شناسهٔ خبر: 76604217 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: رجا | لینک خبر

محمد فخرا

زنجیر وفاق بر گردن منتقدان

صاحب‌خبر -
محمد فخرا-رجانیوز: نه در خیابان می‌رویم، نه خراب می‌کنیم؛ این جملاتی که از زبان معترضین بازاری بیرون آمد آنقدر مدنی و دردمند است که باید پرسید چطور نهادهای مدنی نتوانستند آنان را نمایندگی کنند؟ طبیعی است که پس از شروع، کنترل اوضاع از جریان اولین خارج شده و ماجرا به بیراهه رود، اما چه شد که ما توان نمایندگی مخالفین مدنی وضع موجود را در خود نداریم. در هر دولت و حتی دوره‌ی سیاسی، جریانی به عنوان مخالف وضع موجود علم نمایندگی بلند کرده که اگر منصف باشند، نه تنها ریتم نقد را تنظیم کرده بلکه فرصت را از دست ضد انقلاب برای نقش‌آفرینی می‌ربایند. امروز که اصلی‌ترین ایده‌ی سیاسی وفاق است، پرسش این است که مخالفین کجای بازی تعریف می‌شوند. آیا یکدستی مانع ایفای نقش شده و یا زور جریان منتقد برای زیست سیاسی کافی نیست؟ قبل از آن بهتر است کمی به مختصات ایده‌ای که زمام امور را در دست دارد بپردازیم.
 
شاید کمتر پدیده‌ی سیاسی در کشور بتوان پیدا کرد که نظیر وفاق گنگ باشد. اصلا کسی چند جمله بعد از وفاق را می‌داند؟ مثلا تا حالا شنیده‌اید که وفاق کردیم تا اینگونه بشود؟ یا ما بر سر آن قضیه‌ی مبارک وفاق کردیم. اصلا چه شد که وفاق حد و مرز کنش سیاسی ما را تعیین کرد؛ که اگر خارج از آن عمل کنیم حدود دایره‌ی عقلانیت را رد کرده‌ایم. این وفاق خود کیست که برای ما حد و مرز تعیین میکند. چرا تا به امروز خود را معرفی نکرده و پشت بحران‌ها پنهان شده است. هر دفعه از او سوالی می‌شود کارت عدم درک شرایط زمانه است که بیرون کشیده می‌شود. برای شناخت این پدیده‌ی ناشناخته می‌توان به آثار بجا گذاشته‌اش در حکمرانی استناد کرد.
 
بارزترین رد وفاق در حد فاصل دولت و مجلس خودنمایی می‌کند. پس از اخذ رای اعتماد تمام کابینه دولت از مجلس، این تصور شکل گرفت که ایده‌ی وفاق حول همراهی کامل سه قوه معنی می‌شود.  استیضاح وزیر اقتصاد با آن شرایط نابه‌سامان رشد قیمت ارز، این ایده را کمی شکننده به نظر رساند. اما هر کنش‌گری امروز اتفاق نظر دارد که علت‌العلل توقف روند استیضاح‌های متعدد وزرای دولت و طرح سوال‌های روی زمین مانده وفاق است. گویی در قراردادی نانوشته و شاید هم در پس پرده‌ها نوشته، اجماعی بر عدم اعلام اولتیماتوم به دولت صورت گرفته است؛ اولتیماتومی نظیر آنچه مجلس برای نرخ ارزی کمتر از نصف نرخ امروزی برای دولت قبل رقم زد. باوجود آنکه رشد ارز سرعتی افسار گسیخته‌تر پیدا کرده است اما رئیس مجلس در چند نوبت ابزارهای نظارتی مجلس را ناکارآمد در حل بحران اقتصادی و مرحله‌ی آخر اقدام خواند که به عنوان مخالفت صریح وی با انجام وظایف قانونی مجلس تعبیر شد. به طور مثال در قضیه‌ی استیضاح وزیر جهاد، با وجود ارجاع به هیئت رئیسه و اجماع بیش از ۷۰ نماینده بر این امر، اما رئیس مجلس درنهایت پس از چند ده روز تعویق انتقاداتی از وزیر جهاد در سخنرانی مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد. سخنانی که گویی جبرا ادا شدند و راهی جز عدم همراهی با منتقدین وجود نداشته اما همچنان مشی خود را بر عدم ورود مجلس برای حل بحران و ارائه مهلت بیشتر به دولت نشان داد.
 
تا به اینجا اصلی‌ترین کارکرد این پدیده‌ی ناپیدا تحمیل سکوت بر کنش‌گران سیاسی بوده است. در واقع اینطور بنظر می‌رسد که اساس وفاق نه حتی استوار بر یک ایده‌ی سیاسی بلکه گویی بر سر آنکه «بگذارید ما روی کار باشیم و کسی هم نقدی نداشته باشد» شکل گرفته است. آش قیمت ارز اما آنقدر شور شد که دیگر چاره‌ای نبود؛ قالیباف در  ۳۰ آذر ماه انتقادات جدی‌تری به دولت وارد کرد: «آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم دغدغه ها و نگرانی های مردم در گرانی‌ افسار گسیخته‌ کالاهای‌ معیشتی مخصوصا افزایش‌ قیمت ارز و طلاست که بخشی از دلایل یا بهانه‌ گرانی ها به شمار می آید؛ لذا بر حسب وظیفه‌ خود به مردم بگویم مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.
 
اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.». حتی اینجا هم سخن از رویکرد انفعالی مجلس درمیان است اما گویی خط مقدم وفاق توانایی مقاومت بیشتر ندارد. با گذشت هر روز و تنگ شدن بیشتر سفره‌ی مردم، پیام‌های هشدارآمیز دلسوزان بیش از قبل به اتاق فرماندهی وفاق ارسال میشد. اما گویی کارساز نبود و باز هم مشخص شد که ابزارهای مجلس مرحله آخر نیستند، شلوغی‌ها همیشه قبل از تصمیمات درست سر می‌رسند و حسرت حکمرانی منطق را بر دل کارگزاران بجا می‌گذارند.
 
حتی پس از نمایان شدن نتایج عملکرد هم روند تغییر نمی‌کند. ایده‌ی وفاق که از اول فقط به قانونگزاران و مجریان محدود نبوده در رسانه نیز آثار خود را نمایان می‌کند؛ رسانه‌های نزدیک به طیف وفاق از جریان اصولگرا که گویی اکثریت را هم شامل می‌شوند شمشیر نقد را در نیام فروبرده و جز موارد معدود، صدای اعتراض هماهنگی از آنان به گوش نمی‌رسد.
 
حتی گویی اندک نجواهای خارج از دایره‌ی وفاق به سختی سرکوب می‌شود. در یک مورد اخیرا احمد زیدآبادی که از ابتدا جزو انصار حلقه‌ی وفاق بوده، به تک روزنامه‌‌ای که در جناح راست بعضاً انتقاداتی به دولت مطرح کرده است اینچنین هجوم می‌آورد: «اگر دولت می‌خواهد فضای التهاب را آرام کند، بیان سخنان همدلانه با معترضان از سوی دست اندرکاران دولتی فقط بخشی از قضیه است، بخش مهمتر آن خاموش کردن صداهای تهدید‌آمیز و تحریک‌کننده و خشونت‌آفرین از سوی افراد و محافل وابسته به حکومت بخصوص روزنامۀ کیهان است. این روزنامه در چند دهۀ اخیر کارش عمدتاً ریختن بنزین بر روی آتش به قصد امنیتی کردن فضا بوده و ظاهراً نقش و کارکردی جز این برای خود قائل نیست. از این رو، کیهان به تنهایی تمام تلاش‌های دولتی برای آرام کردن فضا را خنثی و مردم معترض را به شدت تحریک و عصبانی می‌کند.» این حملات در تاریخ چهارشنبه ۱۰ دی ماه، یعنی دو روز پس از شروع وقایع اعتراض آمیز و متاسفانه شهادت یک جوان بسیجی در شلوغی‌ها مکتوب شده است. بدین معنا که حتی در شرایط ملموس نارضایتی از عملکرد اقتصادی جریان وفاق، آنکه محکوم می‌شود رسانه‌ی منتقد است نه کارگزار خاطی. و جالب آنجاست که عامل ایجاد آشوب معدود نقدهای تک روزنامه‌‌ای خارج از جریان وفاق معرفی می‌شود. گویی از ابتدا هم وفاق به دایره‌ی قدرت و رسانه محدود بوده و مردم از ابتدا جایی در حدود و ثغور آن نداشتند.
 
همین رویکرد باعث شد که معترضین به راحتی خیابان را به عنوان گزینه مطلوب و در دسترس برگزینند. زمانی که نهاد نظارتی بر دولت عزمی از خود نشان نداده، کنش‌گران سکوت پیشه کردند و رسانه‌ها بویی از انتقاد و مطالبه‌گری نمی‌دهند، سامان‌دهی اعتراضات و حتی آشوب خیابانی آنهم با چنین اوضاع نابسامانی در اقتصاد سخت تلقی نمی‌شود.
 
انتهای پیام/