فاطمه موسوی ویایه، جامعهشناس، در کانال تلگرامی خود نوشت: «در گفتمان عمومی، گاه ادعا میشود که بسیاری از زنان مواهب نقشهای سنتی و مدرن را همزمان میخواهند: از یک طرف تأمین معاش و رفاه را وظیفه مرد میدانند و از سوی دیگر به یک یا دو فرزند اکتفا میکنند و خواهان مشارکت مردان در کارِ خانه و فرزندپروری هستند.
از یکسو خواهان رابطهای مدرن مبتنی بر عشق، وفاداری و احترام به حق انتخاب و آزادی زن هستند و از طرف دیگر مطالبات حقوقی سنتی مانند مهریه و نفقه را نیز مطالبه میکنند. این نقد، در ظاهر متوجه تناقض در خواستههای زنان است، اما با نگاهی دقیقتر به نظام حقوقی و عرفی ایران روشن میشود که زنان چیزی را طلب میکنند که مردان مدتهاست از آن برخوردارند؛ یعنی استفاده گزینشی از شرع، قانون و عرف.
در ایران، تنظیم روابط خانوادگی بر سه منبع اصلی استوار است: شرع (فقه شیعه)، قانون مدنی و عرف اجتماعی. در فقه و به تبع آن در قانون مدنی، زن اصولاً تکلیفی جز تمکین و برآوردن نیاز جنسی مرد ندارد. انجام امور خانه جزو وظایف شرعی یا قانونی زن محسوب نمیشود و در صورت انجام این امور به فرمان مرد، زن مستحق اجرتالمثل ایام زوجیت است (ماده ۳۳۶)؛ هرچند مقدار این اجرتالمثل در رویه قضایی بسیار ناچیز است و با حجم واقعی کار خانگی تناسب ندارد.
با وجود این، عرف اجتماعی همچنان از زن انتظار «کدبانویی کامل» دارد؛ زنی که حتی در صورت اشتغال تماموقت، مسئول اصلی پختوپز، نظافت، مراقبت از فرزندان و مدیریت خانه است. این در حالی است که مردان غالباً از پذیرش پیامدهای مالی این کار، یعنی پرداخت دستمزد برای کار خانگی، خودداری میکنند. به بیان دیگر، در این حوزه، شرع و قانون نادیده گرفته میشود و عرف مردسالارانه ملاک عمل قرار میگیرد.
جهیزیه نیز برعهده زن نیست، مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، تأمین نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است و طبق ماده ۱۱۰۷، تهیه مسکن و اثاث منزل جزو نفقه است. قانون مدنی هیچ الزامی برای آوردن جهیزیه از سوی زن پیشبینی نکرده و اموالی که زن به خانه شوهر میآورد، همچنان متعلق به خود اوست.
با این حال، عرف اجتماعی، مسئولیت تهیه جهیزیههای سنگین و پرهزینه را بر دوش خانواده زن گذاشته و در صورت عدم تأمین آن، زن و خانوادهاش با سرزنش و فشار اجتماعی مواجه میشوند. بگذریم از اینکه جهیزیه عمدتا کالاهای مصرفی هستند و بعد از چند سال استفاده در مقام کالای دست دوم ارزش اندکی خواهند داشت و مالکیت زن بر آنان هم کمارزش میشود.
در مورد سیسمونی و هزینههای فرزند وضعیت مشابهی وجود دارد. مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه فرزند بر عهده پدر و در صورت فقدان یا ناتوانی او، بر عهده جد پدری است. بنابراین از منظر قانونی، مادر هیچ تکلیفی برای تأمین هزینههای فرزند، از جمله سیسمونی، ندارد. با این حال، عرف اجتماعی این هزینه را به خانواده زن تحمیل میکند.
در مراقبت فرزند نیز بنا بر فقه، زن هیچ حق و به تبع آن هیچ مسئولیتی ندارد، فرزند از آن پدر و تحت ولایت و تکفل اوست ولی قانون از مادر انتظار دارد در مراقبت از فرزند نقش داشته باشد (ماده ۱۱۶۸) و حضانت فرزند تا ۷ سالگی را به مادر سپرده است. عرف نیز مادر را مسئول اصلی مراقبت و تربیت فرزند میداند و او را بابت مادر خوب نبودن سرزنش میکند.
در کل، در مواردی که قانون یا شرع به نفع مردان است مانند نابرابری در ارث یا دیه، عرف و سنت با جدیت اجرا میشوند و حتی از آن فراتر میرود و کمتر شاهد اعتراض مردان به این نابرابریها هستیم.
در مقابل، در اندک مواردی که قانون به نفع زنان است، مانند نداشتن تکلیف کارخانگی یا تهیه جهیزیه، عرف بر قانون غلبه میکند. مهریه به شکل اعتبار روی کاغذ با تاریخ وصول نامشخص باقی میماند (فقط هنگام طرح بحث طلاق یا تقسیم ارث به میان میآید) در حالیکه انجام کار خانگی و مراقبت از فرزندان کار هر روزه است.
زنان در ازدواج وظایف حداکثری و حقوق حداقلی دارند. تا زمانی که قانون تغییر نکند و حقوق برابر همسران تعریف نشود، تعارض میان شرع و عرف همچنان به زیان زنان و به سود بازتولید نابرابری جنسیتی عمل خواهد کرد.»
انتهای پیام