اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست با خبرنگاران گفت: بنا به بررسی‌های انجام شده پرونده مذکور واجد همه شرایط برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبود. لذا با پرداخت تفاضل دیه‌‌اش از بیت‌المال مخالفت شد اما دیروز با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.  وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه اظهار کرد:  پرونده پس از قطعیت یافتن احکام و محکومیت 16 متهم به اجرای احکام ارجاع شد. اموال ضبط‌شده ازتمام متهمان قریب به ۵ همت ارزیابی شده که در اختیار دولت قرار گرفته و برابر مقررات قانونی مورد استفاده قرارخواهد گرفت. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره این‌که در شبکه‌های اجتماعی مطالبی منتشر شده مبنی بر این‌که با گزارش سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی، امین جوادی، مدیرعامل پیشین مؤسسه ملل، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را بدون اخذ وثایق و تضمین‌های لازم به برخی اعضای خانواده، آشنایان و شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کرده وموجب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، ایجاد زیان انباشته و پرداخت وام‌های کلان غیرمجاز شده است. آخرین روند رسیدگی قضایی به این پرونده چگونه است، گفت:  با گزارش ضابطان قضایی، ‌او دستگیر شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته وماهیت محرمانه دارد، اطلاعات تکمیلی و نهایی هنوز در اختیار اینجانب قرار نگرفته است.