به گزارش ایرنا، کییر استارمر در پیام سال نو میلادی با تأکید بر اینکه ۲۰۲۶ باید سالی باشد که مردم «تغییر را در زندگی روزمره» احساس کنند، وعده داد اثر تصمیمهای دولتش بهتدریج در هزینههای خانوار، خدمات عمومی و وضعیت محلهها نمایان خواهد شد. او در این پیام تلاش کرد از امید و بهبود اوضاع سخن بگوید و بهطور مشخص به حوزههایی ماننده قبوض انرژی و خدمات عمومی اشاره کرد که شهروندان در ماههای گذشته بیشترین نارضایتی را از آن مطرح کردهاند.
همین انتخاب واژهها و میدان دادن به یک وعده کلی اما پرادعا، در فضای رسانهای انگلیس بهسرعت به تیتر تبدیل شد، نه صرفاً به این دلیل که وعده تازهای مطرح شده، بلکه از این رو که نخستوزیر، معیار قضاوت درباره دولتش را از پیش تعیین کرده و آن را به شاخصی ملموس و قابل سنجش برای افکار عمومی بدل ساخته است.
پیام غیرمستقیم این رویکرد این است که اگر مردم در طول سال جاری بهبود محسوسی در معیشت و خدمات احساس نکنند، دولت دیگر نمیتواند ناکامی را پشت پیچیدگیهای فنی اقتصاد یا میراث دولتهای قبل پنهان کند.
در همین پیوند برخی گزارشها و تحلیلهای داخلی در انگلیس، سال ۲۰۲۶ را برای دولت استارمر سال آزمون اثبات توصیف کردهاند. این تعبیر در فضای سیاسی لندن بدین معناست که دولت باید نشان دهد شعارهای انتخاباتی و وعدههای روزهای نخست، از سطح اعلامیه و سخنرانی به نتیجه عملی رسیده است. در غیر این صورت، همان وعدهای که قرار است امید بسازد، به خط حمله دائمی مخالفان تبدیل میشود و هر داده اقتصادی و هر گزارش از زندگی روزمره مردم، به تابلوی امتیازدهی علیه دولت بدل خواهد شد.
چالش استارمر این است که او این قمار را در زمانی مطرح کرد که نشانههای فرسایش سرمایه اجتماعی حزب کارگر در نظرسنجیها پررنگ شده و بحث درباره بالا گرفتن ناامیدی از سرعت تغییرات، در رسانهها و محافل سیاسی به جریان افتاده است. بخش قابل توجهی از افکار عمومی، پس از ماهها افزایش هزینهها، نگرانی درباره خدمات درمانی و پیامدهای سیاستهای مالی، انتظار دارد نشانهای فوری از بهبود ببیند، در حالی که دولت، بهویژه در عرصه اقتصاد، از زمانبر بودن اصلاحات سخن میگوید. همین فاصله میان انتظار و واقعیت، بهطور سنتی نقطه آسیبپذیر دولتهای مستقر در انگلیس بوده است.
منتقدان میگویند لایحه متمم بودجه که پاییز گذشته از سوی دولت ارائه شد، با مجموعهای از تصمیمها که به افزایش بار مالیاتی برای بخشهایی از جامعه منجر میشود، با وعده بهتر شدن اوضاع همخوانی ندارد.
یکی از محورهایی که در بحثهای کارشناسی برجسته شد، تداوم سیاستهای مربوط به آستانههای مالیاتی است که منتقدان آن را نوعی فشار خزنده بر درآمدهای واقعی خانوار توصیف میکنند؛ سیاستی که با افزایش دستمزد اسمی و ثابت ماندن مرزهای مالیاتی، افراد بیشتری را در معرض پرداخت مالیات قرار میدهد یا آنها را به پلههای بالاتر میبرد، بیآنکه الزاماً قدرت خریدشان به همان نسبت افزایش یافته باشد.
در کنار آن، تصمیمهای مالیاتی دیگر هم در روایت رسانهای انگلیس بهعنوان نشانهای از تداوم فشار بر بودجه خانوارها بازتاب یافته است. دولت انگلیس تلاش میکند این روایت را القا کند که سختگیریهای مالی، برای بازسازی زیرساختها و تقویت خدمات عمومی ضروری است. اما مساله اینجاست که بازسازی معمولاً در کوتاهمدت هزینه دارد و مردم اثر آن را با تأخیر احساس میکنند. در این میان استارمر با پیام سال نو، سقف انتظارات را بالا برده و از اثر ملموس در همین سال سخن گفته است. به همین دلیل، بخش مهمی از منازعه سیاسی سال ۲۰۲۶ در انگلیس، نه بر سر نیتها، بلکه بر سر سنجهها خواهد بود، اینکه دولت دقیقاً چه چیزی را بهعنوان نشانه بهبود معرفی میکند و مردم چه چیزی را بهعنوان بهبود واقعی میپذیرند.
اهمیت این موضوع وقتی بیشتر میشود که تقویم سیاسی انگلیس در سال ۲۰۲۶، یک آزمون زودهنگام نیز برای دولت در نظر گرفته است. انتخابات محلی در ماه «می»، نخستین میدان جدی برای اندازهگیری وضعیت حزب کارگر در پای صندوقهاست و نتایج آن معمولاً اثر روانی و سیاسی گستردهای بر فضای وستمینستر دارد.
اگر حزب حاکم در این انتخابات شکست بخورد، موج تحلیلها درباره آینده دولت شدت میگیرد و بحث درباره تغییرات درونحزبی یا حتی سناریوهای بزرگتر، از حاشیه به متن میآید. همزمان، احزاب راستگرا نیز تلاش میکنند شکست احتمالی حزب کارگر را بهعنوان نشانهای از فرسایش مشروعیت دولت معرفی کنند و روی موج نارضایتی اجتماعی سوار شوند.
این وضعیت با تحرکات سیاسی نایجل فاراژ و حزب اصلاح که طی ماههای گذشته در برخی سنجشهای افکار عمومی با رشد چشمگیر مطرح شده و رسانهها از برنامهریزی جدی آن برای انتخابات محلی سخن گفتهاند، گره خورده است.
فاراژ، که همواره از زبان تند و شعارهای ساده برای جذب رأی بهره برده، میکوشد فشارهای معیشتی و نگرانیهای اجتماعی را به یک روایت سیاسی واحد تبدیل کند که در آن دولت مسئول مستقیم مشکلات مردم است. از این منظر، وعده سال نو استارمر برای مخالفان یک فرصت طلایی است، زیرا هر ناکامی روزمره میتواند بهعنوان نشانه شکست وعدهها بازنمایی شود.
در کنار اقتصاد و رقابت حزبی، برخی پروندههای اجتماعی نیز بهعنوان عوامل تشدیدکننده فشار سیاسی بر دولت عمل میکند. موضوع مهاجرت غیرقانونی با قایقهای کوچک همچنان یکی از محورهای پرتنش سیاست داخلی انگلیس است و آمار سال ۲۰۲۵ که از افزایش ورودها حکایت دارد، خوراک تبلیغاتی و رسانهای گستردهای برای جریانهای راستگرا فراهم کرده است.
این پرونده از یک سو دولت را در برابر مطالبات امنیتی قرار میدهد و از سوی دیگر به موضوعی برای بسیج احساسات اجتماعی، در شرایطی بدل میشود که مدعیان پرچمداری حقوق بشر در غرب، در برخورد با مهاجران و پناهجویان بار دیگر با پرسشهای جدی درباره استانداردهای دوگانه مواجه میشوند.
اما تکیه استارمر بر وعدهها، برای ناظران سیاسی انگلیس یادآور تجربه ریشی سوناک، نخستوزیر پیشین است که در ابتدای دوره خود مجموعهای از ۵ وعده را بهعنوان نقشه راه معرفی کرد و در سالهای بعد، دولتش دائماً با همان معیارها سنجیده شد.
حتی زمانی که دولت سوناک تلاش میکرد با تغییر دستورکار رسانهای از فشارها بکاهد، آن وعدهها مثل یک چکلیست مقابلش قرار داشت و هر وعده تحققنیافته، به تیتر و ابزار حمله بدل میشد. حالا استارمر، با تکرار همان شیوه اما در قالبی کلیتر، ریسک را بالاتر برده است.
ناظران سیاسی میگویند، «بهتر شدن اوضاع مردم» عبارتی است که دامنه تفسیر گسترده دارد، اما همین گستردگی میتواند آن را به تله سیاسی تبدیل کند، چون هر شهروند بر اساس تجربه شخصی خود قضاوت میکند که آیا اوضاع بهتر شده یا نه.
در مجموع، پیام سال نو استارمر را نمیتوان یک سخنرانی مناسبتی دانست، بلکه اعلام یک معیار سیاسی در میانه بحرانهای اقتصادی و سیاسی است. او با این وعده، خود را در معرض یک سنجش عمومی قرار داده که همزمان اقتصادی، اجتماعی و انتخاباتی است.
اگر دولت بتواند در ماههای پیش رو نشانههای ملموس بهبود ارائه کند، این وعده میتواند به ابزار بازسازی اعتماد تبدیل شود. اما اگر فشارهای هزینههای زندگی ادامه یابد و شکاف میان ادعا و تجربه روزمره مردم عمیقتر شود، همین جمله میتواند به برچسبی برای شکست سیاسی بدل شود و مسیر رقابتهای درونحزبی و فشار برای تغییر در رأس قدرت را هموارتر کند.