گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی، در نشستهای اخیر مقامات عالیرتبه چینی، موفقیت این کشور در رویارویی تجاری با دولت دونالد ترامپ بهعنوان نشانهای از برتری الگوی برنامهریزی دولتی چین نسبت به سرمایهداری آزاد غربی معرفی شد.
از نگاه پکن، جنگ تعرفهای نهتنها مانعی برای صادرات چین ایجاد نکرد، بلکه نشان داد این کشور به سطحی از «اهرمسازی زنجیره تامین» رسیده که حتی آمریکا نیز قادر به مسدودسازی کامل دسترسی کالاهای چینی به بازارهای جهانی نیست. تهدید چین به محدودسازی صادرات عناصر نادر خاکی، که برای صنایع پیشرفته حیاتیاند، نقطه عطفی در این تقابل بود.
بر اساس برنامه پنجساله پانزدهم چین (۲۰۲۶–۲۰۳۰) که بهزودی منتشر میشود، هدف پکن تثبیت سلطه خود بر صنایع سنتی و در عین حال پیشتازی در فناوریهای آینده مانند رباتیک، هوش مصنوعی و انرژیهای سبز است.
تحلیلگران معتقدند چین میکوشد سهم خود از تولید جهانی را از حدود ۳۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش دهد؛ روندی که رقابت را برای سایر کشورها به یک بازی «جمع صفر» تبدیل میکند.
اما این تصویر قدرت خارجی، روی تاریکی هم دارد. رکود عمیق بازار مسکن، افت درآمد دولتهای محلی و کاهش دستمزدها، تقاضای داخلی را تضعیف کرده و اقتصاد چین را وارد فاز تورم منفی کرده است.
در چنین شرایطی، صادرات به موتور اصلی رشد بدل شده؛ موتوری که با مازاد تجاری بیسابقه، فشار بر شرکای تجاری را تشدید میکند.
صندوق بینالمللی پول نیز بارها هشدار داده که اقتصادی به بزرگی چین نمیتواند برای همیشه بر صادرات تکیه کند و بدون تقویت مصرف داخلی، عدمتعادلها عمیقتر خواهد شد.
یکی از عوامل کلیدی تقویت صادرات چین، تضعیف نرخ واقعی یوان است. کاهش قیمتها در داخل باعث شده کالاهای چینی در بازارهای جهانی رقابتیتر شوند، هرچند این روند در داخل به کاهش سودآوری بنگاهها و افزایش بار بدهی منجر شده است. در عمل، صادرات چین از نظر حجمی با سرعتی بسیار بیشتر از واردات رشد کرده و سهم این کشور از بازار جهانی را افزایش داده است.
راهبرد پکن تنها به صادرات مستقیم محدود نمیشود. انتقال بخشی از تولید به کشورهای جنوبشرق آسیا، صادرات کالاهای واسطهای و ادغام عمیقتر در زنجیرههای تامین جهانی، امکان دور زدن تعرفهها و افزایش نفوذ صنعتی چین را فراهم کرده است.
در مقابل، شرکتهای اروپایی و ژاپنی بیش از گذشته احساس میکنند تنها در صورتی در چین پذیرفته میشوند که فناوری برتر به همراه داشته باشند.
چین با اتکا به ظرفیت صنعتی عظیم، یوان ضعیف و اهرمهای زنجیره تامین، مدل صادراتمحور خود را تمدید کرده است. اما بهای این راهبرد، تعمیق تنشهای تجاری، افزایش فشار بر اقتصادهای نوظهور و تداوم رکود در تقاضای داخلی چین است؛ تضادی که دیر یا زود سیاستگذاران پکن را ناگزیر به انتخابی دشوار خواهد کرد.