صاحبخبر - چکیده
این مقاله به بررسی مبانی فقهی تحریم مطلق خرید، فروش و توزیع مواد مخدر از دیدگاه فقه اهل سنت، با تأکید بر مذهب حنفی، میپردازد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و استناد به منابع اولیه فقهی، نشان میدهد که حرمت این اعمال، ریشه در نصوص صریح قرآن و سنت، اجماع علمای قدیم و جدید، قیاس بر خمر و قواعد مسلم فقهی مانند دفع ضرر و حفظ مصالح خمسه دارد. یافتهها حاکی از آن است که فقهای احناف و اهل سنت، تمام مراحل تجارت مواد مخدر را حرام دانسته و برای مرتکبین، مجازاتهای تعزیری شدید یا در مواردی حد شرعی قائل شدهاند. این حکم در دوران معاصر و با ظهور مواد مخدر صنعتی، با تأکید بیشتری از سوی نهادهای فقهی بینالمللی تأیید و ابعاد جدیدی یافته است.
۱. مقدمه و بیان مسئله
مسئله مواد مخدر بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و بهداشتی جهان معاصر، از دیرباز مورد توجه نظامهای حقوقی و شریعت اسلامی بوده است. از منظر فقه اسلامی، به ویژه فقه اهل سنت و مذهب حنفی، نه تنها استعمال مواد مخدر حرام است، بلکه کلیه فعالیتهای اقتصادی مرتبط با آن، اعم از کشت، تولید، خرید، فروش، حملونقل و توزیع نیز در زمره «مکاسب محرمه» قرار میگیرد. این پژوهش در پی آن است تا با ذکر دقیق ادله و مستندات از قرآن کریم، سنت نبوی، آرای فقهای مذاهب اربعه (بهویژه احناف) و نهادهای فقهی معاصر، حکم شرعی تحریم تجارت مواد مخدر را بهصورت علمی و مستدل تبیین نماید.
۲. مفاهیم و تعاریف: مواد مخدر در اصطلاح فقهی
منظور از مواد مخدر در این بحث، تمامی موادی است که دارای خاصیت تخدیر، مستکنندگی، توهمزایی یا سستیآوری باشند و مصرف آنها موجب اختلال در عقل، اعتیاد و ضررهای فردی و اجتماعی گردد. این مفهوم، هم مواد سنتی مانند تریاک، حشیش (بنج)، افیون و هم مواد صنعتی جدید مانند هروئین، کوکائین و مشتقات آنها را دربرمیگیرد. در متون فقهی قدیم، عموماً از واژگانی مانند «بنج» (که معرّب بنگ و اشاره به حشیش دارد)، «مفتر» (سستکننده) و «افیون» استفاده شده است.
۳. ادله شرعی تحریم خرید، فروش و توزیع مواد مخدر
دلالت بر حرمت تجارت مواد مخدر، از چندین منبع استخراج میشود:
۳.۱. ادله قرآنی
· آیه تحریم خبائث: ﴿وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (اعراف:۱۵۷). مواد مخدر به دلیل آثار مهلک جسمی و روحی، از مصادیق بارز «خبائث» (ناپاکیها) است و هرگونه معامله آن نیز ناپاک محسوب میشود.
· آیه نهی از اتلاف مال: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ﴾ (نساء:۵). هزینه کردن مال در خرید مواد مخدر، مصداق تضییع مال و قرار دادن آن در دست سفیه (فرد بیخرد) است.
· آیه نهی از هلاکت خود: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ﴾ (بقره:۱۹۵). تأمین مالی این trade از طریق خرید و فروش، هلاکت اقتصادی و اجتماعی فرد و جامعه را در پی دارد.
· آیه حرمت اکل مال به باطل: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (بقره:۱۸۸). درآمد حاصل از قاچاق و فروش مواد مخدر، مصداق روشن مال حرام و اکل مال به باطل است.
۳.۲. ادله حدیثی
· حدیث تحریم هر مسکر و مفتر: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ» (سنن أبي داود)جلد ۳ صفحه ۳۲۶. این حدیث شریف، پایه اصلی تحریم مواد مخدر (اعم از مستکننده و تخدیرکننده) و متعاقباً معامله آنها قرار گرفته است.
· حدیث حرمت خمر: «کُلُّ مُسْکِرٍ خَمْرٌ وَکُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» (صحیح مسلم جلد۳ صفحه ۱۵۸۷). فقها، مواد مخدر مسکر را تحت حکم این حدیث قرار داده و فروش آن را در حکم فروش خمر و حرام میدانند.
· حدیث لاضرر: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ». موطاامام مالک جلد۲ صفحه ۷۴۶ این حدیث قاعدهای کلیدی است که ضررهای گسترده فردی و اجتماعی ناشی از تجارت مواد مخدر را پوشش میدهد.
۳.۳. قیاس بر خمر
یکی از ادله مهم در مذهب حنفی و دیگر مذاهب، قیاس مواد مخدر بر خمر است. از آنجا که علت تحریرم خمر، «زوال عقل» است و مواد مخدر نیز بهوضوح باعث زوال یا اختلال شدید در عقل میشود، حکم حرمت خرید و فروش خمر به آنها سرایت میکند.
۳.۴. قواعد فقهی
فقها با تطبیق قواعد فقهی کلی، حکم حرمت تجارت مواد مخدر را استنباط کردهاند:
· قاعده لاضرر: تجارت مواد مخدر، ضرری بزرگ به مصالح خمسه (دین، نفس، عقل، نسل و مال) وارد میکند.
· قاعده حرمت همکاری بر اثم و عدوان: هرگونه کمک به گناه، حرام است. خریدار، فروشنده و توزیعکننده، همگی بر گناه بزرگ استعمال مواد مخدر معاونت میکنند.
· قاعده حرمت مقدمه حرام: چون استعمال مواد حرام است، هر عملی که مقدمه وصول به این حرام باشد (مانند خرید و فروش)، آن هم حرام میشود.
· قاعده نفی سبیل: تجارت مواد مخدر، موجب سلطه و نفوذ دشمنان بر جوامع اسلامی میگردد.
۴. دیدگاه فقهای قدیم اهل سنت و احناف
فقهای متقدم و متأخر اهل سنت، با وجود تفاوت در برخی جزئیات، در اصل حرمت معامله مواد مخدر اتفاق نظر دارند.
مذهب حنفی:
· صاحبان رأی در مذهب (ابو یوسف و محمد شیبانی): معامله مواد مخدر را «بیع فاسد» میدانستند، زیرا موضوع معامله، «مضِرّ بالعقل» (ضررزننده به عقل) است و بیع چنین چیزی نافذ نیست.
· امام سرخسی (متوفای ۴۸۳ق) در «المبسوط»جلد۲۴ صفحه ۵۶تا۵۸: هر چیزی که عقل را بپوشاند و از کار بیندازد، در حکم خمر است و معامله آن حرام.
· ابن عابدین (متوفای ۱۲۵۲ق) جلد۵ صفحه ۲۳۵ تا۲۳۶در «رد المحتار»: به صراحت حشیش و تریاک را حرام دانسته و برای کسی که آن را بفروشد یا بخرد، تعزیر (مجازات اختیاری حاکم) را مقرر کرده است. او درآمد حاصل از این کار را حرام میشمرد.
مذهب شافعی:
· امام نووی (متوفای ۶۷۶ق) در «روضة الطالبین»: جلد۷ صفحه ۱۷۱تا۱۷۲ خرید و فروش مواد مخدر را حرام و بیع باطل میداند.
مذهب حنبلی:
· ابوالعباس (متوفای ۷۲۸ق) در «الفتاوی الکبری»: حشیش را از مصادیق خمر میداند و برای مصرفکننده و فروشنده آن، حد شراب (هشتاد تازیانه) را قائل شده است.
مذهب مالکی:
· قرطبی (متوفای ۶۷۱ق) جلد۷ صفحه۱۷۱ در تفسیر خود: آیه تحریم خبائث را شامل هر چیزی که برای بدن یا عقل مضر باشد، دانسته است.
۵. دیدگاه فقها و نهادهای فقهی معاصر اهل سنت و احناف
در دوره معاصر، با گسترش فاجعه مواد مخدر صنعتی، فقها و مجامع فقهی با صدور فتاوای متعدد و قطعنامههای صریح، بر حرمت تأکید و احکام را توسعه دادهاند.
مفتیان و علمای معاصر احناف:
· مفتیان دارالعلوم دیوبند (هند) و هیئت کبار العلماء پاکستان بهاتفاق، خرید و فروش مواد مخدر را حرام و از گناهان کبیره اعلام کردهاند. آنها قاچاق مواد را مصداق «إفساد فی الأرض» دانسته و مجازاتهای شدید از جمله اعدام را برای قاچاقچیان بزرگ جایز شمردهاند.
· شیخ علی جمعه (مفتی پیشین مصر): تمامی مواد مخدر با هر نامی حرام است و دولت حق دارد با شدت تمام با شبکههای قاچاق برخورد کند.
مجامع فقهی بینالمللی:
· مجمع الفقه الإسلامی الدولی (وابسته به سازمان همکاری اسلامی) در دوره سوم (سال ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م) با صدور قطعنامهای، کلیه معاملات مواد مخدر (کشت، ساخت، خرید، فروش، حمل، ترویج) را حرام اعلام کرد. این مجمع، قاچاق مواد مخدر را در زمره جرائم حدی (مانند محاربه) یا تعزیرات سنگین قرار داده است.
مفتیان عمومی:
· وعلما فتواداده اند تولید و قاچاق مواد مخدر از گناهان کبیره است و مجازات شدید برای آنها جایز است.
· علمافرموده اند درآمد حاصل از مواد مخدر، حرام است و نمیتوان آن را در راههای خیر مصرف کرد.
۶. مجازات خرید، فروش و توزیع مواد مخدر در فقه
در خصوص مجازات مرتکبین، آرای فقهی به شرح زیر است:
فقهای قدیم: معمولاً برای مصرفکننده یا فروشنده مواد مخدر غیرمسکر (مانند تریاک)، تعزیر (شلاق، حبس، تبعید) به تشخیص حاکم را کافی میدانستند.
فقهای معاصر: با توجه به گستردهتر و سازمانیافتهتر شدن جنایت قاچاق، دیدگاهها به سمت تشدید مجازات گرایش یافته است:
· برای فروشندگان جزء و توزیعکنندگان خرد: مجازاتهای تعزیری سنگین (حبسهای طولانیمدت، شلاق، جریمههای مالی سنگین).
· برای قاچاقچیان کلان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان شبکهای: با استناد به عنوان «مفسد فی الأرض» و «محاربه با خدا و رسول»، مجازات اعدام را جایز و در برخی موارد لازم میشمرند. این نظر در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی (مانند عربستان سعودی و قوانین سابق افغانستان تحت طالبان) منعکس شده است.
· تمامی اموال بهدستآمده از این راه، حرام و ضبط آن برای مصالح عمومی جایز است.
۷. جمعبندی و نتیجهگیری
بر پایه پژوهش حاضر، میتوان نتایج زیر را خلاصه کرد:
۱.تحریم مطلق: خرید، فروش، توزیع، حمل و هرگونه معامله و تجارت مواد مخدر، اعم از سنتی و صنعتی، از دیدگاه فقه اهل سنت و مذهب حنفی حرام است.
۲.اتفاقنظر تاریخی: این حکم، مورد اجماع فقهای قدیم و جدید اهل سنت است. اختلاف آراء، عمدتاً در تعیین مصداق (مسکر یا مفتر بودن) و نوع و میزان مجازات است، نه در اصل حرمت.
۳.مبانی مستحکم: حرمت مذکور، بر نصوص قرآنی و حدیثی صریح، قیاس بر خمر، اجماع امت و قواعد مسلم فقهی (مانند لاضرر و حرمت اعانت بر اثم) استوار است.
۴.توسعه در عصر حاضر: نهادهای فقهی معاصر، با درک عمیق از آثار ویرانگر اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواد مخدر، بر حرمت آن پافشاری کرده و مجازاتهای شدیدتری (از جمله اعدام برای قاچاقچیان بزرگ) را تجویز نمودهاند.
۵.حفظ مصالح خمسه: فلسفه اصلی این تحریم، حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال جامعه اسلامی است که تجارت مواد مخدر، همه آنها را به صورت جدی تهدید میکند.
امید است این تحقیق گامی در جهت تبیین موضع شریعت اسلامی در قبال این بلای بزرگ اجتماعی بوده و مورد استفاده پژوهشگران و علاقهمندان قرار گیرد.
منابع و مآخذو سرچشمه ها،،
· قرآن کریم.
· صحیح بخاری و صحیح مسلم.
· سنن أبي داود.
· السرخسی، محمد بن أحمد. المبسوط. بیروت: دار المعرفة.
· ابن عابدین، محمد أمین. رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين). بیروت: دار الفکر.
· النووی، یحیی بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين. بیروت: المکتب الإسلامی.
· ابوالعباس، أحمد عبدالحلیم. الفتاوی الکبری. بیروت: دار الکتب العلمیة.
· مجمع الفقه الإسلامی الدولی. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي. جدة: الأمانة العامة للمجمع.
۱. «نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِر»
منابع اهل سنت
أبو داود، سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني
سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر
تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحميد
دار الفكر، بيروت
ج 3، ص 326، ح 3686
أحمد بن حنبل
المسند
تحقيق: شعيب الأرنؤوط
مؤسسة الرسالة، بيروت
ج 3، ص 339
البيهقي، أحمد بن الحسين
السنن الكبرى
دار الكتب العلمية، بيروت
ج 8، ص 295
۲. «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»
این یکی ستون فقه الأشربة است.
منابع اهل سنت
مسلم بن الحجاج النيسابوري
صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
دار إحياء التراث العربي، بيروت
ج 3، ص 1587، ح 2003
البخاري، محمد بن إسماعيل
صحيح البخاري، كتاب الأشربة
دار طوق النجاة
ج 7، ص 112
منابع امامیه
الكليني، محمد بن يعقوب
الكافي، كتاب الأشربة
دار الكتب الإسلامية، تهران
ج 6، ص 408
۳. «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِسْلَام»
منابع اهل سنت
مالك بن أنس
الموطأ، كتاب الأقضية
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
دار إحياء التراث العربي، بيروت
ج 2، ص 746
ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني
سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
دار الفكر
ج 2، ص 784، ح 2341
أحمد بن حنبل
المسند
مؤسسة الرسالة
ج 1، ص 313
منابع امامیه،،،،،
الكليني، محمد بن يعقوب
الكافي، كتاب المعيشة
دار الكتب الإسلامية، تهران
ج 5، ص 294
الصدوق، محمد بن علي بن الحسين
من لا يحضره الفقيه
دفتر انتشارات اسلامی، قم
ج 4، ص 334و
∎