نخستین نشست تخصصی «میز صنعت خودرو» با تمرکز بر بررسی چالش های اساسی این صنعت و تدوین یک سند بالادستی برای آینده خودرو در کشور برگزار شد؛ نشستی که بر نقش راه حل های نخبگانی و سیاست گذاری منسجم برای عبور از بحران های فعلی صنعت خودرو تأکید داشت.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر ، این نشست در هفته دوم دی ماه و با حضور نمایندگان و ذی نفعان کلیدی صنعت خودرو از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مرکز پژوهش های مجلس، انجمن قطعه سازان کشور، پلیس راهور تهران بزرگ، سازمان حمل ونقل و ترافیک شهر تهران، صنایع خودروسازی، دانشگاه ها و شرکت های فناور، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مهدی دهمرده معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر جایگاه حقوقی تصمیمات این شورا گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حاصل کار علمی و نخبگانی است و حکم قانون را دارد.
وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی شورا هشدار داد: هرگونه ترک فعل یا انحراف در اجرای اسناد مصوب، پیگرد قانونی خواهد داشت.
دهمرده با اشاره به چالش های انباشته صنعت خودرو، بر ضرورت اصلاح رویه های نادرست، هم سویی با تجربه های موفق جهانی و تقویت نقش دانشگاه ها در حوزه تحقیق و توسعه تأکید کرد.
در ادامه، رضا علیزاده مدیر نوآوری و اقتصاد دانش بنیان ستاد علم و فناوری شورا، صنعت خودرو را یکی از صنایع پیشران کشور دانست و اظهار کرد: بیش از ۱۲ درصد اشتغال کشور و دست کم ۵ تا ۱۰ درصد ارزش افزوده اقتصادی ایران، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این صنعت وابسته است.
وی هدف اصلی میز تخصصی خودرو را تدوین «نظام مسائل» کلان و فوری این صنعت عنوان کرد و افزود: خروجی این نشست ها، تهیه یک بسته سیاستی یا نقشه راه مدون در حوزه های فنی، مهندسی، ایمنی، زیست محیطی و اقتصادی خواهد بود.
حسین شکری دبیر میز تخصصی صنعت خودرو نیز با بیان اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبات و پشتوانه علمی برخوردارند، گفت: واردات مرتبط با خودرو شامل قطعات و بنزین در سال های اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه به کشور تحمیل کرده است.
وی بر لزوم تدوین نقشه راهی شفاف و علمی برای حرکت پرشتاب و رفع گلوگاه های صنعت خودرو تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، سرهنگ زینی وند رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با ارائه آمارهای نگران کننده از وضعیت ایمنی خودروها گفت: کیفیت پایین خودروهای داخلی، یکی از عوامل اصلی افزایش تصادفات جرحی و فوتی در تهران است.
به گفته وی، آمار مصدومان حوادث رانندگی در پایتخت طی ۸ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است.
وی همچنین با انتقاد از ترویج استفاده زودهنگام از موتورسیکلت در برخی مدارس، بر لزوم توجه جدی به آموزش و فرهنگ سازی حمل ونقل ایمن تأکید کرد.
در پایان این نشست، حاضران بر مجموعه ای از محورهای کلیدی برای اصلاح و ارتقای صنعت خودرو به توافق رسیدند؛ از جمله تناسب طراحی خودرو با ویژگی های هندسی جاده ها، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی، حمایت هدفمند از شرکت های دانش بنیان و قطعه سازان، تثبیت جایگاه تحقیق و توسعه، قیمت گذاری علمی، کاهش شکاف فناورانه، ارتقای کیفیت سوخت، توجه به الزامات زیست محیطی، تنوع بخشی به سبد انرژی، استفاده از فناوری های با سطح آمادگی فناوری بالا (TRL>7)، تقویت نقش بخش غیردولتی و تمرکز دولت بر سیاست گذاری و نظارت.
برگزاری این نشست، گام نخست برای شکل دهی به یک چارچوب تصمیم سازی منسجم و بلندمدت در صنعت خودروی کشور ارزیابی می شود؛ چارچوبی که می تواند مبنای تدوین سند بالادستی و اصلاح حکمرانی این صنعت باشد.