شفقنا- نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز مجلس که به بررسی کلیات بودجه سال 1405 اختصاص داشت، در موافقت و مخالفت با لایحه بودجه سال آینده سخن گفتند.

به گزارش شفقنا، سخنان موافقان و مخالفان به شرح زیر است:

 اخلاقی امیری: دولت اعداد و ارقام جدید بودجه را براساس تغییرات کمیسیون تلفیق ارائه دهد

حسنعلی اخلاقی امیری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای ضمن تسلیت رحلت حضرت زینب کبری(س) گفت: به استکبار جهانی، امریکا، اروپا و رژیم بیچاره صهیونیستی اعلام می‌کنم که مردم ما پیرو حضرت زینب (س) هستند؛ شما بارها مردم ایران را آزموده اید. مردم، کسبه و جوانان این کشور درون خانوادگی حرف و اعتراض صنفی دارند، که باید آنها را بشنویم و به نفع مردم تلاش کنیم، اما ایادی استکبار راه به جایی نخواهند برد و بار دیگر خود را رسوا می‌کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشکر از نمایندگان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده که در سه شفیت طی روزهای پی درپی تلاش کردند لایحه بودجه‌ای که در ابتدا کلیات آن را رد کردند، با اصلاحاتی که به نفع مردم بود، کلیات را مصوب کنند، اضافه کرد: امروز چرخه لایحه بودجه به نفع مردم شده است و در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق تلاش شده است هم در حوزه حقوق و دستمزد کارمندان و هم نسبت به حذف ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده به نفع کسبه خرد، این چرخه را به نفع مردم تغییر دهند.

اخلاقی امیری خطاب به رئیس مجلس گفت: تذکر آیین‌نامه‌ای بنده مربوط به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی که طبق این ماده همچنان که کمیسیون تلفیق مواردی از بودجه را اصلاح کرده است و تذکراتی را در بودجه داده است دولت و سازمان برنامه و بودجه موظفند براساس تذکرات کمیسیون تلفیق عدد و رقم بودجه جدید را در لایحه قرار دهند و تراز مالی را خودشان پیشنهاد دهند. خواهش می‌کنم جنابعالی به عنوان رئیس جلسه این تذکر را به دولت بدهید که باید براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق اعداد و ارقام جداول بودجه را تنظیم و تراز مالی بودجه را انجام دهند.

اسحاقی: دولت مسئول شفافیت بودجه و تخصیص ارز دولتی است

سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس، در تذکری به استناد اصل ۵۲ قانون اساسی، درباره روند تهیه و تقدیم بودجه سالانه کشور گفت: یکسری از تصمیمات به رئیس مجلس منتسب می‌شود، در حالی که هر گونه تصمیم‌گیری که به ایشان نسبت داده شود، از طرف مجلس است و ما نمایندگان باید پاسخگو باشیم. باید یک بار قانون اساسی را مرور کنیم؛ ما در مجلس تصمیم گرفتیم که همه موارد بودجه به شکل شفاف در اختیار مردم قرار گیرد، اما دولت دو سامانه «نانینو» و «بازارگاه» را تشکیل داد که تبدیل به ام‌الفساد شد، آیا این موارد را باید مجلس پاسخگو باشد؟.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به موضوع حذف ارز دولتی و تخصیص آن برای کالاهای اساسی افزود: در کمیسیون، هیچ‌یک از اعضا از جمله رئیس و اعضا مخالف حذف ارز دولتی نیستند، اما در جلسه غیرعلنی اعلام شد که ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، اما همچنان کمبود وجود دارد. دولت اعلام می‌کند توانایی مدیریت ارز را ندارد، این درد است که رئیس جمهور در جابجایی رئیس بانک مرکزی علت را به دلیل افزایش قیمت دلار و سوء مدیریت اعلام نمی کند و می گوید ایشان و خانواده ایشان اذیت می شوند بنابراین با استعفای ایشان موافقت می کنم.

اسحاقی تصریح کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده مجلس است و اصل ۱۷۴ به سازمان بازرسی اشاره دارد. اگر دولت برای حذف ارز دولتی باید اقدام کند، قوه قضاییه و سازمان بازرسی باید پاسخ دهند که ارز دولتی به چه کسانی داده شده و کالاهای مربوطه کجا هستند.

نماینده مردم قائنات در مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارکنان و وضعیت کشاورزان گفت: ما درباره افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان تصمیم گرفتیم، اما کشاورزان که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند، یارانه کافی دریافت نمی‌کنند. دولت باید پاسخگو باشد و بودجه سالانه کشور را مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی تدوین کند تا عدالت و شفافیت رعایت شود.

قالیباف: بودجه 1405 سرنوشت‌ساز و حساس است/ هدف بودجه باید ایجاد ثبات اقتصادی در کشور باشد

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: بودجه سال آینده بسیار حساس، اثرگذار و سرنوشت‌ساز است، بودجه ۱۴۰۵ از این پس به کمیسیون تلفیق می‌رود و بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه، نمایندگان مجلس از فردا پنج روز فرصت دارند پیشنهادات خود را ارائه کنند. سپس کمیسیون‌های تخصصی 5 روز فرصت دارند که بررسی این پیشنهادات را انجام دهند و کمیسیون تلفیق نیز ۱۰ روز فرصت خواهد داشت که در صورت نیاز، با موافقت هیأت رئیسه تا 5 روز دیگر این فرصت قابل تمدید است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه بودجه سال آینده، جدول عدد و رقم است، باید برشی از برنامه هفتم توسعه نیز در آن لحاظ شود. از این رو جلسه‌ای در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه برگزار خواهد شد تا نحوه بارگذاری نظرات و پیشنهادات همکاران مورد بررسی قرار گیرد.

قالیباف در خصوص مدیریت نابه سامانی بازار ارز گفت: در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم، بازار ارز به صورت شناور مدیریت شده، مشخص شده است؛ به این معنا که دامنه تغییرات ارز در طول یک سال باید دقیق تعیین شود که چقدر مثبت و منفی حرکت کند، این موضوع باید در بودجه رعایت شود.

رئیس قوه مقننه همچنین درباره ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی تصریح کرد: این ارز در بودجه حذف نمی‌شود، بلکه باید در مورد چگونگی و نحوه و محل استفاده از آن تصمیم‌گیری شود. رانت‌ها نباید به شکل فعلی که در ابتدای زنجیره وجود دارد، ادامه پیدا کنند و بدون شک بخشی متوجه تولید و بخش عمده آن باید به مردم اختصاص یابد. روش‌های اجرایی باید درست باشد، اگر در اجرا بی دقتی صورت گیرد، این موضوع آسیب‌پذیر خواهد بود. هم در اجرا باید به دولت کمک کنیم تا به درستی اجرا شود و  دولت و کمیسیون تلفیق باید با هم باید بودجه ای را به گونه ای پیش ببرند تا ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود.

وی درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: قیمتی که بر اساس آن اقلام اساسی توزیع می‌شود باید برای یک سال تثبیت شود و ما به التفاوت آن نیز در پلتفرم و سامانه پیش‌بینی شده، یارانه ها به این شکل دنبال شود. اجرای آن را توضیح نمی دهم اما تصمیم‌گیری دولت و مجلس در تنظیم بودجه و نحوه اجرا هر دو حیاتی است که باید با دقت و هماهنگی انجام شود.

وی خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق  بیان کرد: کمیسوین تلفیق باید با قدرت، دقت و صرف وقت کافی این موضوع را دنبال کنند. صاحب‌نظرانی در مجلس هستند که عضو تلفیق نیستند اما قانون اجازه داده در تلفیق حاضر شوند و نظرات خود را ارائه دهند، بله اگرچه حق رأی ندارند ولی نباید نمایندگان مؤثر در تنظیم بودجه، نظرات خود را صرفاً در صحن مطرح کنند؛ این اشتباه است. نمایندگان باید در کمیسیون تخصصی و تلفیق نظرات خود را بیان کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیچ موضوعی امروز برای کشور، مجلس و دولت مهم‌تر از تنظیم یک بودجه خوب برای ۱۴۰۵ نیست. این بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است. از این رو همه باید محکم پای آن بایستند و دنبال کنند تا مردم شاهد آرامش و ثبات اقتصادی و قیمت‌ها در حوزه ارز باشند.

نماینده مردم فسا: قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی با جدیت برخورد قاطع کند

حسنعلی محمدی در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود گفت: مشکلات معیشتی مردم را بخوبی درک نموده و در کنار آنها می باشم. مصر هستیم که در لایحه بودجه سال آینده، اولویت اصلی را حل مشکلات معیشتی مردم قرار دهیم و با وحدت و همدلی مقدس و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری از این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد.

نماینده مردم فسا در مجلس دوازدهم اضافه کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از اصناف، کسبه و بازاریان حمایت کردند، بنده و همکارانم در کمیسیون تلفیق، می بایست مالیات مشاغل که ۵ درصد کل مالیات وصولی در بودجه ۱۴۰۵ می باشد، را حذف و به صفر برسانیم. دولت و مجلس می بایست قدر این ظرفیت اجتماعی عظیم و الهی را بدانند و نسبت به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بویژه اقشار کم درامد جامعه، بهزیستی، کمیته امداد و در حوزه افزایش حقوق، کالابرگ الکترونیکی، یارانه و سایر مواردی که موجب دغدغه های معیشتی می شود، در اسرع وقت اقدام نمایند.

وی خطاب به رییس قوه قضاییه افزود: تقاضا دارم با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع نمایند که این افراد با گروگان گرفتن کالاهای اساسی،  سبد غذایی و نهاده ها موجب اخلال در نظم اقتصادی کشور شدند.

این نماینده مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ضمن تقدیر از زحمات سرکار عالی و همکاران گرامیتان به استحضار می رساند، پروژه نهضت ملی مسکن فسا با معضلات عدیده مواجه بوده و متاسفانه پیمانکار سابق، شرکت ساختمانی سکاب این پروژه را در اختیار گرفته بود و باعث معطل ماندن آن شده است. این پروژه نیازمند اقدام فوری جنابعالی بوده و قطعا مراتب قانونی تحقیق و تفحص مجلس را از شرکت مذکور اعمال خواهد نمود.

محمدی افزود: علی رغم پیگیری های متعدد در خصوص ساماندهی اردوگاه شهید رجایی مهاجرین جنگ تحمیلی، ساماندهی بازار فسا و بازگشایی معابر تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. تکمیل بزرگراه شمال به جنوب که متاسفانه هر روز شاهد تلفات جاده ای است،   کریدور ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب و همچنین فرودگاه شهدای شهرستان فسا از مطالبه جدی مردم عزیز و بنده می باشد. علیرغم پیگیری ها و مکاتبات متعدد در راستای توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی در حوزه ی اشتغال براساس برنامه هفتم توسعه تاکنون از سوی وزرای محترم نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و صمت اقدام موثر و سرمایه گذاری جدی در شهرستان فسا صورت نگرفته است. با توجه به نرخ بالای بیکاری از مطالبات به حق و جدی مردم شریف شهرستان فسا و این جانب می باشد.

نماینده مردم فسا خطاب به وزیر نیرو بیان کرد: با توجه به مشکلات عدیده در حوزه آب شرب، تسریع در تخصیص و انتقال آب از سد سلمان فارسی و همچنین خلیج فارس و دستیابی به آب پایدار مورد مطالبه جدی است.

وی خطاب به وزیر نفت گفت: تعیین تکلیف پروژه نیمه تمام پتروشیمی فسا و همچنین اکتشاف در حوزه نفت و گاز را خواستارم و همچنین ضمن تشکر از اقدامات قرارگاه خاتم الانبیا از وزیر نفت می خواهم نسبت به ابلاغ اجرای پروژه راهبردی و مهم خط انتقال فرآورده های پارس اقدام نماید.

محمدی خطاب به وزیر صمت اضافه کرد: تعیین تکلیف پروژه نیمه تمام فولاد فسا و انجام سرمایه گذاری در شهرستان فسا از دغدغه های جدی مردم عزیز این شهرستان فسا می باشد امیدواریم نسبت به سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع در شهرستان فسا اقدام لازم صورت گیرد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به فرونشسته زمین و از بین رفتن سفره های آب زیرزمینی از جنابعالی تقاضا دارم نسبت به اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری، مرمت قنوات به اجرای کانال های هدایت آب و مسطح نمودن اراضی اقدام نمایید و با توجه به این که شهرستان فسا قطب دامداری و کشاورزی بوده و نقش اساسی در تامین سبد غذایی کشور دارد، اختصاص منابع، تسهیلات، مکانیزم نمودن کشاورزی، صنعتی نمودن دامداری ها و ایجاد کشتارگاه دام با توجه به فراوانی بالای دام در فسا مورد مطالبه جدی است.

محمدی بیان کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی، توجه ویژه به منزلت فرهنگیان عزیز، جانبازان، ایثارگران، کادر محترم بهداشت و درمان و اجرای صحیح رتبه بندی بازنشستگان ۱۴۰۱ مطالبه جدی است.

وی خاطرنشان کرد: امید دارم با سرلوحه قرار دادن جملات تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و جمله ی مقدس و راهبردی مقام معظم رهبری، اتحاد مقدس دولت، مجلس و  قوه قضاییه، دست به دست هم داده و نسبت به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم همه با هم متحد شده و نسبت به حل آن بر اساس برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۵ اقدام عاجل صورت پذیرد.

بشیری: بودجه سند مهم دخل و خرج کشور است

فرهاد بشیری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در موافقت با مفاد آن، گفت: بودجه سند مهم دخل و خرج کشور است و باید همکاران و دولت را تحسین کنیم که دلسوزانه تلاش می کنند با دقت آن را تنظیم و تصویب کنند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته متاسفانه یک بداخلاقی در برخی رسانه ها مشاهده می شود که سعی می کنند واقعیات را به گونه دیگری جلوه دهند و این همان موضوعی است که دشمن از آن سواستفاده می کند.

وی تصریح کرد: وقتی به نحوه خدمات رسانی در کشور توجه می کنیم به طور کامل مشهود است که تفاوت زیادی با وضعیت خدمات رسانی به مردم قبل از انقلاب دارد کما اینکه در آن دوران افراد کم درآمد در اوج فلاکت زندگی می کردند که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در سراسر کشور به نیازمندان رسیدگی شد همچنین قبل از انقلاب تعداد مدارس راهنمایی بسیار محدود بود تا جایی که دانش آموزان ناچار بودند مسافت زیادی از جاده های فاقد آسفالت را طی کنند تا به مدرسه برسند و این در حالی است که امروز شاهد جهش بلندی در روند خدمات رسانی در حوزه های مختلف کشور هستیم.

بشیری یادآور شد: برخی فرصت طلبان که در گذشته خون مردم را می مکیدند با سرمایه های این مردم از کشور خارج شدند و امروز شعار آزادی سر می دهند و این در حالی است که ما هنوز وضعیت فلاکت بار مردم ساکن در حلبی آباد را فراموش نکرده ایم.

وی اظهار کرد: قطعا لایحه بودجه و برنامه پنجساله پیشرفت نقشه راهی برای برنامه ریزان، مجریان و مردم خواهد بود بنابراین باید با دقت و به طور کارشناسانه تنظیم و تصویب شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: هم اکنون دشمن شیاد و مکاری که در ۱۲ روز جنگ تحمیلی خسارات سنگینی به مردم وارد کرد و امروز نیز همچنان اقدامات شنیعی را در آمریکای لاتین انجام می دهد شعار حقوق بشر سر می دهد و این در حالی است که استراتژی آن ها در غارت اموال کشورها برای همه آشکار است.

وی افزود: موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یکی از موضوعاتی است که دشمن مترصد سوءاستفاده از آن است بنابراین لازم است با هرگونه اقدامی که به مردم آسیب می رساند همچنین برخی مدیران حقوق های غیرمتعارفی دریافت می کنند که باید با آن ها برخورد شود که در این راستا نمایندگان نامه ای را خطاب به دستگاه قضایی تنظیم کرده اند و مجازات سوءاستفاده کنندگان از جمله مطالبات آن ها در جهت ممانعت از تضییع حقوق ملت است.

بشیری تاکید کرد: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی حق اظهارنظر برای همگان مشروع دانسته شده است بنابراین افراد می توانند منتقد وضع موجود باشند اما آنچه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد حفظ امنیت کشور و وحدت است که از افتخارات تاریخی کشورمان محسوب می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: ما در تنظیم بودجه باید دقت کنیم که منابع و مصارف بر هم منطبق باشند همچنین قدرت خرید مردم افزایش یابد موضوعی که تیم اقتصادی دولت باید پیرامون آن با مردم صریح صبحت کنند.

صباغیان: موضوع پرداخت یارانه به حلقه آخر در بودجه سال آینده شفاف نیست

محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: مخالفت بنده بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس است در گذشته این بودجه به دولت برگشته و اصلاحات ان را خود دولت پاسخگو بود اما الان این موضوع گردن مجلس است و دلیل دوم بحث یارانه است. دولت می گوید ما یارانه را از ابتدای حلقه برمی داریم و به حلقه آخر می دهیم و این موضوع شفاف نیست چراکه مشکل در ابتدای حلقه وجود دارد که ابتدای حلقه مدلل ها، جزاری ها و آدم های قدرتمند هستند.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: بحث ارزش پول نیز مطرح است. در زمان احمدی نژاد مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت می شد که بسیار خوب بود ولی این مبلغ همراه تورم رشد نکرد. دولت هایی که مسئولیت نداشتند، متاسفانه این مبلغ را نگه داشتند.

وی افزود: متاسفانه نظارت در کشور وجود ندارد چراکه این نوع پرداخت یارانه باعث تورم شدید خواهد شد همچنین بحث کاهش وابستگی به نفت و هدفمند کردن یارانه ها در بودجه ها باید بر پایه مالیات باشد. اما متاسفانه اقدامات لازم صورت نمی گیرد و باعث ناترازی می شود. شما خواهید دید که در سال آینده هزینه های جاری بیشتر شده، هزینه های عمرانی کاهش یافته ولی شعارها مانده است.

صباغیان بافقی بیان کرد: نزدیک به ۶۰ درصد بودجه در دست شرکت های دولتی و خصولتی است که اکثرا هم زیان ده هستند و حیاط خلوتی برای حقوق های نجومی است باید این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شود تا اقتصاد کشور  رشد کند.

وی اضافه کرد: باید بحث مدیریت جامع شهری و روستایی مورد توجه قرار گیرد. در حال مشاهده می شود که هر ارگانی، کار خود را در شهر انجام می دهد و یک متولی واحد ندارند که این امر باعث هدررفت بودجه می شود و دولت باید با ورود به این موضوع، یک متولی را مدنظر بگیرد تا  بتواند از هدر رفت بودجه ها جلوگیری کند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: قانون مولدسازی به کجا رسید. چرا گزارشی در موضوع مولد سازی به نمایندگان مجلس ارائه نمی شود. علیرغم بدهی قبلی اوراق، شما آینده را می فروشید. مگر آدم ورشکسته وقتی چک می کشد، موفق خواهد شد؟ باید امر نظارت مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که نظارت صورت نگیرد، شفافیت از میان رفته و هر ساله در بودجه  بحث ناترازی و کسری خواهیم داشت.

گودرزوند چگینی: حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده جلوی بخشی از تورم را خواهد گرفت

مهرداد گودرزوند چگینی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه بودجه بیانیه و شعار سیاسی نیست بلکه سیاستی است و ابزاری است که هدف و مسیر حرکت کشور را مشخص می‌کند، عنوان کرد: بودجه یک برنامه مالی است که برای کسری عملیات و نتایج آن پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه بودجه پیش بینی درآمدها و سایر منابع و همچنین برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که بتوانیم برشی از برنامه هفتم را در قالب بودجه سالانه به انجام برسانیم، اضافه کرد: مخالفان کلیات بودجه به نکات برجسته‌ای اشاره کردند، اما جای این نکات در بررسی جزئیات لایحه است و حتما برای آن راه حل ارائه خواهیم داد؛ اما امروز باید کلیات بودجه که مربوط به کل کشور است و نه یک حزب و گروه خاص را پیگیری و پیش بینی کنیم که این بودجه چه اتفاقی در کشور رقم می‌زند و چه کمکی می‌تواند به کشور برساند.

وی تصریح کرد: قطعا باید از جهات مختلف و در بحث‌های حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، کارگران و خصوصا حقوق نیروهای مسلح و بحث هدفمندی یارانه‌ها که از مهم‌ترین اجزای لایحه بودجه است با همکاری دولت، تصمیمات درست اتخاذ کنیم. باید کمک کنیم یارانه که نقطه مقابل فساد است، به قشرهایی که نیازمند هستند برسد. همچنین ساماندهی ارز را در بودجه تصمیم‌گیری کنیم، زیرا برای ما بسیار مهم است که این ساماندهی به گونه‌ای باشد که در آینده باعث نشود فساد در بحث ارز اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: البته می‌دانیم اگر بخواهیم این ارز را به یکباره حذف کنیم موجب فشار شدید به مردم خواهد شد که باید مدیریت شود و این در جزئیات لایحه بودجه می‌تواند اتفاق بیفتد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطعا بودجه ۱۴۰۵ با بودجه سنوات گذشته متفاوت است، جدا کردن جمعی و خرجی را یکی از اتفاق‌های مهم این بودجه خواند و گفت: در بودجه بحث نهاده ها، تولید و غیره از بحث‌های مهمی است که حتما باید در جزئیات لایحه به آن پرداخت؛ چرا که رانت و فساد در جایی شکل می‌گیرد که به آن نمی‌پردازیم و از اصلاحات بترسیم. اصلاحات، جسارت، قدرت و هوشمندی می‌خواهد و ما نباید بر ریل گذشته اقتصادی که امروز کشور را به این نقطه رسانده است، اصرار کنیم. این ریل زمانی تغییر پیدا می‌کند که بخواهیم بر اساس یک نگاه درست و تخصصی پیش برویم.

گودرزوند چگینی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تغییر ریل اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود مگر اینکه بپذیریم که در بودجه‌های گذشته کشور کوتاهی شده است. ما در برنامه‌های یکم تا ششم توسعه همواره زیر ۴۰ درصد تحقق را شاهد بودیم که نشان می‌دهد مسیر ما اشتباه بوده است و این هم با فریاد زدن، برنامه نداشتن و مسیر درست را تعریف نکردن اتفاق نمی‌افتد و نمی‌توانیم به ریل اقتصادی درست برگردیم.

وی با تاکید بر اینکه این بودجه تنها مربوط به دولت حاضر نیست، تصریح کرد: این بودجه به همه مردم ایران ارتباط دارد و در زندگی کوچک‌ترین فرد در دورترین روستای کشور هم اثرگذار است.

وی موافقت دولت با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اتفاق افتاده را نقطه امید و اتکایی برای آینده بهتر خواند و گفت: حذف ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه بودجه دولت پیشنهاد شده بود در کمیسیون تلفیق و موافقت دولت با آن یک کمک کلیدی به کشور است و جلوی بخشی از تورم را خواهد گرفت.

گودرزوند چگینی تصریح کرد: واقعیت بودجه این است که ما باید به جزء به جزء آن بپردازیم اما امروز بحث کلیات بودجه است و اگر قرار است ما به کشور در بخش‌های مختلف از جمله حقوق کارکنان و بازنشستگان که دولت پذیرفت افزایش آن نزدیک به تورم باشد، کمک کنیم باید با کلیات این بودجه موافقت کنیم و در جزئیات پیشنهادات و نظرات تخصصی خود را اعمال کنیم.

احمدی سنگر: بودجه باید در سفره مردم تاثیر داشته باشد

محمدرضا احمدی‌سنگر در جریان برگزاری نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: ابتدا دخالت خبیثانه آمریکا و رژیم اسرائیل در امور داخلی کشورمان را محکوم کرده و از نیروهای مسلح، امنیتی و بسیج برای ایجاد آرامش در کشور تقدیر می‌کنم؛ ما ملت بزرگ ایران، تا پای جان، پای وطن و ایران ایستاده‌ایم لذا از مردم بابت خنثیسازی دسیسه‌های شوم دشمن تشکر می‌کنم.

وی اظهار کرد: مسئولان نباید بگویند که ما نمی‌توانیم و منابع نداریم بلکه ما آمده‌ایم بگوییم که می‌توانیم و باید مشکلات را برطرف کنیم. بدون شک کشورمان ظرفیت‌ها و منابع دارد لذا باید به مردم امید دهیم.

وی افزود: مسائلی مانند حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، افزایش دو واحد درصد ارزش افزوده، ساماندهی یارانه نان، انرژی و ارز ترجیحی و ابهام در بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعات گازی از جمله مسائلی بود که موجب شد مجلس با لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کند.

احمدی‌سنگر ادامه داد: بر این اساس نامه‌ای به خطاب به رئیس جمهور نوشته شد و در آن بحث افزایش حقوق‌ها از ۲۰ درصد به ۴۳ درصد، حذف دو درصد ارزش افزوده معادل ۲۷۰ همت، پرداخت یارانه نان، انرژی و ماوتفاوت به مصرف کنندگان نهایی و رفع ابهام فرآیند بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی مطرح شد که دولت به آنها موافقت کرد و به صورت کتبی به مجلس و کمیسیون تلفیق پاسخ داد.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: بنابراین حقوق کارکنان و بازنشستگان به تورم نزدیک شد و مشکلات فرهنگیان، نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشکری مورد توجه قرار گرفت. به عبارتی با حذف مالیات بر ارزش افزوده، اعمال حدود ۲۷۰ همت برای ۷ دهک حذف شد. به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت زیرا عدد تورم بالا بوده و رونق اقتصادی وجود ندارد.

وی گفت: بدون شک باید در مسئله بودجه به مسائل مهم کشور از جمله پرداخت وام ازدواج، قانون جوانی جمعیت، اشتغال، معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی مسائل ایثارگران و خانواده‌های شهدا و رشد اقتصادی توجه شود.

وی اظهار کرد: در واقع بودجه باید در سفره مردم تاثیر داشته باشد و قدرت خرید آنها را افزایش دهد. همچنین باید تورم در بودجه کنترل شده تا اقشار ضعیف بتوانند ذینفع باشند.

نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: حتماً اشکالاتی در این لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد که در روند بررسی جزئیات باید اصلاحات آن انجام شود.

حاجی دلیگانی: شفافیت لازم در لایحه بودجه 1405 وجود ندارد

حسینعلی حاجی دلیگانی،  در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵  گفت: قانون بودجه طبیعتاً یک برش یک ساله از قانون برنامه است، باید در قانون بودجه سنواتی، دست‌کم یک‌پنجم نیازهای قانون برنامه را پیش‌بینی کنیم. بررسی‌هایی که انجام شده نشان می‌دهد حداقل در ۸۰ مورد از احکامی که در قانون برنامه هفتم آمده، در بودجه سنواتی اثری از آن‌ها نیست.خب، با این وضعیت چطور می‌توان انتظار داشت فردا بگوییم چرا قانون برنامه نوشتیم، تصویب کردیم، اما اجرا نشد؟

وی افزود: ما باید بودجه‌ای تصویب کنیم که علاوه بر مسائل فنی ـ که بحمدالله همکاران به آن واقف‌اند ـ وقتی بین مردم می‌رویم، بتوانیم از آن دفاع کنیم. چون ما نماینده مردم هستیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نوع اصلاحی که در بودجه صورت گرفته، به‌جای یک بازطراحی هوشمندانه، بیشتر یک واکنش سطحی بوده است؛ لذا دولت کوشید در این زمینه نارضایتی از بودجه را مدیریت کند. این در حالی است که اصلاح ریشه‌ای در بودجه رخ نداد.

وی بیان کرد: در این بودجه خبری از نگاه توسعه‌ای نیست. اولویت‌بندی برای پروژه‌ها وجود ندارد. از سرمایه‌گذاری مولد، فناورانه و افزایش بهره‌وری غفلت شده است. در این بودجه نشانی از رشد اقتصادیِ پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه دیده نمی‌شود. در این بودجه از ماده ۷ قانون برنامه که همه ما تصویب کردیم ـ مبنی بر مدیریت تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی در پنج سال پایانی ـ عملاً خبری نیست. تورم نه‌تنها تک‌رقمی نشده، بلکه شتاب‌زده‌تر هم شده است.بنابراین آنچه در قانون بودجه آمده، تأمین‌کننده نظرات و اهدافی که خودمان در قانون برنامه هفتم مصوب کرده‌ایم، نیست.

وی بیان کرد: کسری بودجه پنهان و بدهی‌هایی که در قالب انتشار اوراق ایجاد شده ـ حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان که یا باید از آینده قرض بگیریم یا بدهی‌های گذشته را تسویه کنیم ـ همگی به افزایش تورم منجر می‌شود.در حوزه مالیات، برخورد جدی با فراریان مالیاتی رخ نداده است. معافیت‌های رانتی حذف نشده، اقتصادهای پنهان و زیرزمینی همچنان از مالیات فرار می‌کنند و استفاده مؤثری از مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار هزینه‌ها در بودجه دیده نمی‌شود، درآمدهای واقعی و عادلانه پیش‌بینی نشده و شفافیت لازم وجود ندارد. امروز ما به یک جراحی اقتصادی حساب‌شده و مسئولانه نیاز داریم؛ شوک‌درمانی راه‌حل نیست. نگرانی جدی ما درباره حذف ارز ترجیحی، نحوه توزیع عادلانه و مستمر منابع حاصل از آن است.ما با حذف رانت موافقیم، اما تأکید داریم همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به مردم بازگردد، نه اینکه دولت از این محل کسری بودجه‌ای حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را جبران کند. این یک هشدار جدی است!

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی اگر بدون کارشناسی دقیق، بدون بررسی آثار و تبعات آن بر زندگی مردم و بدون اطمینان از رفع واقعی رانت و فساد انجام شود، اقدام درستی نخواهد بود. این‌گونه تصمیم‌های تعجیلی و حساب‌نشده، بیشتر شبیه رفوگری و پاک‌کردن صورت مسئله در کوتاه‌مدت است.اکنون با تک‌نرخی شدن ارز نهاده‌های دامی که در حال وقوع است، چند نکته مهم وجود دارد:قیمت جو، ذرت و سویا تقریباً سه برابر شده است. چه تضمینی وجود دارد که قیمت شیر، پنیر، ماست، گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ بیش از این افزایش پیدا نکند؟ چه کسی می‌تواند تضمین بدهد که اثر تورمی این افزایش قیمت نهاده‌ها به سایر کالاها و خدمات سرایت نکند؟

حاجی پایگانی تصریح کرد: ما با اصل اصلاحات و حذف رانت موافقیم، اما تأکید داریم این اقدامات باید دقیق، کارشناسی‌شده و با در نظر گرفتن کامل آثار آن بر معیشت مردم انجام شود.

قوامی: بودجه ۱۴۰۵ تبعیت کمی و کیفی از برنامه هفتم ندارد

هادی قوامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در بودجه باید در نظر داشت که آیا بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه دارد یا ندارد. در ماده ۲ برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصد هدف‌گذاری شده است، در حالی که از سال ۱۴۰۳ مسیر رشد اقتصادی کاهشی بوده و در سال ۱۴۰۵ نیز پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کمتر از یک درصد باشد. بنابراین بودجه تبعیت کمی از اهداف برنامه ندارد، زیرا بخشی از رشد هدف‌گذاری شده باید از طریق بهره‌وری تأمین شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: خالص رشد شاغلان نیز مطابق برنامه هفتم محقق نخواهد شد، چرا که هدف ایجاد یک میلیون شغل در این برنامه تعیین شده است. جدول شماره یک نشان می‌دهد که رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد بخش نفت و بخش خدمات در بودجه سال ۱۴۰۵ تحقق نمی‌یابد.

وی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط سخت اقتصادی، تحقق اهداف برنامه ارزشمند است، اما بودجه سال آینده این امکان را فراهم نمی‌کند.

قوامی به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اشاره کرد و افزود: در فصل دوم برنامه هفتم، رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸ درصد برسد و تورم به ۹.۵ درصد کاهش یابد. در حالی که اکنون رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و تورم تقریباً ۵۰ درصد است. اگر تورم کاهش نیابد، افزایش حقوق و دستمزدها مطابق ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری موجب ایجاد مارپیچ تورمی خواهد شد. بنابراین، ضمن رعایت ماده ۱۲۵، سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای باشد که تورم به سمت هدف برنامه کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین به مطالبات بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: حق بازنشستگان باید اول تأمین شود و سپس به سراغ موارد جدید برویم.

وی درباره مالیات و رکود اقتصادی گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد، اما در شرایط رکود اقتصادی افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده و سایر نرخ‌ها مشکل را حل نمی‌کند. مهم است جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

قوامی با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که موجب کاهش شفافیت و افزایش تورم می‌شود. در تفریغ بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد سهم درآمدهای نفت و گاز از ۱۴.۵ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت نشده است. تمرکز درآمدها در خزانه ضروری است تا از شیوه‌های تأمین مالی پرهزینه جلوگیری شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس در ادامه افزود: تداوم تأمین مالی دولت بدون کاهش معنادار هزینه‌ها و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، چالشی جدی برای بودجه ۱۴۰۵ است. همچنین، کاهش منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضروری است تا اشتغال و تولید مطابق برنامه هفتم تحقق یابد و اقتصاد کشور تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره بخش عمرانی گفت: در فضای رکود سال آینده، باید فضای عمرانی بهبود یابد تا رونق در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شود.

وی در پایان تأکید کرد: دو دشمن اصلی اقتصاد ایران تورم و رکود هستند و منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت سرمایه‌های مولد و زاینده هدایت شود تا درآمدهای شایسته مانند مالیات قابل تأمین باشد و بخش خصوصی نقش‌آفرینی کند.

لاهوتی: معافیت های مالیاتی 40 میلیون تومان پیش بینی شده است

مهرداد لاهوتی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در موافقت با مفاد آن، گفت: نمی توان گفت در کلیات بودجه هیچ اشکالی وجود ندارد و قطعا دغدغه های درستی پیرامون آن وجود داشته که در زمان بررسی جزئیات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت بنابراین ما باید به کلیات آن رأی موافق دهیم و اصلاحات لازم را در زمان بررسی جزئیات اعمال کنیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امسال دولت دقت لازم را داشته است که بودجه را واقعی کند و اعداد و ارقام و درآمدهای غیرواقعی در آن ترسیم نکرده که ناچار به خلق پول توسط بانک مرکزی شوند که باعث افزایش تورم می شود.

وی یادآور شد: سال گذشته در بودجه یک میلیون و ۸۲۰ بشکه نفت پیش بینی شده بود که دولت امسال آن را به حدود یک میلیون و ۷۷۲ بشکه رسانده است که همه منابع آن در اختیار دولت نیست، همچنین نرخ فروش نفت در سال گذشته ۶۳ دلار پیش بینی شده بود که امسال به ۵۴ دلار رسیده است.

وی اظهار کرد: شاید برخی معتقد باشند عدد مالیات بالا پیش بینی شده است اما دولت ۲۷۳۰ هزار میلیارد پیش بینی کرده است و ۲ درصد ارزش افزوده ای که افزایش داده بود نیز مبلغ ۱۷۰ همت برای کالابرگ پیش بینی شده بود که ما در کمیسیون تلفیق این ۲ درصد افزایش مالیات را حذف کردیم همچنین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید در سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد و اگر دولت امسال ۲۷۳۰ پیش بینی کرده سهم تولید ناخالص باید به ۷.۴ می رسید که امکان پذیر نیست و اگر ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده بود به آنچه در قانون برنامه پیش بینی کردیم می رسید.

وی افزود: دولت برای بودجه شرکت های دولتی ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده یعنی حدود ۴۰ درصد در بخش درآمدی افزایش داریم ضمن اینکه درآمدهای دولت ۲ بخش است که مجموعا با درآمدهای اختصاصی ۱۱ درصد افزایش داشته است.

لاهوتی خاطرنشان کرد: نکته مثبت بودجه تراز عملیاتی آن است کما اینکه امسال هزینه های ما ۴ هزار و ۱۷ همت است که ۳ هزار و ۴۰۰ همت از محل منابع عمومی یعنی مالیات و درآمدهای دولت تامین می شود بنابراین در این بخش ۳۲ درصد کاهش تراز داریم.

وی بیان کرد: در جداول دیگر همچون هدفمندی نیز ۱۲۶۷ همت پیش بینی شده که منابع و مصارف آن شفاف شده است، همچنین ۱۴۰۰ همت جدول جمعی خرجی است و کل درآمدهای نفتی امسال ۸.۸ میلیارد دلار است که دولت همه را به کالاهای اساسی اختصاص داده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در بودجه پرداختن به حلقه آخر یعنی مصرف کننده به جای حلقه اول زنجیره است که باعث جلوگیری از فساد و رانت می شود.

لاهوتی افزود: برخی به اشتباه گفته اند بودجه عمرانی پیش بینی نشده است و این در حالی است که امسال ۶۰۰ همت در بودجه عمومی در تملک دارایی سرمایه ای، ۱۲۴ همت در درآمد اختصاصی، ۹۰ همت در جمعی و خرجی، ۱۳۰ همت در مولدسازی برای این بخش آمده و در مجموع ۹۴۴ همت برای کارهای عمرانی پیش بینی شده است. همچنین به رغم تمایل دولت برای واردات بنزین مبلغ ۶.۵ میلیارد دلار برای این بخش پیش بینی شده که باید با صرفه جویی مانع از واردات این میزان بنزین شویم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معافیت های مالیاتی در بودجه سال گذشته ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بود اما امسال دولت ۴۰ میلیون پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: ما در کمیسیون تلفیق افزایش حقوق کارکنان را که باید متناسب با نرخ تورم باشد افزایش ۲۰ درصدی به صورت پلکانی برای آن پیش بینی کردیم یعنی از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۵۰ میلیون تومان ۴۰ درصد به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت، همچنین برای بدهی تامین اجتماعی ۱۷۰ همت، متناسب سازی ۲۵۲ همت، صندوق های بازنشستگی که ابرچالش آینده هستند ۵۹۰ همت و رتبه بندی معلمان و رشد ۴۰ درصدی برای مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و حدود ۴۶ درصد برای حوزه درمان، ۲۰ درصد برای سربازان پیش بینی شده است و حداقل حقوق ها نیز به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بابایی کارنامی: پرداخت طلب صندوق های بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده نشده است

علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: اولین نگرانی در جامعه مزد بگیر کشور وجود دارد. طبق ماده ۱۲۳ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید بر آن دارد که افزایش حقوق باید براساس تورم صورت گیرد. این ضعفی است که در تمام بودجه های سنواتی بویژه بودجه سال آینده وجود دارد. البته اصلاحاتی انجام شده اما تعیین تکلیف نشده است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است که افزایش حقوق از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد صورت گیرد. فراوانی آمار در جامعه مزد بگیر کشور، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد می کند و در بحث پلکانی و  ارتباط آن با بهره وری نیز ایجاد مشکل می کند. ما نمی توانیم متخصصین کشور را فراری دهیم. براساس قانون برنامه هفتم باید ۲/۸ درصد بهره وری در اقتصاد داشته باشیم که از محل رشد ۸ درصد اقتصاد باید صورت گیرد. این دغدغه مهم ما است که باید لحاظ شود.

وی افزود: بحث بعدی، موضوع صندوق های بازنشستگی است. در این صندوق ها بیش از ۹۸ درصد حقوق بگیر هستند. چرا این موضوع شفافیت در موضوع صندوق ها وجود ندارد. طلب صندوق های بازنشستگی براساس برنامه هفتم باید توسط دولت پرداخت شود و برای سال آینده باید دولت یک پنجم طلب خود را پرداخت کند اما این مورد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این موضوع باعث نگرانی بازنشستگان شده است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم افزود: در بحث تولید، با توجه به مشکلاتی که در شش ماهه اول سال وجود داشته است، نزدیک به ۶۰۰ هزار کارگر از بیمه کارگری استفاده کردند و این وضعیت نگرانی بسیاری را برای وضعیت تولید کشور ایجاد کرده است. چرا موضوع هدفمندی یارانه ها و دخل و خرج آن در بودجه سال آینده شفاف نیست. چرا تکالیف در این بودجه مشخص نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: در خصوص نرخ ارز ترجیحی سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بوده و برای سال آینده ۸/۸ میلیارد دلار حذف کرده است که کار درستی است اما چرا عملکرد دولت شفاف نیست که بدانیم به چه میزان این امر محقق شده است. این موضوع دغدغه همه نمایندگان است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: موضوع یارانه نان نیز باید شفاف شود چراکه موضوع یارانه مستقیم و غیر مستقیم نان مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است. در بحث مالیات از هزار و ۸۰۰ هزار همت به ۲ هزار و ۹۰۰ هزار همت بر تولید رسیدیم. آیا تولید کشش این مالیات را دارد. تولید خط قرمز نمایندگان است. کارگر، بازنشسته و صندوق های بازنشستگی به تولید وابسته است. اگر تولید از اقتصاد کشور حذف شود، یعنی اقتصاد کشور ورشکسته شده است. در بحث مالیات فشار بر تولید آمده است.

وی افزود: همواره رییس مجلس تاکید بر اجرای برنامه هفتم دارد. طبق ماده ۱۱۸ این قانون، تحقق یک پنجم برنامه باید در بودجه سال آینده دیده شود. ناترازی ها بسیار است. بسیاری  از مواد قانون برنامه هفتم که بر سفره و معیشت مردم تاثیر مثبتی دارد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این عدم شفافیت ضربه می زند. کم کردن وابستگی به نفت در این بودجه با توجه به مواد موجود شفاف نیست.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: در خصوص ایثارگران نیز شفافیت در بودجه سال آینده وجود ندارد. موضوع جوانی جمعیت و وام ازدواج و سایر وام های تولیدی و خرد در بودجه سال آینده دیده نشده است. همچنین موضوع نقدیندگی که بسیارمهم است باید در بودجه سال آینده تعیین تلکیف شود. باید موضوع خلق پول جدی گرفته شود چراکه به اقتصاد کشور ضربه می زند. بانک هایی که تابع مقررات کشور نیستند باید تعیین تکلیف شوند. معافیت های مالیاتی بر امر تولید در این بودجه وجود ندارد. به موضوع آموزش پرورش و بازنسشتگان آن نیز توجه نشده است.

صمصامی: بودجه سال آینده «به شدت» تورمی است

حسین صمصامی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: ملت و نمایندگان بودجه یک سند مالی است و ابزار سیاست مالی دولت است و باید منجر به رشد اقتصادی شود.

نماینده مردم «تهران ، ری. و شمیرانات» در مجلس با بیان اینکه بودجه باید تورم را کنترل کند، ادامه داد:بودجه باید معیشت مردم را ارتقا دهد، اگر به این مهم توجه نکنیم بذر تورم سال آینده را از هم اکنون می‌داریم.

وی بیان کرد :در سال آینده از پشت همین تریبون هاگله و شکایت خواهیم کرد که چرا قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۴ تورمی بسته شد، ادامه داد:این تورم محصول مشترک دولت و مجلس است و ریشه اعتراضات کنونی نیز محصول بودجه است که ما سال گذشته آن را تصویب کردیم.

صمصامی با طرح این پرسش که آیا بودجه ۱۴۰۵ شرایط موجود جامعه را لحاظ کرده و ریشه اعتراضات مردم را حل می‌کند، تصریح کرد: ریشه اعتراضات به همین تصمیمات بودجه‌ای برمی‌گردد؛ به سال گذشته که نرخ ارز را گران کردیم و بودجه را با نرخ گران بستیم و حالا دوباره می‌خواهیم همین مسیر را تکرار کنیم. بودجه سال آینده به‌شدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گسترده‌تری نسبت به گرانی‌ها مواجه خواهیم شد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه «رأی مثبت به کلیات این بودجه تورمی یعنی عمل علیه سفره و معیشت مردم»، افزود: دولت می‌گوید منابع نداریم و باید ارز را گران کنیم تا منابع کسب شود؛ مگر نرخ ارز به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، ابزاری برای تغییر کسری بودجه است؟ دولت بودجه سال آینده را با اعداد ۹۰ و ۱۳۰ هزار تومان تالار دوم بسته اید، پس چرا می‌گوید منابع نیست؟

وی ادامه داد: ما با یک تیم تخصصی، بودجه ۱۴۰۵ را بر مبنای نرخ مناسب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسته‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم. رئیس‌جمهور می‌فرمایند یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم؛ این چه حرفی است و این اطلاعات غلط را چه کسی می‌دهد؟ گفته شد ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کرده‌ایم، اما دیوان محاسبات گزارش داد تا آخر آذرماه۱.۸ میلیارد دلار بیشتر واردات نکردیم. لازم است رئیس جمهور برود و جلوی ۷۶ میلیارد ارز برنگشته حاصل از صادرات غیر نفتی که به چرخه رسمی برنگشته را بگیرد.سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار تراز تجاری داشتیم؛ باید حکمرانی ارزی و نظارت بر بازگشت درآمدها تقویت شود.

صمصامی با انتقاد از فشار بر حقوق‌بگیران گفت: چرا به‌جای قطع دست متخلفان و سرمایه‌داران حرام‌خوار، گلوی کارمند و کارگر را فشار می‌دهید؟ اینکه گفته می‌شود دلیل تورم فقط کسری بودجه و رشد نقدینگی است، آدرس غلط است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی از سال ۹۵ به این‌سو نصف شده است.

وی با اشاره به تبعات حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی افزود: بخش دامداری به‌دلیل این تصمیم با مشکل مواجه شده و نهاده‌هایی مثل ذرت چندین برابر گران شده‌اند. بودجه ۱۴۰۵ به‌معنای تورم وحشتناک و تکرار اتفاقات تلخ ۱۴۰۱ است. ما پیشنهادهایی داده‌ایم که می‌تواند به‌طور اساسی مشکلات را کاهش دهد، اما چرا می‌خواهید کشور را با دلار ۱۳۰ هزار تومانی اداره کنید و گرانی را نهادینه سازید؟

این نماینده مجلس ادامه داد: چرا مقدرات سفره مردم به قاچاقچیان و دلالان ارزی در سلیمانیه و هرات سپرده می‌شود؟ این بودجه با افزایش شدید هزینه‌های تولید، مانع رشد اقتصادی کشور خواهد شد. ما فرصت تکرار اشتباهات گذشته را نداریم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب گفت: چند روز پیش رهبری فرمودند؛ گران شدن ارز کار دشمن است؛ پس چرا دولت برخلاف این فرمایشات عمل می‌کند و در تنظیم بودجه از نرخ دشمن تبعیت می‌کند؟ چرا ارز رسمی کشور را به پیروی از نرخ‌های اعلامی دشمن گران می‌کنید و بودجه را به آن وصل می‌کنید؟ رهبری بارها تأکید کرده‌اند پول ملی باید تقویت شود، کنترل تورم با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی اشتباه است.

وی تأکید کرد: نرخ‌هایی که به‌اسم بازار آزاد در سایت‌ها و کانال‌ها اعلام می‌شود، دروغین است، اما دولت و بانک مرکزی از آن تبعیت می‌کنند. تبعیت از این نرخ‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور اقتصاد را به لبه پرتگاه می‌برد. از دولت می‌خواهم از خدا و از ملت ایران بترسد. امروز مجلس در آزمون بزرگی است و نباید کلیات این بودجه را تأیید کند.

صمصامی در پایان با اشاره به بحث آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی گفت: می‌گویند می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم و به هر نفر یک میلیون تومان بدهیم؛ این پول از کجا می‌آید؟ با گران کردن ارز، قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و همه کالاها دوباره افزایش می‌یابد و یارانه پرداختی فقط بخش کوچکی از این افزایش‌ها را جبران می‌کند. افزایش‌های دویست میلیونی بر روی خودروها را نمی‌توان با یارانه یک‌میلیونی پوشش داد. با این بودجه تورمی کاری خواهند کرد که چند سال بعد با یک میلیون تومان هم مردم نتوانند حتی پفک بخرند.

طغیانی: برخی از نگرانی‌های نمایندگان در رابطه با بودجه برطرف شده است

مهدی طغیانی در جریان برگزاری نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: مجلس محلی برای تفکر و خردورزی و همچنین شنیدن صحبت‌های دو طرف در مورد موضوعات مهم مانند بودجه بوده که با اعداد و ارقام بررسی می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بودجه را باید با توجه به وضعیت کشور و درست ببینیم؛ در واقع باید ببینیم چه منابع و درآمدها و خواسته‌هایی داریم. دولت سند پیشنهادی بودجه خود را ارائه کرد و پس از اینکه مجلس نسبت به برخی از موارد اعتراض داشت، اصلاحیه‌هایی انجام داد از این رو می‌توان اذعان کرد برخی از نگرانی‌های نمایندگان برطرف و برخی دیگر باید حل و فصل شود.

وی افزود: اینکه ما خیلی بیشتر از بضاعت بودجه و آنچه که داریم، مواردی را مطرح کنیم، درست نیست. البته تمام آنچه که مطرح می‌شود قابل تامل بوده و درست است اما باید با توجه به ظرفیت منابع به آنها نگاه کرد.

طغیانی ادامه داد: تورم در همه ادبیات‌های علمی دنیا، محصول خلق پول و نقدینگی است؛ نمی‌شود بودجه یک کشور را با کسری بست و آن وقت با خلق پول، بگوییم چرا تورم ایجاد شده است. همگان بدانند هر ریال بدون مبنا ضربدر ۸، به تورم تبدیل می‌شود لذا منابع باید پایدار باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: متغیرهایی مثل نرخ ارز، محصول کسرهای بودجه و ساختارهایی است که درست کردیم؛ نمی‌شود روزی ۱۰ الی ۱۲ هزار میلیارد پول به اقتصاد تزریق کرد و آن وقت تورم ایجاد نشود. باید با بی‌انضباطی‌های بانکی مثل آنچه در مورد بانک آینده و غیره اتفاق افتاد، به سمت اصلاح امور حرکت کنیم.

طغیانی بیان کرد: همگان بدانند اکنون نرخ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است که باید آن را حل کنیم؛ همچنین برخی می‌گویند، ارز برنگشته ولی این آدرس غلط است. در واقع ارز برگشته و بازارهای غیر رسمی رفته و حتی با آن کالاهای دیگری که در لیست سیاه قرار دارند، از طریق ته‌لنجی و کوله بری وارد شده است‌.

وی گفت: بدون شک بودجه باید اصلاح شود و ما هم اعتقاد داریم، هر آنچه که در بودجه ارائه شده مورد تایید نیست. به عنوان مثال سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی باید اصلاح شوند. نباید در سال سرمایه‌گذاری که ضرورت دارد و رهبر انقلاب به آن اشاره کرده اند، معافیت‌ها در این حوزه برداشته شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این میان باید اذعان کرد مواردی مانند پیش بینی بهتر درآمدهای نفتی، واگذاری‌ها، عدد ۱۳۰ همتی مولدسازی و پوشش هزینه‌ها بر مبنای محل منابع پایدار و بودجه‌های عمرانی در بودجه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط مثبت بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: همه جای دنیا یارانه هدفمند به مردم داده می‌شود لذا نگوییم پرداخت یارانه یعنی روند اجرای کمیته امداد بلکه باید جلوی پر کردن جیب عده‌ای از رانت‌ها گرفته شود.