به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی برای بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد با موضوع پیشگیری از وقوع جرم» برگزار شد.
حجتالاسلام محسنیاژهای، به عنوان رئیس شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم در این نشست با اشاره به اهمیت نقشآفرینی مردم و سازمانهای مردم نهاد در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، گفت: تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با دستگاههای حاکمیتی، همواره یکی از اهداف نظام ما بوده است؛ در عرصه پیشگیری از وقوع جرم نیز سازمانهای مردمنهاد به دلیل نظاممند، هدفمند و تخصصیبودن، از کارآیی و تاثیرگذاری زیادی برخوردارند، فلذا جلب مشارکت مضاعف آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
رئیس قوه قضائیه افزود: تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در همه ساحتها، بویژه ساحت پیشگیری از وقوع جرم، یک امر ضروری است و باید همه دستگاهها و بخشهای ذیصلاح به تحقق این مهم، همت گمارند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ایجاد درگاه و پنجره واحد برای بارگذاری و ثبت اطلاعات سازمانهای مردم نهاد، از جمله مؤلفههایی است که به تسهیل مشارکت آنها در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم منتهی میشود.
در این جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، کلیه پیشنهادهای به تصویب اعضا رسید؛ مصوباتی که پس از تایید و امضای سران قوا، ابلاغ و لازمالاجرا خواهند بود.
«طراحی و راهاندازی درگاه جامع مشارکتهای اجتماعی به عنوان پنجره واحد و ایجاد دستیار هوشمند مردمی برخط و رایگان برای متقاضیان و سازمانهای مردمنهاد توسط وزارت کشور»، «شناسایی، پیشگیری و مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی پوششی و صوری در قالب سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای مردمی و خیریهها و ... توسط وزارت اطلاعات» و «بررسی و بازنگری کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سازمانهای مردمنهاد با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرایم اولویتدار»، از جمله مصوبات جلسه اخیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بود.
«جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت مقوله استفاده از ظرفیتهای مردمی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: پیشرفت کشور و حل آسیبها و مبارزه با فساد، در گرو استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی است و تشکلهای مردمنهاد به عنوان حلقه واسط میان حاکمیت و مردم، میتوانند نقش تعیینکنندهای در این زمینه ایفا کنند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که قریب به ۲۶۰ هزار سازمان مردمنهاد در کشور وجود دارد و ما در صدد هستیم که به نحو احسن از این ظرفیت، در مسیر پیشگیری از آسیبها و جرائم استفاده کنیم؛ چنانچه این سمنها با هم ارتباط برقرار کنند، میتوانند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور خصوصا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برطرف کنند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه رویههای متعدد در صدور و ثبت مجوز سازمانهای مردمنهاد و همچنین قوانین متعدد و بعضاً متشتت در این حوزه، باعث پیچیدگی کار این سازمانها شده است، گفت: هدف از برگزاری این جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی در خصوص استفاده از ظرفیتهای مشارکتهای مردمی در مقوله پیشگیری از جرایم با اقداماتی همچون راهاندازی سامانهها و رصد کار سمنها بود.