به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دولت آمریکا به ویژه شخص دونالد ترامپ، بارها از این که افراد و گروههای راست افراطی کمتر اجازه دارند در شبکههای اجتماعی اروپا، به ترویج افکار نژادپرستانه بپردازند، انتقاد کرده است.
برخی سیاستمداران انگلیسی مخالف رویکردهای ترامپ از جمله اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات سومین حزب بزرگ انگلیس با انتقاد از رویکردهای واشنگتن آن را غیر قابل توجیه دانست.
شماری از سیاستمداران در تشریح رویکردهای ترامپ میگویند اینکه او میگوید در شماری از کشورهای اروپایی آزادی بیان نیست منظورش این است که آنان به اندازه وی به گروههای راست افراطی و نژاد پرستان میدان نمیدهند.
وزارت امور خارجه آمریکا این هفته به پنج نفر، از جمله یک کمیسر سابق اتحادیه اروپا، به علت آنچه که " تلاش برای مجبور کردن مالکان سکوهای رسانههای اجتماعی آمریکا به سرکوب دیدگاههای مخالف"خواند روادید ورود نداد، اقدامی که خشم اروپاییان را برانگیخت و از آن به عنوان تحقیر مقامات اروپا یاد کردند.
دیلی تلگراف در شماره دیروز خود در این باره نوشت: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرده "این فعالان افراطی و سازمانهای غیردولتی مسلح، سرکوبهای سانسوری پیشرفتهای توسط دولتهای خارجی انجام و سخنرانان آمریکایی و شرکتهای آمریکایی را هدف قرار دادهاند.
" به نوشته این روزنامه، "تیری برتون" (Thierry Breton)، تنظیمکننده پیشین فناوری در کمیسیون اروپا، با لحنی انتقادی گفت که آمریکا، به "شکار" مشغول شده است.
وزارت خارجه "تیری برتون" را به عنوان "متفکر" قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا توصیف کرد که تعدیل محتوا را بر شرکتهای رسانههای اجتماعی تحمیل میکند.
منتقدان ترامپ در انگلیس میگویند شماری از محافظه کاران فراطی در آمریکا معتقدند اتحادیه اروپا، به دنبال سانسور نظر جناح راست است که این اتحادیه، این موضوع را رد میکند.
"تیری برتون" با ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و مالک شبکه ایکس، بر سر تعهد به پیروی از قوانین اتحادیه اروپا درگیر شده است.
کمیسیون اروپا به تازگی شبکه ایکس را ۱۲۰ میلیون یورو (۱۰۵ میلیون پوند) به علت نشانهای تیک آبی جریمه کرد، زیرا اعلام کرد سامانه تیک آبی این شبکه اجتماعی، "فریبنده" است و این شرکت، "کاربران را تأیید نمیکند". ایلان ماسک هم در واکنش، از تبلیغات کمیسیون اروپا در شبکه اجتماعی ایکس، جلوگیری کرد.
رسانهها در انگلیس میگویند "کلر ملفورد" (Clare Melford)، مدیر " شاخص جهانی اطلاعات نادرست" (Global Disinformation Index) مستقر در انگلیس نیز در فهرست افرادی قرار گرفت که دولت آمریکا به آنان روادید نمیدهد.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا، " شاخص جهانی اطلاعات نادرست" را به استفاده از پول مالیات دهندگان آمریکایی، برای "برای تشویق به سانسور و درج فهرست سیاه سخنان و مطبوعات آمریکایی" متهم کرد.
سخنگوی " شاخص جهانی اطلاعات نادرست" میگوید:"تحریمهای روادید، یک حمله اقتدارگرایانه به آزادی بیان و یک اقدام فاحش سانسور دولتی است". وی افزود "دولت ترامپ بار دیگر از تمام قدرت دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و ساکت کردن صداهای مخالف استفاده میکند. اقدامات آنها غیراخلاقی، غیرقانونی و غیر آمریکایی است. "
رسانهها در انگلیس میگویند شماری از فعالان در رسانههای اجتماعی نیز در فهرست سیاه دریافت روادید آمریکا، قرار گرفتند.
"عمران احمد"، مشاور پیشین حزب کارگر انگلیس، از "مرکز مبارزه با نفرت دیجیتال" (Centre for Countering Digital Hate)، یکی از آنان است که مدیر این سازمان غیرانتفاعی است که با نفرت برخط و اطلاعات نادرست مبارزه میکند.
همچنین "آنا لنا فون هودنبرگ" (Anna-Lena von Hodenberg) و "جوزفین بالون" (Josephine Ballon) از موسسه " هیتاید" (HateAid) یک سازمان آلمانی که به گفته وزارت امور خارجه آمریکا به اجرای مقررات اتحادیه اروپا بر شبکههای اجتماعی کمک کرد، مشمول ممنوعیتها شدند.
این دو مدیر عامل در بیانیهای که در رسانههای انگلیسی منتشر شده است این ممنوعیت را "اقدامی سرکوبگر از سوی دولتی که به طور فزایندهای حاکمیت قانون را نادیده میگیرد و سعی میکند منتقدان خود را به هر وسیله لازم ساکت کند" خواندهاند. آنان فزودند: "ما از دولتی که از اتهامات سانسور برای ساکت کردن کسانی که از حقوق بشر و آزادی بیان دفاع میکنند استفاده میکند، نمیترسیم".
به گفته شماری از صاحب نظران در انگلیس، اروپا که همواره از سیاستهای آمریکا برای اقدام علیه سایر کشورها حمایت کرده است، اکنون به درون چاهی افکنده شده که خود نیز در کندن آن به آمریکا کمک کرده است.