به گزارش خبرنگار بین الملل ایرنا؛ یمن کشوری با سابقه دیرینه و غنی همواره صحنه تقابلهای داخلی و خارجی بوده و برای درک وضعیت کنونی این کشور، نخست باید نگاهی به ریشههای تاریخی آن داشته باشیم.
یمن شمالی که به عنوان جمهوری عربی یمن شناخته میشد، پس از سقوط امپراتوری عثمانی در اوایل قرن بیستم شکل گرفت تا اینکه در سال ۱۹۶۲(۱۳۴۰)، با وقوع انقلاب به یک جمهوری تبدیل شد.
در مقابل، یمن جنوبی یا جمهوری دموکراتیک خلق یمن، پس از استقلال از بریتانیا در ۱۹۶۷ (۱۳۴۵) تأسیس شد و به عنوان تنها کشور کمونیستی در جهان عرب، تحت نفوذ شوروی قرار گرفت. این دو بخش، با تفاوتهای ایدئولوژیک و اقتصادی عمیق شمال سنتیتر و کشاورزیمحور، جنوب صنعتیتر و سوسیالیستی برای دههها جدا از هم زیستند و گاه درگیریهای مرزی داشتند.
اتحاد این دو یمن در سال ۱۹۹۰، (۱۳۶۸) نقطه عطفی در تاریخ منطقه بود. این اتحاد که تحت رهبری علی عبدالله صالح از شمال و علی سالم البیض از جنوب صورت گرفت، منجر به تشکیل جمهوری یمن شد.
هدف از این وحدت، ایجاد یک کشور واحد به پایتختی صنعا و بهرهبرداری از منابع مشترک مانند نفت و موقعیت استراتژیک بابالمندب بود. با این حال، این اتحاد شکننده بود و تنها چهار سال بعد، در ۱۹۹۴(۱۳۷۲) به جنگ داخلی کوتاهی منجر شد که شمال بر جنوب غلبه کرد و البیض به تبعید رفت. این اتحاد ظاهری، زمینهای برای تنشهای بعدی فراهم آورد، زیرا جنوب همواره احساس محرومیت و تبعیض از سوی حکومت مرکزی را داشت.
در حال حاضر، تقسیم اراضی یمن به شکلی پیچیده و پرتنش است. کشور عملاً به چندین منطقه تحت کنترل تقسیم شده که هیچکدام کنترل کامل را ندارند. نیروهای انصارالله که کنترل شمال و غرب کشور از جمله صنعا را در دست دارند، بخش وسیعی از جمعیت را پوشش میدهند.
در جنوب، شورای انتقالی جنوب (STC) بر مناطقی مانند عدن، ابین و لحج تسلط دارد، در حالی که نیروهای وابسته به عربستان سعودی بر عمق استراتژیک شرقی مانند حضرموت، المهره و شبوه مسلط هستند. همچنین، نیروهای طارق صالح، برادرزاده علی عبدالله صالح، بخشهایی از تعز در جنوب غربی را کنترل میکنند.
این تقسیمات با رنگهای متفاوت در نقشهها نشان داده میشوند، قرمز رنگ برای انصارالله، زرد برای شورای انتقالی جنوب، سبز برای سعودیها و بنفش برای طارق صالح نتیجه سالها جنگ داخلی و مداخلات خارجی است.
استانداران برخی استانها مانند شبوه، الضالع و ابین اخیراً از شورای انتقالی جنوب جدا شدهاند، اما کنترل عملی همچنان در دست نیروهای جنوبی باقی مانده است. این وضعیت، یمن را به یک پازل ناهمگون تبدیل کرده که هر قطعه آن تحت نفوذ یک قدرت خارجی یا داخلی است.
سیر تحولات یمن به طور چشمگیری با بهار عربی (بیداری اسلامی) در سال ۲۰۱۱ (1389) تغییر کرد. اعتراضات گسترده علیه فساد و نابرابری اقتصادی که بخشی از موج انقلابهای عربی بود، «علی عبدالله صالح» را که بیش از سه دهه قدرت را در دست داشت به چالش کشید. صالح، که با حمایت عربستان و غرب حکومت میکرد، در ابتدا به سرکوب معترضان پاسخ داد، اما فشارهای داخلی و بینالمللی او را وادار به کنارهگیری کرد.
در سال ۲۰۱۲(1390)، قدرت به معاونش «عبد ربه منصور هادی»، منتقل شد. اما این انتقال قدرت هم دوامی نیاورد و نیروهای انصارالله با حمایت مردم ناراضی از اوضاع؛ در سال ۲۰۱۴ (1392) بر صنعا مسلط شدند. صالح، که ابتدا با هادی متحد بود، بعداً با انصارالله ائتلاف کرد تا علیه هادی باشد.
وضعیت نامناسب در یمن به جنگ داخلی تمامعیار تبدیل شد و زمینه را برای مداخله ائتلاف عربی به رهبری عربستان در ۲۰۱۵(1393) فراهم کرد. از آن زمان، تنشهای داخلی یمن عمدتاً تحت تأثیر رقابتهای منطقهای قرار گرفت و این رقابت به ویژه میان نیروهای وابسته به امارات و عربستان بوده است. امارات که از شورای انتقالی جنوب حمایت میکند، بر تقویت جداییطلبان جنوب تمرکز دارد.
این نیروها، که عمدتاً در جنوب و شرق فعالیت میکنند، اهداف اقتصادی و استراتژیک امارات را دنبال میکنند، مانند کنترل بنادر و مسیرهای تجاری. در مقابل، عربستان شرق یمن را عمق استراتژیک خود میداند و از نیروهای وفادار به خود، مانند درع الوطن، برای کنترل استان های حضرموت و المهره استفاده میکند.
این رقابت اخیراً به درگیریهای نظامی منجر شده؛ برای مثال، عربستان محمولههای تسلیحاتی اماراتی را بمباران کرده و نیروهای شورای انتقالی جنوب را مجبور به عقبنشینی از المهره کرده که منجر به کشته شدن دهها و اسارت بیش از صد نفر شده است.
این تنشها بخشی از فروپاشی گستردهتر اتحاد ریاض و ابوظبی است که در زمینههای دیگری مانند سودان و رقابت اقتصادی نیز مشهود است. عربستان، تجزیه جنوب را تهدیدی برای امنیت ملی خود میبیند و تلاش کرده تا با توافقات خروج، نیروهای اماراتی را عقب براند.
به تازگی «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی یمن اعلام کرد که در حکمی عضویت «عیدروس الزبیدی» در این شورا را به اتهام خیانت بزرگ لغو کرده و وی را به دادستان کل ارجاع داده است.
طبق این حکم، ثابت شد که الزبیدی (رئیس شورای انتقالی جنوب یمن) از مساله جنوب یمن سوءاستفاده کرده و به تشکیل باند مسلح و تعرضهای شدیدی علیه غیرنظامیان، آسیب رساندن به سیاست و اقتصاد یمن، تعرض به قانون اساسی و مقامات قانونی، ایجاد مانع در برابر تلاشهای دولت برای مقابله با کودتا و شورش و ایجاد فتنه داخلی و شورش نظامی متهم شده است. (متن کامل این خبر را در خبرگزاری ایرنا اینجا بخوانید.)
بر اساس این گزارش، پس از اثبات این اتهامات الزبیدی از فعالیت ممنوع و پرونده اش به دادستانی کل ارجاع داده شده و دادستان کل مکلف به بازجویی از وی و اتخاذ اقدامات قانونی لازم شد.
در نهایت، این پیچیدگیها با دخالتهای خارجی دیگری مانند آنچه که رژیم اسرائیل انجام می دهد تشدید میشود. این رژیم که به دنبال تضعیف محور مقاومت است، از جداییطلبان جنوب حمایت میکند تا یمن را تجزیه کند. اخیراً، نیروهای مورد حمایت رژیم اسرائیل و امارات مناطق مرزی با عمان را تصرف کردهاند و پرچم جنوب عربی را برافراشتهاند، هرچند پرچم یمن متحد در نزدیکی مرزها دوباره برپا شده است.
این شیطنتها، بخشی از استراتژی گستردهتر برای کنترل بابالمندب و تضعیف نیروهای انصارالله است که حملات دریاییشان علیه کشتیهای اسرائیلی را افزایش دادهاند. اسرائیل با حمایت مالی و اطلاعاتی از شورای انتقالی جنوب، به دنبال ایجاد یک دولت جنوبی مستقل است که بتواند با آن همکاری کند، اما این تلاشها تاکنون با مقاومت داخلی و رقابت سعودی مواجه شده است.
شاید بتوان به طور کلی این گونه بیان کرد که یمن از اتحاد تاریخیاش در ۱۹۹۰ تا وضعیت پرتنش فعلی، مسیری پر از چالش را پیموده است. از اعتراضات بهار عربی که صالح را سرنگون کرد، تا ظهور انصارالله و رقابتهای امارات عربستان و اکنون هم دخالتهای رژیم اسرائیل برای تجزیه، این کشور نیاز به راهحلی جامع دارد که وحدت را حفظ کند و مداخلات خارجی را کاهش دهد. بنابراین به نظر می آید که تنها با تمرکز بر منافع ملی، یمن میتواند به ثبات برسد.