به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، با تکرار تمایل دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای تصاحب جزیره گرینلند، که بخشی از قلمرو دانمارک است، اروپا با تهدیدی جدی و بیسابقه مواجه شده است. کارشناسان هشدار میدهند که این اقدام آمریکا، بهویژه پس از عملیات اخیر نیروهای ویژه در ونزوئلا، میتواند تعادل سیاسی و امنیتی منطقه را بر هم زده و جایگاه اروپا در حیاط خلوت خود را تحت فشار قرار دهد.
مته فریدریکسن، نخستوزیر دانمارک، این تهدید را چالشی جدی برای اتحاد ناتو توصیف کرده و گفته است که پرسش اصلی اکنون این است که اروپا تا چه حد میتواند از ابزارهای قانونی، دیپلماتیک و اقتصادی خود برای محدود کردن «اشتیاق آمریکا» در قطب شمال استفاده کند.
ابزارهای قانونی بینالمللی
بر اساس ماده پنجم پیمان ناتو، هر حمله نظامی علیه یک کشور عضو، به منزله حمله به تمامی اعضا تلقی میشود. ماده ششم این پیمان نیز صراحتاً جزایر شمالی در منطقه شمال اقیانوس اطلس، از جمله گرینلند، را تحت پوشش دفاع جمعی قرار میدهد. وزرای خارجه فنلاند و آلمان تأکید کردهاند که گرینلند به عنوان بخشی از قلمرو دانمارک، تحت حمایت ناتو قرار دارد.
با این حال، کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که ماده پنجم برای مقابله با تهدید داخلی از سوی یک کشور عضو طراحی نشده و در صورت اقدام آمریکا علیه گرینلند، اجرای تعهدات ناتو نامشخص خواهد بود.
ماده ۴۲.۷ اتحادیه اروپا
این ماده که شامل بند کمک متقابل است، وضعیت گرینلند را به دلیل خروج این جزیره از اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۵ پیچیده میکند. گرینلند اکنون به عنوان «قلمرو فرامرزی خارج از اتحادیه» شناخته میشود و ممکن است مشمول ماده ۴۲.۷ نشود، هرچند تغییر وضعیت قانونی با تصمیم شورای اروپا امکانپذیر است.
ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی
کارشناسان معتقدند در صورت اقدام آمریکا برای الحاق گرینلند، دانمارک و متحدان اروپایی آن میتوانند پرونده را به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع دهند و از دادگاه بینالمللی درخواست نظر مشورتی کنند. هرچند این تصمیمات الزامآور نیستند، اما میتوانند فشار سیاسی و حقوقی قابل توجهی بر واشنگتن وارد کنند.
در ۶ ژانویه ۲۰۲۶، هفت رهبر اروپایی شامل نخستوزیر دانمارک، رئیسجمهور فرانسه، صدراعظم آلمان و دیگر سران اروپا بیانیه مشترکی صادر کردند و تأکید کردند که «گرینلند متعلق به مردم خود است و تصمیمگیری درباره آن تنها با دانمارک و مردم آن خواهد بود.»
ابزارهای اقتصادی
کارشناسان اقتصادی معتقدند اتحادیه اروپا میتواند با استفاده از قدرت اقتصادی خود، از جمله اعمال تعرفهها و محدودیتهای تجاری یا پیوند دادن توافقنامههای تجاری به امنیت منطقهای، بر تصمیمات آمریکا تأثیرگذار باشد.
چالشها و محدودیتها
با این حال، اروپا با تردید و ضعف در پاسخدهی روبهرو است. تحلیلگران میگویند این وضعیت میتواند اعتبار اروپا در دفاع از قوانین بینالملل را کاهش داده و امنیت ناتو و جهان را به خطر بیندازد. ضعف نسبی اروپا در قدرت نظامی و وابستگی به ایالات متحده، مانع انجام اقدامات عملی مستقیم علیه واشنگتن میشود.
توصیه کارشناسان
کارشناسان پیشنهاد میکنند اروپا از استراتژی چندوجهی استفاده کند: افزایش حضور نظامی نمادین در گرینلند، دیپلماسی فعال با واشنگتن، بهرهگیری از فشارهای داخلی آمریکا به ویژه در انتخابات نیمهدورهای و ایجاد ائتلاف بینالمللی با کشورهای جنوب جهان برای حمایت از قوانین بینالمللی.
کارستن سوندرگارد، دیپلمات سابق دانمارکی، هشدار داده است: «تجاوز به قلمرو یک متحد پیامدهای شدیدی برای روابط اروپا و آمریکا خواهد داشت؛ در این میدان همه چیز در معرض خطر است.»
در نهایت، سرنوشت گرینلند و با آن نظام بینالملل مبتنی بر قانون، به توانایی اروپا در حرکت از دیپلماسی گفتاری به اقدامات عملی و متحدانه بستگی دارد.