به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه) ضمن اظهار تسلیت برای شهادت جمعی از هموطنان و نیروهای مدافع امنیت کشور در آشوبهای اخیر، اظهار داشت: دستهای پنهان پشت این آشوبها است که در جنگ ۱۲ روزه نیز در صدد آشوب در کشور بودند. همین دستها به دخالت خارجی اعتراضات مسالمت آمیز مردم را به اغتشاش تبدیل کرد و امروز با صحنههایی مواجه هستیم که برای هر ایرانی دردآور است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مورد بحث و بررسی در جلسه شورای نگهبان قرار گرفت و مغایر با موازن شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین طرح ملی توسعه هوش مصنوعی و طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی به دلیل وجود اشکالات و ابهاماتی مورد تأیید اعضای شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس عودت داده شد.
طحان نظیف همچنین در رابطه با شش اسناسنامه بررسی شده در جلسه شورای نگهبان افزود: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور، اساسنامه سازمان غذا و دارو، اصلاح اساسنامه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
وی در ادامه با بیان اینکه در این نشست گزارشی از بررسی سه طرح و لایحه، شش اساسنامه و ۱۸ استعلام دیوان عدالت اداری را به سمع و نظر ملت میرسانم، تصریح کرد: لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی با اصلاحاتی که در جلسهای مورخ ۳۰ آذرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مقایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در جلسات متعددی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نظرات افراد مختلف اعم از پژوهشکده شورای نگهبان، دولت و مجلس درخصوص این مصوبه مجلس اخذ شد. در نهایت این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس بازگشت.
طحان نظیف در ادامه با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به این طرح بیان کرد: به عنوان مثال در ماده ۲ این طرح نسبت صلاحیت سیاستگذاری شورای ملی راهبری با سیاستهای راهبردی موضوع ماده ۴ سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد یا نسبت میان صلاحیتها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی درخصوص هوش مصنوعی مورد ابهام قرار گرفت.
وی افزود: یا ترکیب شورای ملی راهبری در مواردی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت داشته و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. در ماده ۸ نیز نسبت به ایجاد مرکزی ارزیابی دادهها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابهاماتی وجود داشت. در کنار ایرادات شورای نگهبان هیات عالی نظارت نیز موارد و مغایرتهایی را اعلام کرده است که به مجلس ارسال خواهد شد.
طحان نظیف با اشاره به بررسی طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در شورای نگهبان بیان کرد: این طرح نیز با برخی ایرادات و ابهامات مواجه شد. در ماده یک این طرح از این جهت که اطلاق تنظیم بازار کالاهای کشاورزی غیر از بازرسی و نظارت بر امور مذکور شامل چه مواردی میشود، مورد ابهام قرار گرفت. یا نسبت صلاحیت شورای موضوعی این ماده با صلاحیتهای شورای عالی بورس در امور مذکور مورد ابهام قرار گرفت. یا در ماده ۲ این طرح ارائه بستههای تشویقی سرمایهگذاری و رفع موانع بازدارنده با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، محل ابهام بود. در کنار ایرادات شورای نگهبان هیات عالی نظارت نیز ایراداتی را نیز داشته است که به مجلس ارسال خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آغاز فرایند پیشثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: ۳۰۹ نفر در پنج حوزه برای انتخابات میاندورهای مجلس پیشثبتنام کردند، در مرحله اولیه شورای نگهبان ورودی به بررسیها ندارد بلکه در دستگاههای مختلف اقداماتی را انجام داده و اطلاعرسانی میکند. سازمان ثبت احوال بحث تابعیتها و سن را بررسی کرده و نتیجه را در سامانه ثبت میکند. وزارت علوم مدارک تحصیلی را بررسی کرده و نتیجه را به ثبت میرساند. دادستان کل نسبت به محکومیتهای قضایی ورود کرده و اظهارنظر میکند. در مرحله پیشثبتنامها این دستگاهها پاسخ را به داوطلب از طریق سامانه اعلام میکنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات میاندورهای مجلس در حوزههای انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، نقده و اشنویه، بستانآباد و بندرعباس، قشم و ابوموسی هم برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مصوبه مخالفان و موافقان زیادی دارد، از آنجا که هنوز محتوای این طرح نهایی نشده است ما نمیتوانیم درخصوص آن اظهارنظر کنیم، اما به مردم اطمینان میدهیم که اگر این مصوبه به تصویب مجلس برسد ما در شورای نگهبان نظرات و رویکردهای موافقین و مخالفین را با دقت بررسی خواهیم کرد و این اطمینان را حاصل میکنیم که مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال ایرنا درباره فرایند برگزاری انتخابات خبرگان رهبری گفت: فرایند ثبت نام خبرگان در ۴ استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان از روز گذشته آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد. هیاتهای نظارت در استانهایی که انتخابات خبرگان دارند تشکیل شده و زمان برگزاری آزمون کتبی و متعاقبا شفاهی به زودی اعلام میشود.
طحان نظیف خبر داد: برای چهار حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران، خوزستان در انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری از روز گذشته ۱۰ نفر ثبت نام کردهاند.
وی درباره فرایند ثبت نام انتخابات میان دورهای مجلس گفت: پیشثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس به مدت چهار روز از ۱۳ تا ۱۶ دیماه انجام شد و مرحله ثبتنام اصلی داوطلبان از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفندماه خواهد بود. بررسی صلاحیت داوطلبان نیز پس از ثبتنام آنها آغاز خواهد شد. هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت تشکیل شده است و بررسی صلاحیت داوطلبان مطابق جدول زمانبندی شده پیش خواهد رفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره علت کندی روند الکترونیکی شدن کامل انتخابات، افزود: فرایند انتخابات الکترونیکی چند مرحله دارد و تاکنون قسمتهای زیادی از آن به صورت الکترونیکی انجام شده است. در بحث اخذ رای و شمارش آرا مقاومتی از سوی شورای نگهبان برای الکترونیکی شدن انتخابات وجود ندارد. ما از این موضوع استقبال میکنیم. اما برای ما مهم است که از آرای مردم صیانت شود. سلامت انتخابات برای ما در اولویت است.
طحان نظیف با بیان اینکه اکنون جلسات کارشناسی در وزارت کشور در این زمینه در حال برگزاری است، گفت: در انتخابات پیشرو تغییراتی در صندوق اخذ آرای الکترونیکی انجام شده است. اکنون در حال بررسی هستیم تا این تغییرات، روندی به سلامت انتخابات وارد نکند. روند بررسی صندوقهای جدید در وزارت کشور در حال انجام است. امیدواریم تمهیدات به نحوی اندیشیده شود که مطابق زمانبندی پیش رود و با اطمینان از سلامت انتخابات، شاهد برگزاری الکترونیکی باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به طرح ساماندهی اعتراضات و تجمعات گفت: این موضوع زمان زیادی است که در مجلس در حال بررسی است، در کمیسیون مجلس یک طرح از مجلس دهم در این زمینه وجود دارد و یک لایحه نیز در مجلس یازدهم در این زمینه به مجلس ارائه شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه نهایی شده و در دستور کار صحن قرار دارد. اگر مجلس در بررسی این موضوع تسریع داشته باشد شورای نگهبان نیز در بررسی آن تسریع خواهد کرد. اما این هیات رئیسه مجلس است که باید تصمیم بگیرد که این موضوع چه زمانی در دستور کار قرار بگیرد.
طحان نظیف در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی بودجه و مصوبات اقتصادی مجلس آثار اجتماعی و معیشتی آن را نیز مورد توجه قرار میدهد یا صرفا متکی بر مبنای شرع و قانون اساسی است، بیان کرد: ما این دو موضوع را از یکدیگر جدا نمیدانیم یعنی مبانی شرع و قانون اساسی و آثار اجتماعی و معیشتی مصوبات را در یک چارچوب میبینیم. اگر آثار اجتماعی و معیشتی مصوبهای مورد توجه قرار میگیرد از این جهت مغایرت آن با قانون اساسی و شرع بررسی میشود. ما در قانون اساسی اصول متعددی در این زمینه داریم به عنوان مثال پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه. باید توجه داشت در وهله اول دولت و سپس مجلس باید به این موضوعات توجه داشته باشد. شورای نگهبان نیز در اظهارنظر خود اصول قانون اساسی و شرع را لحاظ میکند.
وی درباره رویکرد شورای نگهبان درباره اختلاف مجلس و دولت در میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ گفت: رویکرد شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه این است که متوجه ایراد اصل ۷۵ نشود. یعنی بار مالی نداشته باشد. آنچه که برای ما در بودجه مهم است این بوده که سقف بودجه تغییر نکند یا درآمدها و هزینهها تراز باشند. شاکله بودجه در مجلس نباید در هم بریزد. اگر این موارد را هم مجلس رعایت کند این اختیار را دارد تغییراتی را که میخواهد در بودجه داشته باشد. در بحث افزایش حقوقها نیز این گونه بوده و دولت و مجلس در این زمینه تبادل نظر داشتهاند. اگر این چارچوبی که بنده گفتم رعایت شود نهتنها ما با افزایش حقوقها مخالفتی نداریم، بلکه موافق هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اصل ۸۶ قانون اساسی مصونیت نمایندگان در اظهارنظر در طول دوره نمایندگی تاکید شده است، اظهار کرد: ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره نمایندگی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده است و تشخیص این موضوع نیز بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس است. مرجع نهایی این قانون نیز خود قوه قضاییه است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره برگزاری تجمعات قانونی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند اعتراض از اغتشاش جداست. اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را با قیود و چارچوبی معین مجاز دانسته است از جمله اینکه در آن حمل سلاح انجام نشود، مخل مبانی اسلامی نباشد و چندین مورد دیگر. در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی قانون عادی وجود دارد. اما اگر مجلس بخواهد همانطور که اشاره کردم قانون جدید در این زمینه تصویب کند حق مجلس است و ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعویق برگزاری انتخابات شوراها، اظهار کرد: اگر منظور شما تعویقی است که اکنون انجام شده و انتخابات شوراها به اردیبهشتماه سال آتی موکول شده است در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت، از آنجا که انتخابات ریاستجمهوری به شکل زودهنگام برگزار شد و عملا دستگاهها امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات را نداشتهاند و با تعویق آن موافقت کردند. شورای نگهبان نیز این موضوع را تایید کرد. اما اگر منظور شما تعویق دوباره این انتخابات است باید بگویم خیر چراکه فرآیند انتخابات آغاز شده است و چنین امکانی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا افرادی که در انتخابات مجلس رد صلاحیت شدهاند میتوانند در انتخابات میاندورهای در همان حوزه یا حوزه دیگر ثبتنام کنند، تاکید کرد: بنده بارها این موضوع را اعلام کردهام که در هر انتخابات صلاحیت افراد به شکل مجزا بررسی میشود. ممکن است در یک انتخابات صلاحیت فردی رد شود، اما در انتخابات بعدی دلایل رد صلاحیت مرتفع شده و وی تایید شود یا برعکس. پس امکان ثبتنام وجود دارد و ما در هر دوره صلاحیت افراد را مجددا بررسی میکنیم.
انتهای پیام/۳۸۱
∎