واقعیت این است که مسئولان معمولاً خیلی دیر صدای مردم را می‌شنوند. این یک تجربه تکرارشونده در کشور است؛ مشکلات وجود دارد، هشدارها داده می‌شود، اما آن ‌قدر به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود تا یک مسئله ساده تبدیل به بحران شود. تازه وقتی بحران شکل گرفت، یادمان می‌افتد که باید جلسه بگذاریم و شرایط را مدیریت کنیم؛ در حالی که مدیریت در شرایط بحرانی، اساساً یک اقدام اشتباه و دیرهنگام است.
جلساتی که این روزها از سوی نهادهای مختلف با فعالان اصناف و بازاریان برگزار می‌شود، می‌توانست پنج یا شش ماه پیش برگزار شود و بسیاری از این مسائل از جمله موضوع ارز و افزایش قیمت‌ها، اصلاً به این نقطه نمی‌رسید. چرا زودتر به حرف اتحادیه‌ها گوش داده نشد؟ چرا صدای سندیکاها و اصناف آن‌ قدرها که باید شنیده نشد؟
مشکلات معیشتی و اقتصادی اگر در زمان خودش «سیلی» نشود و حل نشود، تبدیل به معضل می‌شود. بعد اگر این معضل به اعتراض اجتماعی تبدیل شد، خواه ‌ناخواه دشمنان از همین موج استفاده می‌کنند، رخنه می‌کنند، نفوذ می‌کنند و آشوب به پا می‌شود. آن‌ وقت کشور به‌جای حل یک مشکل اقتصادی، باید هزینه حل آشوب و فتنه را بدهد. واقعیت آنکه اگر یک موضع و مسئله اقتصادی در همان ابتدا کنترل شود، کار به جراحی باز نمی‌کشد. وقتی بیمار سردرد دارد، با یک داروی ساده مشکل حل می‌شود؛ اما اگر رها شود، بعد باید قلب را عمل کرد. حالا چرا اجازه داده شد بحث ارز و گرانی آن ‌قدر انباشته شود که امروز صحبت از جراحی اقتصادی و اقدامات پرهزینه شود؟
امروز گفته می‌شود ۲میلیارد دلار قرار است به بازار تزریق شود. سؤال جدی این است: این اقدام یک مُسکن موقت است یا درمان واقعی؟ آیا با همین صحبت‌ها و تزریق مقطعی ارز، اعتراضات می‌خوابد یا این مسئله ادامه‌دار است؟ آیا برنامه مشخصی پشت این تصمیم وجود دارد یا فقط یک واکنش دیرهنگام به بحران شکل ‌گرفته است؟
تنظیم بازار و نظارت بر بازار، به‌ویژه در حوزه ارز و طلا، وظیفه مستقیم دولت و بانک مرکزی است. حفظ ارزش پول ملی شوخی نیست. کشور ما به لحاظ منابع ارزی فقیر نیست؛ حتی اگر ۱۰سال هم نفت نفروشیم، به اندازه کافی ذخایر ارزی داریم که بتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. مشکل اصلی این است که منابع را به‌موقع و در جای درست مصرف نمی‌کنیم. می‌گذاریم تورم ایجاد و گرانی انباشته شود سپس به فکر حل بحران می‌افتیم؛ آن ‌هم زمانی که اثر اقدامات به حداقل می‌رسد.
مسئولیت، البته که فقط متوجه یک نهاد نیست. دولت، مجلس و قوه قضائیه همگی مسئول‌اند. تنظیم‌گری بازار، کنترل عرضه و تقاضا، نظارت مؤثر و مقابله با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی، وظیفه همگانی حاکمیت است. همه باید پاسخگو باشند. کسی که قدرت در دست دارد، باید مسئولیت هم بپذیرد. اینکه مسئولی بگوید «به من ربطی ندارد»، یعنی عملاً دارد یک لطیفه سیاسی تلخ تعریف می‌کند؛ لطیفه‌ای که هزینه‌اش را مردم با سفره‌شان می‌پردازند.