در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و با هدف توسعه عدالت هوشمند، دادگستری کل استان کردستان طی ماههای اخیر گامهای مؤثری در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیکیسازی فرآیندهای قضایی برداشته است.
به همین منظور برای تبیین دستاوردها، برنامهها و گزارش عملکرد این حوزه، گفتوگویی با معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان کردستان انجام شده است.
علی رشیدی، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کردستان در گفتوگو با میزان به تشریح جدیدترین برنامهها، چالشها و وضعیت خدمات الکترونیک قضایی استان پرداخت و در پاسخ به هر پرسش جزئیات کامل را بیان کرد.
وی در پاسخ به پرسش مربوط به برنامههای توسعه خدمات الکترونیک قضایی در استان گفت: افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دستور کار قرار دارد و هدف این است که در تمامی بخشها و شهرها حداقل یک باجه فعال برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی مستقر باشد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کردستان درباره میزان استفاده مردم از سامانههای برخط قضایی نیز گفت: با توجه به اینکه خودکاربری اشخاص حقیقی به صورت ناقص و صرفاً محدود به ثبت چند عنوان لایحه، اظهارنامه، شکوائیه سرقت، دادخواست بدوی و تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری است، استقبال زیادی از آن نشده است و مردم بیشتر برای اطلاعرسانی و مشاهده روند کار پرونده از خدمات قضایی من استفاده میکنند و برای انجام امور قضایی به نزدیکترین دفتر خدمات مراجعه دارند.
وی افزود: درخواست سوءپیشینه، نوبت ملاقات با رؤسای واحدهای قضایی تابعه استان و امور اجرای احکام نیز بهصورت الکترونیک انجام میشود.
رشیدی درخصوص تأثیر سامانههای هوشمند نظارت و مدیریت پروندهها بر کاهش مراجعات حضوری، بیان کرد: با الکترونیکی شدن بسیاری از اقدامات از جمله ثبت پرونده، ارسال لوایح، پرداخت وجوه، اطلاعرسانی و ابلاغ الکترونیک، تقریباً بیشتر امور شعب غیرحضوری انجام میشود و فقط جلسات رسیدگی و تحقیقات نیازمند حضور طرفین است. برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک نیز درنظر گرفته شده و نیازمند فرهنگسازی است.
وی درباره تدابیر امنیتی برای حفاظت از دادههای قضایی، گفت: از جمله این تدابیر میتوان به پشتیبانگیری از بانکهای اطلاعاتی در سطح مرکز و استان، بستن پورتهای انتقال اطلاعات، استفاده از فایروال و سامانههای مانیتورینگ شبکه، بهکارگیری آنتیویروس روی تمام سامانهها، بهروزرسانی سیستمعامل و نرمافزارها، تعریف سطوح دسترسی براساس وظایف و اجرای امنیت لایه ۲ در سوئیچهای حوزههای قضایی اشاره کرد.
وی درباره برنامههای یکپارچهسازی دادههای قضایی نیز گفت:در حال حاضر تمامی زندانها، ادارات ثبت اسناد و تقریباً تمامی کلانتریها و واحدهای ستادی فراجا ارتباط مکانیزه با دادگستری دارند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کردستان درباره نقش معاونت فناوری در تحقق اهداف سند تحول قضایی گفت: حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند از مهمترین بخشهای سند تحول است و نقش معاونت فناوری در تحقق این اهداف بسیار کلیدی است.
وی درباره پروژههای در حال اجرا برای عدالت هوشمند در استان نیز گفت: هوشمندسازی رویههای قضایی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیگیری میشود.
رشیدی درباره فناوریهای مورد استفاده برای کاهش ورودی پروندهها یا پیشبینی روند رسیدگی گفت: با الکترونیکی شدن ثبت گواهی انحصار وراثت در ثبت احوال ورود این پروندهها به دادگستری متوقف شده است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کردستان همچنین از راهاندازی سامانه برخط استعلام و احراز هویت هوشمند، سامانه تحلیل هوشمند آرای قضایی و دستیار قضایی هوشمند قضات خبر داد و گفت این سامانهها به پیشبینی روند رسیدگی کمک میکنند.
وی در پاسخ به سؤال مربوط به تسهیل خدمات برای مناطق دورافتاده گفت: تجربه خدمات جهادی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این مناطق نشان داده مشکل اصلی نبود زیرساخت اینترنت است و ایجاد این زیرساختها وظیفه دستگاههای دیگر است؛ بنابراین باید شرکت مخابرات، همراه اول، ایرانسل و سایر شرکتها تحت فشار قرار گیرند تا زیرساخت لازم فراهم شود.
رشیدی درباره سامانههای موبایلی و پیامکی گفت: برنامه عدالت همراه چند سال قبل بسیار مورد استقبال بود، اما به دلایلی نامعلوم از دسترس خارج شد و باید نسخهای کامل برای آن طراحی شود. سامانه پیامکی فعلی بهدلیل محدودیت حجمی، گاهی پیامها بهویژه هنگام اختلال ارسال نمیشود که این موضوع باعث نارضایتی و اطاله دادرسی میشود. با این حال، سامانه پیامکی اطلاعرسانی ثبت پرونده و ابلاغ اوراق قضایی و سامانه عدل ایران همچنان فعال هستند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کردستان درباره بازخوردها و شکایات مردمی درباره خدمات الکترونیک، بیان کرد: مواردی مانند قطعی و اختلالهای مکرر سامانه، عدم دریافت پیامکهای اطلاعرسانی و ابلاغیهها، عدم امکان تغییر متن لوایح در خودکاربری، ثبت اشتباه درخواستها توسط دفاتر خدمات، اشتباه در ثبت کد ملی اشخاص و کندی سامانهها بهویژه در حوزه ابلاغ الکترونیک پرتکرارترین شکایات هستند.
وی درباره چشمانداز آینده عدالت الکترونیک در استان گفت: در صورت تحقق برنامههای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و استقبال مردم، میتوان انتظار تحقق عدالت الکترونیک را داشت.
وی در پایان در توضیح همکاریهای استان با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای ارتقای زیرساختها و امنیت شبکههای قضایی گفت: اجرای دستورالعملهای کارشناسیشده مرکز، نظارت بر شبکه دادگستری استان و اعلام مشکلات به مرکز و افزایش سطح تسلط کارشناسان بر سامانهها و تجهیزات برای بهبود کارایی از جمله اقدامات مشترک در این حوزه است.
انتهای پیام/