به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، انتشارت مکتب وحی جلد دوم کتاب "قواعد فقهیه" اثر آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی را منتشر کرد. این اثر علمی و فنی که در 36 درس تدوین شده، شامل دروس قواعد فقهیه آیت الله طهرانی(ره) است که در آن مباحث تکمیلی «قاعده لاضرر و لاضرار» و مبحث «قاعده لاحرج» بیان شده است.

«قواعد فقهیه» عبارت است از آن ضوابطی کلی که بر مصادیق و مسائل جزئی در ابواب گوناگون فقه منطبق می‌شود و حکم شرعی از طریق آن به‌دست می‌آید. از جمله این قواعد، قاعده لاضرر و لاضرار است که وارد کردن ضرر از ناحیه دیگری به انسان شرعا و عقلا ممنوع است. همچنین به واسطه قاعده لاحرج، در اسلام حکمی که مستلزم مشقت و سختی شدید باشد به نحوی که مردم نتوانند آن را تحمل کنند، الزام ندارد.

حسینی طهرانی در این کتاب، در ضمن مباحث قاعده لاضرر مبانی فقهی و مشروعیت «حق تألیف» (کپی‌رایت) را مورد بررسی قرار داده و حق تألیف را براساس قواعدی چون «عرف» و «قاعدۀ لا ضرر» قابل اثبات می‌داند، اما در یک تحلیل قابل توجه، آثار دینی و الهی را با شروطی از این حق مستثنا می‌کند.

مشروعیت «حق تألیف» بر مبنای «عرف»

نویسنده، در این اثر، به تشریح دیدگاه‌های والد خود، مرحوم علامه آیت الله سید محمدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در این‌باره می‌پردازد.

براساس این دیدگاه، مشروعیت حق تألیف از آیات قرآن مانند آیه 17 سوره لقمان «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ؛ و به کار پسندیده فرمان ده) و آیۀ آیه 104 سوره آل‌عمران «وَيَأمُرُونَ بِٱلمَعرُوفِ» استنباط می‌شود.

استدلال مطرح‌شده در کتاب به این شرح است:

1. «عرف» و «معروف» در لغت به معنای کار نیکو و پسندیده است.

2. «عرف عام» در دوران معاصر، حق تألیف و هم‌چنین «حق الصّناعة والحرفة» (حقوق مرتبط با صنعت و مهارت) را به‌عنوان یک امر «معروف» و پسندیده به رسمیت می‌شناسد.

3. موضوعات عرفی لزوما نباید در زمان شارع (پیامبر و ائمه) وجود داشته باشند تا حکم شرعی بر آنها بار شود. همان‌گونه که آیه 275 سوره بقره «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؛ خداوند تجارت را حلال کرد»، شامل بیع‌ها و معاملات جدیدی (مانند سرقفلی یا حق امتیاز) می‌شود که در گذشته وجود نداشته‌اند، آیات امر به معروف نیز شامل هر عرف پسندیده ‌ای در هر زمانی می‌شود، مگر آنکه نص صریح شرعی بر خلاف آن وجود داشته باشد.

اثبات حق تألیف از طریق «عقل» و «قاعدۀ لا ضرر»

مؤلف کتاب، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی، در ادامه بحث ضمن تأیید مبنای فوق، استدلال عقلی دیگری را مطرح کرده و تاکید میکند که حق تألیف تحت «ملاک کلی عقلی» یعنی «حق هر شخص نسبت به عملی که انجام می‌دهد» قرار می‌گیرد.

بر این اساس، از آنجا که یک نویسنده و صاحب اثر برای اثر خود زحمتی کشیده، فکر یا عملش را به کار انداخته و سال‌ها از عمرش را صرف این مسئله کرده است، نسبت به آن عمل، حقی برای او ایجاد می‌شود.

در نتیجه، رعایت نکردن این حق، مصداق «تضییع حق» بوده و فطرتاً و عقلاً منکر و قبیح است. بنابراین، رعایت این حق، «معروف» و لازم تلقی می‌شود و می‌توان برای اثبات آن به قاعدۀ «لا ضرر و لاضرار» نیز تمسک کرد.

البته مولف در خصوص برخی از اکتشافات و اختراعاتی که به واسطه امکانات عمومی جامعه انجام می پذیرد، یادآور میشود: در امور و اختراعاتی که شخص با تلاش خود اما از امکانات جامعه استفاده کرده، مسئله دقیق می شود یعنی این فرد یک عمل و اکتشاف را به‌ واسطۀ اموری مثل ماشین و کامپیوتر و ... که جامعه در اختیار او گذاشته است، انجام داده و خود نیز مقداری زحمت کشیده و به نتیجه رسانده است لذا مقداری از مالکیت معنوی اثر (مثلا ده یا بیست درصد) برای شخص و مابقی به جامعه تعلق و جهت عمومی و کلی دارد.

استثنایی در آثار دینی و الهی

مولف کتاب با وجود پذیرش اصل مشروعیت حق تألیف، معتقد است: تألیف‌های دینی و آثاری که جنبه الهی دارند و مربوط به کل جامعه است و هدایت مردم به آن وابسته می باشد، حق تألیف ندارد و حتی شخص مصنف نمی‌تواند نسبت به آن محدودیتی ایجاد کند. این‌گونه آثار که شامل کلام اولیای الهی و اصحاب اخلاق و معرفت مانند قرآن، نهج‌البلاغه متعلق به عموم جامعه است.

این نوشتار علمای ربانی عنایتی است از طرف خداوند که از دهان و قلم و بیان آنها صادر شده است و به جنبه ربوبی مسئله ارتباط دارد، نه شخص مؤلف. در نتیجه، خود آن بزرگان نیز نمی‌توانند در مورد این آثار اعمال محدودیت و انحصار کنند. همچنین پخش و نشر این آثار با رعایت تمام موازین لازم و عدم تحریف و سانسور بلامانع است.

انتهای پیام/