به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از الجزیره، بزرگترین اقتصاد جهان از بسیاری جهات، در موضع قدرتمندی قرار دارد. پس از سالی پرآشوب و متلاطم که با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تمایل وی به اعمال تعرفهها و سیاست حمایتگرایی همراه بود، رشد اخیر آمریکا در مقایسه با انتظار اکثر تحلیلگران، فراتر بوده است.
ترامپ در سخنرانی اخیر خود، رکورد اقتصادیاش را مورد ستایش قرار داد و مدعی شد که آمریکا در آستانه «رونق اقتصادی بیسابقهای در تاریخ جهان» قرار دارد. با این حال، در قلب دادههای اقتصادی نشانههایی از ضعف دیده میشود که به مخاطرات آتی اشاره دارد. بهویژه اینکه آمریکاییها به طور گسترده نسبت به شرایط مالی خود بدبین هستند.
الجزیره در ادامه به بررسی برخی از شاخصهای مهم اقتصاد آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ پرداخته است:
رشد تولید ناخالص داخلی(GDP)
رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا پس از جهشی جزئی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، در سهماهه سوم(جولای تا سپتامبر) با نرخ سالانه ۴.۳ درصد، فراتر از انتظار ظاهر شد. این بهترین عملکرد آن در دو سال گذشته و به مراتب بالاتر از سایر همتایان توسعهیافتهاش بود.
اقتصاد منطقه یورو و انگلیس در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، به طور سالانه، به ترتیب تنها ۲.۳ و ۱.۳ درصد رشد کردند. اقتصاد ژاپن به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، در این بازه ۲.۳ درصد کوچک شد.
رشد اقتصاد آمریکا هرچند قوی اما به طور عمده از سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری در هوش مصنوعی توسط چند غول فناوری از جمله مایکروسافت، آمازون و آلفابت، نشات گرفته است.
طبق برخی برآوردها، هزینههای مرتبط با هوش مصنوعی حدود ۴۰ درصد از کل رشد این کشور در سال ۲۰۲۵ را تشکیل داده؛ این بدان معناست که بخش زیادی از سرنوشت اقتصاد آمریکا، به تحقق وعدههای هوش مصنوعی برای تحول اقتصادی بستگی دارد؛ وعدههایی که البته هنوز اثبات نشدهاند.
گرچه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هوش مصنوعی انقلاب صنعتی چهارم را به ارمغان خواهد آورد، برخی دیگر نسبت به بزرگنمایی و تبلیغات اغراقآمیز درباره این فناوری ابراز نگرانی کردهاند.
کمپل هاروی، اقتصاددان «دانشگاه دوک» واقع در کارولینای شمالی میگوید که «سال ۲۰۲۶ میتواند سالی باشد که هوش مصنوعی و فناوریهای مالی غیرمتمرکز، شروع به افزایش چشمگیر بهرهوری کنند.»
وی به الجزیره گفت: ما در آستانه فناوریهایی همچون هوش مصنوعی هستیم که میتوانند بهرهوری را به طور قابل توجهی افزایش دهند. این به معنای رشد بالاتر است. البته هنوز اثرات این رشد بالاتر ناشی از هوش مصنوعی را مشاهده نکردهایم.
احساسات مصرفکنندگان
هرچند اقتصاد آمریکا روی کاغذ قوی به نظر میرسد اما آمریکاییها به طور کلی، از وضعیت مالی خود ناراضی هستند. در واقع، شاخص احساس مصرفکننده در نزدیکی پایینترین سطوح تاریخی قرار دارد.
شاخص احساس مصرفکننده دانشگاه میشیگان در دسامبر سال ۲۰۲۵ به ۵۳.۳ رسید که اندکی بالاتر از ماه پیش از آن بود. این رقم را با آنچه در ژوئن ۲۰۲۲ یعنی زمانی که تورم در بالاترین سطح چهار دهه گذشته بود، مقایسه کنید؛ در آن زمان این شاخص عدد ۵۰ را نشان میداد. با این حال، آمریکاییها همچنان به خرج کردن ادامه میدهند.
هزینه مصرفکنندگان در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵(جولای تا سپتامبر) ۳.۵ درصد رشد کرد که بیشترین سرعت از سهماهه پایانی سال ۲۰۲۴ بود. این ریختوپاشها هم نشانهای از کُند شدن بروز نمیدهد. گزارش سالانه مسترکارت(Mastercard) درباره فصل کریسمس نشان میدهد که هزینهها نسبت به سال قبل ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
اما علت این شکاف و گسستگی میان ولخرجی و احساس بد مصرفکنندگان چیست؟ تفاوت روزافزون بین وضعیت اقتصادی و معیشتی آمریکاییهای ثروتمند با افرادی که درآمد متوسط یا پایین دارند.
طبق ارزیابی موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، «هماکنون ۱۰ درصد بالای جامعه آمریکایی به لحاظ درآمدی، حدود نیمی از کل هزینهها را تشکیل میدهند؛ این رقم بالاترین نسبت از سال ۱۹۸۹، یعنی زمان آغاز ثبت این دادهها محسوب میشود.» هاروی میگوید که اگر بخواهد به اقتصاد آمریکا نمره بدهد، از ۱۰ به آن نمره کلی ۶ را خواهد داد.
وی اضافه کرد: بسیاری بر این باورند که آمریکا در الگوی رشد واقعی ۲ درصدی گیر کرده است. سهماهه سوم نشان داد که رشد بالاتر ممکن است. فکر میکنم بسیاری بیش از حد بدبین هستند. ما به جاهطلبی بیشتری نیاز داریم.
رولف جیلانگهَمر، پژوهشگر «موسسه کیل برای اقتصاد جهانی» مستقر در آلمان، میگوید که به اقتصاد آمریکا نمره «حداکثر ۶» را میدهد و اشاره کرد که صندوق بینالمللی پول در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، رشد ۲.۷ درصدی برای آن پیشبینی کرده بود. وی در گفتوگو با الجزیره گفت که «رشد قوی فعلی به وضوح پایینتر و تنها حدود ۲ درصد است.»
بازار سهام آمریکا
بازار سهام آمریکا پس از نوسانات شدید در ابتدای سال ۲۰۲۵ به دلیل تعرفههایی که ترامپ گاهوبیگاه اعلام و سپس از آن عقبنشینی میکرد، حالا سال را با روند صعودی قوی به پایان میرساند. شاخص «اساندپی ۵۰۰/S&P ۵۰۰» حدود ۱۸ درصد رشد کرده و به راحتی از میانگین سالانه ۱۰.۵ درصدی سبقت گرفته است.
به نوشته الجزیره، گرچه اکثر آمریکاییها صاحب سهام هستند، اما سودها به طور نامتناسب به سود خانوارهای ثروتمندتر بوده و کفه ترازو به وضوح به سمت آنها سنگینی کرده است.
طبق نظرسنجی موسسه «گالوپ/Gallup»، مالکیت سهام از ۸۷ درصد در خانوارهایی با درآمد سالانه دست کم ۱۰۰ هزار دلار تا تنها ۲۸ درصد در خانوارهایی با درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار در نوسان است.
تورم
بهرغم نگرانیها درباره شعلهور شدن تورم ناشی از تعرفههای ترامپ، قیمتها با سرعت متوسطی رشد کردهاند؛ هرچند که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو) هستند. تورم سالانه در ماه نوامبر به ۲.۷ درصد رسید که نسبت به سه درصد ثبتشده در ماه سپتامبر پایینتر بود.
گرچه تورم از اوخ اخیر ۹.۱ درصدی آن که در ژوئن ۲۰۲۲ به ثبت رسید، یعنی زمانی که جو بایدن، رئیس جمهوری سابق آمریکا با احساسات عمومی مشابهی درباره اقتصاد مواجه بود، کاهش زیادی پیدا کرده است اما آمریکاییها همچنان فشار هزینهها و تنگنای مالی را احساس میکنند.
در نظرسنجی مشترک PBS News/NPR/Marist که این ماه منتشر شد، ۷۰ درصد پاسخدهندگان گفتند که هزینه زندگی در منطقه سکونتشان توانفرسا و خارج از قدرت خریدشان است. برخی اقتصاددانان هشدار دادهاند که احتمالا تاثیر کامل تعرفهها به تاخیر افتاده است زیرا شرکتها با انتظار افزایش هزینهها، واردات خود را دپو کردهاند.
به گفته لانگهَمر «هنوز مشخص نیست که هزینه زندگی در سال آینده ثابت خواهد ماند یا خیر. انباشت واردات رو به کاهش است و احتمالا تاثیر تعرفهها بر تورم در سال ۲۰۲۶ همراه با تضعیف دلار، بیشتر نمایان خواهد شد. متوسط نرخ تعرفه موثر ۱۷ درصدی، حدود پنج برابر قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.»
با این حال، هاروی بر این باور است که تعرفهها تاثیر اقتصادی اندکی داشتهاند. وی دراینباره گفت: بخش تجارت آمریکا در مقایسه با سایر کشورها بسیار کوچک است. با تقسیم مجموع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی اندازه بگیریم، آمریکا در زمره کشورهایی با کمترین میزان تجارت قرار میگیرد. روش دیگر، بررسی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی است؛ حدود ۱۴ درصد. به همین دلیل معتقدم که تاثیر اقتصادی تعرفهها کمتر از پروپاگاندای رسانهای درباره آنهاست.
اشتغال
بهرغم وعده ترامپ برای بازگرداندن «عظمت و شکوه» به تولید آمریکا، نرخ بیکاری از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری وی در ژانویه ۲۰۲۵، مرتبا افزایش یافته است. نرخ رسمی بیکاری در ماه نوامبر به بالاترین سطح چهار سال اخیر یعنی ۴.۶ درصد رسید که از چهار درصد ثبتشده در ماه ژانویه بالاتر بود.
گرچه ترامپ این افزایش را به تعدیلها و کاهش مشاغل دولتی توسط «وزارت بهرهوری دولت/DOGE» تحت هدایت ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، نسبت داده است، اما این تعدیل و اخراجها تنها بخش کوچکی از کل بیکاران را تشکیل میدهند.
براساس گزارش «اداره ارزیابی اقتصادی» آمریکا، در حالی که «وزارت بهرهوری دولت» حدود ۳۰۰ هزار کارمند فدرال را اخراج کرد، شمار افراد بیکار در آمریکا از ژانویه تا نوامبر یک میلیون نفر بیشتر شد!