در شرايطي كه اقتصاد ايران با تورم مزمن و فشارهاي فزاينده بر معيشت خانوارها روبرو است، هر تصميم يا سياستي بايد با معيار اصابت حمايت به جامعه هدف سنجيده شود. اصل موضوع در سياستهاي حمايتي اين است كه دولت چگونه و از كدام نقطه زنجيره وارد عمل ميشود. تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد حمايت از ابتداي زنجيره، الزاما به معناي حمايت موثر از اقشار آسيبپذير نيست و بخش قابل توجهي از منابع در مسير توزيع، دچار انحراف ميشود. در مقابل، حمايت از انتهاي زنجيره، اگر بهدرستي طراحي و با تداوم اجرا شود، ميتواند اصابت دقيقتري به جامعه هدف داشته باشد و اثرگذاري بيشتري بر رفاه خانوارها بگذارد. در سياستهاي قبلي، تخصيص ارز ترجيحي به ابتداي زنجيره با اين فرض انجام ميشد كه كاهش هزينه نهادهها به كاهش قيمت كالاهاي نهايي منجر ميشود. اما در عمل، اين سازوكار با مشكلات جدي مواجه شد. اختلاف قيمت، رانت، ناكارآمدي نظارت و تغييرات نرخ ارز باعث شد بخش قابل توجهي از منافع اين سياست به مصرفكننده نهايي نرسد. به همين دليل، نميتوان با قطعيت گفت حمايت در ابتداي زنجيره حسن اصابت بالايي داشت. در مقابل، وقتي حمايت به انتهاي زنجيره منتقل ميشود و بهصورت مستقيم به مصرفكننده يا گروه هدف پرداخت ميشود، احتمال اصابت آن به مراتب بيشتر است. از اين زاويه، تغيير رويكرد سياستگذار و حركت به سمت حمايت از انتهاي زنجيره، در ذات خود اقدام ارزشمندي محسوب ميشود؛ بهويژه در شرايط تورمي كه هرگونه خطاي سياستي ميتواند فشار مضاعفي بر اقشار ضعيف وارد كند. البته اين تغيير رويكرد تنها زماني ميتواند موفق باشد كه بهصورت مقطعي و يكباره اجرا نشود. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان ميدهد كه تثبيت يك نرخ و تكرار الگوهاي قبلي، در نهايت به بازتوليد همان مشكلات منجر ميشود. زماني كه ارز ۴۲۰۰ توماني حذف و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان جايگزين شد، در ابتدا قرار بود اين نرخ متناسب با شرايط تعديل شود، اما در عمل به يك نرخ ثابت تبديل شد و دوباره شكاف قيمتي و فشارهاي جديد شكل گرفت. نكته كليدي در موفقيت اين سياست، سيال بودن آن است. حمايتها و نرخهاي مبنا بايد متناسب با تورم، شرايط اقتصادي و نوسانات بازار تعديل شوند. فيكس كردن يك نرخ در تالار دوم يا هر سازوكار مشابه، به معناي تكرار تجربه ناموفق گذشته است. اگر نرخها ثابت بمانند اما ساير متغيرهاي اقتصادي رشد كنند، عملا يك ارز ترجيحي جديد با نامي ديگر شكل ميگيرد كه دوباره زمينهساز رانت و ناكارآمدي ميشود.
بنابراين، سياستگذار بايد از ابتدا بپذيرد كه اين نرخها نيازمند بازبيني و تعديل مستمر هستند. در كنار اين ملاحظات، يكي از چالشهاي جدي كه كمتر به آن پرداخته ميشود، موضوع تأمين مالي بنگاههاست. بنگاههايي كه پيش از اين با نرخهاي ترجيحي فعاليت ميكردند، اكنون براي حفظ همان سطح توليد و فعاليت، به منابع مالي چند برابر گذشته نياز دارند. افزايش هزينه نهادهها و تغيير نرخ ارز باعث ميشود نياز نقدينگي اين بنگاهها سه تا چهار برابر شود. اين در حالي است كه دسترسي به منابع مالي در شرايط فعلي اقتصاد كشور بسيار دشوار است و نظام بانكي نيز با محدوديتهاي جدي مواجه است. مشكل به همينجا ختم نميشود. حتي اگر بنگاهها بتوانند منابع مالي جديدي تأمين كنند، نرخ تأمين مالي با واقعيتهاي بازدهي فعاليتهاي توليدي و تجاري همخواني ندارد. نرخهاي تأمين مالي كه در برخي موارد به بيش از ۴۰ درصد در سال ميرسد، در تضاد كامل با حاشيه سود فعاليتهايي است كه بازدهي آنها معمولا كمتر از ۲۰ درصد است. اين عدم تعادل باعث ميشود تداوم فعاليت اقتصادي براي بسياري از بنگاهها توجيهپذير نباشد و در نهايت يا به كاهش توليد منجر شود يا افزايش قيمت كالاها را به دنبال داشته باشد. افزايش هزينه تأمين مالي و فشار نقدينگي، بهطور طبيعي اثر خود را بر قيمت كالاهاي اساسي ميگذارد. نميتوان انتظار داشت كه اين تغييرات بدون اثر قيمتي باقي بماند. وقتي هزينه توليد و توزيع افزايش پيدا ميكند، روند افزايشي قيمتها اجتنابناپذير است. پرسش اصلي اين است كه آيا اين افزايش قيمت، فشار مضاعفي بر اقشار ضعيف وارد ميكند يا خير. پاسخ اين پرسش به نحوه طراحي بستههاي حمايتي بازميگردد.
اگر حمايتهاي مستقيم و هدفمند بهدرستي محاسبه و اجرا شوند، ميتوانند بخش قابل توجهي از افزايش قيمتها را براي اقشار آسيبپذير جبران كنند. در اين صورت، گرچه قيمت اسمي كالاها افزايش مييابد، اما قدرت خريد گروههاي هدف حفظ ميشود. اين همان نقطهاي است كه حمايت از انتهاي زنجيره معنا پيدا ميكند و ميتواند اثر واقعي خود را نشان دهد. شرط موفقيت اين رويكرد، شفافيت، تداوم و انعطافپذيري در سياستگذاري است.
در نهايت، بايد تأكيد كرد كه حذف حمايتهاي غيرهدفمند و جايگزيني آن با حمايت مستقيم، فينفسه تصميم درستي است، اما اجراي نادرست آن ميتواند هزينههاي سنگيني به اقتصاد و جامعه تحميل كند. سياستگذار بايد همزمان با اصلاح نظام حمايتي، به مساله تأمين مالي بنگاهها، نرخهاي بهره، و سازوكارهاي تعديل نرخها توجه ويژه داشته باشد. بدون اين ملاحظات، حتي بهترين تصميمها نيز ممكن است به نتايجي خلاف انتظار منجر شوند.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران