به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید حمید پورمحمدی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به روند تدوین و تقدیم لایحه بودجه سال 1405 گفت: لایحه بودجه سال 1405 بهموقع تدوین شد، در دولت به تصویب رسید و دقیقاً بر پایه قانون، یکم دیماه که باید به مجلس تقدیم میشد، از سوی رئیسجمهور محترم طی نامهای تقدیم ریاست محترم مجلس شد. رئیسجمهور در دومین روز دیماه در مجلس حضور پیدا کردند و لایحه بودجه را تقدیم کردند.
وی افزود: بر اساس ماده 182 قانون آییننامه داخلی مجلس، این لایحه به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع میشود. روز گذشته نیز کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان کمیسیونهای مختلف تشکیل شد و اعضای آن انتخاب شدند. از امروز بودجه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار میگیرد و پیشبینی میشود پس از بررسیهای کلی، روز یکشنبه یا سهشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. در آن جلسه نیز مجدداً رئیسجمهور حضور خواهند داشت و درباره ویژگیهای بودجه، شرایط فعلی کشور و چرایی نحوه تنظیم بودجه توضیحات لازم را به نمایندگان مردم و خود مردم ارائه خواهند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به محتوای لایحه بودجه اظهار کرد: یکی از مسائل مهم و نگرانیهای جدی، بحث تورم است. دولت تلاش کرد بودجه بهگونهای تنظیم شود که منجر به افزایش تورم نشود و آثار منفی احتمالی آن بر پایه پولی، نقدینگی و تورم به حداقل ممکن برسد. به همین دلیل، رشد لایحه بودجهای که دولت تنظیم و تقدیم کرده، فقط دو درصد است.
پورمحمدی ادامه داد: البته پیشنهادی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز ارائه شد که صرفاً برای معیشت و کالابرگ در نظر گرفته شده است. اگر این مورد محاسبه شود، رشد به حدود پنج درصد میرسد، اما اگر آن را در نظر نگیریم، همان دو درصد است. دولت بهشدت هزینههای خود را کاهش داده است. در شرایط تورمی که ممکن است سال آینده به حدود 40 درصد برسد، دولت رشد بودجه خود را دو درصد در نظر گرفته، یعنی عملاً دولت در حال کوچکسازی و کاهش هزینههای خود است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت ناگزیر است حقوق کارکنان، بازنشستگان، مستمریبگیران و برخی هزینهها را افزایش دهد، اما با این وجود تلاش شده بودجه بهگونهای منقبض تنظیم شود که آثار پولی و نقدینگی نداشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اولویتهای دولت در بودجه سال آینده گفت: یکی از اولویتهای مهم، عدالت اجتماعی است. بهعنوان مثال، معافیت مالیاتی حقوقبگیران بهطور جدی افزایش یافته و به بیش از 40 میلیون تومان رسیده است؛ بهگونهای که تقریباً تمامی معلمان از پرداخت مالیات معاف میشوند و حدود 70 درصد کارکنان دولت مشمول این معافیت خواهند بود. همچنین رشد اندکی در حقوقها در نظر گرفته شده تا بخشی از فشار هزینهها از دوش مردم برداشته شود.
پورمحمدی افزود: حمایت از اقشار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، افراد در معرض ترک تحصیل، موضوع شیر مدارس و موارد مشابه نیز در بودجه دیده شده است. بخشی از بودجه برای کنترل تورم و بخشی دیگر برای حمایت از تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه درباره نقش بانکها توضیح داد: منابع بانکها ارتباطی با بودجه دولت ندارد و در حوزه سیاستهای پولی و مبتنی بر سپردههای مردمی است. در برخی سالها مجلس تکالیفی را بر بانکها تحمیل میکرد که فراتر از توان آنها بود و گلایهها نیز از همین موضوع ناشی میشد، اما این مسئله ارتباط مستقیمی با بودجه ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: جبران فشار تورمی صرفاً از طریق افزایش 20 درصدی حقوقها دیده نشده، بلکه رویکرد عادلانهتری اتخاذ شده است؛ از جمله افزایش قابل توجه معافیتهای مالیاتی از 24 میلیون به 40 میلیون تومان. به این ترتیب، بهجای آنکه از مردم مالیات گرفته و سپس به آنها بازگردانده شود، اساساً مالیات دریافت نمیشود. مالیات بر ارزش افزوده نیز طبق لایحه، صرفاً برای کالابرگ مردم در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی با تشریح منطق این تصمیم گفت: فردی که در یک منطقه روستایی یا عشایری مصرف کمی دارد با فردی که در تهران مصرف بسیار بالاتری دارد یکسان نیست. اقتضای عدالت این است که مصرفکننده بیشتر سهم بیشتری بپردازد و منابع حاصل به اقشاری که توان مصرف ندارند اختصاص یابد.
وی افزود: دولت و مجلس در حال گفتوگوی مستمر هستند و هر تصمیمی که به نفع معیشت مردم و خیر عمومی باشد، مبنای تصمیمگیری مشترک قرار خواهد گرفت. دولت هیچ اقدامی را بدون پیشبینی منابع انجام نمیدهد. به همین دلیل، در لایحه بودجه سال آینده یک ردیف جمعی-خرجی در نظر گرفته شده تا دولت اختیار داشته باشد در صورت لزوم، مثلاً بهجای تخصیص ارز ترجیحی، منابع را مستقیماً به مردم پرداخت کند؛ این به معنای اجرای قطعی نیست، بلکه اختیار برای تصمیمگیری متناسب با شرایط روز است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به موضوع کالابرگ اشاره کرد و گفت: مهمترین اصل این است که ابتدا منابع مشخص شود، سپس جامعه هدف دقیق تعریف شود و بعد پرداخت صورت گیرد.
پورمحمدی با اشاره به اجرای طرح بنزین گفت: به لطف الهی و همراهی بسیار خوب مردم، این طرح بهخوبی پیش رفت. هدف اصلی آن منابع مالی نبود، بلکه تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت سوختهای پاکتر بود. امروز شاهد گرایش موتورسیکلتها به سمت برقی شدن، خودروهای بنزینسوز به سمت CNGسوز شدن و توسعه ایستگاههای CNG و LPG هستیم که به کاهش آلودگی هوا کمک میکند.
وی ادامه داد: منابع حاصل از این طرح حدود پنج هزار میلیارد تومان بود، اما هدف اصلی، کاهش مصرف و آلودگی و حرکت به سمت خودروهای هیبریدی، برقی و گازسوز بود. همچنین درآمدهای حاصل از صادرات نفت و پروژههایی مانند جمعآوری گازهای فلر که سالانه میتواند 6 تا 7 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند، جزو اولویتهای دولت قرار گرفته و میتواند صرف معیشت مردم و توسعه کشور شود.
پورمحمدی در پایان با بیان اینکه افزایش تولید و کاهش مصرف، دو مسیر اصلی دولت است، اظهار کرد: سوزاندن بیرویه منابع نفت و گاز و تبدیل آن به آلودگی هوا و سپس هزینههای درمانی، عقلانی نیست. دولت با جدیت بهدنبال بهینهسازی مصرف از طریق فناوری، بهبود کیفیت خودروها و تجهیزات خانگی و حرکت به سمت مصرف بهینه انرژی است.
انتهای پیام