نشست خبری یاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات با حضور خبرنگاران برگزار شد.
وی در ابتدا گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماهه نخست سال جاری فعالیت گستردهای در زمینه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، تنظیم بازار و پاسخگویی به شکایات مردمی از خود به نمایش گذاشته است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای منتشر شده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذرماه، تعداد ۵۳۱ هزار و ۳۵۷ پرونده به این سازمان وارد شده است که از این تعداد، ۵۱۹ هزار و ۶۹۴ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مختومه شدهاند. میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده حدود ۲۰ روز بوده که این مدت زمان نشاندهنده روند نسبتاً چابک در فرآیند رسیدگیها است.
سخنگوی تعزیرات گفت: در همین مدت، ارزش ریالی محکومیتهای صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده است و میزان وصولی قطعی (بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی) بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
نظارت میدانی بیش از ۲۴ هزار اکیپ گشت
وی گفت: در حوزه نظارت میدانی، بیش از ۲۴ هزار اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شدهاند که نتیجه آن انجام بیش از ۱۵۰ هزار بازرسی از واحدهای اقتصادی بوده است. از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد دارای تخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شدهاند. گرانفروشی و کمفروشی به عنوان پرتکرارترین تخلفات در بازار شناسایی شده است. در این مدت بیش از ۷۰ هزار پرونده گرانفروشی و ۵۰ هزار پرونده کمفروشی تشکیل شده است.
پاسخگویی به ۱۳ هزار شکایات مردمی
یاسر رایگانی افزود: سامانههای ارتباط مردمی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این مدت عملکرد قابل توجهی داشتند. سامانه تلفنی ۱۳۵ در پنج روز پایانی مردادماه امسال بیش از ۱۳ هزار تماس دریافت کرد که از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار تماس پاسخ داده شده است. همچنین، در سامانههای رایچت، مگفا و پیامکی، صدها هزار شکایت مردمی ثبت و پیگیری شده است. میزان رضایتمندی کاربران از این سامانهها حدود ۶۳ درصد گزارش شده است.
وی گفت: در ۹ ماهه امسال، ۴۸ طرح نظارتی ویژه در حوزههای حساس بازار از جمله کالاهای اساسی، سوخت، نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، دارو، حملونقل، پوشک بچه، محصولات پروتئینی و خدمات اینترنتی حملونقل اجرا شده است.
وی به به چالشهایی همچون نوسانات ارزی، نرخ تورم، خلأهای قانونی و ضعف ضمانت اجرایی همکاری برخی دستگاهها اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در حال گذار از نظارت واکنشی به نظارت تحلیلی و پیشدستانه است. از جمله راهبردهای آینده این سازمان، توسعه زیرساختهای هوشمند، نظارت دادهمحور، تقویت همکاریهای بیندستگاهی و افزایش مطالبهگری عمومی عنوان شده است.
نظارت بر بازار لبنیات و اصلاح قیمتها در دستور کار جدی قرار دارد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به آخرین وضعیت بازار لبنیات اعلام کرد: پس از ابلاغ قیمت مصوب شیر خام به مبلغ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در تاریخ ۲۳ سال ۱۴۰۴ از سوی کارگروه تنظیم بازار و همچنین اعلام نرخ چهار قلم کالای اساسی مشمول قیمتگذاری، نظارت بر اصلاح قیمتها در دستور کار جدی تعزیرات حکومتی قرار گرفت.
به گفته رایگانی، در ادامه این روند، سازمان حمایت موضوع را به معاونت مربوطه در وزارتخانه اعلام کرد که در پی آن، در استان اصفهان یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده لبنیات کشور مورد دعوت و بررسی قرار گرفت. مدیرعامل این شرکت با حضور در تعزیرات حکومتی استان اصفهان، ملزم به اصلاح قیمتها بر اساس قیمت مصوب شیر شد و روند اصلاح قیمت چهار قلم کالای مشمول قیمتگذاری، در کمتر از ۲۴ ساعت انجام گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این شرکت نهتنها در اصفهان، بلکه در سراسر کشور فعالیت گسترده دارد و مبنای عمل آن، نرخ مصوب اعلامشده از سوی ستاد تنظیم بازار است. در حال حاضر نیز ۱۰۰ درصد کارخانههای تولید لبنیات در کشور بر اساس نرخهای جدید بهصورت مستمر رصد میشوند.
رایگانی با اشاره به اقدامات حمایتی تعزیرات برای جلوگیری از اختلال در فرایند تولید افزود: مدیران کل تعزیرات حکومتی در استانهای مختلف، جلساتی را با بخش خصوصی و کارخانههای تولیدی برگزار کردهاند تا اصلاح قیمتها در سریعترین زمان ممکن و بدون ایجاد وقفه در تولید انجام شود.
قیمت شیر خام بهطور دقیق رصد و با متخلفان برخورد میشود
وی تصریح کرد: مبنای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی، نرخهای مصوب اعلامی از سوی کارگروه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت است و در این خصوص هیچگونه کوتاهی پذیرفته نخواهد شد. قیمت شیر خام و چهار قلم کالای اساسی بهطور دقیق رصد و با متخلفان برخورد میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین هشدار داد: حتی در صورتی که دامداریها شیر خام را بالاتر از قیمت مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به کارخانههای لبنی عرضه کنند، برای آنها نیز پرونده تخلف تشکیل و رسیدگی خواهد شد. این موضوع بهصورت رسمی به ادارات کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور ابلاغ شده است.
رایگانی با اشاره به تجربه موفق استان اصفهان گفت: این الگو در سطح کشور در حال پیگیری است و نتایج اقدامات نظارتی و اصلاحی، حداکثر تا پایان هفته جاری به اطلاع هموطنان خواهد رسید.
وی در خصوص خبر کشف میلگرد در استان خوزستان گفت: چنین پروندهای تاکنون به تعزیرات حکومتی خوزستان ارجاع نشده است.
رسیدگی به ۳۴۰ پرونده احتکار کالاهای اساسی در شعب بدوی تعزیرات
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۳۴۰ پرونده احتکار کالاهای اساسی در شعب بدوی تعزیرات خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، ۳۴۰ پرونده احتکار کالاهای اساسی در شعب بدوی وارد شده که ۳۲۸ پرونده از آنها رسیدگی و مختومه شده است.
وی افزود: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی برای این پروندهها ۱،۲۷۵ میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال بوده است.
رایگانی در ادامه گفت: در میان پروندههای احتکار، ۱۶۳ پرونده مربوط به برنج با بیش از یکهزار میلیارد ریال محکومیت غیرقطعی و ۱۱۵ پرونده مربوط به روغن خوراکی با محکومیت ۲۱۴ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
رسیدگی به بیش از ۱۴۰۰ پرونده تخلف حوزه میوه و ترهبار
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۱،۴۳۲ پرونده در حوزه تخلفات میوه و ترهبار خبر داد و افزود: در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی برای پروندههای میوه و ترهبار ۲۱۱ میلیارد ریال بوده است.
رایگانی در خصوص پروندههای خودرویی گفت: در این مدت، ۷۱۰ پرونده خودرویی وارد شعب بدوی تعزیرات شده و ۷۰۹ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. مجموع محکومیتها برای این پروندهها ۹۴۰ میلیارد ریال بوده است.
وی همچنین از رسیدگی به ۳ هزار و ۹۲۶ پرونده تخلف در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد و گفت: مجموع محکومیتهای غیرقطعی برای این پروندهها در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۴۴ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۱۰۹ هزار و ۳۸۵ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب بدوی تعزیرات طی ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی برای این پروندهها ۳۰۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
۱۹۶ پرونده تخلف از بیمارستانها وارد شعب بدوی تعزیرات شده است
رایگانی همچنین به پروندههای تخلفات بیمارستانها اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه نخست امسال، ۱۹۶ پرونده تخلف از بیمارستانها وارد شعب بدوی تعزیرات شده که ۱۸۸ پرونده آن رسیدگی و مختومه شده است. مجموع محکومیتها برای این پروندهها ۴۷۷ میلیارد ریال بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پروندههای گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ گفت: در این مدت، ۱،۶۰۴ پرونده در این زمینه وارد شعب بدوی شده و ۱،۶۷۶ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. مجموع محکومیتها برای این پروندهها ۸۵۳ میلیارد ریال بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۳۴۰ پرونده احتکار کالاهای اساسی در شعب بدوی تعزیرات خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، ۳۴۰ پرونده احتکار کالاهای اساسی در شعب بدوی وارد شده که ۳۲۸ پرونده از آنها رسیدگی و مختومه شده است.
وی افزود: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی برای این پروندهها ۱،۲۷۵ میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال بوده است.
رایگانی در ادامه گفت: در میان پروندههای احتکار، ۱۶۳ پرونده مربوط به برنج با بیش از یکهزار میلیارد ریال محکومیت غیرقطعی و ۱۱۵ پرونده مربوط به روغن خوراکی با محکومیت ۲۱۴ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۱۰۹ هزار و ۳۸۵ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب بدوی تعزیرات طی ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی برای این پروندهها ۳۰۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
انتظارات از سازمان تعزیرات باید در چارچوب اختیارات قانونی تعریفشده باشد
وی در توضیح درباره میزان اثرگذاری جریمهها و اینکه آیا این شیوه همچنان کارآمد است یا باید روشهای دیگری برای مقابله با گرانی در پیش گرفته شود، تأکید کرد: انتظارات از سازمان تعزیرات باید در چارچوب اختیارات قانونی تعریفشده برای این سازمان باشد.
رایگانی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد حکممحور است و اختیارات و صلاحیتهای آن بهصراحت در قانون نظام صنفی و سایر قوانین بالادستی تعیین شده است. هرچند در سالهای اخیر، سران قوا، شورای عالی هماهنگی و مجلس شورای اسلامی برخی اختیارات را بهروز کردهاند، اما ما مجاز نیستیم فراتر از آنچه قانون تصریح کرده، اقدام کنیم.
وی افزود: رئیس شعبه تعزیرات هنگام صدور رأی، موظف است مستند به مواد قانونی مشخص، میزان جریمه را تعیین کند و امکان اعمال مجازات بیش از سقف اختیارات قانونی وجود ندارد. اینکه جریمهها تا چه میزان بازدارنده هستند یا اثرگذاری مطلوب دارند، موضوعی فراتر از صلاحیت سازمان تعزیرات است و در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری کلان قرار میگیرد.
رایگانی با اشاره به گزارش عملکرد ۹ ماهه سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قضاوت درباره مطلوب بودن یا نبودن نتایج این عملکرد، بهعنوان مصرفکننده یا ناظر عمومی، قابل بحث است، اما از منظر اجرایی، سازمان تعزیرات صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل میکند و بیش از آن، امکان مداخله ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با قدردانی از تلاش همکاران این سازمان در سراسر کشور، به پرونده احتکار برنج در شهرری اشاره کرد و گفت: این پرونده که مربوط به یکی از فروشگاههای زنجیرهای بوده، در راستای مقابله با فساد و احتکار مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با انتقاد از برخی آسیبهای صنعت خردهفروشی مدرن افزود: هرچند این مدل از فروشگاهها با هدف حمایت از مصرفکننده شکل گرفت، اما در برخی موارد شاهد ایجاد شبکههای پیچیده و شبهمافیایی در حاشیه بازار هستیم؛ موضوعی که سازمان تعزیرات حکومتی با حساسیت آن را دنبال میکند.
رایگانی درباره مطالبه رسانهها برای اعلام نام فروشگاههای متخلف تصریح کرد: بر اساس قانون، تا زمانی که پرونده در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر قرار دارد، سازمان تعزیرات اختیار اعلام نام متخلفان را ندارد. اما پس از قطعی شدن حکم، هیچ منع قانونی برای اعلام نام اشخاص حقیقی یا بنگاههای اقتصادی متخلف وجود ندارد و در صورت قطعی شدن رأی، اسامی اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین محورهای نظارت گشتهای تعزیرات، رصد قیمت و توزیع اقلام اساسی بهویژه در مناسبتهایی مانند نوروز و ماه مبارک رمضان است و این نظارتها با جدیت ادامه خواهد داشت.
رایگانی افزود: در پی رسیدگی به پروندههای مختلف در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی مشهد، متهم پرونده معاملات ارزی غیرقانونی و نگهداری ارز قاچاق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال محکوم شد.همچنین در بخش قاچاق کالا و وسایل نقلیه، احکامی صادر شده که شامل قاچاق تریلی یخچالدار، قاچاق کامیون و قاچاق کالا در گلوگاههای مرزی تایباد و سرخس میشود. علاوه بر این، دو شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در شعبه پنجم تعزیرات مشهد به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
رایگانی گفت: در مازندران، یکی از پروندهها مربوط به عدم ثبت خروجی برنج در سامانه جامع انبارها به ارزش یک هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال بود. پس از رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز، شرکت متخلف به پرداخت ۳۹۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل یکچهارم ارزش کالا محکوم شد. این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
وی افزود: در استان البرز (کرج)، یک شرکت لبنی به دلیل نگهداری کالاهای مشمول قاچاق شامل شیرخشک، شکر و خرما، به پرداخت جزای نقدی ۴۸۹ میلیارد ریال محکوم شد و پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال گردید.
رایگانی گفت: در سیستان و بلوچستان، قاچاق بیش از ۴۴ هزار حلقه لاستیک سواری و سنگین خارجی به ارزش ۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال کشف شد. متهم این پرونده به پرداخت ۸۶۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: در زنجان، در پروندهای مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، حکم اعاده ۲۲۴ میلیون یورو به بانک صادر شده و این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
رایگانی گفت:در استان کرمان، پرونده احتکار گندم به ارزش ۱۰۲ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی جیرفت رسیدگی شد و متخلف علاوه بر الزام به عرضه گندم در شبکه توزیع، به پرداخت ۷۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم گردید. همچنین در پرونده فروش سه میلیون و ۷۸ هزار لیتر گازوئیل خارج از ضوابط دولتی به ارزش ۵۸۸ میلیارد ریال، متخلف به پرداخت ۱۱۷۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. این پرونده با گزارش مأموران اطلاعات سپاه تشکیل و رسیدگی شد.
وی افزود: در خراسان شمالی، شعبه اول تعزیرات حکومتی بجنورد متخلف را به دلیل بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا پرداخت حقوق ورودی، به ۶۰ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی گفت: در بوشهر، در پی رسیدگی به پرونده قاچاق ۵۰۰ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۴۱ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، متخلف علاوه بر ضبط سوخت و تجهیزات، به پرداخت ۸۵۸ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این پرونده با گزارش دریابانی تشکیل شد. همچنین در پرونده قاچاق ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار لیتر نفتگاز به ارزش ۱ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال، متخلف به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط سوخت محکوم شد. این پرونده با گزارش نهادهای امنیتی از یک شناور خارجی تشکیل گردید. در پرونده قاچاق کالا به ارزش ۱،۵۸۱ میلیارد ریال نیز متخلف به ضبط کالا و پرداخت ۱،۶۹۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. این پرونده با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) تشکیل گردید.
سیاست اصلی تعزیرات در پروندههای احتکار عرضه فوری کالا است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح فلسفه برخورد با احتکار گفت: سیاست اصلی تعزیرات در پروندههای احتکار، «عرضه فوری کالا» است و به محض محرز شدن احتکار از نظر قانونی و قضایی، بدون معطل ماندن برای طی کامل فرایند رسیدگی، کالا در اولویت زمانی خود وارد چرخه عرضه میشود.
سید یاسر رایگانی با تأکید بر اینکه هدف نخست جلوگیری از کمبود و التهاب بازار است، افزود: در موضوع احتکار، اصل بر مقابله با «عدم عرضه» است و به همین دلیل، بلافاصله پس از احراز تخلف، کالا عرضه میشود. در کنار آن، جریمه قانونی نیز طبق اختیارات و صلاحیتهای پیشبینیشده در قانون اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کشف ۱۰۰ تن برنج گفت: این میزان برنج متعلق به یکی از فروشگاههای زنجیرهای بوده و پس از طی فرایند رسیدگی و قطعی شدن حکم، نام واحد متخلف اعلام خواهد شد.
نانوایی که پس از چند مرحله تذکر و اعمال جریمه به تخلف ادامه دهد، سلب امتیاز خواهد شد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان درباره عدم اثربخشی جریمهها در حوزه نان و تخلفات مربوط به افزایش قیمت و کاهش کیفیت آن توضیح داد: بیشترین حجم نارضایتی و سنگینترین پروندهها در میان کالاهای اساسی مربوط به نان است. هرچند در بسیاری از استانها مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد، اما در شهر تهران با وجود بیشترین میزان بازرسی، همچنان شاهد تخلفات هستیم.
رایگانی با اشاره به تصمیمات جدید در حوزه نان تصریح کرد: سیاست تازهای در حال اجراست که بر اساس آن، نانوایانی که پس از چند مرحله تذکر و جریمه، همچنان به تخلف ادامه دهند، با برخورد قاطعتری مواجه خواهند شد. در این مرحله، موضوع سلب امتیاز و ابطال پروانه کسب نانوایان متخلف در دستور کار قرار میگیرد.
وی افزود: این اقدام با همکاری اتاق اصناف انجام خواهد شد و شرط آن نیز تأمین نان مردم است؛ به این معنا که در نزدیکترین فاصله ممکن، نانوایی جایگزین پیشبینی شود تا خللی در تأمین نان ایجاد نشود. در صورت تحقق این شرایط، پروانه صنفی نانوایان متخلف قطعاً باطل خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این رویکرد، قهریترین و جدیترین برخورد ممکن در این حوزه است و فرایند اجرایی آن بهزودی عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به آزادسازی قیمتها گفت: برخی آزادسازیها که بر اساس اسناد بالادستی انجام شده، باعث نارضایتی در بین مردم شده است. بهطور مشخص به موضوع بلیت هواپیما اشاره میکنم. آزادسازی قیمتها بر مبنای اصول عرضه و تقاضا و رقابت انجام شده، اما در برخی مسیرها و ایام خاص، این آزادسازی با نوعی رهاسازی اشتباه گرفته شده است.
وی با بیان نمونههایی از قیمتهای بالا افزود: در بررسیهای میدانی اخیر، قیمت بلیت یک پرواز داخلی از تهران به حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و در مسیرهایی مانند تهران مشهد نیز در مقاطعی شاهد نرخهای بسیار بالایی بودهایم که در برخی موارد قابل دفاع نیست.
رایگانی تأکید کرد: انتظار ما از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی و مراجع نظارتی این است که با وجود پذیرش اصل آزادسازی، نظارت مؤثرتری بر قیمتگذاریها اعمال شود تا دسترسی به خدمات هوایی تنها برای قشر خاصی از جامعه محدود نشود. به ویژه در شرایطی که برخی هموطنان به دلیل بیماری یا محدودیتهای دیگر امکان استفاده از حملونقل زمینی یا ریلی را ندارند، قیمتهای بالا نباید مانع بهرهمندی آنها از خدمات پروازی شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: امیدواریم با تقویت نظارتها، فرایند ارائه خدمات در حوزه حملونقل هوایی ساماندهی شود تا رضایت عمومی تأمین و عدالت در دسترسی به این خدمات رعایت شود.
رایگانی همچنین درباره افزایش کرایه تاکسیها در فرودگاهها گفت: در برخی فرودگاهها قیمت خدمات بالاتر از عرف ارائه میشود و بارها در گشتهای مشترک به این موضوع ورود کردهایم. آخرین مورد اصلاح قیمتها مربوط به فرودگاه شیراز بود. ضوابط قیمتگذاری در خدمات فرودگاهی باید رعایت شود و ارائه خدمات، به ویژه تاکسیها، تابع اصول و قواعد قیمتگذاری باشد.
انتهای پیام/