛ چرا که علاوه بر تفاوت قیمت، بحرانهای داخلی در کشورهای همسایه، موجبات افزایش قاچاق سوخت را به این کشورها را فراهم کرده است.
این گونه به نظر میرسد که با توجه به این که قیمت سوخت در کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان و پاکستان در مقایسه با ایران در حد بسیار بالایی است، لذا تقاضا در آن سوی مرزها خصوصا در کشورهای یاد شده به مراتب بیشتر است. همین وضع باعث شده افرادی از آن سوی مرزها متقاضی سوخت باشند و از آنجا که کشورهای همسایه در تأمین سوخت مورد نیازشان با مشکلاتی مواجهند و توانایی لازم برای واردات قانونی فرآوردههای نفتی را به خاطر مسائل مالی و شرایط بحرانی مثل جنگ و ... ندارند؛ لذا در ورود قاچاق سوخت محدودیت و ممانعتی جدی در این کشورها ایجاد نمیشود.
وجود محرومیت با نمودهایی مانند فقر و بیکاری به خصوص در نواحی مرزی
تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم برشمرده میشود. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و با توجه به این که در سالهای گذشته با وجود تورم و افزایش قیمتها، درآمد افراد افزایش چندانی نیافته است، زمینههای زیادی برای وقوع جرایم ناشی از مسائل اقتصادی وجود دارد.
کارشناسان معتقدند تقسیم ناموزون و ناعادلانه فرصتها موجب شده عدهای راههای مجرمانه و غیرقانونی را برای دستیابی به ثروت و پیشرفت برگزینند. بسیاری از مجرمان پس از دستگیری مدعی میشوند برای انتقام از طبقه مرفه جامعه تصمیم به سرقت گرفته و حق از دست رفته خود را از آنها میگرفتند.
نوسان قیمتها، دستمزدها، بازار و پول تأثیر فراوانی در ارتکاب جرایم مالی دارد به طوری که اگر اوضاع اقتصادی بهبود یابد، جرایمی چون قاچاق که انگیزه مالی در آنها تعیینکننده است کاهش مییابد و بالعکس اوضاع نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد این گونه جرایم میشود. مطالعات جهانی نشان داده، تورم و فاصله طبقاتی نقش مؤثری در افزایش وقوع جرایم به خصوص جرایم با انگیزه اقتصادی دارد.
عوامل پسزمینهای قاچاق سوخت
وجود مرزهای طولانی
مرزهای طولانی آبی و خاکی با همسایگان، کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها را از این مرزها دشوار میسازد. در عین حال وجود این گونه مرزها، استفاده از امکانات پیشرفته و تجهیزات مدرن را در گلوگاههای مرزی پرهزینه و ناممکن میکند. در چنین شرایطی با وجود ٨٧٥٥ کیلومتر مرز میان ایران و همسایگان، مخاطرات قاچاق سوخت کاهش مییابد و جسارت برای قانونشکنی درعاملان قاچاق سوخت افزایش پیدا میکند.
فساد اداری و مالی
به جهت پردرآمد بودن قاچاق سوخت، طبیعی است که عوامل قاچاق در سرمایهگذاریهای جانبی جهت دور زدن مکانیسمهای قانونی خروج سوخت اقدام میکنند. در این میان، یکی از اهداف عمده اینگونه سرمایهگذاریهای پنهان، جلب همکاری یا چشمپوشی برخی از عوامل و بدنه سطوح پایین نیروی انتظامی در مرزها است که به اشاعه فساد اداری و مالی میانجامد و نتیجه آن سکوت یا بیمسئولیتی این قبیل کارگزاران در قبال پدیده قاچاق سوخت است.
علاوه بر نیروی انتظامی، متولی دیگر کنترل ورود و خروج کالا از طریق مرزها، سازمان گمرکات است که به عنوان سوژه سرمایهگذاری قاچاقچیان قابل طرح است و عوامل قاچاق به جلب همکاریشان نیازمندند لذا به طریقی برای عملی ساختن جرم قاچاق به گونهای با برخی از این عوامل به توافق میرسند.
نویسنده مقاله معتقد است که فساد اداری، هم در گمرکات کشور و هم در نیروی انتظامی مستقر در گمرکات و هم در مرزها و گلوگاهها وجود دارد. با احترامی که برای نیروهای کاملا امین و ارزشمند درمجموعه گمرکات کشور و نیروی انتظامی قائل هستیم باید آنها را در راه مبارزه با قاچاق تشویق و ترغیب کنیم. این موضوع با اهمیت در مصوبات مجلس نیز بیان شده و مشوقهایی برای نیروهای گمرکات مرزبانی و نیروی انتظامی مشغول خدمت در مکانهای دور دست در نظر گرفته شده است. با اینحال، شاهد برخی تخلفات در این نهادها هستیم. مبارزه با فساد اداری یکی از عواملی است که میتواند جلوی بخشی از قاچاق سوخت در کشور را بگیرد. البته باید به این نکته توجه کرد که درمرزها و مبادی گمرکی، امکانات لازم در اختیار نیروها نیست.
نبود کنترل و نظارت دقیق بر توزیعکنندگان و فروشندگان سوخت
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در زمینه قاچاق سوخت، عدم کنترل دقیق و نظارت بر توزیعکنندگان است که بیشترین تخلفات را در این زمینه، جایگاههای توزیع سوخت مرتکب میشوند و عرضه سوخت به صورت غیرمتعارف و خلاف قانون انجام میدهند. در واقع میتوان گفت بخشی از عرضه قاچاق به نوعی از جایگاههای سوخت شروع میشود و اگر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کنترل ونظارت دقیقتری نسبت به این مساله داشته باشد به مراتب از میزان قاچاق سوخت کاسته خواهد شد.
ضعف قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق
پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ١٣٩٢، با توجه به سازوکارهای این قانون، مبارزه با قاچاق، موضوعی چندبخشی و فرابخشی تلقی میگردد و به همین دلیل، برخورد با آن به تنهایی از عهده یک دستگاه یا سازمان برنمیآید، از این رو است که ستادی به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در کشور تشکیل شده است تا این ستاد باهمکاری نهادها و سازمانهای متعدد از قوای سهگانه بتواند در خصوص وظایف محوله خویش اقدام کند. البته ناگفته نماند که با توجه به کثرت اعضای این ستاد و مسئولیتهای اهم دیگری که بر عهده آنها است، حضور مقامات در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر جنبه تشریفاتی به خود گرفته و فعالیت این ستاد را به شدت تحت الشعاع قرار میدهد، بنابراین، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا کنون توفیق چشمگیری در این زمینه حاصل نکرده است.
درباره نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گفت عدم قابلیت شکایت از آراء صادره شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به عنوان یک ایراد مغایر قانون اساسی و از نقاط ضعف این قانون است، زیرا تبصره ٢ ماده ٥٠ این قانون تصریح داشته، آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پروندههای قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست که این امر با ضرورت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضاییتعارض دارد و جای سوء استفاده را برای بسیاری از افراد باز گذاشته است.
از سویی قاچاقچیان عمدتا به دنبال منافع اقتصادیاند که در اینجا قانونگذار با توجه به ارزش کالا و ارزی که قاچاق شده تا چندین برابر جزای نقدی را تعیین کرده است؛ به گونهای که اگر یک هزار تومان قاچاقی صورت گیرد معادل ٣ هزار تومان جزای نقدی برای آن در نظر گرفته است که این موضوع بسیار نقش پیشگیرانهای در این زمینه دارد اما با توجه به قیمت جهانی سوخت در کشورهای دیگر و مقایسهآن با قیمتهای داخلی، حتی با وجود چنین مقررههایی قاچاق سوخت به صرفه است.
در اثر ضعف قوانین و مقررات، کنترلها بر ورود و خروج ناقص میشود. هر کالایی که در بازار توزیع میشود باید هویت و کد داشته باشد و این کد قابل رهگیری، کنترل باشد در غیر این صورت زمینه و فرصت برای قاچاق فراهم میشود. قطعا یکی از نارساییها، نارساییهای قانونی است.
راهکارهای پیشگیری
شناسایی عوامل قاچاق سوخت، موضوعی درخور بررسی است و باید به برخی از راهکارهای پیشگیرانه در زمینه قاچاق سوخت هم توجه شود:
۱- اصلاح قوانین زائد و رفع خلاءهای قانونی
۲- خرید مازاد سهمیه سوختی
۳- فرهنگسازی
۴- اجرای صحیح قوانین کیفری
۵- ایجاد اشتغال
۶- کنترل مرزها و مبادی ورودی و خروجی پایانههای مرزی
۷- برخورد با فساد اداری
۸- توسعه و ایجاد بازارچههای مرزی و ارتقای فعالیتهای آن
نویسنده مقاله در نتیجهگیری آورده است: قاچاق سوخت یکی از مسائل اقتصادی و اجتماعی در کشور است و به اقتصاد کشور زیان میرساند اما باید دانست که بیکاری، مشکلات معیشتی و نبود مراکز تجاری پیشرفته از جمله عواملی هستند که باعث میشود مرزنشینان به سمت قاچاق سوخت بروند. در بسیاری از شهرهای مرزی از جمله شهرهای مرزی خوزستان، و سیستان و بلوچستان و کردستان در بین نسل جوان، قاچاق سوخت به ارزش تبدیل شدهاست و چه بسا دانشآموزان اقدام به ترک تحصیل کرده و قدم در راه قاچاق میگذارند. با سرمایهگذاریهای بزرگ در مناطق مرزی و حمایت از صادرکنندگان بازارچههای مرزی، میتوان نگاهمرزنشینان مخصوصا جوانان را به سمت فعالیتهای سالم تجاری سوق داد.
نتایج نشان داده که قیمت حاملهای انرژی در کشور باید به طور صحیحی صورت پذیرد تا منجر به قاچاق معکوس از کشورهای دیگر به کشور ما نشود زیرا در صورتی که قیمت حاملهای انرژی در کشور بالاتر از کشورهای همسایه باشد، زمینههای قاچاق از کشورهای همسایه به ایران را فراهم میآورد، زیرا فردی که اقدام به قاچاق میکنند قصد استفاده غیرقانونی از تفاوت قیمتهای کالایی را در دو کشور متفاوت را دارد. لذا قیمتها و کنترلها باید به گونهای باشد که قاچاق از کشورهای دیگر به ایران را نتیجه ندهد.
منبع:
۱- زهرا درخشانی، «عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت و راهکارهای پیشگیری از آن»، فصلنامه علمی پژوهشی آرای، شماره ۳۱، زمستان ۱۴۰۲