به گزارش گروه جامعه ایرنا، اتاق خبر ایرنا در برنامه روز چهارشنبه سوم دی به بررسی ابعاد دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور اختصاص یافت.
اکنون حدود ۳۵ نهاد متولی حوزه اجتماعی و فرهنگی در کشور وجود دارد که مبتنی بر دادههای خود آمارهایی را براساس شاخصهای مختلف تدوین و اعلام میکنند و در همین رابطه سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در این نشست اظهار کرد: در موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل و سرمایه اجتماعی، آمارهای متفاوتی با تعاریف گوناگون از سوی دستگاههای مختلف منتشر میشود و همین تناقضها موجب شده افکار عمومی دیگر به عدد و رقمها اعتماد نکند.
در حالی که دادهها باید از روایی و انسجام لازم برخوردار باشند چرا که ممکن است حتی سیاستگذاران نیز نتوانند از این شاخصها پیام درستی دریافت کنند و در نتیجه، تصمیمها و سیاستها بر پایه دادههای غیرقابل اتکا شکل میگیرد؛ بنابراین دستگاههای مختلف که مطالعات، پیمایشها و تحلیلهای متعددی انجام میدهند باید با اشتراکگذاری و همکاری بین بخشی از موازیکاری و اتلاف منابع جلوگیری کنند ضمن اینکه اشتراکگذاری دادهها و نتایج پژوهشها، علاوه بر اینکه از تکرار مطالعات جلوگیری میکند، موجب غنای بیشتر و افزایش دقت تحلیلها میشود.
گمنام سازی بیش از ۱۰۰ میلیون پرونده قضایی
در بخش دیگری از این نشست، اصغر جهانگیر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مسیر حکمرانی در حوزه آسیبهای اجتماعی باید از رویکردهای سنتی و واکنشی به سمت حکمرانی هوشمند و دادهمحور سوق یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اطلاعاتی قوه قضاییه گفت که اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضایی بینامسازی شده و بهعنوان یک منبع ارزشمند اطلاعاتی در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. این دادهها امکان تحلیل دقیق روند اختلافات اجتماعی، شکلگیری جرایم و زنجیره آسیبهای ناشی از آن را فراهم میکند.
به گفته معاون رئیس قوه قضاییه، طی ۱۰ سال گذشته حدود هفت میلیون پرونده مرتبط با سرقت و بیش از چهار و نیم میلیون پرونده مربوط به توهین در دستگاه قضایی ثبت شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: نظام جامع رصد اجتماعی با هدف ایجاد یک زیرساخت هوشمند و یکپارچه طراحی شده است تا بخشهای مختلف از جمله قضایی، انتظامی، اجرایی، درمانی و آموزشی را به هم متصل کند و امکان تحلیل دقیقتر و پیشبینی مؤثرتر روند آسیبهای اجتماعی را فراهم آورد.
سرشماری نفوس مسکن آبان ۱۴۰۵ برگزار میشود
غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران نیز در این نشست اعلام کرد که این مرکز اگرچه که تاکنون بر تولید آمارهای اقتصادی تاکید داشته اما اکنون سعی دارد تا تمرکز جدیتری بر آمارهای اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.
مرکز آمار میتواند در زمینه تدوین تعاریف پایه، شاخصها و واحدهای سنجش مشترک نقشآفرینی کند تا آمارها بر اساس تعاریف مورد توافق و روشهای استاندارد و قابل دفاع تولید شوند همچنین مرکز آمار آمادگی دارد در استانداردسازی روشهای آماری، ارتقای کیفیت پیمایشهای اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت شورای عالی آمار برای تصویب مقررات لازم، همکاری لازم را به عمل آورد.
در مسیر تحول نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی، مرکز آمار مرجع اعلام آمارهای رسمی خواهد بود و مسئولیت تضمین کیفیت آمارهای تولیدی دستگاهها را بر عهده دارد.
از آنجایی که سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از پایههای اصلی تصمیمگیری در حوزه اجتماعی محسوب میشود، قرار است تا سرشماری سال ۱۴۰۵ با همکاری وزارت کشور، آبان سال آینده در سراسر کشور اجرا شود.