به گزارش ایرنا از اتاق آنلاین، اعضای هیات رئیسه، روسای اتاقهای استانی، کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای اتاق ایران ضمن میزبانی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در ساختمان اتاق ایران، دغدغهها و پیشنهادهای راهبردی خود را برای تقویت سطح اثرگذاری بودجه ۱۴۰۵ و کارآمدی آن در حل مشکلات اقتصادی موجود، مطرح کردند.
صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران از تلاشهای اتاق ایران برای انجام مأموریتهای قانونی خود صحبت کرد و در ادامه از شرایط سخت معیشت مردم، فرآیند تولید، تجارت و نگرانی بابت استمرار این وضعیت سخت اقتصادی سخن گفت.
وی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تأکید کرد: با توجه به مواد این لایحه باید اذعان داشت که برای بحثهای عمرانی، زیرساختی، موضوعات اقتصادی و تقویت صادرات برنامهای نداریم. در این شرایط، افزایش ضرایب مالیاتی را نیز شاهد هستیم که مایه نگرانی است. در همه کشورها وقتی اقتصاد دچار مشکل میشود، دولت به کمک فعالان اقتصادی میآید تا کمکم اقتصاد رمقی پیدا کند و پاسخگوی مسائل باشد.
رئیس اتاق ایران به ماه اسفند که با ماه مبارک رمضان مصادف شده و به تجربه فعالیتهای اقتصادی در این دوران به حداقل میرسد، اشاره کرد و گفت: فقط ماه بهمن را داریم و در همین ماه سطح پرداختی بنگاهها برای تسویهحسابها و حقوق کارکنان افزایش چشمگیری پیدا میکند. در این شرایط وضعیت اقتصادی هم نامناسب بوده و فعالیتهای تولیدی و تجاری در سطح پایینی دنبال میشود. برای همین انتظار داریم دولت و مجلس با همکاری یکدیگر راهکارهایی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهند.
انتقاد از تدوین لایحه بودجه بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی
در ادامه پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران به مباحث مربوط به بودجه ۱۴۰۵ که مهمترین سند مالی کشور است و باید اقتصاد را به سمت رونق و توسعه هدایت کند، اشاره و تأکید کرد: اینکه نمایندگان مجلس با حساسیت بالا بودجه را مورد بررسی قرار دادند و اصلاحاتی را در آن اعمال کردند، ارزشمند است. البته باید گفت متأسفانه دولت در جریان تدوین بودجه از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد، در حالی که طبق قانون، بخش خصوصی که میداندار اقتصاد است باید از همان ابتدا در جریان تصمیمگیریها قرار میگرفت.
محمدرضا رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران یکی از مطالبات بخش خصوصی درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ را حذف دو درصد مالیات ارزشافزوده که در آن به ۱۲ درصد رسیده بود، عنوان کرد و اجرایی شدن این مطالبه از طرف نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه را اقدامی ارزشمند توصیف کرد.
در بخش بعدی این نشست، عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مرور کرد و در این رابطه به توجه جدی دولت نسبت به کاهش درآمدهای نفتی متناسب با آن تلاش برای افزایش درآمدهای خود از روشهای دیگر اشاره کرد.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده، حوزه مالیاتی ۴۲ درصد رشد داشته، نرخ ارز مبنای ورودی و انتشار اوراق مالی و دیگر محلها برای تأمین منابع، افزایش قابل توجهی یافته است. از طرفی یکی از موضوعات مهم که برگرفته از لایحه بودجه ۱۴۰۵ است مربوط به تداوم ناامنی اقتصادی در صورت ادامه سیاستهای موردنظر در لایحه بودجه میشود. در دوره اخیر ناامنی اقتصادی خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری بیشتر شده است. یعنی اقشاری که بیشتر مورد حمایت بودند از تورم جا ماندهاند.
منصوری با نگاهی به انتشار گزارش شامخ از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت: گزارش اخیر روند مطلوبی در آینده قابل پیشبینی اقتصاد ایران، نشان نمیدهد و ناظر بر این شرایط، ملاحظات و پیشنهادهایی داریم. اولین نکته به حوزه مالیاتی ارتباط دارد که پیشنهادهای این بخش به صورت جزئی قابل ارائه است. در هر حال، افزایش تورم، افزایش حاملهای انرژی، انتشار اوراق و … همگی مایه نگرانی بخش خصوصی است.
دغدغههای فعالان اقتصادی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور
در ادامه این نشست روسای اتاقهای سراسر کشور، کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای حاضر به بیان دیدگاهها و پیشنهادها برای تقویت اثرگذاری بودجه سال آینده پرداختند.
ابتدا فرجالله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: طی ۴۰ سال گذشته آنچه تجربه کردیم نرخ رشدهایی بود که به جای امیدواری، نگرانی عمیق در پی داشت و باید اذعان داشت که همین وضعیت سال آینده هم ادامه دارد. در واقع این بودجه برای تولیدکنندگان نگرانکننده است.
وی تأکید کرد: مهمترین نکته اینجاست که امروز مسئول تأمین هزینههای یک دولت بزرگ هستیم و این اصلیترین مسئله روز اقتصاد ایران است. مجلس باید برای کوچک شدن دولت فکر کند. مجلس باید دولت را موظف کند تا آنچه قابل واگذاری است را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. باید دولت وارد مقام نظارتی خود شود و دلیلی ندارد که در هر بخشی شاهد حضور دولت باشیم. دولتی که دیگر منابع ندارد چرا باید تا این حد بزرگ باشد و مدام استقراض کند. پس بهتر است که یک بار برای همیشه فعالیتهای قابل واگذاری را ضمیمه بودجه و اجرا کنیم.
این فعال اقتصادی تنها راه مقابله با تورم را تولید دانست و گفت: باید رویکرد بودجه، حمایت واقعی از تولید باشد.
محمود نجفیعرب رئیس اتاق تهران نیز تصریح کرد: سال ۱۴۰۵ سال سوم اجرای برنامه هفتم است و باید ابزار لازم برای اجرای این قانون بالادستی را در بودجه سالانه ببینیم؛ اما چنین رویکردی را در لایحه بودجه، شاهد نیستیم.
وی در ادامه از بیتوجهی لایحه بودجه نسبت به بخش فناوری و حوزه دیجیتال انتقاد کرد و افزود: لایحه بودجه هیچ خط مشی مشخصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین افزایش ۴۶ درصدی مالیات اشخاص حقوقی را اقدامی ضد تولید عنوان کرد و افزود: این سیاست میتواند فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی و خانوار ایجاد کند و ظرفیت سرمایهگذاری و نقدینگی بخش خصوصی را محدود سازد.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: در این لایحه شاهد رویکرد افزایش حقوق ورودی هستیم که میتواند روی بهای انواع کالاهای وارداتی ازجمله ۱۳ قلم کالای اساسی تأثیر بسزایی داشته باشد. در بودجههای سنواتی گذشته همواره به گونهای رفتار میشد که این حقوق ورودی افزایش نمییافت و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این رویکرد حذف شده است.
نگاه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به مطالبات بخش خصوصی
در این بین غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تغییر فرآیند بررسی بودجه در سال جاری اشاره کرد که بر اساس آن امکان مداخله در قوانین دیگر بر اساس بودجه سنواتی، از بین رفته است. بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، تغییر اعمال شده با هدف جلوگیری از این مداخلات که موجب درهم ریختگی قوانین میشد، اتخاذ شده و گامی رو به جلو خواهد بود.
وی ادامه داد: از طرفی باید متوجه باشیم که بودجه یک سند مالی است و قرار نیست به کمک آن همه مشکلات کشور را حل کنیم. از سوی دیگر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصادی بعد از اینکه کلیات بودجه تصویب شد، مبنای بودجه با توجه به وضعیت ارز به هم ریخت.
تاجگردون در بخش دیگر سخنان خود به سیاست تک نرخی شدن ارز اشاره کرد و این تصمیم دولت در اصلاح اقتصاد را اقدامی درست ارزیابی کرد و گفت: با وجود اینکه سیاست اتخاذ شده از منظر علم اقتصاد درست و منطقی است باید به دلیل وضعیت اقتصادی خاص کشور، نسبت به تأمین سرمایه در گردش واحدها توجه کرد. از طرفی کمبود کالا در بازار هم قابل پیشبینی است، پس ضرورت دارد برای مقابله با آن برنامهریزی کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز را متناسب با شرایط اقتصادی حاکم، ضروری دانست و گفت: برای توجه به بخش تولید، اضافه شدن ۲ درصد مالیات ارزشافزوده را نپذیرفتیم و با یک منطق اقتصادی منابع تعریف شده از این محل را به گونه دیگری تأمین میکنیم. در هر صورت به دلیل شرایط حاکم، تصمیم گرفتن سخت است. چون هم باید مردم و معیشت افراد را مدنظر داشته باشیم و هم از تولید حمایت کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ از نظر شکلی تغییر کرده است و بر اساس آن باید احکام را به الزامات تبدیل کنیم، تأکید کرد: آنچه مطالبه بخش خصوصی است باید ابتدا به عدد تبدیل و برای کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شود. برای این منظور هم تا یک هفته زمان داریم.
ابراهیم عزیزی نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس نیز خواستار ارائه پیشنهادهای دقیق و اجرایی از طرف اتاق ایران شد.
زهرا سعیدی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز پیشنهاد داد: بسته صادراتی با توجه به تکنرخی شدن ارز از طرف اتاق ایران تهیه شود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا بر اساس آن برنامهریزی شود. او همچنین تأکید کرد: لازم است همسایگان و بازارهای اطراف خود را با هدف توسعه صادرات بهتر ببینیم.
در نهایت مقرر شد یک بسته پیشنهادی کامل و دقیق بر اساس اعداد و ارقام برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ از طرف اتاق ایران تهیه و برای اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارسال شود.