به گزارش روز شنبه ایرنا، خبرگزاری آناتولی نوشت: مقررات مهاجرتی در سراسر اروپا در سال ۲۰۲۵ همزمان با اقدامات جدی تر در کنترل مرزی توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، دسترسی کمتر به امکان پناهندگی در بحبوحه نگرانی های امنیتی تشدید یافته و تغییر احساسات عمومی تشدید شد.

اروپا، کاهش چشمگیر در ترددهای غیرقانونی مرزی و تقاضای پناهندگی در طول این سال را به ثبت رسانده است که ناشی از همکاری نزدیک تر این قاره با کشورهای مبدا مهاجرت و ایجاد سامانه های جدید دیجیتالی همچون سامانه دیجیتالی ورود و خروج و سامانه مجوز و اطلاعات سفر اروپا است.

شورای اروپا و پارلمان اروپا در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) درباره اولین فهرست کشورهای «مبدا امن» در سطح اتحادیه اروپا توافق کردند که امکان رسیدگی فوری به تقاضاها برای حفاظت بین المللی را برای کشورهای عضو فراهم کرد.

هدف از این اقدام، سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی و کارامدی بیشتر در خصوص تقاضاهایی است که بعید به نظر می رسد در سطح اتحادیه اروپا از حمایت برخوردار شوند.

بر اساس این توافق، کشورهای بنگلادش، کلمبیا، مصر، هند، کوزوو، مراکش و تونس به عنوان کشورهای مبدا امن در سطح اتحادیه اروپا تعیین شدند.

قرار است این قوانین در ژوئن ۲۰۲۶ در کنار پیمان گسترده ‌تر مهاجرت و پناهندگی و یک بسته اصلاحات عمده اجرا شود. هدف، ایجاد یک سیستم واحد برای مهاجرت با تقویت مرزهای خارجی، ساده‌سازی رویه های پناهندگی و تضمین تقسیم عادلانه بار مسئولیت بین کشورهای عضو است.

نگرانی سازمان‌های حقوق بشر

اما این تغییرات جدید سازمان های حقوق بشر را نگران کرده است. سازمان عفو بین المللی هشدار داده که این اقدامات «بنیادهای محافظت از پناهندگان» را تضعیف می کند.

اختلافات بر سر تغییرات جدید مهاجرتی ادامه دارد. ویکتور اروبان نخست وزیر مجارستان با اجرای توافق مهاجرتی اتحادیه اروپا مخالفت کرده و می گوید دولت او «یک سکه ده سنتی هم برای این طرح» هزینه نخواهد کرد.

مجارستان برخی از شدیدترین اقدامات مهاجرتی را در اتحادیه اروپا اجرا می کند که ایجاد حصارهای فیزیکی مرزی، محدودیت دسترسی به تقاضای پناهندگی، مخالفت با سهمیه بندی امتیازی در استقبال از مهاجران خواستار حفاظت را شامل می‌شود.

لهستان، اسلواکی و جمهوری چک نیز با نظام سهمیه ‌بندی مهاجرت اتحادیه اروپا مخالفت و تأکید کرده اند که نه مهاجران اضافی را می‌پذیرند و نه غرامتی برای امتناع از این کار پرداخت می‌کنند.

در ماه دسامبر (آذر)، شورای اروپا همچنین در مورد قوانین اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به توافق رسید. اما طبق داده‌های اتحادیه اروپا، از هر چهار نفری که حکم بازگشت برایشان صادر شده، سه نفر همچنان در این بلوک باقی مانده اند.

قوانین جدید مهاجرتی، دوره‌های بازداشت طولانی ‌تر و ممنوعیت‌های ورود طولانی ‌تر را مجاز می ‌داند.

این مواضع سختگیرانه‌تر، تغییرات گسترده‌تری را در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا نشان می دهد که با ویژگی لفاظی‌های تندتر در مورد مقابله با مهاجرت در کنار نگرانی‌های از «استفاده ابزاری از مهاجرت»، «قاچاق مهاجران» و «قاچاق انسان» همراه شده است.

با وجود قوانین سراسری اتحادیه اروپا، کشورهای عضو به طور مجزا به دنبال اقدامات ملی برای مهار مهاجرت بوده و اغلب از سیاست‌های خارجی سختگیرانه‌تر مانند بازگشت به کشورهای مبدا امن حمایت کرده اند.

دولت یونان، در ماه سپتامبر (شهریور) قانون مهاجرتی جدیدی را تصویب کرد که مجازات‌های سختگیرانه ‌ای را برای مهاجران غیرقانونی و پناهجویانی که تقاضای آن ها رد شده اعمال می‌کند. همچنین در ماه ژوئیه (تیر)، پس از افزایش ورود مهاجران، پردازش درخواست‌های پناهندگی از شمال آفریقا را به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآورد.

سازمان غیردولتی حمایت از پناهندگان دریای اژه (RSA) با اشاره به شرایط بازداشتگاه‌ها، کاستی‌های رویه‌ای و اجرای خودسرانه، نگرانی‌های خود را در مورد این تعلیق ابراز کرده است.

ماه گذشته، ایرلند یکی از مهم‌ترین اصلاحات سیستم مهاجرت و پناهندگی خود را در تاریخ این کشور تصویب کرد که هدف آن مدیریت رشد سریع جمعیت و درخواست‌های بالای پناهندگی بود.

طبق اقدامات جدید، افرادی که به آنها پناهندگی اعطا می‌شود، اکنون باید قبل از درخواست شهروندی، پنج سال صبر کنند. قبلا این مدت سه سال بود. شرایط اقامت و رفاه متقاضیان در این مدت بررسی خواهد شد و اولویت با افراد شاغل است.

در آلمان، دولت این کشور در ماه ژوئن (خرداد) مجموعه‌ای از اقدامات را برای تشدید قوانین پناهندگی تصویب کرد که از جمله آن اقداماتی برای آسان‌ تر کردن تعیین وضعیت «کشور امن» بود. الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، از قوانین سختگیرانه ‌تر پناهندگی، کنترل‌های مرزی شدیدتر و رویکرد سختگیرانه ‌تر در مورد اخراج‌ها خبر داده است.

او ماه گذشته در مصاحبه‌ای با دویچه وله گفت: از روز اول، ما تصمیمات لازم را برای اطمینان از تشدید کنترل‌های مرزی، بازگشت افراد و تعلیق الحاق خانواده‌ها اتخاذ کردیم.

محدودیت های مهاجرتی در منطقه بالتیک تحت الشعاع جنگ اوکراین

منطقه بالتیک شاهد بسته شدن جزئی مرزها، بهبود زیرساخت‌ها، سخت‌تر شدن معیارهای ورود و اقدامات قانونی هدفمند با هدف جلوگیری از مهاجرت نامنظم در مواجهه با تأثیرات جنگ جاری روسیه و اوکراین بوده است.

استونی در ماه سپتامبر دروازه‌ها و موانع جاده‌ای را در سه گذرگاه مرزی روسیه نصب کرد و به مقامات این امکان را داد که در صورت لزوم، حرکت را در عرض چند ثانیه متوقف کنند.

لتونی در ماه مارس محدودیت‌های جزئی را در سه ایست بازرسی مرزی شرقی اعمال کرد و محدودیت‌های ویزا و ورود را برای شهروندان روسیه و بلاروس حداقل تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کرد.

تغییرات عمده در سیاست مهاجرتی انگلیس

انگلیس در سال ۲۰۲۵ تغییرات عمده‌ای در سیاست‌گذاری‌ مهاجرتی خود با هدف توقف عبور قایق‌های کوچک و کاهش کلی مهاجرت انجام داد. در اوایل این سال، دولت اعلام کرد که قصد دارد دوره واجد شرایط بودن برای اقامت دائم را به ۱۰ سال افزایش دهد، «این افزایش درباره کسانی که سهم زیادی در کمک به زندگی بریتانیایی‌ها دارند، کاهش می یابد».

بر اساس سیستم جدید که به عنوان «بزرگترین بازنگری مدل مهاجرت قانونی در ۵۰ سال گذشته» توصیف شده است، مهاجرانی که به مزایای دولتی متکی هستند یا به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند، با انتظار بسیار طولانی‌تری برای کسب اقامت، از ۲۰ تا ۳۰ سال، مواجه می‌شوند.

در همین حال، طبق گزارش‌ها، بیش از ۴۱ هزار مهاجر تاکنون در سال جاری از کانال مانش به انگلیس عبور کرده‌اند، این عبورهای غیرقانونی علیرغم توافق با دولت فرانسه مبنی بر بازگرداندن مهاجرانی است که با قایق‌های کوچ از فرانسه خود را به انگلیس می رسانند.

طبق اعلام وزارت کشور انگلیس از ژوئیه ۲۰۲۴ نزدیک به ۵۰ هزار نفر از کشور اخراج شده اند.

انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴ به طور گسترده به عنوان یک عامل کلیدی تأثیرگذار بر افکار عمومی و فشار سیاسی در سراسر اروپا تلقی می‌شود.

استیون اسمیت، مدیرعامل موسسه خیریه پیشگام در امور پناهندگان موسوم به Care۴Calais، پس بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید در مصاحبه ‌ای با خبرگزاری آناتولی هشدار داد که بازگشت ترامپ «زبان زننده» علیه پناهندگان را عادی‌سازی می‌کند و به اهریمن‌سازی بیشتر از پناهجویان دامن می‌زند.

از آن زمان، مقام های آمریکایی آشکارا از سیاست‌های مهاجرتی اروپا انتقاد کرده‌اند و دولت ترامپ در اوایل دسامبر هشدار داد که اروپا با «افول تمدنی» روبرو است.

پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر و مدیر اجرایی فناوری، نیز با اتهاماتی مواجه شده است. این اتهامات به دلیل تشدید بحث‌های مربوط به مهاجرت و حمایت از احزاب راست افراطی در بحبوحه محبوبیت روزافزون جنبش‌های ضد مهاجرت در انتخابات سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ است.

موضع سختگیرانه‌تر اروپا در مورد مهاجرت به طور گسترده در رسانه‌ها به عنوان بازتاب نفوذ ترامپ در طول سال گذشته به تصویر کشیده شده است.