پیمان عین القضاتی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی با تأکید بر ناکافی بودن بودجه پیشبینیشده سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیتهای سرمایهگذاری و ایجاد بستر امن برای حضور سرمایهگذاران، راهبرد اصلی مدیریت شهری برای جبران عقبماندگیها و تحقق اهداف توسعه اراک در افق ۱۴۲۰ است.
وی افزود: با توجه به روند رو به رشد توسعه شهری و الزامات مندرج در برنامه پنجساله دوم توسعه شهر اراک ذیل افق ۱۴۲۰، مدیریت شهری با چالشهای جدی در حوزه تأمین منابع مالی روبهرو است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: رشد تورم در کشور و افزایش قیمت تمامشده خدمات شهری در بخشهای مختلف، در کنار نیازهای انباشتهشده در محلات کمبرخوردار، نشان میدهد که بودجه ۱۱ همتی پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵ پاسخگوی انتظارات و نیازهای واقعی شهر اراک نخواهد بود.
عین القضاتی تصریح کرد: شهر اراک طی حداقل سه دهه گذشته در حوزههایی همچون گردشگری، فضاهای تفریحی، توسعه فضای سبز، پارکهای محلهای، خدمات عمومی و حملونقل عمومی با عقبماندگیهایی روبهرو بوده است.
وی گفت: بر همین اساس، شورای اسلامی شهر اراک در برنامه پنجساله دوم توسعه، بر این باور است که اتکا صرف به درآمدهای پوششی و سنتی شهرداری، که بر اساس ضوابط بودجهای تنظیم میشود، نمیتواند مسیر توسعهمحور شهر را هموار کند و استفاده هدفمند از ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شهری بهعنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک تصریح کرد: شورا معتقد است پیش از ورود به مذاکره با سرمایهگذاران، باید ظرفیتهای واقعی شهر شناسایی و بسترهای لازم برای حضور امن و مؤثر آنان فراهم شود، در همین راستا، نهادهای دولتی از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی میتوانند نقش مؤثری در فعالسازی سرمایهگذاران در حوزه مدیریت شهری ایفا کند.
عین القضاتی با اشاره به نشست مشترک برگزارشده با مدیرکل صمت بر اهمیت امنیت روانی و اقتصادی سرمایهگذار تأکید کرد و گفت: انعطافپذیری در ضوابط و تکریم سرمایهگذاران نخستین گام جذب سرمایه است، پیشنهاد تشکیل ستاد تسهیل سرمایهگذاری در شهرداری نیز با هدف همراهی کامل از بدو ورود سرمایهگذار تا انعقاد قرارداد و حتی پس از آن مطرح شد.
وی عنوان کرد: لزوم معرفی فرصتهای سرمایهگذاری شهری در کنار فرصتهای اقتصادی از طریق سامانههای اطلاعرسانی باید مد نظر قرار بگیرد تا سرمایهگذاران صرفاً به حوزه صنعت هدایت نشوند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطر نشان کرد: تجربهها و محاسبات کارشناسی نشان میدهد که بازگشت سرمایه در پروژههای مدیریت شهری در بسیاری موارد قابل رقابت با بخش صنعت است.
عین القضاتی اظهار کرد: در بخش مسکن نیز، نشست با انجمن انبوهسازان استان مرکزی نشان داد که کمبود زمین و محدودیتهای ضوابط شهرسازی ذیل طرح جامع، دو چالش اصلی توسعه مسکن در اراک است، با توجه به رویکرد توسعه درونزا، شورای شهر پیشنهاد تمرکز بر بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی را مطرح کرد، موضوعی که تحقق آن نیازمند حمایت جدی دولت از طریق تسهیلات ارزانقیمت، واگذاری زمین با قیمت مناسب و اصلاح برخی مقررات است.