به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صنعت مستربچ و کامپاند، صنعتی گمنام برای افکار عمومی اما حیاتی برای زنجیره پلاستیک کشور است. صنعتی که در ابتدای زنجیره ارزش ایستاده، اما بر خلاف تصور رایج، نه خام است و نه کم‌دانش. این صنعت، آمیزه‌ای از فرمولاسیون، دانش فنی، نیاز مشتری و تجربه عملی است؛ جایی که مواد پتروشیمی، «مهندسی» می‌شوند تا قابل استفاده در صنایع خودرو، لوازم خانگی، بسته‌بندی و ساختمان شوند.

ظرفیتی که برای داخل ساخته نشده بود

محمد مهدی خراسانی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند با عددها حرف می‌زند و عددها داستان واضحی دارند.

ظرفیت نصب‌شده صنعت مستربچ و کامپاند در پایان ۱۴۰۳ به حدود ۵.۵ میلیون تن رسیده است؛ ظرفیتی که در ۱۰ سال گذشته با اتکا به دانش داخلی، نیروی متخصص و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده. اما مصرف داخلی این صنعت، خوشبینانه، کمتر از یک میلیون تن است.

سؤال ساده است: چهار و نیم میلیون تن باقی‌مانده برای چه ساخته شد؟

پاسخ هم ساده است: صادرات.

سرمایه‌گذار این صنعت از ابتدا بازار منطقه را دیده بود؛ مسیری منطقی برای صنعتی دانش‌بنیان، با مزیت لجستیک و دسترسی به مواد اولیه. نتیجه هم روشن بود. صادراتی که از حدود ۱۰۰ میلیون دلار در ابتدای دهه ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۲۰ میلیون دلار رسید و می‌توانست با شرایط مناسب، به مرز یک میلیارد دلار نزدیک شود. اما درست همین‌جا، داستان تغییر مسیر داد.

وقتی رشد، حساسیت ایجاد می‌کند

به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن، هر بار در ایران صنعتی شروع به رشد می‌کند، نگاه‌ها سنگین‌تر می‌شود. صادرات که بالا می‌رود، حساسیت‌ها فعال می‌شوند و به‌جای تشویق، ابزار محدودکننده‌ها از کشو بیرون می‌آید.

این بار، ابزار محدودکننده نامش «عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام» بود؛ سیاستی که ذیل برنامه هفتم توسعه، برای جلوگیری از خام‌فروشی طراحی شد. سیاستی که در ذات خود قابل دفاع است، اما در اجرا به فهرستی بلند از ۷۰۰ تا ۸۰۰ قلم کالا ختم شد؛ فهرستی که به گفته فعالان بخش خصوصی، پر از خطاهای کارشناسی بود.

کالاهایی که نه خام‌ هستند، نه نیمه‌خام، ناگهان در کنار سنگ معدن و مواد اولیه بدون فرآوری قرار گرفتند. تمامی این موارد توضیحاتی است که خراسانی به رسانه‌ها می دهد و این صنعت را به خاطر یک تصمیم غیر کارشناسی در آستانه تعطیلی می‌داند.

شورای گفت‌وگو و توافقی که نادیده گرفته شد

خراسانی توضیح داد: بخش خصوصی اعتراض کرد. اتاق بازرگانی وارد شد. موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسید. استدلال‌ها مطرح شد و در نهایت، وزیر اقتصاد پذیرفت که فهرست اصلاح‌شده بخش خصوصی مبنای تدوین آیین‌نامه قرار بگیرد. اما آنچه روی کاغذ توافق شد، در عمل اجرا نشد.

به گفته خراسانی، در فاصله‌ای که اتاق بازرگانی با تاخیر نزدیک به یک ماه فهرست پیشنهادی خود را ارسال کرد، دولت یک هفته بعد از همان جلسه شورا، فهرست قبلی را تصویب کرده بود؛ تصمیمی که به گفته انجمن، حتی اتاق هم در جریان آن نبود.

نتیجه چه شد؟

بازگشت به نقطه صفر؛ با آیین‌نامه‌ای که صنعت مستربچ و کامپاند را هم‌ردیف خام‌فروشی قرار داد.

تناقض بزرگ: دانش‌بنیان یا خام؟

اینجا روایت وارد پارادوکس می‌شود؛ پارادوکسی که خراسانی روی آن مکث می‌کند.

بیش از ۶۰ شرکت فعال این صنعت دانش‌بنیان هستند. همان صندوق نوآوری که قرار است از محل عوارض صادراتی حمایت شود، همین شرکت‌ها را دانش‌بنیان شناخته است.

سؤال ساده اما بی‌پاسخ هنوز پابرجاست: چطور محصول یک شرکت دانش‌بنیان می‌تواند «خام یا نیمه‌خام» باشد؟ و اگر قرار است از صادرات این صنعت عوارض گرفته شود، آن هم برای تقویت زنجیره ارزش، آیا جایی پایین‌تر از این صنعت در زنجیره باقی مانده که بخواهد توسعه پیدا کند؟

ضربه اصلی، عدد عوارض نیست؛ زنجیره تبعات است

خراسانی تأکید می‌کند، مسئله فقط «نیم درصد یا یک درصد» عوارض نیست. مسئله، زنجیره تبعاتی است که همراه آن می‌آید:

- حذف معافیت مالیاتی صادرات

- اختلال یا توقف در استرداد مالیات بر ارزش افزوده

- افزایش شدید قیمت تمام‌شده در بازاری که رقبا مثل ترکیه و چین، بدون این محدودیت‌ها فعال‌اند.

در اقتصادی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد رسیده و سال آینده قرار است ۱۲ درصد شود، ترکیب این فشارها یعنی خروج کامل از رقابت صادراتی.

وقتی بازار منطقه را خودمان واگذار می‌کنیم

خراسانی می گوید: ترکیه، حالا یکی از سخت‌ترین بازارها برای کامپاند ایرانی است. نه فقط به دلیل رقابت طبیعی، بلکه به‌دلیل سیاست‌هایی که مسیر را برای رقیب صاف‌تر کرده‌اند.

به گفته رئیس انجمن، حتی گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد محصولات این صنعت از کشورهایی مثل آمریکا در بازار ترکیه حضور پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند؛ و این، برای صنعتی با مزیت لجستیک منطقه‌ای، یک زنگ خطر جدی است.

اشتغال، عددی که دیر دیده می‌شود

بیش از ۳۵ هزار نفر به‌طور مستقیم در این صنعت شاغل‌اند؛ اشتغالی که عمدتاً بر پایه صادرات شکل گرفته.

اگر صادرات متوقف شود، نه‌تنها طرح‌های توسعه، بلکه بقای واحدهای فعال هم زیر سؤال می‌رود.

خراسانی هشدار می‌دهد: ریزش اشتغال، تعطیلی پروژه‌ها، و از دست رفتن بازارهایی که به‌سادگی قابل بازگشت نیستند، پیش‌بینی بدبینانه نیست؛ مسیر محتمل اجرای یک آیین‌نامه غیرکارشناسی است.

خودتحریمی قبل از رقابت

رئیس هیات‌مدیره انجمن از رسانه‌ها یک درخواست دارد:

این فقط اعتراض صنفی نیست؛ این روایت یک «خودتحریمی» است. صنعتی که توان عبور از تحریم خارجی را دارد، حالا با مقررات داخلی زمین‌گیر می‌شود.

ما آماده گفت‌وگو، اصلاح و ارائه راه‌حل هستیم؛ اما اگر این مسیر ادامه پیدا کند، رشد صادرات متوقف می‌شود و صنعتی که می‌توانست پیشران ارزآوری باشد، به حاشیه رانده و بسیاری از نیروهای آن به جرگه مهاجران اضافه خواهند شد.