اطلاعات نوشت: تخریب یک ویلای اعیانی در حریم رودخانه چالوس، شاید در نگاه نخست تنها یک خبر همانند دیگر اخبار مرتبط با برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز به نظر برسد، اما قلع و قمع و تخریب این سازه غیرمجاز اعیانی، بیش از هر موضوع دیگری نشان دهنده اجرای بدون تبعیض قانون و صیانت از حقوق عمومی است، مسیری که پس از سال ها توقف، با ورود جدی دستگاه قضا به مرحله اجرا رسیده است.
برخورد با مستحدثات غیر مجاز و تعرض به منابع طبیعی از حدود ۲ سال قبل و با دستور حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژه ای رنگ تازهای به خود گرفت.
قلع و قمع سازه های غیرمجاز در بستر رودخانه چالوس،یکی از مصادیق ورود دستگاه قضا به این عرصه محسوب می شود که چندی قبل با تخریب یک ویلای اعیانی با عرصه و اعیان ۳ هزار متری، نمود بیشتری یافت.
ماجرا از چه قرار بود؟
یک ویلای ۳هزارمتری که به صورت غیرمجاز در بستر رودخانه چالوس ساخته شده بود، با دستور قضایی تخریب شد، احمد نوروزی معاون قضایی دادگستری استان البرز که در زمان اجرای حکم قلع و قمع در محل حضور داشت، تعرض به حریم رودخانه، اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز را از دلایل صدور این حکم و اجرای آن عنوان و تأکید کرد: دستگاه قضایی با اینگونه ساخت وسازها، حتی اگر توسط افراد با نفوذ انجام شده باشد، بدون اغماض برخورد میکند.
بر پایه این گزارش، عرصه و اعیان این ویلا ۳هزار مترمربع بوده که حدود ۱۵۰۰متر آن در بستر رودخانه احداث شده بود، موضوعی که علاوه بر تضییع حقوق عمومی، جریان طبیعی رودخانه را نیز با مخاطره مواجه می کرد.
تخریب این ویلا در چارچوب فرآیند آزادسازی رودخانه کرج و در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شد ، مصوبهای که با وجود اهمیت آن، سالها در مرحله اجرا مسکوت مانده بود.
این روند پس از دستور صریح محسنی اژهای برای آزادسازی حریم و بستر رودخانهها شتاب گرفت، دستوری که حتی ساختمانهای متعلق به قوه قضائیه در مسیر رودخانه کرج (چالوس) را نیز شامل میشد.
تخریب این ویلا به دلیل استحکام بالای سازه، فرآیندی زمانبر و پرهزینه بود ، این ساختمان به گونه ای طراحی شده بود که مقاومت در برابر زلزلههای شدید و سیلابهای سنگین را داشته باشد.
در این راستا دادگستری استان البرز با هدف نظارت بر حقوق عامه، «قرارگاه صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز» را برای نخستین بار در کشور راهاندازی کرده است، این قرارگاه ۵ مأموریت اصلی شامل مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، مقابله با چاههای غیرمجاز، آزادسازی حریم و بستر رودخانهها و مقابله با جرائم علیه محیط زیست را دنبال میکند.
ضرورت تشکیل یگان حریم بان رودخانه ها
نتیجه این رویکرد متمرکز این است که استان البرز با وجود کم وسعت بودن، در سال گذشته نزدیک به یک پنجم اقدامات مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز کشور را به خود اختصاص داده است. از زمان تشکیل قرارگاه مذکور تا پایان مهرماه امسال، بیش از ۵۵هزار و ۲۵۴هکتار از اراضی آزادسازی شده که بخش عمده آن در همان مراحل ابتدایی تفکیک و دیوارکشی متوقف شده است.
در حوزه آزادسازی حریم و بستر رودخانهها نیز تاکنون ۱۰۱هکتار از رودخانههای استان البرز آزاد سازی شده که ۱۷هکتار آن مربوط به رودخانه کرج و به طول حدود ۲۱کیلومتر است.
اما پرسش اساسی این است که چگونه مالکان اینگونه ابنیه غیرمجاز می توانند با بهره گیری از «امتیازات ویژه» به دور از نظارت ها و البته مقابل چشمان همگان دست به این کار بزنند ؟ شاید بر همین اساس بود که معاون قضایی دادگستری البرز در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری صدا و سیما از مالک ساختمان اعیانی یاد شده به عنوان «یک از فرد بانفوذ» یاد کرد.
حسین اقدامی، کارشناس حقوقی در حوزه ساخت و ساز در گفتگو با «اطلاعات» با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادسازی حریم رودخانهها، نشان داد هدف ، تنها تخریب پس از ساخت نیست؛ بلکه جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در همان مراحل اولیه است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه تشکیل یگان حریم بان رودخانه ها در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ضروری است، افزود: تخریب ویلای غیرمجاز در حریم رودخانه چالوس، نماد صیانت از حقوق عمومی و اراده جدی دستگاه قضایی در اجرای قانون است. تجربه نشان داده است هرجایی که برخورد قاطع با اقدام پیشگیرانه، نظارتهای هوشمند و مشارکت مردمی همراه شده است، نه تنها رودخانهها آزاد شدهاند بلکه هزینههای سنگین تخریب به حداقل رسیده است، مسیری که میتواند به عنوان الگویی موفق در سایر استانها نیز دنبال شود.
ضرورت پیشگیری قبل از ساخت
اقدامی با بیان این که پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز ضروری است، تصریح کرد: تجربه آزاد سازی ویلاها در حاشیه رودخانهها نشان میدهد که برخورد پس از ساخت، اگرچه لازم است، اما کم هزینه و اثربخش نیست، راهکارهای پیشگیرانه کارشناسی میتواند از همان مرحله اولیه، یعنی قبل از شروع عملیات ساختمانی، جلوی تخلف را بگیرد.
وی تجربه شهرداری ها برای نظارت دقیق بر ساخت و ساز در شهرها با تشکیل واحدهای شهربان را موفق می داند و می افزاید: اکنون در حوزه شهری نظارت بر ساخت و سازهای های غیر مجاز با سازو کار مشخص انجام می شود اما برای حریم رودخانه ها این موضوع لحاظ نشده است، باید نیروهایی توسط وزارت جهاد کشاورزی تربیت شوند و در قالب یگان حریم بان برای نظارت در این حوزه تشکیل شود تا به صورت منظم با گشت های شبانه روزی از تخلفات این حوزه جلوگیری کنند.
براساس اظهارات این کارشناس حقوقی ، علاوه بر تشکیل یگان حریم بان رودخانه ها، باید جریمهها بهگونهای باشد که در اصطلاح برای متخلفان و افرادی که به حریم منابع ملی دست درازی می کنند «کمرشکن» باشد .
تخلفات را به مردم اعلام کنید
همچنین عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به «اطلاعات» گفت: این اقدام دستگاه قضایی در جای خود قابل قدردانی است اما ای کاش به جای تخریب اینگونه ساخت و سازهای غیر مجاز، آنها را پس از توقیف و تخلیه در معرض نمایش عموم قرار دهیم تا درس عبرت برای دیگر متخلفان و سودجویان باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در اینگونه پرونده ها باید به صورت دقیق واکاوی شود که افراد ذی نفوذ چگونه و از چه راه هایی توانسته اند مراحل ساخت و ساز غیرمجاز را طی کنند و چرا مراجع رسمی در همان مراحل اولیه، جلوی تخلفات را نگرفته اند؟
نماینده تربت جام ادامه داد: اگر مشخص شود در مراحل ساخت این بناهای عظیم که به حریم محیط زیست، رودخانه ها و بیت المال تجاوزمی کنند شخص یا اشخاصی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی اجازه ساخت و ساز را داده اند باید برخورد قاطع قضایی با این افراد انجام شود .
نظارت های مردمی را جدی بگیریم
ساکنان محلی و مردم نخستین افرادی هستند که نشانههای اولیه تخلف، از دیوارکشی تا ورود ماشینآلات را مشاهده میکنند که ایجاد بسترهای رسمی، ساده و قابل اعتماد برای ثبت گزارشهای مردمی، امکان ورود سریع دستگاه قضایی را فراهم میکند.
بر این اساس، اعتماد به گزارشهای مردمی در کنار حفظ محرمانه بودن گزارش دهندگان، میتواند بازدارندگی اجتماعی ایجاد کند و هزینه ارتکاب تخلف را برای سودجویان افزایش دهد. علاوه بر این راهکارهایی نظیر اطلاع رسانی و اخطار حقوقی قبل از ساخت، تقویت نظارت و مشارکت مردمی با ایجاد سامانههای امن و قابل اعتماد برای ثبت گزارشها توسط مردم و همچنین پیشگیری هوشمند و مشارکتی می تواند در پیشگیری از تخلفات مرتبط با تجاوز به حریم رودخانه ها و فعالیت افراد ذی نفوذ موثر باشد.
در این شرایط ، ترکیب اراده قضایی، سازوکار قانونی و مشارکت مردم، مؤثرترین مسیر برای صیانت از رودخانهها و منابع ملی است.
اطلاعات نوشت: تخریب یک ویلای اعیانی در حریم رودخانه چالوس، شاید در نگاه نخست تنها یک خبر همانند دیگر اخبار مرتبط با برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز به نظر برسد، اما قلع و قمع و تخریب این سازه غیرمجاز اعیانی، بیش از هر موضوع دیگری نشان دهنده اجرای بدون تبعیض قانون و صیانت از حقوق عمومی است، مسیری که پس از سال ها توقف، با ورود جدی دستگاه قضا به مرحله اجرا رسیده است.
برخورد با مستحدثات غیر مجاز و تعرض به منابع طبیعی از حدود ۲ سال قبل و با دستور حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژه ای رنگ تازهای به خود گرفت.
قلع و قمع سازه های غیرمجاز در بستر رودخانه چالوس،یکی از مصادیق ورود دستگاه قضا به این عرصه محسوب می شود که چندی قبل با تخریب یک ویلای اعیانی با عرصه و اعیان ۳ هزار متری، نمود بیشتری یافت.
ماجرا از چه قرار بود؟
یک ویلای ۳هزارمتری که به صورت غیرمجاز در بستر رودخانه چالوس ساخته شده بود، با دستور قضایی تخریب شد، احمد نوروزی معاون قضایی دادگستری استان البرز که در زمان اجرای حکم قلع و قمع در محل حضور داشت، تعرض به حریم رودخانه، اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز را از دلایل صدور این حکم و اجرای آن عنوان و تأکید کرد: دستگاه قضایی با اینگونه ساخت وسازها، حتی اگر توسط افراد با نفوذ انجام شده باشد، بدون اغماض برخورد میکند.
بر پایه این گزارش، عرصه و اعیان این ویلا ۳هزار مترمربع بوده که حدود ۱۵۰۰متر آن در بستر رودخانه احداث شده بود، موضوعی که علاوه بر تضییع حقوق عمومی، جریان طبیعی رودخانه را نیز با مخاطره مواجه می کرد.
تخریب این ویلا در چارچوب فرآیند آزادسازی رودخانه کرج و در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شد ، مصوبهای که با وجود اهمیت آن، سالها در مرحله اجرا مسکوت مانده بود.
این روند پس از دستور صریح محسنی اژهای برای آزادسازی حریم و بستر رودخانهها شتاب گرفت، دستوری که حتی ساختمانهای متعلق به قوه قضائیه در مسیر رودخانه کرج (چالوس) را نیز شامل میشد.
تخریب این ویلا به دلیل استحکام بالای سازه، فرآیندی زمانبر و پرهزینه بود ، این ساختمان به گونه ای طراحی شده بود که مقاومت در برابر زلزلههای شدید و سیلابهای سنگین را داشته باشد.
در این راستا دادگستری استان البرز با هدف نظارت بر حقوق عامه، «قرارگاه صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز» را برای نخستین بار در کشور راهاندازی کرده است، این قرارگاه ۵ مأموریت اصلی شامل مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، مقابله با چاههای غیرمجاز، آزادسازی حریم و بستر رودخانهها و مقابله با جرائم علیه محیط زیست را دنبال میکند.
ضرورت تشکیل یگان حریم بان رودخانه ها
نتیجه این رویکرد متمرکز این است که استان البرز با وجود کم وسعت بودن، در سال گذشته نزدیک به یک پنجم اقدامات مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز کشور را به خود اختصاص داده است. از زمان تشکیل قرارگاه مذکور تا پایان مهرماه امسال، بیش از ۵۵هزار و ۲۵۴هکتار از اراضی آزادسازی شده که بخش عمده آن در همان مراحل ابتدایی تفکیک و دیوارکشی متوقف شده است.
در حوزه آزادسازی حریم و بستر رودخانهها نیز تاکنون ۱۰۱هکتار از رودخانههای استان البرز آزاد سازی شده که ۱۷هکتار آن مربوط به رودخانه کرج و به طول حدود ۲۱کیلومتر است.
اما پرسش اساسی این است که چگونه مالکان اینگونه ابنیه غیرمجاز می توانند با بهره گیری از «امتیازات ویژه» به دور از نظارت ها و البته مقابل چشمان همگان دست به این کار بزنند ؟ شاید بر همین اساس بود که معاون قضایی دادگستری البرز در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری صدا و سیما از مالک ساختمان اعیانی یاد شده به عنوان «یک از فرد بانفوذ» یاد کرد.
حسین اقدامی، کارشناس حقوقی در حوزه ساخت و ساز در گفتگو با «اطلاعات» با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادسازی حریم رودخانهها، نشان داد هدف ، تنها تخریب پس از ساخت نیست؛ بلکه جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در همان مراحل اولیه است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه تشکیل یگان حریم بان رودخانه ها در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ضروری است، افزود: تخریب ویلای غیرمجاز در حریم رودخانه چالوس، نماد صیانت از حقوق عمومی و اراده جدی دستگاه قضایی در اجرای قانون است. تجربه نشان داده است هرجایی که برخورد قاطع با اقدام پیشگیرانه، نظارتهای هوشمند و مشارکت مردمی همراه شده است، نه تنها رودخانهها آزاد شدهاند بلکه هزینههای سنگین تخریب به حداقل رسیده است، مسیری که میتواند به عنوان الگویی موفق در سایر استانها نیز دنبال شود.
ضرورت پیشگیری قبل از ساخت
اقدامی با بیان این که پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز ضروری است، تصریح کرد: تجربه آزاد سازی ویلاها در حاشیه رودخانهها نشان میدهد که برخورد پس از ساخت، اگرچه لازم است، اما کم هزینه و اثربخش نیست، راهکارهای پیشگیرانه کارشناسی میتواند از همان مرحله اولیه، یعنی قبل از شروع عملیات ساختمانی، جلوی تخلف را بگیرد.
وی تجربه شهرداری ها برای نظارت دقیق بر ساخت و ساز در شهرها با تشکیل واحدهای شهربان را موفق می داند و می افزاید: اکنون در حوزه شهری نظارت بر ساخت و سازهای های غیر مجاز با سازو کار مشخص انجام می شود اما برای حریم رودخانه ها این موضوع لحاظ نشده است، باید نیروهایی توسط وزارت جهاد کشاورزی تربیت شوند و در قالب یگان حریم بان برای نظارت در این حوزه تشکیل شود تا به صورت منظم با گشت های شبانه روزی از تخلفات این حوزه جلوگیری کنند.
براساس اظهارات این کارشناس حقوقی ، علاوه بر تشکیل یگان حریم بان رودخانه ها، باید جریمهها بهگونهای باشد که در اصطلاح برای متخلفان و افرادی که به حریم منابع ملی دست درازی می کنند «کمرشکن» باشد .
تخلفات را به مردم اعلام کنید
همچنین عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به «اطلاعات» گفت: این اقدام دستگاه قضایی در جای خود قابل قدردانی است اما ای کاش به جای تخریب اینگونه ساخت و سازهای غیر مجاز، آنها را پس از توقیف و تخلیه در معرض نمایش عموم قرار دهیم تا درس عبرت برای دیگر متخلفان و سودجویان باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در اینگونه پرونده ها باید به صورت دقیق واکاوی شود که افراد ذی نفوذ چگونه و از چه راه هایی توانسته اند مراحل ساخت و ساز غیرمجاز را طی کنند و چرا مراجع رسمی در همان مراحل اولیه، جلوی تخلفات را نگرفته اند؟
نماینده تربت جام ادامه داد: اگر مشخص شود در مراحل ساخت این بناهای عظیم که به حریم محیط زیست، رودخانه ها و بیت المال تجاوزمی کنند شخص یا اشخاصی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی اجازه ساخت و ساز را داده اند باید برخورد قاطع قضایی با این افراد انجام شود .
نظارت های مردمی را جدی بگیریم
ساکنان محلی و مردم نخستین افرادی هستند که نشانههای اولیه تخلف، از دیوارکشی تا ورود ماشینآلات را مشاهده میکنند که ایجاد بسترهای رسمی، ساده و قابل اعتماد برای ثبت گزارشهای مردمی، امکان ورود سریع دستگاه قضایی را فراهم میکند.
بر این اساس، اعتماد به گزارشهای مردمی در کنار حفظ محرمانه بودن گزارش دهندگان، میتواند بازدارندگی اجتماعی ایجاد کند و هزینه ارتکاب تخلف را برای سودجویان افزایش دهد. علاوه بر این راهکارهایی نظیر اطلاع رسانی و اخطار حقوقی قبل از ساخت، تقویت نظارت و مشارکت مردمی با ایجاد سامانههای امن و قابل اعتماد برای ثبت گزارشها توسط مردم و همچنین پیشگیری هوشمند و مشارکتی می تواند در پیشگیری از تخلفات مرتبط با تجاوز به حریم رودخانه ها و فعالیت افراد ذی نفوذ موثر باشد.
در این شرایط ، ترکیب اراده قضایی، سازوکار قانونی و مشارکت مردم، مؤثرترین مسیر برای صیانت از رودخانهها و منابع ملی است.