جوان آنلاین: تصمیم‌هایی که در حاشیه فرایند‌های فنی گرفته می‌شوند، گاهی آثار پررنگ‌تری از سیاست‌های کلان اقتصادی بر جای می‌گذارند. افزایش بیش از ۳۳۰ درصدی تعرفه خدمات باسکول‌های گمرکی از همین دست تصمیم‌هاست که به سرعت واکنش نهاد قانونگذاری را برانگیخته و محور‌های جدی درباره سازوکار قیمت‌گذاری، انحصار در ارائه خدمات و نظارت مؤثر بر عملکرد گمرک ایجاد کرده است، چه آنکه باسکول‌های گمرگ در عمل یکی از گلوگاه‌های اصلی ترخیص کالا محسوب می‌شود و هرگونه افزایش هزینه در این بخش، به صورت زنجیره‌ای بر قیمت تمام‌شده کالا‌ها اثر می‌گذارد. یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از این روند، اعلام کرده است بی‌توجهی به چنین تصمیم‌هایی می‌تواند به افزایش هزینه‌های پنهان تجارت و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود، بنابراین مجلس آن را در چارچوب وظیفه نظارتی و دفاع از حقوق عامه پیگیری خواهد کرد. 
 
گمرک یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشورمان است و طبعاً نقشی فراتر از یک نهاد اجرایی ساده دارد، بنابراین تصمیم‌های این حوزه، به‌طور مستقیم بر جریان تجارت، قیمت کالا‌ها و حتی امنیت اقتصادی اثر می‌گذارد. در چنین ساختاری، تغییر تعرفه‌ای، به‌ویژه در خدمات پایه‌ای، نیازمند رعایت الزامات قانونی است، از این رو افزایش بیش از ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکول‌های گمرکی، مورد توجه نهاد قانونگذاری قرار گرفته و به یکی از موضوعات مورد پیگیری مجلس بدل شده است. 
بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس، تعرفه جدید بدون اطلاع فعالان اقتصادی ابلاغ شده و مستندات روشنی درباره ضرورت چنین افزایشی ارائه نشده است. 
باسکول‌ها به عنوان ابزار وزن‌کشی کالا‌های وارداتی و صادراتی، جزو خدمات اجتناب‌ناپذیر گمرکی محسوب می‌شوند و با توجه به نبود جایگزین عملی، هرگونه افزایش هزینه در این بخش، عملاً به پذیرش اجباری از سوی تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل منجر می‌شود. نکته محوری در انتقاد مجلس، به ساختار ارائه این خدمت بازمی‌گردد. گفته شده است مدیریت و بهره‌برداری از باسکول‌های گمرکی در اختیار یک مجموعه تعاونی وابسته به کارکنان گمرک قرار دارد و طی سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از خدمات جانبی گمرک نیز به همین مسیر سوق داده شده است.
این تمرکز، زمینه شکل‌گیری انحصار را فراهم کرده و قدرت قیمت‌گذاری را از مکانیسم‌های رقابتی خارج ساخته است. واگذاری خدمات حاکمیتی یا شبه‌حاکمیتی به مجموعه‌هایی که ارتباط مستقیم با بدنه مدیریتی دارند، محل ایراد جدی است و طبعاً اینکه پس از انتصاب برخی افراد مرتبط با این تعاونی در جایگاه‌های مدیریتی، روند واگذاری خدمات شتاب گرفته و تصمیم‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شده است که منافع یک جریان خاص را تأمین می‌کند، مصداق بارز تعارض منافع تلقی می‌شود. 
پیامد‌های اقتصادی این تصمیم نیز بخش دیگری از انتقادات را شکل می‌دهد. در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر مهار تورم، کاهش هزینه تولید و تسهیل تجارت تأکید دارد، افزایش ناگهانی تعرفه‌های گمرکی، سیگنالی معکوس به بازار ارسال می‌کند. فعالان اقتصادی معتقدند هزینه باسکول، هرچند در ظاهر رقم کوچکی به نظر می‌رسد، اما در مقیاس کلان و با توجه به حجم بالای مبادلات، اثر تجمعی قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده کالا‌ها خواهد داشت. 
این پرسش نیز مطرح شده است که چگونه افزایش حقوق کارکنان دولت با درصدی محدود مطرح ولی تعرفه خدمات یک بخش خاص با رشدی چندبرابری مواجه می‌شود، بنابراین باید بازنگری جدی در منطق این تصمیم‌گیری صورت گیرد و چنین شکاف‌هایی در سیاستگذاری، احساس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت می‌کند و اعتماد عمومی به نهاد‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. 
در کنار بحث تعرفه‌ها، موضوع نحوه تصویب این افزایش نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، اعمال فشار‌های اداری و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، در نهایی شدن این مصوبه نقش داشته است، بنابراین این موضوع در قالب پرسش رسمی از مسئولان ذی‌ربط دنبال خواهد شد تا مشخص شود فرایند کارشناسی و قانونی تا چه حد رعایت شده است. ابعاد نظارتی ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. گزارش‌هایی درباره وضعیت تجهیزات کنترلی گمرک نیز مطرح شده است که از تعلل در تعمیر و نگهداری برخی دستگاه‌های آشکارساز حکایت دارد. 
به گفته علی خضریان «اخبار موثقی نیز از جریان‌سازی برخی مدیران گمرک در عدم‌تعمیر دستگاه‌های آشکارساز و گروگان‌گرفتن امنیت مردم و سوق‌دادن تعمیرات به سمت تعاونی وصول شده است. در گذشته تذکرات لازم به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شده و در طرح سؤال جداگانه‌ای که از وزیر مربوط به ثبت رسیده است، در آینده نزدیک باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شوند.»
تحقیق و تفحص در حال انجام از گمرک، بستری برای بررسی دقیق‌تر این مسائل فراهم آورده و اعلام شده است عملکرد چندساله تعاونی مرتبط، نحوه دریافت خدمات، میزان درآمد‌ها و شیوه هزینه‌کرد آنها به صورت مستند بررسی خواهد شد. 
هدف از این اقدام، شفاف‌سازی و پاسخگویی به افکار عمومی عنوان شده است که می‌تواند به اصلاح رویه‌ها و پیشگیری از تکرار چنین مواردی کمک کند. مجلس در مواضع خود تأکید کرده است که رویکردش در این پرونده، تقابلی یا سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر وظیفه نظارتی و صیانت از منافع عمومی است. از این منظر، هیچ نهادی فراتر از نظارت قرار ندارد و امنیت اقتصادی و حقوق مردم، خط قرمزی است که باید در همه تصمیم‌ها رعایت شود. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که اصلاح ساختار گمرک، نیازمند شفافیت، رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از مدل‌های انحصاری است. 
به اعتقاد آنها، گمرک باید تمرکز خود را بر تسهیل تجارت، کاهش زمان ترخیص کالا و توسعه سامانه‌های هوشمند بگذارد، نه اینکه مسیر‌های درآمدی پرهزینه برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، البته از دولت انتظار می‌رود در سالی که باید به فکر توسعه سرمایه‌گذاری برای تولید باشد، از دست‌اندازی در مسیر تولیدکنندگان و کسانی که برای تأمین مواد اولیه مجبور هستند به خواسته‌های انحصارگرایانه گمرگ تن دهند، جلوگیری کند.