شناسهٔ خبر: 76682510 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

نائب رییس مجلس:

ساماندهی ارز ترجیحی حمایت مستقیم از مردم / ساماندهی نیروهای شرکتی با حذف واسطه‌گری + فیلم

سمنان – ایرنا - نائب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که حذف ارز ترجیحی هدف اصلی نیست، بلکه تمرکز بر خارج کردن ارز از دست دلال‌ها و توزیع مستقیم آن بین مردم است تا معیشت جامعه تقویت شود.

صاحب‌خبر -

حمیدرضا حاجی‌بابایی،عصر سه شنبه در حاشیه کلنگ زنی ساختمان شهرداری ایوان‌کی شهرستان گرمسار، در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر ضرورت ساماندهی ارز ترجیحی، افزود: مجلس و دولت دنبال حذف ارز ترجیحی نیستند، بلکه هدفشان این است که این ارز از دست دلال‌ها خارج و به مردم اختصاص یابد و پرداخت آن ساماندهی شود.

وی افزود: سال‌ها ارز ترجیحی در قالب نهاده‌ها به گروه خاصی داده می‌شد؛ مثلا سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار، سال قبل ۱۴ میلیارد دلار و امسال حدود ۱۲ میلیارد دلار تخصیص می یافت اما با وجود این ارزها، قیمت‌ها در بازار همچنان بالا بود و مردم آن‌گونه که انتظار می رفت از نتایج این ارز ترجیهی بهره‌مند نمی‌شدند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه این واسطه گری به حدی بود که دلالان با نوسانات ارزی قیمت را سریعا بالا می بردند، ادامه داد: دولت قصد داردارز را از صحنه حضور دلالان حذف کند سپس به ریال تبدیل و مستقیما در اختیار مردم قرار دهد و این اقدام به صورت کالا برگ خواهد بود.

وی با بیان اینکه امیدواریم پس از مصوب شدن طرح کالا برگ در طول یک سال قیمت آن ثابت بماند و به میزان نیاز مردم توزیع شود تا همه یا دست‌کم هشت دهک جامعه از آن بهره‌مند شوند، یادآور شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اولویت اصلی مجلس معیشت مردم است و تلاش می‌کنیم آن را تامین کنیم.

وی همچنین به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: مصوبه‌ای در این زمینه داشتیم، اما مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد و نشان می دهد که به زودی انجام نخواهد شد.

وی یادآور شد: برای حل این مشکل، جلسه‌ای در کمیسیون تلفیق برگزار شد و نمایندگان حضور داشتند و معاون رییس‌جمهور ایران و رییس سازمان اداری و استخدامی کشورقول داد که بدون نیاز به مصوبه، ۷۰ درصد این برنامه بر اساس برنامه هفتم اجرایی کند و پرداخت حقوق آن مستقیما به حساب نیروهای شرکتی انجام شود.

وی با بیان اینکه با این اقدام تمام اجحاف ها پایان می یابد تاکید کرد: هدف این است که سیستم واسطه‌گری و پرداخت‌های غیرمستقیم پایان یابد و درصد زیادی از مشکل نیروهای شرکتی حل شود و امیدواریم شرایط برای تبدیل وضعیت آنان فراهم و حقوق قانونی این نیروها در سراسر کشور تامین شود.