صاحب‌خبر - در میانه بحران‌های خانوادگی، قانون ایران طلاق را «راهکار قانونی» می‌داند، اما ضوابط فراوانی هم برای جلوگیری از سوءاستفاده در نظر گرفته است. بررسی مواد ۱۱۳۳ تا 1149 قانون مدنی نشان می‌دهد: طلاق تنها با حکم دادگاه و حضور دو شاهد مرد عادل (ماده ۱۱۳۴) صحت دارد و هرگونه شرط در آن باطل اعلام می‌شود (ماده ۱۱۳۵). این قوانین، طلاق را از حیطه تصمیمات انفعالی خارج کرده، اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این سازوکار، عدالت را برای زن و مرد یکسان می‌سازد؟
مرد / زن: دسترسی نابرابر به طلاق
ماده ۱۱۳۳ به مرد اجازه می‌دهد مستقیما برای طلاق اقدام کند، در حالی که زن تنها در شرایط خاص مانند غیبت شوهر یا خشونت (مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، و ۱۱۳۰) می‌تواند از دادگاه درخواست کند یا با توجه به موضوع «عسر و حرج» در ماده 1130 ق.مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
راه دیگر او، «خلع» است (ماده ۱۱۴۶): پرداخت عوض به شوهر برای رهایی از زندگی نامطلوب. این در حالی است که بسیاری از زنان به دلیل ناتوانی مالی، در چرخه طولانی‌تر بمانند. برخی حقوقدانان این را «عدالت ناقص» می‌نامد: «زن باید هم عواقب عاطفی را تحمل کند، هم هزینه مالی را بپردازد.»
طلاق بائن و رجعی؛ آیا فرصت دوم وجود دارد؟
قانون طلاق را به دو دسته تقسیم می‌کند: رجعی (قابل بازگشت در دوران عده) و بائن (قطعی). طلاق بائن در چهار حالت رخ می‌دهد: قبل از نزدیکی جنسی، طلاق زن یائسه، خلع با عدم بازگشت عوض، و سومین طلاق پس از سه رابطه متوالی (ماده ۱۱۴۵).
این تقسیم‌بندی، فشار روانی زیادی بر زوجین وارد می‌کند؛ زیرا سومین طلاق، مانع ازدواج مجدد می‌شود.
چراغ قرمز دین: «مبغوض‌ترین حلال»
در کنار قانون، روایات اسلامی طلاق را «آخرین راهکار» معرفی می‌کنند. این پیام اخلاقی، ضرورت مشاوره حرفه‌ای را پیش از طی مراحل قضایی برجسته می‌سازد. دکتر نفیسه رضایی، روانشناس خانواده، تأکید دارد: «۷۰٪ جدایی‌ها پس از مشاوره، به سازش تبدیل شدند. مشکل اینجاست که اکثر افراد مستقیما به دادگاه می‌روند، نه به مشاور.»
راه‌حل پیشنهادی: از قانون به فرهنگ
اصلاح قانون: قانون به کلی در خصوص قوانین مربوط به طلاق و نکاح باید تغییر پیدا کند. شرایطی را فراهم کند که به دو موضوع پاسخ مکفی بدهد: یکی انحصار طلاق به دست مرد نباشد و دیگری ابزار مهریه دست زن نباشد (اینجانب بطور مفصل در یادداشت «تیغ به دست زن باشد یا مرد؟ به طور مفصل به این موضوع پرداختم. الان این دو ابزار عامل اصلی «طلاق‌های عاطفی» است. قانون باید برای ازدواج سختگیری‌های فراوان و انواع مشاوره‌ها را داشته باشد و درخصوص طلاق با پیدا کردن راهکار مناسب برای این دو موضوع که مطرح کردم در جایی که شرایط زندگی برای حداقل یک نفر از زوجین خوشایند نیست، کار به گروکشی نینجامد!
الزام به مشاوره: افزودن بندی به ماده ۱۱۳۳ که پیش از پذیرش پرونده، گواهی مشاوره خانواده ضروری باشد.
حمایت مالی: کمک‌های دولتی برای زنان فاقد امکان پرداخت «عوض خلع» یا شرایط مالی هر کدام از زوجین که بعداز طلاق دچار آسیب شود توسط شرکت‌های بیمه‌ای پوشش داده شود.
پایان ‌سخن
طلاق در قانون ایران، سازوکاری دقیق اما پرچالش دارد. قدم بعدی، تلفیق «حقوق مشروع» با «عدالت اجتماعی» است.
همان‌طور که دیوان عالی کشور در رأی ۱۴۰۲ تأکید کرد: «حفاظت از خانواده، وظیفه قانون‌گذار است نه صرفا تسریع در طلاق.» تا زمانی که فرهنگ «گفت‌وگو به جای جدایی» ریشه نکند، حتی دقیق‌ترین قانون هم نمی‌تواند از شکستن خانواده‌ها جلوگیری کند.∎​