کیومرث توکل در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
افزایش حقوق در بودجهی امسال نهتنها تصمیمی اقتصادی، بلکه انتخابی سیاسی است دربارهی اینکه فشار اصلاحات از کدام طبقه عبور کند.
بودجهها فقط جداول مالی نیستند؛ بلکه بیانیههای سیاسیاند. هر عدد در بودجه نشان میدهد دولت کجا ایستاده و چه کسی باید هزینهی این تعادل را بپردازد.
ضریب افزایش حقوقی که در بودجهی امسال برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده، از همین زاویه قابلخواندن است؛ عددی که بیش از آنکه نشانهی ترمیم باشد، علامت تداوم یک سیاست آشناست: مدیریت نارضایتی بهجای حل مسئله.
در اقتصادی که تورم سالهاست از دستمزد پیشی گرفته، افزایش حقوقی که حتی به سطح تورم رسمی هم نمیرسد، در عمل به معنای تثبیت کاهش قدرت خرید است. این تصمیم، صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه انتخابی سیاسی است دربارهی اینکه فشار اصلاحات از کدام طبقه عبور کند.
وعدههایی که باید در عددها دیده شوند
مسعود پزشکیان در جریان انتخابات، خود را نمایندهی صداقت، عدالت و شجاعت در اصلاح ساختارها معرفی کرد. رأی داده شده به او، رأی به تفاوت بود؛ تفاوت با سیاستهایی که همواره سادهترین راه را انتخاب میکردند و هزینه را به دوش حقوقبگیران میگذاشتند.
اکنون اما بودجهی دولت، نخستین میدان آزمون این وعدههاست. وقتی ضریب افزایش حقوق بهگونهای تنظیم میشود که شکاف معیشتی را پر نمیکند، این پرسش مطرح میشود که آیا دولت وفاق نیز قصد دارد از همان مسیر کمهزینهی سیاسی اما پرهزینهی اجتماعی عبور کند؟
انضباط مالی؛ همیشه از یک جیب؟
سالهاست در ادبیات رسمی، «انضباط مالی» واژهای پرتکرار است. اما تجربه نشان داده که این انضباط، اغلب فقط در یک نقطه با سختگیری اجرا میشود: حقوق و مزایای کارکنان.
در مقابل، بخشهایی از بودجه که سهم بالایی دارند اما نقش اندکی در رضایت عمومی ایفا میکنند، همچنان در حاشیهی امن قرار دارند؛ مجموعههایی با مأموریتهای فرهنگی موازی، خروجیهای نامشخص برای افکار عمومی، و رسانههایی که سالهاست با ریزش مخاطب دستوپنجه نرم میکنند، اما بودجهشان ثابت و تضمینشده باقی مانده است.
سؤال اینجاست: چرا صرفهجویی باید از زندگی روزمرهی کارمند آغاز شود، نه از ساختارهایی که فاصلهشان با جامعه هر سال بیشتر میشود؟
افزایش یکنواخت؛ سیاستی بیطرف یا بیعدالت؟
افزایش یکنواخت حقوق، در ظاهر تصمیمی بیطرفانه است، اما در عمل به نفع کسانی تمام میشود که فشار کمتری را تحمل میکنند. نتیجه روشن است: حقوقهای بالا افزایش واقعی میگیرند و حقوقهای پایین همچنان عقب میمانند.
در مقابل، افزایش پلکانیِ معکوس صرفاً یک تصمیم فنی نیست؛ موضعگیریای سیاسی است که نشان میدهد دولت، هنگام تعارض منافع، طرف چه کسانی را میگیرد.
اگر دولت پزشکیان میخواهد از تصویر «دولت عدالتمحور» دفاع کند، ناگزیر است افزایش واقعی را به پایینترین سطوح بدهد و رشد حقوقهای بالا را محدود یا متوقف کند.
سیاست یعنی انتخاب
کاهش بودجهی نهادهای فرهنگیِ موازی یا بازنگری جدی در هزینههای رسانههایی که دیگر مرجعیت گذشته را ندارند، تصمیمهای آسانی نیستند. اما سیاست دقیقاً همینجاست: انتخاب میان حفظ ساختارهای پرهزینه یا ترمیم معیشت مردم.
ادامهی مسیر فعلی یعنی افزایش حداقلی حقوق، حفظ هزینههای کماثر و انتقال نارضایتی به آینده.
مسیر اصلاح اما روشن است، هرچند از نظر سیاسی پرهزینهتر: افزایش پلکانیِ معکوس حقوق، کاهش واقعی بودجهی نهادهای کماثر، و شفافیت در تأمین منابع.
جمعبندی
بودجهی امسال بیش از هر چیز، آزمون اعتماد سیاسی است. ضریب افزایش حقوق، نخستین نشانهای است که جامعه از نسبت دولت جدید با وعدههایش دریافت میکند.
اگر این نشانه، محافظهکاری باشد، سرمایهی اجتماعی زودتر از آنچه تصور میشود فرسوده خواهد شد.
دولت پزشکیان هنوز فرصت دارد نشان دهد که قرار نیست سیاست «فشار از پایین و مماشات با بالا» تکرار شود؛
اما این پیام، تنها با اعداد متفاوت در بودجه منتقل میشود، نه با توضیحهای متفاوت در تریبونها.
انتهای پیام