ستاره حجتی در روزنامه پیام ما نوشت:
حتی درصورت برداشت غیرمجاز از چاه غیرمجاز و برای کشت خلاف الگو (همه موارد مغایر قانون)، قیمت جریمه آب برای یک مترمکعب در این لایحه به قیمت یک بسته پفکنمکی ۶۰ گرمی هم نمیرسد
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳
انتظار میرفت لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، پس از تجربه چند سال سخت آبی و به میان آمدن همه مباحث اقتصادی آب و نقش آن در ناترازیها، کمبودها و ازبینرفتن منابع آبی کشور، سختگیرانهتر و با اعدادی واقعیتر تدوین شود. بررسی اعداد مندرج در جداول این لایحه نشان میدهد در بر همان پاشنه سابق میچرخد و «مفتفروشی» آب همچنان ادامه دارد. حتی درصورت برداشت غیرمجاز از چاه غیرمجاز و برای کشت خلاف الگو (همه موارد مغایر قانون)، قیمت جریمه آب برای یک مترمکعب در این لایحه به قیمت یک بسته پفکنمکی ۶۰ گرمی هم نمیرسد. گرچه برخی کارشناسان میگویند حتی درصورت اصلاحات اساسی در قیمت، تعرفهها و جرایم مربوط به آب از سوی دولت هم، مجلس زیر بار آن نمیرود و همین نکته، اصلی است که موجب میشود سازمان برنامهوبودجه کشور بهجای اعمال سیاستهای اعتباری همسو با مدیریت صحیح منابع آبی، محافظهکار و دستبهعصا رفتار کند. محافظهکاری که دود آن درنهایت به چشم منابع آب کشور میرود و شهروندان.
اول دیماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط مجلس اعلام وصول شد. لایحهای که اینبار بهصورت تکمرحلهای و با حذف بخش احکام لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانههای قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال جدید در گزارشدهی و انتشار جداول بهجای تبصرهها در لایحه از مشخصات بارز این لایحه بود که در نگاه اول به چشم میآید. براساس این لایحه، میزان جمع منابع عمومی دولت بهلحاظ اسمی ۵.۳ درصد افزایش یافته است.
بررسی این لایحه از سوی مجلس در شرایطی انجام میشود که ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای بسیار بزرگی درگیر بوده است. تداوم خشکسالی، ناترازی آب، برق و انرژی از سالهای پیش در سال جاری وجود داشته و البته پیامدهای آن بهصورت انباشته در کشور نمود پیدا کرد. همچنین، جنگ تحمیلی دوازدهروزه ایران و رژیم صهیونیستی بر بار مشکلات کشور، بهویژه در بخش اقتصاد، مشکلات را دوچندان کرد.
پایان قیمتهای دستوری؟
علاوهبر لایحه بودجه ۱۴۰۵ اسناد پشتیبان این لایحه نیز حاوی نکات قابلتأملی است. در این اسناد بنا به تحلیل کارشناسان اقتصادی که در روزهای گذشته منتشر شده است، بر پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی تأکید شده؛ سیاستی که بهگفته دولت، به بحران در برخی بخشها منجر شده است. در بخشهای مهمی مانند گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل، اصلاح تدریجی و مداوم در دستورکار قرار گرفته است. همچنین بر ضرورت پایاندادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ رسمی ارز تأکید شده است.
بهطور خاص، به نظر میرسید با توجه به موضوعاتی همچون ناترازی آب، فرونشست زمین و مشکلات متعدد تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت، دولت ناگزیر به اصلاح الگوی مصرف و تغییر رویکرد و تشدید مقررات بازدارنده برای مدیریت بهتر منابع آب باشد و قاعدتاً این رویکرد باید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اصلاح اقتصاد آب نمود پیدا میکرد.
اگرچه طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، هر نوع برداشت آب از منابع زیرزمینی مشمول عوارض و یا درصورت غیرمجاز بودن، مشمول جریمه خواهد شد، بااینحال انتظار میرفت اعداد درجشده در لایحه ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامهوبودجه کشور بهنفع اصلاح مصرف و مدیریت منابع آب کشور، افزایش قابلقبولتری داشته باشد. اما اصلاح محافظهکارانه اعداد و ارقام مصرف و برداشت آب خلاف آن چیزی بود که نیاز حقیقی این بخش را شامل میشود.
حرفِ بیعمل
رئیسجمهور نیز با حضور در مجلس شورای اسلامی و در زمان تقدیم لایحه به مجلس در نخستین بخش سخنان خود، بر بحران آب تأکید کرد؛ تأکیدی که بهگواه کارشناسان و اعداد مندرج در جداول بودجه دیده نمیشود.
مسعود پزشکیان در حضور نمایندگان مجلس گفت: «واقعیت این است امروز وضعیت آب و منابع آبی از مسائل حیاتی و ضروری کشور محسوب میشود و باید در مورد آن اقدامات فوری و جدی در دستورکار قرار گیرد. گزارشی جامع و مستند از سوی نزدیک به ۸۰ نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاهها با تخصصهای مختلف درباره مسئله آب به دولت ارائه شده است. امروز آب از مسائل حیاتی کشور است و اگر نتوانیم مشکلات آن را بهدرستی مدیریت کنیم، مشکلات ناشی از آن بهسادگی قابلحل و درمان نیست. تابستان امسال نگران بودیم اگر آب طالقان بهموقع به تهران منتقل نشود، از مهرماه آب (در پایتخت) نداشتیم و لذا با هزینه زیاد آب را منتقل کردیم و این بدان معناست که مناطق دیگر از این آب محروم میشوند. با اصلاح یک بخش ممکن است دهها جای دیگر بهدلیل مداخلات ما آسیب ببیند. در استانهای تهران، البرز و قزوین امکان توسعه و بارگذاری جمعیتی بیشازاین وجود ندارد. باید این مسئله را درک کنیم و اگر قرار باشد یکی بگوید آب داریم و دیگری چیز دیگری بگوید، حل مسئله امکانپذیر نیست.»
او با اشاره به اینکه حل مسئله آب تهران فوریت دارد، گفت: «دادههای گزارش اساتید نشان میدهد بهرغم تمام قوانینی که از ابتدای انقلاب برای مصرف بهینه آب نگارش شده، وضعیت آب روزبهروز بدتر شده است. قوانینی نوشتیم که مشکلات را اصلاح کنیم، اما دادههای آماری نشان میدهد این قوانین مشکلات را پیچیدهتر کرده است. باید به خودمان برگردیم و ببینیم چرا قوانینی تصویب کردیم که بهجای اصلاح، وضعیت را بدتر کردهایم. بازگشت از مسیر تصمیمات غلط ضروری است. تمام استانهای کشور مشکل آب دارند و این مشکل تنها با تقسیم آب حل نمیشود؛ اقتصاد آب، کشت، آبیاری و صنعت و… دارای مشکل است؛ چراکه اجازه رشد غیرکارشناسی دادهایم.»
اعدادِ کم مانده
اما آنچه در عمل از سوی سازمان برنامهوبودجه درنهایت در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵ اتفاق افتاد، با میزان هشدارها و سخنرانیهای دولتی قابلمقایسه نیست. در این لایحه، براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، عوارض چاههای آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بهازای هر مترمکعب براساس برداشت مجاز آنها درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۵، ۱۰ قران الزام شده است. براساس واحد پولی ریال جدید که در لایحه بودجه نیز اعمال شده، هر قران معادل ۱۰ تومان در نظر گرفته میشود. یعنی این عوارض معادل ۱۰۰ تومان فعلی است. این درحالیاست که در سال ۱۴۰۴ سهم این بخش ۳ قران (معادل ۳۰ تومان) بود. درنتیجه اگرچه سهم این بخش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایشی بوده است، اما این اعداد عملاً در اقتصاد ایران کاملاً بیمعنیاند. برای درک بهتر این موضوع میتوانیم به قیمت یک بسته پفک نگاه کنیم. قیمت یک بسته پفک ۶۰ گرمی ۲۹ هزار تومان است. یعنی قیمت عوارض چاههای آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بهازای هر مترمکعب براساس برداشت مجاز آنها درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی (استفاده کاملاً منطبقبر قانون و پروانه و الگوی مصرف آب کشاورزی در کشور) چنان ناچیز است که قیمت ۲۹۰ مترمکعب آب، معادل قیمت یک بسته پفک است (حجم آبی بیشتر از متوسط الگوی مصرف آب شرب در تهران).
همچنین، در این لایحه و براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، عوارض چاههای آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بهازای هر مترمکعب براساس برداشت مجاز آنها درصورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۵، بهمیزان ۱۲ قران (۱۲۰ تومان) الزام شده است که میزان آن در سال ۱۴۰۴، ۷ قران (۷۰ تومان) بود و سهم این بخش نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایشی بوده، اما همچنان این قیمت بسیار ناچیز است. . در مثال پفک باز هم، قیمت این میزان معادل یک دویست و چهل و یکم یک بسته پفک است.
در این لایحه سهم عوارض چاههای آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بهازای هر مترمکعب براساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیینشده برای مناطق و اقلیمهای مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهرهبرداری براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین برای سال ۱۴۰۵ بهمیزان ۲۵ قران (۲۵۰ تومان) الزام شده است و این درحالیاست که سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ بهمیزان ۴ قران (۴۰ تومان) تصویب شده بود.
براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، عوارض چاههای آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بهازای هر مترمکعب، براساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیینشده برای مناطق و اقلیمهای مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، درصورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهرهبرداری در سال ۱۴۰۵، بهمیزان ۳۰ قران (۳۰۰ تومان) الزام شده است که در سال ۱۴۰۴ سهم این بخش ۱۰ قران (۱۰۰ تومان) بود.
متوسط جریمه چاههای آب مجاز درصورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهرهبرداری بهازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمامشده آب سطحی منطقه براساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهمیزان ۷۵۴ قران (۷ هزار و ۵۴۰ تومان) الزام شده است که در سال ۱۴۰۴ بهمیزان ۵۸۰ قران (۵ هزار و ۸۰۰ تومان) تصویب شده بود. حتی در این مورد هم قیمت جریمه به قیمت یک بسته پفک ۶۰ گرمی نمیرسد و معادل تقریباً یکچهارم آن است.
همچنین در لایحه تقدیمشده به مجلس، جریمه برداشت آب از چاههای آب غیرمجاز بهازای هر مترمکعب درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی ۲۵۰ قران (۲ هزار و ۵۰۰ تومان) الزام شده است و این درحالیاست که میزان سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ بهمیزان ۸۰ قران (۸۰۰ تومان) تصویب شده بود و در انتها در این لایحه جریمه برداشت آب از چاههای آب غیرمجاز بهازای هر مترمکعب درصورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۵ بهمیزان ۳ ریال (۳۰۰۰ تومان) الزام شده است که سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ بهمیزان ۱۶۰ قران مصوب شده بود.
محافظهکاری سازمان برنامه
«عیسی بزرگزاده» سخنگوی صنعت آب در پاسخ به سؤال «پیام ما» درباره اعداد کم لایحه بودجه در بخش آب میگوید: «تلاش شده قیمتها در حد وسع اصلاح شود. دولت برای جبران این کاستی ذیل برنامه هفتم پیشرفت، بازار بهرهوری آب و طراحی بازارهای اقتصادی را در دستورکار دارد. در حال حاضر هم وزارت نیرو و مجموعه مدیریت منابع آب کشور در حال رایزنی با مجلس شورای اسلامی است.»
بااینحال، برخی کارشناسان میگویند سیاستهایی همچون بازار بهرهوری آب، در کنار سایر سیاستهای مدیریت برداشت و مصرف مانند تشدید جریمههای افزایش مصرف اثرگذار خواهد بود. یک کارشناس بخش آب که تمایلی به انتشار نام خود ندارد، در مورد این اعداد و ارقام ناچیز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهرغم علم دولت به ضرورت حقیقیسازی قیمت آب میگوید: «موضوع مجلس است که زیر بار افزایش قیمتها و عوارض بخش آب نمیرود. بنابراین، طبیعی است سازمان برنامهوبودجه هم نتواند رفتارها یا اصلاحات جدیتری در این بخش داشته باشد.»
او ادامه میدهد: «فراموش نکنیم عملاً نمایندگان مجلس برای جلب رأی از سوی بدنه حامی که بخش قابلتوجهی از آن کشاورزان هستند، تمایلی به افزایش این قیمتها ندارند. درحالیکه بدون شک کمیسیون تخصصی مجلس در مورد ضرورت اصلاح قیمت آب علم و آگاهی کافی دارد. دولت هم میخواهد لایحه بودجه را با کمترین میزان تغییر از سوی مجلس تصویب کند. بنابراین، شبیه مؤلفی است که خودسانسوری میکند.»
بهگفته او، حتی استفاده از واحد پولی جدید هم تغییری در ماهیت اعداد ناچیز بخش آب ایجاد نکرده است و «مفتفروشی آب همچنان ادامه دارد.»
همزمان با اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی و تغییراتی که انتظار میرفت اعمال شود، اما نشد، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبوفاضلاب کشور اعلام کرده بود: «واقعی کردن قیمت آب جزو آمال ماست، یعنی برنامه داریم قیمت آب را واقعی و یارانه را به افراد مشخصی پرداخت کنیم. ما این تفکر را در قالب انرژی-کد دنبال میکنیم، یعنی یارانه بهازای هر کد و هر فرد تعریف کنیم، اما هنوز بسترها آماده نیست؛»
بهگفته «مسعود علویانصدر»، برنامه دولت واقعیکردن قیمت آب و پرداخت یارانه به افراد مشخص است؛ به این معنا که بهجای یارانه پنهان در تعرفهها، یارانه مستقیماً به مصرفکننده داده شود. این ایده در قالب طرحی با عنوان «انرژی-کد» دنبال میشود. بهگفته او، هنوز زیرساختهای اجرایی آن بهطور کامل آماده نیست، بااینحال، اجرای آزمایشی و پایلوت این طرح در چند نقطه کشور در دستورکار قرار گرفته تا اثرات آن بر رفتار مصرفکنندگان بررسی شود.
دولت سالهاست در بخشهای مختلف مدیریت آب کشور از لزوم واقعیکردن قیمت آب حرف میزند؛ واقعی کردنی که تاکنون در هیچیک از اسناد مهم و بالادستی کشور اتفاق نیفتاده و فقط مانند یک حرف و برنامهای دور مانده است. مشخص نیست چه زمانی و چه دولت و مجلسی در اتحادی با یکدیگر، عاقبت گره از این رؤیای سالها برزمینمانده میگشایند.