به گزارش ایرنا، آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که حجم مستندات مربوط به نفرتجرم، نفرتپراکنی و تبعیض علیه مسلمانان در اروپا به سطحی رسیده که نیازمند رصد منظم و سازوکارهای حمایتی جدیتر است. این پایگاه طیفی از پروندههای قضایی و گزارشهای نهادهای حقوقی و حقوق بشری را پوشش میدهد و بر این نکته تأکید دارد که اسلامهراسی فقط در قالب حملات خشن خیابانی بروز نمیکند، بلکه در تبعیضهای روزمره و سازوکارهای اداری نیز بازتولید میشود.
در همین پیوند، گزارشها و جمعبندیهای رسمی اتحادیه اروپا نشان میدهد که تجربه تبعیض و آزار نژادی علیه مسلمانان در بسیاری از کشورهای عضو همچنان پایدار و رو به افزایش است و بهویژه زنان مسلمان به دلیل پوشش و قابلتشخیص بودن هویت دینی، بیش از دیگران در معرض توهین، حذف از فرصتهای شغلی و فشارهای اجتماعی قرار دارند.
در گزارش حقوق بنیادین ۲۰۲۵ اتحادیه اروپا نیز با استناد به دادههای پیمایشی آمده است که احساس تبعیض در میان مسلمانان رشد نگرانکنندهای داشته و بخش قابلتوجهی از قربانیان بهدلیل بیاعتمادی یا نگرانی از پیامدها، از گزارشدهی صرف نظر میکنند.
در انگلیس، سال ۲۰۲۵ نفرت ضداسلامی که از سال قبل اوج گرفته بود جهش داشت و به یکی از چالشهای جدی سیاسی و اجتماعی تبدیل شد و دامنه آن از خیابان و فضای مجازی تا مدارس، محل کار و خدمات عمومی کشیده شد.
نهادهای ناظر بر جرائم ناشی از نفرت اعلام کردند که شمار گزارشهای ثبتشده در سالهای اخیر به بالاترین سطح رسیده و افزایش پروندهها فقط به توهینهای کلامی محدود نمانده، بلکه تهدید، آزار خیابانی و تخریب نمادین اماکن یا نشانههای مذهبی نیز در برخی مناطق پررنگتر شده است.
همزمان گزارشها نشان داد بخشی از قربانیان، بهویژه زنان مسلمان، بهدلیل نگرانی از پیامدهای اجتماعی و شغلی یا بیاعتمادی به روند رسیدگی، از طرح شکایت رسمی خودداری میکنند و همین مساله بحثها درباره فاصله آمارهای رسمی با ابعاد واقعی پدیده را تشدید کرد.
موضوع مقابله با اسلامهراسی در مقطعی در کانون توجه پارلمان انگلیس هم قرار گرفت و گروهی از نمایندگان مجلس عوام از احزاب مختلف خواستار بهرسمیتشناختن تعریف مشخص برای اسلامهراسی شدند تا امکان رصد دقیقتر، سیاستگذاری منسجمتر و برخورد روشنتر در نظام آموزشی و اداری فراهم شود.
موافقان این اقدام تاکید کردند که نبود تعریف واحد، مسیر پیگیری قضایی و انضباطی را مبهم میکند و سبب میشود بخشی از رفتارهای تبعیضآمیز، در آمارها و سازوکارهای رسمی بهدرستی دیده نشود. در مقابل، مخالفان یا منتقدان نسبت به پیامدهای حقوقی و سیاسی این تعریف ابراز تردید کردند و همین اختلافنظرها، بحث را از سطح یک مطالبه نمادین به یک مناقشه سیاسی واقعی کشاند.
این جدل سیاسی با مناقشه بر سر حمایت مالی دولت از نهادهای مدنی فعال در حوزه پایش و حمایت از قربانیان نیز گره خورد. منتقدان هشدار دادند که محدود شدن منابع مالی یا طولانی شدن بلاتکلیفی در حمایتهای دولتی، میتواند سازوکارهای گزارشدهی و خدمات حمایتی را تضعیف کند و به کاهش مراجعه قربانیان بینجامد.
در نتیجه، اسلامهراسی در انگلیس طی سال ۲۰۲۵ نهفقط بهعنوان یک مساله امنیتی یا انتظامی، بلکه بهعنوان آزمونی برای کارآمدی صداقت شعارهای حقوق بشری و میزان تحمل اجتماعی در برابر نفرتپراکنی مطرح شد و همچنان یکی از پروندههای باز و پرتنش در آستانه ورود به سال ۲۰۲۶ باقی مانده است.
در فرانسه، سال ۲۰۲۵ با چند رخداد تکاندهنده و همزمان با تشدید منازعات سیاسی پیرامون مهاجرت و هویت، حساسیتها را درباره امنیت اماکن مذهبی و وضعیت مسلمانان بالا برد. پرونده قتل یک نمازگزار در مسجدی در جنوب این کشور و همچنین کشف موارد متعدد اقدام موهن و تهدید علیه مساجد، بحث اسلامهراسی را دوباره به صدر فضای رسانهای و سیاسی کشاند.
همزمان، مطالعات میدانی و گزارشهای دانشگاهی در فرانسه تصویری از فراگیری احساس تبعیض در زندگی روزمره مسلمانان ارائه دادند و نسبت به اثر مستقیم فضای سیاسی و گفتمان رسانهای بر افزایش تنشها هشدار دادند.
در آلمان نیز گزارشهای رسمی و مدنی از استمرار و در برخی موارد افزایش محسوس جرائم مرتبط با نفرت ضداسلامی حکایت داشت. وزارت کشور آلمان از ثبت صدها مورد جرم با انگیزه اسلامهراسانه در سال ۲۰۲۵ خبر داد، اما نهادهای مدنی تأکید کردند که بخش قابلتوجهی از موارد، یا گزارش نمیشود یا در آمار رسمی با انگیزههای دیگر ثبت میگردد. بهگفته این نهادها، فاصله میان واقعیت میدانی و دادههای رسمی همچنان زیاد است و بدون تقویت حمایت حقوقی و اجتماعی از قربانیان، تصویر دقیقی از ابعاد مساله به دست نمیآید.
کمیسیون اروپا در سالی که گذشت اعلام کرد که مقابله با نفرت ضداسلامی را در چارچوب سیاستهای ضدنژادپرستی و حفاظت از آزادی دینی پیگیری میکند و بر نقش هماهنگکننده اتحادیه در این حوزه تأکید داشت.
با این حال، منتقدان میگویند فاصله میان ادبیات رسمی بروکسل و واقعیتهای میدانی همچنان چشمگیر است و اقداماتی که بهنام حفظ امنیت یا مقابله با افراطگرایی مطرح میشود، در عمل میتواند به فشارهای تبعیضآمیز علیه مسلمانان و محدود شدن فضای مدنی بینجامد؛ روندی که پس از جنگ غزه و تشدید نفرتپراکنی در فضای مجازی، نمود بیشتری یافته است.
برخی دولتهای اروپایی در سال ۲۰۲۵ از تدوین یا اجرای برنامههای ملی برای مقابله با نفرت ضداسلامی خبر دادند و بر آموزش، پایش فضای آنلاین و تقویت گزارشدهی تأکید کردند. با این حال، ناظران معتقدند تا زمانی که اسلامهراسی بهعنوان یک مساله ساختاری در سیاستگذاری عمومی دیده نشود و هزینه سیاسی نفرتپراکنی برای بازیگران جریان اصلی افزایش نیابد، این برنامهها بیش از آنکه به ریشههای مساله بپردازند، نقش واکنشهای مقطعی را ایفا خواهند کرد.
در مجموع سال ۲۰۲۵ نشان داد که اسلامهراسی در اروپا بهطور همزمان در دو مسیر پیش رفته است، از یک سو، نفرتجرمها و رخدادهای خشن و نمادین علیه مسلمانان که امنیت اجتماعی را هدف گرفته و از سوی دیگر، تبعیضهای خاموش در بازار کار، آموزش و خدمات عمومی که حس طردشدگی و بیاعتمادی را تقویت کرده است.
در این میان، تناقض میان ادعاهای غرب درباره آزادیهای مدنی و حقوق اقلیتها با تجربه زیسته مسلمانان در بسیاری از کشورهای اروپایی، به محور جدی بحثهای عمومی تبدیل شده و مطالبه اقدامهای مؤثر و قابلسنجش از بروکسل و دولتهای اروپایی، در آستانه ورود به سال ۲۰۲۶ همچنان رو به افزایش است.