وی همچنین اعلام کرد درآمدها واقعی دیده شده و ردیف‌های غیر ضرور حذف شده که این موضوع می‌تواند دستگاه‌ها را به سمت بودجه عملیاتی سوق دهد و نتیجه آن خاموش کردن آتش تورم است. در امتداد اصلاح یارانه‌ها، رئیس‌جمهور اجرای طرح کالابرگ را به‌عنوان تصمیم قطعی دولت معرفی کرد. هدف این طرح، تثبیت قیمت کالاهای اساسی در برابر نوسانات ارزی و تورمی عنوان شد. پزشکیان تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت اقلام ضروری، یا از طریق مابه‌التفاوت نقدی یا با تأمین مستقیم کالا جبران خواهد شد تا «سفره مردم کوچک‌تر نشود» و شوک‌های اقتصادی مستقیما به معیشت خانوارها منتقل نگردد. در نگاه رئیس‌جمهور، مالیات نه صرفا یک منبع درآمدی بلکه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق عدالت است. تخصیص170هزارمیلیارد تومان ازمحل مالیات برارزش افزوده برای حمایت معیشتی،درکنارمعافیت کالاهای اساسی ازاین مالیات، نشان‌دهنده جهت‌گیری بازتوزیعی بودجه است.پزشکیان تأکید کرد که دریافت سهم بیشتر از دهک‌های بالای مصرف و بازگرداندن آن به دهک‌های پایین، می‌تواند بخشی از نابرابری ساختاری اقتصاد را اصلاح کند. 

معیشت؛ اولویت مجلس 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروزمجلس گفت: اهمیت بودجه برای همه روشن است. واقعیت این است که بودجه، زندگی مردم است‌؛ یعنی تمام بندبند این بودجه بر زندگی مردم تأثیر دارد، از این رو برخی موضوعات باید به‌طور جدی مورد بحث قرار گیرد. وی ادامه داد: جمع‌بندی کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص فرصت زمانی ۴۸ ساعته است تا ابهامات موجود در بودجه با دقت بیشتری بررسی و نظر نهایی کمیسیون در روز سه‌شنبه هفته جاری (۹ دی‌ماه) در صحن علنی مطرح شود. از این رو، براساس ماده ۱۰۵ و با توجه به درخواست کمیسیون، با این موضوع موافقت می‌کنیم. رئیس مجلس تصریح کرد: معیشت مردم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و همچنین موضوعات مرتبط با کارکنان دولت، با عنایت به این‌که در سال‌های قبل این فاصله جبران نشده است، از جمله مسائلی است که نمایندگان در کمیسیون تلفیق به آن توجه داشته باشند. همچنین موضوعات دیگری وجود دارد که فردا به آنها خواهیم پرداخت. قالیباف گفت: در لایحه دولت با توجه به میزان تورم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق اشکالات خودش را دارد، معیشت مردم و بحث مربوط به کارمندان و کارگران از موضوعات مهم است و این مسائل و موضوعات تورمی نباید معیشت مردم، کارمندان و کارگران را تحت تأثیر قرار دهد. 

بودجه در تضاد با برنامه هفتم
محسن زنگنه، نماینده مجلس با انتقاد شدید از محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، این بودجه انقباضی نیست و با بازی با اعداد تنظیم شده که نه‌تنها موجب کنترل تورم نخواهد شد بلکه در تضاد آشکار با اهداف برنامه هفتم قرار دارد. اگر اعتبار جمعی- خرجی که هر سال در بودجه درج می‌شود به سرجمع بودجه کل کشور اضافه شود، بودجه امسال ۴۱ درصد رشد دارد. او افزود: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ پایه محاسبه حقوق ورودی، حذف ارز ترجیحی بدون هیچ برنامه‌ای، افزایش قیمت انرژی، افزایش ۵۵ درصدی مالیات مشاغل و بخش خصوصی، در کنار چاپ ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق و پذیرش جهش نرخ ارز برای سال آینده‌؛ دیگر چه باید در بودجه وجود داشته باشد تا آن را تورم‌زا بنامیم؟
سیدابوالحسن مصطفوی، دیگر نماینده مجلس نیز تصریح کرد: جناب آقای پزشکیان، تورم و گرانی کالاهای اساسی و معیشتی، کمر کارمندان، کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان و کل مردم را خرد کرده است‌؛ هر سال بیش از ۶۰ درصد تورم شاهد هستیم، آن‌گاه در بودجه امسال، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق را داده‌‌اید که با شعار عدالت‌خواهی شما منافات دارد. روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس درباره سند مالی سال آینده گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای تقویت نظام اقتصادی و اجتماعی کشور و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی نوشته نشده و نمی‌تواند در شرایط کنونی به مقابله با فشارهای اقتصادی کمک کند. او با انتقاد از مغایرت فاحش با برنامه هفتم توسعه، بلاتکلیفی در مقابل ارز افسارگسیخته، بی‌برنامگی برای رشد اقتصادی و تشدید رکود تورمی، ادامه داد: روح و جسم این بودجه همین موارد است و نمی‌تواند دست ملت را پر کند. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 نیز گزارش این کمیسیون را در جلسه دیروز قرائت کرد. براساس این گزارش، لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده معادل 14 هزار و 441هزار  میلیارد تومان است که منابع بودجه عمومی 5954 هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 8896 هزار میلیارد تومان است. مجموع منابع و مصارف بودجه 1489 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. رشد کلی منابع و مصارف عمومی حدود 5 درصد لحاظ شده است. بخشی از این کاهش به دلیل تکالیفی است که در قانون بودجه سال 1404 از فرابودجه وارد بودجه شده و در سقف اعتبارات بودجه قرار گرفته است. 

رشد درآمدها
امروز هم مانند دیروز کمیسیون تلفیق بودجه 1405 تشکیل جلسه می‌دهد تا کلیات لایحه بودجه را بررسی کند و در نهایت فردا 9 دی ماه در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شود. طبق گزارش این کمیسیون، درآمدها نسبت به مصوب سال گذشته حدود ۳۹ درصد رشد دارد که سهم درآمدهای مالیاتی از این رشد حدود ۳۲ درصد است. این افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتا ناشی از رشد دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۴۰۴ و رشد ۴۶ درصدی مالیات اشخاص حقوقی است. درآمدهای ناشی از حقوق ورودی کالاها یا همان درآمدهای گمرکی نسبت به میزان مصوب سال ۱۴۰۴، ۱۳/۵ درصد کاهش یافته که با وجود افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، به دلیل حذف حقوق ورودی واردات خودرو این منابع کاهشی بوده است. همچنین سایر درآمدهای دولت (شامل سود سهام شرکت‌های دولتی، حقوق دولتی معادن و…) نیز معادل 21 درصد رشد داشته است. مجموع درآمدهای مالیاتی در لایحه برابر 2961 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم 2730 هزار میلیارد تومان مربوط به مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات و 231 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۱۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه امسال 20 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد (بالغ بر ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان) ۲۵ درصد رشد دارد. در قسمت عمده مصارف بودجه عمومی متعلق به اعتبارات هزینه‌ای است که ۷۴ درصد از کل مصارف را تشکیل می‌دهد. میزان رشد مجموع هزینه‌ها در لایحه ۲۰ درصد لحاظ شده و بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری را پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، مستمری بازنشستگان وابسته به دولت و سایر هزینه‌های دستگاهی تشکیل می‌دهد. 
بودجه عمرانی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه رشدی نداشته و همان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مجددا پیش‌بینی شده است؛ البته برای نخستین بار، بخشی از منابع مورد نیاز طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی، از محل فروش اموال و دارایی‌های در اختیار خود تأمین شده و به دستگاه‌ها اجازه داده شده تا سقف مشخص شده به فروش برسانند و منابع حاصل را برای اجرای طرح‌های عمرانی خود استفاده کنند. حالا باید دید نمایندگان مجلس به لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت می‌دهند یا ممکن است آن را رد کنند و دولت آن را اصلاح نماید. هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود نظرات مجلس برای دولت کاملا محترم است و در صورت رد کلیات یا ایراد به بخش‌هایی از لایحه، دولت آمادگی دارد اصلاحات لازم را اعمال کند. پورمحمدی افزود: اگر نظر مجلس این باشد که برای جبران افزایش حقوق کارمندان، منابع کمتری به بخش عمرانی اختصاص یابد، دولت این مسیر را دنبال خواهد کرد‌؛ اگر نمایندگان پیشنهاد افزایش درآمدهای مالیاتی را مطرح کنند، این گزینه نیز قابل بررسی است و در صورت لزوم، افزایش انتشار اوراق نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارها مد نظر قرار گیرد. به گفته وی، دولت به‌دنبال تقابل با مجلس نیست و ترجیح می‌دهد لایحه بودجه براساس جمع‌بندی نظرات نمایندگان و با اجماع حداکثری اصلاح و نهایی شود.