به گزارش خبرگزاری ایمنا، جهان شاهد یکی از عریانترین تناقضهای «عدالت بینالمللی» است؛ نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، با عملیات نظامی آمریکا از خانهاش ربوده و با دستبند به دادگاه فدرال نیویورک برده میشود، اما بنیامین نتانیاهو، متهم به جنایات جنگی در غزه و دارای حکم بازداشت از دادگاه لاهه، بدون هیچ مزاحمتی در آمریکا تردد میکند. دو پرونده، دو حکم، یک واقعیت: قانون برای همه یکسان نیست.
ربایش در سکوت قانون؛ مادورو روی صندلی متهم
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز دوشنبه ۵ ژانویه ۲۰۲۴، تنها دو روز پس از حمله نظامی آمریکا به خاک کشورش، در حالی در دادگاه فدرال منهتن نیویورک حاضر شد که هنوز زخمهای عملیات ربایش را بر تن داشت. او با لباس زندان، دستبند و هدفون ترجمه همزمان، در برابر قاضی ایستاد و جملهای گفت که بهتنهایی مشروعیت کل روند قضائی را زیر سوال برد: «من در خانهام در کاراکاس دستگیر و ربوده شدهام؛ من رئیسجمهور ونزوئلا هستم.»
اتهامات سنگینی مانند «نارکوتروریسم» و «توطئه مواد مخدر» از سوی دادگستری آمریکا علیه مادورو قرائت شد؛ اتهاماتی که او و همسرش، سیلیا فلورس، قاطعانه رد کردند. وکلای مدافع، این اقدام را «آدمربایی نظامی» و نقض صریح قوانین بینالمللی توصیف کردند؛ توصیفی که یادآور حمله آمریکا به پاناما و دستگیری مانوئل نوریگا در دهه ۹۰ میلادی است. با این حال، همانند پرونده نوریگا، دادگاه آمریکا ترجیح داد به جای بررسی مشروعیت عملیات نظامی، صرفاً به کیفرخواست بپردازد؛ گویی ربایش یک رئیسجمهور، موضوعی حاشیهای در برابر اراده سیاسی واشنگتن است.
نتانیاهو؛ متهمی با حکم لاهه و مصونیت آمریکایی
در سوی دیگر این معادله، بنیامین نتانیاهو قرار دارد؛ نخستوزیر رژیم صهیونیستی که نامش با ویرانی غزه، کشتار هزاران غیرنظامی، محاصره غذایی و حمله به مراکز درمانی گره خورده است. دیوان کیفری بینالمللی در لاهه، با استناد به همین مستندات، حکم بازداشت او را به اتهام جنایت جنگی صادر کرده است.
اما این حکم، در دنیای واقعی، ارزشی بیش از یک بیانیه حقوقی ندارد. نتانیاهو نهتنها بازداشت نشده، بلکه با اتکا به حمایت سیاسی آمریکا، بدون نگرانی خاصی امکان سفر به این کشور را دارد؛ کشوری که اساساً دادگاه لاهه را به رسمیت نمیشناسد و اجرای احکام آن علیه متحدانش را «غیرقابل قبول» میداند.حتی اظهارات شهردار نیویورک نیز نشاندهنده همین بنبست ساختگی است؛ جایی که مسئولیت بازداشت احتمالی نتانیاهو به دولت فدرال حواله داده میشود و هیچ نهادی خود را متعهد به اجرای حکم بینالمللی نمیداند.
یک قانون، دو تفسیر؛ عدالت به روایت قدرت
آنچه در مقایسه این دو پرونده بیش از هر چیز خودنمایی میکند، فروپاشی مفهوم «عدالت جهانی» در برابر سیاست قدرت است. مادورو بدون حکم بینالمللی، با زور نظامی ربوده و محاکمه میشود؛ اما نتانیاهو، با وجود حکم رسمی دادگاه لاهه، از حاشیه امن سیاسی برخوردار است. اینجا قانون نه بر اساس جرم، بلکه بر اساس «دوستی و دشمنی» اجرا میشود. دشمنان آمریکا با زنجیر به دادگاه آورده میشوند و متحدانش، حتی با پرونده جنایت جنگی، با فرش قرمز استقبال میشوند.
پایان توهم عدالت بینالمللی
پرونده مادورو و نتانیاهو، نه دو استثنا، بلکه نماد یک قاعدهاند: در نظم کنونی جهان، عدالت یک ابزار است، نه یک اصل. ابزاری برای تنبیه مخالفان و مصونسازی متحدان. تا زمانی که اجرای قانون به اراده قدرتهای بزرگ گره خورده باشد، دادگاه لاهه بیشتر شبیه یک تریبون اخلاقی خواهد بود تا مرجعی الزامآور؛ و «عدالت جهانی» بیش از آنکه واقعیت باشد، یک شعار پرطمطراق باقی میماند.