شناسهٔ خبر: 76604686 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: دفاع پرس | لینک خبر

رکورشکنی ریاض در مجازات اعدام و مصرف مخدر «کپتاگون»

عربستان سعوددی در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های «فنِتیلین» در جهان تبدیل شده است؛ مخدری غیرقانونی که با نام تجاری «کپتاگون» شناخته می‌شود و مهم‌ترین محصول صادراتی دمشق است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، عربستان سعودی با اعدام ۳۵۶ نفر در سال ۲۰۲۵ رکورد جدیدی را در اجرای مجازات مرگ به ثبت رساند.

گفته می‌شود که افزایش اعدام‌ها در عربستان از تشدید مبارزه حکومت این کشور با مواد مخدر ناشی می‌شود و بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته بازداشت شده بودند، در سال ۲۰۲۵ پس از طی روند قضایی و صدور حکم به دار آویخته شدند.

طبق داده‌های رسمی منتشرشده توسط دولت سعودی، در سال ۲۰۲۵، ۲۴۳ نفر در ارتباط با پرونده‌های مواد مخدر اعدام شدند. این ارقام نشان‌دهنده دومین سال افزایش پیاپی است تعداد اعدام‌ها در عربستان است. در سال ۲۰۲۴، ۳۳۸ نفر در این کشور اعدام شدند.

عربستان سعودی پس از سال ۲۰۲۲ اجرای حکم اعدام در پرونده‌های مواد مخدر را پس از سه سال توقف از سر گرفت. ریاض در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های «فنِتیلین» در جهان تبدیل شده است؛ مخدری غیرقانونی که با نام تجاری «کپتاگون» شناخته می‌شود و طبق گزارش سازمان ملل، مهم‌ترین محصول صادراتی دمشق است.

از زمان تشدید مبارزه با مواد مخدر در عربستان، تعداد ایست‌های بازرسی پلیس در بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های مرزی افزایش یافته، میلیون‌ها قرص کپتاگون توقیف و ده‌ها قاچاقچی بازداشت شده‌اند. بیشتر کسانی که در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند، اتباع خارجی هستند.

پادشاهی سعودی با انتقاد‌های گسترده‌ای از سوی کشور‌های غربی درباره استفاده از مجازات مرگ مواجه است. غربی‌ها این مجازات را در تضاد با تلاش‌های عربستان برای ارائه تصویری مدرن توصیف می‌کنند. بر اساس چشم‌انداز محمد بن سلمان برای سال ۲۰۳۰، عربستان باید چهره‌ی یک جامعه باز را به خود بگیرد. 

عربستان با هدف رهایی از وابستگی به درآمد نفت و عبور اقتصاد تک‌محصولی سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در حوزه گردشگری و ورزش انجام داده که تلاش برای برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ در راس آن است. 

سازمان عفو بین‌الملل از سال ۱۹۹۰ مستند‌سازی اعدام‌ها در عربستان را آغاز کرده است. مقامات سعودی در پاسخ می‌گویند که مجازات مرگ برای حفظ نظم عمومی ضروری است و تنها پس از طی همه مراحل قانونی اجرا می‌شود.

انتهای پیام/ ۹۴۴