بودجه ۱۴۰۵ در حوزه انرژی با تمرکز بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت منابع پایدار ارائه شده است. اصلاح قیمت حاملهای انرژی، حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ به جای یارانه مستقیم، از جمله اقدامهایی است که دولت برای مدیریت مصرف و حمایت از معیشت مردم پیشبینی کرده است. با این حال، سهم توسعه زیرساخت برق و گاز و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر همچنان محدود است و کارشناسان در مورد تأمین کافی منابع برای عبور از بحران ناترازی تولید و مصرف هشدار میدهند. برای واکاوی عمیقتر ابعاد این وضعیت، در ادامه گفتوگویی با محمدحسین احمدی، کارشناس و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری انرژی داشتیم تا به تحلیل پیامدها و تأثیر واقعی این بودجه بر آینده امنیت انرژی و تابآوری آبی کشور بپردازد و تصویر دقیقتری از «بیمها و امیدها» را ارائه کند.
در بودجه ۱۴۰۵ چه سهمی برای توسعه و نوسازی زیرساختهای برق و گاز در نظر گرفته شده است؟
بر اساس جدول برنامههای بودجه، کل اعتبارات وزارت نیرو (بخش برق و آب) در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۱۰.۹ هزار میلیارد ریال (جمع هزینههای جاری و سرمایهای) است؛ اما در متن لایحه اعتبار مستقلی صرفاً با عنوان «نوسازی شبکهها» وجود ندارد. به جای آن، درآمد افزایش نرخ برق صنایع مشمول قانون رفع موانع (مطابق تبصرههای موجود) به گونهای توزیع میشود که ۵۰ درصد آن صرف اتمام طرحهای نیمهتمام و نوسازی شبکه فرسوده شود. به عبارت دیگر، سهم «نوسازی زیرساختها» از مسیر درآمدی (افزایش تعرفهها) معین شده؛ اما اعتبارات مستقلی با این عنوان در لایحه نیامده است. از سوی دیگر، اعتبارات سرمایهای شرکتهای توزیع و انتقال برق (توانیر و شرکتهای برق منطقهای) تقریباً در حد سنوات گذشته حفظ شده و رشد چشمگیری را نشان نمیدهد. در مجموع، بخش قابل توجهی از منابع برق به هزینههای تولید و تأمین آن اختصاص دارد و سهم مشخصی برای «توسعه زیرساخت» تعریف نشده است.
آیا منابع پیشبینیشده در بودجه، پاسخگوی نیازهای صنایع برق و گاز برای عبور از بحران ناترازی است؟
خیر، متأسفانه با کسری موجود در تولید برق و شرایط بحرانی شبکه، اعتبارات بودجه ۱۴۰۵ برای تأمین انرژی کافی نیست. بخش زیادی از بودجه صرف هزینههای جاری و انرژیدارترین مشوقها شده و طرحهای بزرگ تولیدی چشمگیری دیده نمیشود. با توجه به رقم کل یارانههای پنهان انرژی (معادل حدود ۲۶.۱ درصد تولید ناخالص ملی و تقریباً ۱۱۱ میلیارد دلار در ۱۴۰۳) و افزایش شدید مصرف بدون افزایش بهرهوری، بودجه ۱۴۰۵ نمیتواند ناترازی شدید را جبران کند. منابع محدود و تمرکز بر اصلاح قیمت انرژی (به جای افزایش ظرفیت) نشاندهنده این است که چالش بحران برق و گاز همچنان باقی خواهد ماند.
تعرفههای جدید برق و گاز در بودجه ۱۴۰۵ چه تغییری کردهاند و این تغییرات چه پیامدهایی دارد؟
در بخش برق، تعرفه پلکانی برای مصارف مازاد افزایش یافته است. براساس این لایحه، برای بخش تجاری برق، مصرف مازاد بر الگوی استاندارد تا ۱.۳ برابر تغییری نکرده؛ ولی برای مصرف ۱.۳ تا ۱.۶ برابر الگو هر کیلووات ساعت ۱۶۰ درصد هزینه تأمین (نرخ پایه) و برای ۱.۶ تا ۲ برابر الگو، ۲۰۰ درصد هزینه لحاظ میشود. افزون بر این، برای مصرف بیش از دو برابر الگو، هر کیلووات ساعت ۳۰۰ درصد نرخ پایه محاسبه خواهد شد. عوارض ۱۰درصدی برق طبق ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق نیز همچنان ثابت مانده است. بنابراین برق پلهای پرمصرف به شکل قابل توجهی گرانتر شده است. درباره گاز، بخشنامه اجرایی دولت بر مدیریت مصرف و پاداش صرفهجویی در پیک (تا ۲۰ هزار میلیارد ریال) تأکید دارد و تعرفه گاز برای پلههای بسیار پرمصرف در بخش خانگی افزایش داشته است. پیامد این تغییرات این است که مشترکان پرمصرف برق و گاز هزینههای بیشتری را پرداخت میکنند و فشار بر مصرف نامتعادل کاسته میشود. در عین حال، مصرفکنندگان با الگوی مصرف معمول، هزینهها را چندان بالا احساس نمیکنند. باید توجه کرد چنین اصلاحاتی اگرچه جزئی از واقعیسازی قیمت است؛ اما به تنهایی برای پوشش کل هزینههای شبکه و تولید کفایت نمیکند.
سیاست دولت در قبال مشترکان پرمصرف و صنایع بزرگ در بودجه جدید چگونه تعریف شده است؟
سیاست اصلی دولت در لایحه ۱۴۰۵ برخورد پلکانی با مصارف بالاست؛ یعنی مصرفکنندهای که استفاده بیش از حد مجاز دارد، به تناسب تفاوت، تعرفه بیشتری میپردازد. افزون بر این، بر اساس قانون، ۴۵ درصد درآمد ناشی از افزایش تعرفه برق صرف هزینه تولید و تأمین برق میشود که عملاً به نفع شرکتهای برق است (جبران هزینههای تولید). بنابراین صنایع پرمصرف به سمت تأمین بخشی از هزینههای نیروگاهها و شبکه ترغیب میشوند. عوارض ۱۰ درصدی بر کل مبلغ مصرف برق نیز همچنان برقرار است که پیشتر هم از صنایع برق دریافت میشد. در بخش گاز نیز، مشابه سالهای گذشته، افزایش تعرفه تنها برای پلههای بالای مصرف اعمال شده و صنایع بزرگ ملزم به پرداخت قیمت بالاتر (نزدیک قیمت سوخت صادراتی) هستند.
آیا بودجه ۱۴۰۵ گامی در راستای واقعیسازی قیمت انرژی و کاهش یارانههای پنهان برداشته است؟
بودجه ۱۴۰۵ تا حدودی به سمت واقعیسازی قیمتها حرکت کرده؛ ولی فاصله زیادی تا اصلاح کامل دارد. از یک طرف، تعرفههای پلکانی و افزایش قیمت حاملها (برق و گاز) نشانهای از کاهش یارانه پنهان است. همانطور که اشاره شد، فقط پلههای بالای مصرف مشمول افزایش تعرفه شده و مصرف عادی خانوارها همچنان یارانهدار باقی میماند. از طرف دیگر، اعتبارات نسبتاً جزئی در بخش توسعه انرژیهای نو و بهینهسازی مصرف نشان میدهد دولت هنوز نمیخواهد بار اصلاحات را یکباره روی دوش مردم آسیبپذیر بگذارد. ذکر این نکته هم ضروری است که طبق گزارشها، نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص ملی ایران حدود ۲۶.۱ درصد است و سالانه بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت میشود. با این حال، بخش قابل توجهی از این سهم همچنان به صورت غیرقابل انکار در بودجه انتقال یافته است. بنابراین میتوان گفت بودجه ۱۴۰۵ گامی کوچک برای واقعیسازی قیمتهاست؛ اما این گام به تنهایی برای کاهش قابل ملاحظه یارانههای پنهان کفایت نمیکند.
منابع حاصل از افزایش تعرفهها در بودجه چگونه توزیع میشود؟ چه سهمی به نوسازی شبکهها اختصاص یافته است؟
قانونگذار برای درآمدهای جدید حاصل از اصلاح تعرفه برق، سهمیهبندی دقیقی را تعیین کرده است. طبق «قانون الزامات بودجه سالهای سنواتی» (بند ۴-۱)، ۴۵ درصد این درآمدها صرف هزینههای تولید و تأمین برق، ۴٫۵ درصد صرف طرحهای بهینهسازی مصرف، ۰٫۵ درصد صرف توسعه فناوریهای صنعت برق و نیم آن (۵۰ درصد) صرف اتمام طرحهای نیمهتمام صنعت برق با اولویت «نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق» میشود. بنابراین عملاً نیمی از درآمد مازاد ناشی از افزایش تعرفهها باید صرف نوسازی شبکه انتقال و توزیع فرسوده شود.
آیا بودجه ۱۴۰۵ برنامهای برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی دارد؟
بخش مربوط به انرژیهای نو در بودجه ۱۴۰۵ بسیار محدود و جزئی است. در اوراق بودجه، اعتباری ناظر بر «گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر» و «بهینهسازی و توسعه تجدیدپذیر در دستگاههای اجرایی» دیده شده که متعلق به سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) است. به همین دلیل، لایحه بودجه ۱۴۰۵ برنامه جدی و همهجانبهای برای جهش در تولید برق پاک ندارد و بیشتر بر مصرف بهینه و سیاستهای قیمتی تمرکز میکند تا بر سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها. البته سیاست توسعه تجدیدپذیر در کشور، توسعه تابلو سبز بورس انرژی است و انتظاری از بودجه برای تأمین مالی تجدیدپذیر نمیرفت.
چه تدابیری برای کاهش تلفات شبکه برق و افزایش بهرهوری در بودجه دیده شده است؟
به طور مستقیم اعتبارات ویژهای با عنوان «کاهش تلفات شبکه» دیده نشده؛ ولی به صورت غیرمستقیم به این مسائل پرداخته شده است. همانگونه که گفتم، ۴٫۵ درصد از درآمد اضافی تعرفهها برای طرحهای بهینهسازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی صرف میشود. این پشتیبانی هرچند اندک، میتواند شامل پروژههایی برای هوشمندسازی شبکه و کاهش تلفات نیز باشد. عمده تمهیدات کاهش تلفات، اغلب در قالب فعالیتهای نوسازی شبکه (که ۵۰ درصد درآمدها را به خود اختصاص میدهد) نهفته است؛ به این معنا که با نوسازی خطوط و ترانسفورماتورها تلفات فنی شبکه کاهش مییابد.
آیا بودجه ۱۴۰۵ توانسته تعادلی میان تأمین منابع مالی صنعت انرژی و حمایت از اقشار آسیبپذیر برقرار کند؟
بودجه ۱۴۰۵ بیشتر بر تأمین منابع صنعت و اصلاح ساختار هزینههای دولت متمرکز است تا بر تقویت حمایتهای هدفمند. از یک سو، قیمت حاملهای انرژی؛ به ویژه در پلههای بالای مصرف افزایش یافته تا درآمد بیشتری را برای بخش انرژی فراهم کند. از سوی دیگر، برای اقشار آسیبپذیر کمک مالی جدید مشهودی پیشبینی نشده و سیاست دولت این است که مصرف متوسط خانوارها همچنان یارانهدار بماند و فشار قیمت بیشتر برای مشترکان پرمصرف باشد؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی و سقوط قدرت خرید، این تعادل شکننده بوده و هزینههای سنگین انرژی ممکن است به خانوارهای کمدرآمد و طبقات متوسط و پایین تحمیل شود، مگر اینکه دولت بستههای حمایتی جایگزین را تعریف کند که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هیچ طرح مشخصی برای جبران هزینه انرژی خانوارهای کمدرآمد دیده نمیشود و تنها امید به یارانه نقدی و یارانه معیشتی دولت است.
خبرنگار: امیرحسین یوسفزاده