بر اساس تصمیم جدید هیئت دولت، دامنه مشمولان طرح کالابرگ گسترش یافته و برخلاف برنامهریزیهای قبلی که تنها 9 دهک درآمدی را شامل میشد، اکنون دهک دهم نیز مشمول دریافت کالابرگ شده است. پیشتر مقرر بود حدود 80 میلیون نفر کالابرگ یکمیلیونتومانی دریافت کنند، اما با مصوبه جدید دولت، تقریباً تمام جمعیت کشور تحت پوشش این طرح قرار میگیرند و تمامی خانوارها، بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی، میتوانند ماهانه اعتبار یکمیلیونتومانی کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی دریافت کنند؛ اقدامی که با هدف تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشار معیشتی ناشی از تورم در دستور کار قرار گرفته است.برهمین اساس،اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با تسنیم، در واکنش به حذف یارانه تولید کالاهای اساسی و کشاوزی اظهار داشت: ارز کالاهای اساسی حذف نمیشود، بلکه به انتهای چرخه منتقل و در نهایت به مصرفکنندگان اختصاص مییابد.وی افزود: یارانهای که پیش از این( به بخش تولید و تامین) پرداخت میشد، عملاً از طریق بخش کشاورزی به مصرفکننده منتقل میگردید، در حالی که خود بخش کشاورزی استفاده مستقیمی از این یارانه نداشت و صرفاً نقش واسطه انتقال آن از دولت به مصرفکننده را ایفا میکرد.معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش کشاورزی همواره خواستار خداحافظی با ارز ترجیحی بودهاند، اما تأکید داشتهاند که در سیاستهای قیمتگذاری، مداخله مستقیم در این بخش صورت نگیرد.فتحی ادامه داد: در شرایط فعلی، اتفاقی که رخ داده این است که حلقه ابتدایی زنجیره که نقش انتقال یارانه را داشت، حذف شده و یارانه مستقیماً به انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی منتقل شده است.معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان برای هر ماه در نظر گرفته شده که به صورت اعتباری و برای چهار ماه به مبلغ چهار میلیون تومان حساب مصرف کننده شارژ شده است.وی با بیان اینکه یارانه پرداختی کل مابهالتفاوت یارانه کالاهای اساسی را پوشش میدهد، گفت: مبلغ کالابرگ حتی حدود 500 تومان بیش از رقمی است که باید به عنوان مابهالتفاوت پرداخت میشد. دولت این ارقام را به طور کامل محاسبه کرده و مبنای پرداخت قرار داده است.همچنین احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگوی تلویزیونی درشبکه خبر، با بیان اینکه این طرح با هدف حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده و مورد توافق دولت و مجلس بوده است، اظهار کرد: بر اساس این سیاست، مردم بهصورت ماهانه به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان دریافت میکنند. وی با تأکید بر اینکه «کالابرگ» تنها بخشی از یک بسته سیاستی جامع دولت برای بهبود معیشت مردم است، افزود: برای درک اهمیت این سیاست باید آن را در کنار سایر برنامهها و سیاستگذاریهای اقتصادی دولت دید. میدری در توضیح جزئیات اجرایی طرح گفت: حساب حدود ۷۰ میلیون نفر از مشمولان امشب شارژ شده و معادل چهار ماه، یعنی چهار میلیون تومان به ازای هر نفر، در حساب آنها نگهداری میشود. از هفته آینده، مشمولان میتوانند بر اساس جدول زمانبندی اعلامشده به فروشگاهها مراجعه کرده و بدون پرداخت وجه نقد، کالاهای اساسی خود را دریافت کنند. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی در اجرای این طرح مشارکت دارند و بر اساس توافق با اتاق اصناف ایران، تعداد واحدهای صنفی و همچنین واحدهای سیار افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: تعداد مشمولان این مرحله از طرح به حدود ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ افرادی که در پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت میکنند. در دورههای گذشته، کالابرگ به حدود ۶۰ میلیون نفر تعلق میگرفت اما در این مرحله، ۲۰ میلیون نفر به جمع مشمولان اضافه خواهند شد.
پیامدهای کلان ارز ترجیحی در اقتصاد ایران
ایسنا نوشت:اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنی بر توقف تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان با این استدلال که این سیاست به رانت و فساد دامن زده، بار دیگر پرونده «ارز ترجیحی» را به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی تبدیل کرده؛ حال باید دید این تصمیم مسیر رانت، فساد و اتلاف منابع را محدود خواهد کرد یا در کوتاهمدت فشار قیمتی تازهای بر سبد معیشت خانوارها وارد خواهد ساخت.تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته نشان میدهد که هر چند هدف این سیاستها حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، اما در عمل پیامدهایی چون تشدید کسری بودجه، گسترش رانت، ناکارآمدی در توزیع یارانه و بروز شوکهای تورمی را به همراه داشته است. اکنون این پرسش مطرح است که حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده چه اثری بر قیمتها، تأمین کالاهای اساسی و ساختار اقتصاد ایران خواهد داشت و آیا اینبار میتوان به موفقیت سیاست جدید امیدوار بود؟ارز ترجیحی در اقتصاد ایران همواره با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فشار تورمی بر سبد مصرف خانوارها به کار گرفته شده است. منطق این سیاست ساده به نظر میرسد، دولت با تخصیص ارز ارزانتر به واردکنندگان کالاهای اساسی، هزینه واردات را کاهش میدهد تا قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده پایینتر بماند.با این حال، تجربه چند دهه سیاستگذاری ارزی در ایران نشان میدهد که فاصله گرفتن نرخ ترجیحی از نرخ تعادلی بازار، به ویژه در شرایط تورمی و محدودیت منابع ارزی، همواره زمینه ساز بروز عدم تعادلهای گسترده شده است. ارز ترجیحی نه تنها به ابزار کنترل قیمت تبدیل نشده، بلکه در بسیاری از دورهها خود به یکی از عوامل تشدید بیثباتی اقتصادی بدل شده است.اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم، شاخص ترین نمونه ارز ترجیحی در سالهای اخیر است. این سیاست در واکنش به شوک ارزی و با هدف مهار افزایش قیمتها اجرا شد. در این چارچوب، دهها میلیارد دلار ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت.اما در عمل، چند اتفاق همزمان رخ داد؛ نخست، اختلاف فزاینده بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزههای گستردهای برای رانتجویی ایجاد کرد. دریافتکنندگان ارز ترجیحی بدون الزام موثر برای عرضه کالا با قیمت مصوب، در بسیاری موارد کالاها را با قیمت آزاد به فروش رساندند یا حتی ارز تخصیصی را در مسیرهای غیرتجاری به کار گرفتند.دوم اینکه نظارت ناکارآمد بر زنجیره واردات تا توزیع باعث شد یارانه ارزی به جای آنکه به مصرف کننده نهایی برسد، در میانه مسیر هدر برود. در نتیجه با وجود تخصیص منابع عظیم ارزی، قیمت کالاهای اساسی نه تنها مهار نشد بلکه در بسیاری موارد افزایش قابل توجهی یافت.سوم، فشار بر منابع ارزی و کسری بودجه دولت تشدید شد. تأمین ارز ارزان در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی، دولت را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرد که این موضوع خود به افزایش پایه پولی و تورم دامن زد.در نهایت، مجموعه این عوامل باعث شد ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یکی از پرهزینهترین و کم بازدهترین سیاستهای اقتصادی دهه اخیر شناخته شود و در سال ۱۴۰۱ حذف شود.بررسی آثار ارز ترجیحی نشان میدهد که این سیاست در چند سطح به اقتصاد آسیب زده است؛ ارز ترجیحی با ایجاد قیمتهای مصنوعی، سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده و مانع تخصیص بهینه منابع شده است. تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای وارداتی یارانهای را از دست داده و وابستگی به واردات تشدید شده است.از سوی دیگر فاصله قیمتی میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، بستر شکل گیری شبکههای رانتجویانه را فراهم کرده است؛ شبکههایی که دسترسی به ارز ارزان را به منبع سودهای کلان تبدیل کردهاند. همچنین پرداخت یارانه پنهان ارزی، بدون منبع پایدار به افزایش کسری بودجه انجامیده و از مسیر افزایش نقدینگی، تورم را تشدید کرده است. در واقع برخلاف هدف اولیه، یارانه ارزی بیشتر نصیب واردکنندگان و واسطهها شده تا مصرفکنندگان نهایی، بهویژه دهکهای پایین درآمدی.پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان نوعی نرخ ترجیحی تعدیل شده برای واردات برخی کالاها اجرا شد. این نرخ اگرچه به بازار آزاد نزدیک تر بود، اما همچنان فاصله قابل توجهی با نرخ تعادلی داشت و به تبع آن، بسیاری از ایرادات ساختاری ارز ترجیحی را با خود حفظ کرد.اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنی بر توقف کامل تخصیص این ارز، نشاندهنده پذیرش این واقعیت است که حتی نسخههای تعدیلشده ارز ترجیحی نیز نتوانستهاند از بروز رانت و فساد جلوگیری کنند.مهمترین نگرانی درباره حذف ارز ترجیحی، اثر آن بر قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی است. در کوتاه مدت، افزایش هزینه واردات اجتنابناپذیر خواهد بود و این افزایش هزینه، خود را در قیمت مصرفکننده نشان میدهد.با این حال، شدت این اثر به چند عامل بستگی دارد؛ میزان فاصله نرخ جایگزین با نرخ قبلی، وجود یا عدم وجود سیاستهای جبرانی برای مصرفکنندگان و وضعیت انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز. کارشناسان معتقدند اگر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بدون طراحی نظام حمایتی هدفمند انجام شود، احتمال بروز شوک قیمتی و فشار بر دهکهای پایین افزایش مییابد.برخلاف تصور رایج، ارز ترجیحی همواره تضمینکننده تأمین پایدار کالاهای اساسی نبوده است. در بسیاری از دورهها، به دلیل محدودیت منابع ارزی یا تأخیر در تخصیص ارز، واردات با وقفه مواجه شده و کمبود کالا شکل گرفته است. حذف ارز ترجیحی، در صورت تأمین ارز از مسیرهای شفاف و قابل پیشبینی، میتواند به بهبود جریان واردات کمک کند؛ چرا که واردکننده دیگر منتظر دریافت ارز یارانهای نمی ماند. با این حال این مزیت تنها در صورتی محقق میشود که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد.حذف نرخ ترجیحی شرط لازم برای کاهش رانت است، اما شرط کافی نیست. تجربه نشان داده که فساد میتواند از کانالهای دیگری مانند تخصیص مجوز، تسهیلات بانکی، یا دسترسی به اطلاعات شکل بگیرد. بنابراین، موفقیت این سیاست مستلزم شفاف سازی کامل فرآیندهای تجاری، تقویت نظارت و کاهش مداخلات غیرضرور در بازار است.حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از منظر نظری و تئوریک، گامی در جهت اصلاح ساختار معیوب سیاست ارزی و کاهش رانت است. اما تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داده که حذف ارز ترجیحی بدون اصلاحات مکمل، میتواند به افزایش تورم و فشار معیشتی منجر شود. موفقیت این سیاست در گرو چند پیششرط اساسی است، ثبات نسبی بازار ارز، انضباط مالی دولت، پرداخت یارانههای هدفمند به مصرفکننده نهایی و هماهنگی در سطح کلان نظام تصمیمگیری اقتصادی.
نگرانی از تکرار یک تجربه تلخ
فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی طرح مذکور گفت: این طرح ما را یاد آن زمانی میاندازد که برای اولین بار بحث یارانهها در مجلس مطرح شد و بعدها قبوض چند برابر افزایش یافت و قیمت کالاهای مصرفی هم تغییر کرد ولی یارانه تا چند سال درجا زد و افزایش پیدا نکرد. بعد از مدتی یارانه ۴۰۰ هزار تومان شد یعنی نسبت به تورم رشدی نداشت لذا از آن نگرانیم که این طرح جدید که به دنبال بحث حذف ارز ترجیحی مطرح شده باعث شود قیمت کالاهای اساسی سرسامآور بالا برود.وی ادامه داد: شاید این طرح بتواند در یک مقطعی مشکل معیشتی مردم را حل و هزینهها را جبران کند ولی در درازمدت قطعا خانوارها به لحاظ مصرفی به مشکل برمیخورند مگر اینکه با افزایش تورم این مبلغ هم بالا برود در غیر این صورت اگر بخواهد مثل یارانهها قبلی ثابت بماند دردی را دوا نمیکند.این فعال کارگری خاطرنشان کرد: با وضعیتی که در حال حاضر حاکم است و انتظاراتی که مردم و کسبه دارند باید طوری رفتار شود که نه تنها آب به آسیاب دشمن ریخته نشود بلکه اصناف، بازاریان و طبقه شریف و محجوب کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی و شنیده شدن صدایشان به کف خیابان نیایند و مسئولان فشار اقتصادی را از روی دوش مردم و کارگران بردارند.
بیات متذکر شد: کارگران کار میکنند و انتظار دارند در قبال کار مزد و حقوق مکفی دریافت کنند. حقوقی که به تناسب تورم رشد و قدرت خرید را تقویت کند.وی اضافه کرد: مباحثی مثل کالابرگ، اختصاص یارانه و کمکهای معیشتی خوب است ولی به شرطی که همزمان با افزایش تورم پیش برود نه اینکه تورم رها شود و حقوق و دستمزد کارگر و کارمند درجا بزند و سالی یکبار حقوق ها افزایش داده شود که آن هم ۵۰ درصد هزینه سبد معیشت را جبران کند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه طرحهایی نظیر کالابرگ مقطعی و موقتی هستند، خاطرنشان کرد: این طرحها برای مدتی خوب است ولی اگر میخواهیم درد اقتصاد را درمان کنیم باید آن را ریشهای مداوا کنیم.وی با طرح این پرسش که چرا در لایحه بودجه برای بحث درمان، آموزش و رفاه کارگران و کارمندان ردیفی درنظر گرفته نمیشود؟گفت: همانطور که برای سایر گروهها ردیف اعتباری دیده میشود انتظار میرود مشمولان قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرند.به گفته این فعال کارگری، مطالبات سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت شود تا وضع معیشت کارگران و بازنشستگان بهبود یابد.