به گزارش ایرنا، نشریه نیویورکر در مورد «غیبت قابل توجه جی. دی. ونس» معاون ترامپ در جریان حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا گزارش داد.
نیویورکر نوشت که به نظر نمیرسد معاون رئیس جمهوری آمریکا بخشی از گروهی باشد که ترامپ جمعه شب برای صدور مجوز عملیات نظامی با آنها دیدار کرده باشد و ونس همچنین در زمان وقوع حمله در مارالاگو حضور نداشته است.
کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه به وقت محلی گزارش نیویورکر درباره غیبت ونس، را گمراه کننده خواند و رد کرد.
سخنگوی کاخ سفید گفت: «من این گزارش را در نیویورکر دیدم و صادقانه بگویم، با صدای بلند خندیدم زیرا کاملا مشخص است که این یک گزارش جعلی است که سعی در ایجاد بیاعتمادی و تفرقه بین رئیس جمهور و تیمش دارد.»
لیویت اطمینان داد که ونس «از همان ابتدا عمیقا در این عملیات نقش داشته» و از طریق ارتباط امن از مکانی متفاوت در طول حمله شرکت داشته است. »
سخنگوی کاخ سفید گفت: «بگذارید خیلی واضح بگویم. معاون رئیس جمهور در تمام سیاستها دخیل بوده است. او دست راست رئیس جمهور در تمام امور سیاسی، از جمله سیاست ونزوئلا، است.»
رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه (به وقت محلی) پس از حمله به ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادور رئیس جمهوری آن کشور و همسرش، تصاویری از خود و دیگر مقامات آمریکایی از پشت صحنه تماشای این حمله نظامی به اشتراک گذاشت.
در این تصاویر، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، جان راتکلیف مدیر سیا، ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و استیون میلر معاون رئیس ستاد مشترک ارتش حضور دارند. ترامپ هیچ تصویری از جی دی ونس معاون خود منتشر نکرد.
ایالات متحده آمریکا پس از ماهها تنش با ونزوئلا و همزمان با ایام سالگرد سرنگونی دولت «مانوئل آنتونیو نوریگا» در پاناما، با حمله نظامی گسترده شبانه در بامداد شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶ برابر با ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴به،ونزوئلا، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری آن کشور و همسرش را ربود و برای محاکمه به ایالات متحده منتقل کرد.
مادورو و همسرش ۵ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ برای نخستین بار در دادگاه فدرال منهتن نیویورک حضور یافتند تا بر اساس کیفر خواست دادگستری دولت دونالد ترامپ محاکمه شوند اما آنها تمامی اتهامات علیه خود را رد کردند. قرار است جلسه بعدی دادگاه مادورو و همسرش ۲۶ اسفند ماه برگزار شود.
اقدام نظامی آمریکا با موجی از واکنشهای بینالمللی مواجه شده است و متحدان واشنگتن با واکنشهایی متفاوت بر لزوم رعایت اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد تاکید کردهاند.